اخي نقبل بالمبارة في حالة ادا كانت جميع التوظيفات السالفة خضعت لنفس المعايير اما بكون التوظيفات بهذا الوطن العزيز قد خضعت لالف معيارواهواء الحكومات المتعاقبة فهذا لن يقبل به الا الغبي او الانتهازي الدي الف ان يصطاد في الماء العاكر وللخروج من هذه الورطة لابد من انصاف دوي الحقوق والعمل جماعيا دون التفرد به للهيات العليا من النقابات والوزارة على وضع نظام اساسي ينصف الجميع وخالي من الثغرات والالتزام به عند التوظيفات والترقيات.

بسم الله الرحمن الرحيم
في البداية اشكر للأخ الكريم نقله للخبرية، وأنا أتفحصهاـ أرى أن هناك غبش في تصور الوزارة غذا صح هذا الخبر، بحيث نطرح عليها السؤال: لماذا تغيير الإطار لدوي الماستر والدكتورة؟؟ إذا كان بناء على الشهادة فهي لا تعني شيء غير ان صاحبها على معرفة وعلم بتخصصه، في حين التعليم والتدريس في جوانب كثيرة يعتمد على المهارة والطريقةن فهل دوي الشواهد العليا على علم كاف بهذه الامور؟؟؟ لنضرب مثلا واقعيا لدينا حاصل على الدكتوراة في اللسانياتن ويدرس مادة اللغة العربية بكل فروعها في الثانوي التاهيلي، هل سيتمكن من تدريسها كمن له خبرة وتجربة سنوات؟؟؟وىخر متخخص في علم النفس الاجتماعي ويدرس الفلسفة؟؟؟ ما تراه الوزارة إذا صح الخبر ضرب من ضروب الوهم والخيال؟؟؟ وللحديث بقية.