النقابات متمسكة بقرار الإضراب، والحكومة متمسكة بالتلكؤ والمماطلة، والأساتدة متمسكون بالنضال ، فلأي التمسكات ستؤول الغلبة في النهاية ؟ الله أعلم

بعد ستة أيام من مطالبته عباس الفاسي تلبية مطالب رجال ونساء التعليم خاصة؛ تنفيذ اتفاق فاتح غشت2007 في رسالة حصلت ''التجديد'' على نسخة اعتبر وزير التعليم أحمد اخشيشن دوافع الإضراب المذكور، والذي خاضته كل من النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم؛ سياسية تتجاوز سقف المدرسة ومنطق المطالب القطاعية، وتتنافى مع مصلحة التلاميذ. وفي الوقت الذي أكدت فيه النقابات الأربع تجاوز نسبة نجاح إضرابها 90%، قالت الوزارة في بلاغ لها أن نسبة المشاركة وطنيا في الإضراب بلغت 67,.59

وسجل اخشيشن بكل أسف، تمسك هذه النقابات بقرار الإضراب، بالرغم من مبادرات الوزارة، والتزام الحكومة بالتفاوض مع المركزيات النقابية.

وومن جهته قال عبد الإله دحمان عضو الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في تعليقه على بلاغ الوزارة أن النقابات التعليمية تعتبر قرار الإضراب مسؤولا، فهم يعلمون جيدا تداعياته فلا حاجة لبلاغ الوزارة أن يتهم النقابات بهدر حق التلميذات والتلاميذ، مبرزا أن ما يهدر حق المتمدرسين في التعلم هي القرارات العشوائية والانفرادية التي تمس القطاع والتلكؤ في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، وأشار إلى أن النقابات الوطنية تقدر ما يترتب على الاضراب، وعلى الوزارة أن ترتقي إلى هذا الحرص على حقوق المتعلمين بشكل عملي، وتساهم في تجاوز عوامل الاحتقان في قطاع التربية الوطنية عوض اللجوء الى سياسة الهروب إلى الأمام وتوهيم الرأي العام بمغالطات تزعزع الثقة ''بيننا كنقابات تعليمية، وبينها كسلطة مسؤولة عن القطاع''؛ وعليه، يضيف دحمان '' مطالبنا لا تتجاوز سقف المدرسة ومنطق المطالب القطاعية؛ بل مطالبنا تنطلق من وضعية العاملين المزرية من داخل حجرات الدراسة ''.

وعن اتهام الوزارة بالدوافع السياسية للإضراب أبرز النقابي أن هذا بمثابة إعادة للشريط المشروخ حول الإضراب لأسباب سياسية، وقال ''لا أفهم ما معنى السياسة في قاموس المسؤولين المغاربة، فإذا كان المدلول يعني أن هناك رؤية سياسية تؤطر المطالب التي يتضمنها اتفاق فاتح غشت، فأظن أن وضعية الأسرة التعليمية المزرية إنما مردها إلى الاختيارات السياسية الخاطئة، كما نعتبر أن تردي المنظومة التربوية مرده كذلك إلى طبيعة السياسة التعليمية المنتهجة، فلغة المزايدة ومنهجية التغليط التي دبج بها بلاغ الوزارة هي التي تضر بمصالح المدرسين والمتمدرسين.

وفي ما يخص انتشار واجتياح فيروس الأنفلونزا الذي تتطلب مواجهته الفعالة على حد تعبير البلاغ، أكد دحمان أن الحكومة المغربية لم تبادر منذ ظهور هذا الوباء إلى اعتماد إستراتيجية صحية مندمجة وشمولية لمواجهته؛ علما أن المؤسسات التعليمية هي تجمعات إنسانية، فكان من باب أولى استباق تفشي الوباء بانتهاج سياسة استباقية تمنع هذا الوباء من ولوج المؤسسات التعليمية، وليس القعود حتى ظهور الوباء في مؤسسات تعليمية بالقطاعين الخاص والعام، والبدء في تخزين الصابون بالأطنان؛ فليس بالصابون وحده سنواجه الوباء، مشيرا إلى أن الكثير من المؤسسات التعليمية لا تتوفر على الماء وكان على الوزارة ان تستدعي النقابات التعليمية بالنظر الى خطورة المشكل على صحة المتمدرسين لبناء منهجية تدخل فعالة وسريعة، خصوصا وأن النقابات التعليمية أقرب إلى نساء ورجال التعليم وهيكلتها التنظيمية قد تساعد في حصر انتشار هذا الوباء لكن للأسف، بحسبه، اختارت الوزارة الوصية الاستفراد بإجراءاتها، ودعا دحمان الوزارة إلى فتح حوار حقيقي حول القضايا المثارة في الملف المطلبي الموحد للنقابات الأربع بكل مسؤولية ووضوح، وفي أولويتها تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 لإعطاء المصداقية لطبيعة الاتفاقات المبرمة .