حضرت مأدبة ضمت بعض مفتشي المصالح المالية والمادية ومسيريها،وكعادتهم ناقشوا هموم منظومتنا وغيومها،ومن ذلك معضلة ملحقي الاقتصاد والإدارة. كل تناولها من جانب ،وكنت في جل الأحيان مستمعا متمتعا مستفيدا من تجاربهم الميدانية وارتساما تهم العلمية . تنويرا للرأي العام ،سأحاول إبداء وجهة نظري بكل موضوعية،حول جهاز المصالح المالية والمادية الذي يعرف إجهاضا وإجهازا من جهات تعمل على تقزيم دوره" وتقريمه " حتى يعوم فوق الماء . في وقت ما ليس ببعيد ،كان يتواجد بهياكل وزارتنا قسم للاقتصاد والشؤون الاجتماعية،يلعب دور الرقيب والحسيب لكل النفقات والتحويلات ،وكانت المؤسسات التعليمية تسير من طرف أطر مختصة من هيئة الاقتصاد ،حيث لم تكن تسند الداخليات إلا لمن توفرت فيه شروط الكفاءة والثقة والتجربة بإحدى الداخليات كمساعد لسنتين على الأقل، وكان بعض التربويين من معلمين وأساتذة يلتحقون بالاقتصاد كمساعدين في كثير الأحيان وكمسيرين أحيانا بعد تجربة معينة. ولما أثبتوه من كفاءة وتجربة وإرادة ،ولما كانوا يحرمون من كل الامتيازات من حق المشاركة في الحركة الانتقالية والترقية....
كنا جميعا نطالب بإنصافهم وإدماجهم في هذا الإطار بناء على رغبتهم . بدلا من أن يصاغ مرسوم في هذا الاتجاه صيغ بشكل فتح الباب على مصراعيه وأخلط الأوراق ،حيث نص على حذف إطار مقتصد ومقتصد ممتاز وإجبارهم على تغيير إطارهم الى ملحق الاقتصاد والإدارة. والله لا ادري ما السبب في ذلك؟ولا الهدف من ذلك؟ ولا النتيجة المتوخاة من وراء ذلك؟ وفي المقابل سمح للتربويين عامة بتغيير إطارهم وطلب الدمج كملحق الاقتصاد والإدارة ،وفعلا تم ذلك،وبين عشية وضحاها أسندت لهم مهمة تسيير مؤسسات تعليمية دفعة واحدة دون إعداد سابق ولا تكوين لاحق ، بل منهم من انتقل من المكتب أو الملعب الى تسيير داخلية بكل مكوناتها. إنني لا أستصغر من قدرتهم ،فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر ،ولكنني أشفق من حالهم عندما يزج بهم هكذا لتحمل مسئولية جسيمة بالتعامل مع الخوالة وصرف المنح وتدبير الخارج عن الميزانية والإشراف على الأعوان والسهر على ممتلكات المؤسسة وتجهيزاتها وتدبر الإصلاحات الآنية وتتبع سير المؤسسة ونظافتها و...و... في وقت تنادي وزارتنا بتدبير معقلن مبني على مشروع ومخطط استراتيجي كما طلب مني ذلك أخي العزيز السيد ابراهيمي (موضوع سأعود إليه لاحقا إن شاء الله تعالى) وعرض الميزانية على مجلس التدبير وانفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي وعقد الشراكات بطبيعة الحال كمساعد تقني لرئيس المؤسسة وكمستشار قانوني كما أعهد في مقتصد المؤسسة.
- فهل هذا ممكن في ظل الظروف الحالية؟
- أليست هذه ازدواجية في الخطاب؟
اذا كانت وزارتنا ترقع وتعاني من قلة المناصب المالية ،أمر نتفهمه،فعلى الأقل ،أن تخطط وتكون هذه الفئات كمساعدين بالمصالح المالية والمادية،وعندما يتحسن تدبيرهم وتتنمى تجربتهم يمكن آنذاك الاستعانة بهم في التسيير وعندئذ يمكن دمجهم وتغيير إطارهم .والسلام.

محمد المقدم
www.oujdacity.net