اخي نقبل بالمبارة في حالة ادا كانت جميع التوظيفات السالفة خضعت لنفس المعايير اما بكون التوظيفات بهذا الوطن العزيز قد خضعت لالف معيارواهواء الحكومات المتعاقبة فهذا لن يقبل به الا الغبي او الانتهازي الدي الف ان يصطاد في الماء العاكر وللخروج من هذه الورطة لابد من انصاف دوي الحقوق والعمل جماعيا دون التفرد به للهيات العليا من النقابات والوزارة على وضع نظام اساسي ينصف الجميع وخالي من الثغرات والالتزام به عند التوظيفات والترقيات.