المجلس الاقتصادي والاجتماعي ركيزة أساسية للديموقراطية الاجتماعية والاقتصادية (وزير)

الرباط 29-10-2009 أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، السيد جمال أغماني، اليوم الخميس بالرباط، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيشكل "ركيزة أساسية للديموقراطية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب تأخذ بعين الاعتبار واقع البلاد وتطلعاتها".
وأوضح السيد أغماني، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال ندوة نظمتها (المجلة المغربية للسياسات العمومية) بتعاون مع المؤسسة الألمانية (فريديريك نيومان) حول موضوع "المجلس الاقتصادي والاجتماعي: أي نموذج مغربي?"، أن دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للإسراع بتفعيل هذا المجلس ووضع قانونه التنظيمي تؤكد على أهمية دوره كمؤسسة تنصهر فيها مختلف المصالح والتيارات الاجتماعية.

وكان جلالة الملك قد شدد في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية على ضرورة اعتماد الإطار القانوني للمجلس الإقتصادي والإجتماعي، مبديا جلالته حرصه على إقامة هذا المجلس وتفعيله في نطاق من التناسق والتكامل بين مختلف المؤسسات الوطنية بهدف انبثاق نموذج مغربي لمجلس اقتصادي واجتماعي يشكل، بجودة آرائه الاستشارية، هيئة دستورية للخبرة والدراية بشأن القضايا التنموية الكبرى للأمة.

كما قارن الوزير مضامين مشروع القانون التنظيمي للمجلس بنماذج دولية موازية بأوروبا وإفريقيا على مستوى الطبيعة الدستورية والمهام والتركيبة.

وأكد المتدخلون خلال الندوة، التي شارك فيها خبراء وفاعلون اقتصاديون ونقابيون وجمعويون، على ضرورة أن يصبح مجلس الإقتصادي والإجتماعي "مؤسسة قوية ومستقلة وذات مصداقية ونجاعة، وقوة اقتراحية فعلية"، مستعرضين مسار دسترة المجلس.

وأبرزوا أن تفعيل هذا المجلس في الوقت الراهن يأتي في سياق الإصلاحات السياسية والتحديثية التي يشهدها المغرب منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي والتي اتخذت وتيرة أسرع في السنوات الأخيرة، داعين إلى إحداث تنسيق بين عمل المجلس وباقي المؤسسات الوطنية التي تتقاطع معه على مستوى الاستشارة والاقتراح وإبداء الرأي وتمثيلية مختلف الفاعلين.

وعلى مستوى التجارب الدولية، أشار المتدخلون إلى أن ظهور المجالس الاقتصادية والاجتماعية في أوروبا كان تجسيدا للديموقراطية التشاركية لإدماج فاعلين جدد في قضايا كانت حكرا على المؤسسات الحكومية، وأن هذه المجالس تشكل آلية للتشريع وبناء مخططات اقتصادية واجتماعية وتأهيل الاقتصاد، وفضاءا للحوار والتواصل.