جودة التعليم بين الوهم والواقع من هنا تتحقق الجودة في التعليم - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2009-10-27, 21:38

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

جودة التعليم بين الوهم والواقع من هنا تتحقق الجودة في التعليم

جودة التعليم بين الوهم والواقع
من هنا تتحقق الجودة في التعليم

القضية المطروحة في التعليم في الآونة الأخيرة هي إعمال الجودة في جميع مراحل التعليم وهذا اتجاه جيد يتفق مع الاتجاهات العالمية الحديثة وسوف يؤدي بالضرورة إلي تحسين مخرجات التعليم فيما لو طبق قولا وفعلا وبحيث يمس الجوهر بعيدا عن المظهر ويجود أرض الواقع ولا يجود أرضا خيالية‏.‏

من هنا تكون الجودة منطلقا حقيقيا لتحسين واقعنا التعليمي الأليم الذي نتعايش معه الآن خصوصا بعد إنشاء الهيئة القومية للجودة والاعتماد‏,‏ وبداية تأهيل بعض الكليات والمدارس للحصول علي الاعتماد‏,‏ وما صاحب ذلك من إعمال كادر المعلمين وزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس مرتبطا بالجودة‏.‏

ويطرح الدكتور أمين فاروق فهمي ـ الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم‏,‏ ومدير مركز تطوير تدريس العلوم الأسبق‏,‏ جامعة عين شمس ـ سؤالا مهما وهو‏:‏ ما الجودة التي ننشدها وما السبيل إلي تحقيقها وهل ما نطبقه الآن من إجراءات يؤدي كله أو بعضه للجودة؟

وواقع تعليمنا الراهن لم يرض الطالب في الحصول علي تعليم جيد يحقق طموحاته ويلائم ميوله وقدراته ويؤهله في النهاية إلي وظيفة في سوق العمل المليئة بالتحديات كما لم يرض ولي الأمر لأنه لا يجد تعليما جيدا لأبنائه يؤدي بهم إلي فرص جيدة في سوق العمل تتناسب مع خبراتهم وتخصصاتهم أما سوق العمل المعولمة فلم تجد متطلباتها القائمة علي منظومات مثل منظومات السياحة والتجارة والصناعة والأمن والدفاع والصحة‏..‏ إلخ ـ لذا لا بد من تأهيل خريجينا في نظام تعليمي يؤدي بهم للعمل في هذه المنظومات التي تتطلب التزود بالتفكير المنظومي الذي هو منتج تعليم منظومي غير موجود أصلا في نظم تعليمنا المدرسية والجامعية القائمة‏.‏ وهنا نتوقف ونقول إن تحقيق الجودة لا بد أن يشمل جميع مكونات منظومة التعليم من معلم ومنهج وطالب والسياق الذي يتم فيه التعليم ولا يمكن أن تكون هناك جودة إذا قمنا بتحقيق الجودة في بعض المكونات تاركين المكونات الأخري‏.‏

جودة أداء المعلم الجامعي
يقول الدكتور فاروق فهمي إنه إذا بدأنا بالمعلم في منظومة الجودة نجد أن إصلاح أحوال المعلم والأستاذ الجامعي يتم خلال منظومة من عدة مكونات هي المكونات المهنية والثقافية والاجتماعية والمادية والمكون المهني أساسي لأنه لا يمكن أن يكون الإعداد من خلال عدة دورات إجبارية يجتازها أعضاء هيئة التدريس مرغمين عند التقدم للترقيات وبما يسمي دورات رفع كفاءة الأداء التي رغم أهميتها إلا أن مردودها في السنوات الماضية لم يكن علي المستوي المطلوب منها لذا يجب إخضاع هذه الدورات للتقويم من خلال تتبع أداء خريجيها في أقسامهم فهل أدت إلي رفع كفاءة الأداء في الأقسام؟

وهل طبق أعضاء هيئة التدريس ما درسوه علي أرض الواقع في أقسامهم وكلياتهم؟ إنها أسئلة ملحة لابد من الحصول علي إجابات شافية لها ممن اجتازوا هذه الدورات ورؤساء أقسامهم بهدف تحسينها وتجويدها حتي لا تكون مثل دورات إعداد المعلم الجامعي التي تطبق في الجامعات منذ أكثر من ربع قرن من الزمان ولم تجد لها أي مردود علي الأداء الجامعي طوال هذه السنوات‏.‏ إن رفع كفاءة الأداء المهني للمعلم الجامعي للوصول للجودة

يجب أن يمر أولا بمحطة الاحتكاك الدولي في مجال التخصص الذي له آلياته وأولها حضور المؤتمرات الدولية التي تعقد بالخارج حيث إن النظم المطبقة بجامعاتنا غريبة وإن لم تكن فريدة في العالم فبعض جامعاتنا تسمح للعضو بحضور مؤتمر دولي كل عامين أو ثلاثة مع تحمل الجامعة رسم الاشتراك ونفقات الإقامة وهذا لا غبار عليه والبعض تتحمل فيه الجامعة نفقات السفر كل عامين والبعض الآخر تسهم الجامعة فيه بجزء من نفقات السفر ويعيب هذا النظام الذي لا يصلح أن يكون نظاما لأنه يفرق في المعاملة المالية بين أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات المصرية الذين من المفروض أنهم متساوون في الحقوق والواجبات فكيف يسافر ثلاثة من أعضاء هيئة تدريس لحضور مؤتمر دولي واحد من ثلاث جامعات ومعاملتهم المالية مختلفة؟

أليس هذا يولد الشعور بالظلم وعدم المساواة بين أبناء الوطن والمجتمع الجامعي الواحد؟‏!..‏ ولو نظرنا للفئة الثانية يقوم العضو فيها بسداد رسم الاشتراك والإقامة أي حوالي خمسة إلي ثمانية آلاف جنيه أما الفئة الثالثة التي تحصل علي مساهمة في تذكرة السفر فقط فإن العضو يدفع ما سبق في الفئة الثانية بالإضافة إلي بقية ثمن التذكرة و يتكلف العضو حسب تذكرة السفر من ثانية إلي عشرة آلاف جنيه أو أكثر وهنا نسأل من يقدرعلي دفع هذه المبالغ؟

إن القاعدة العريضة من أعضاء هيئة التدريس من الفئتين الثانية والثالثة لا تقدر علي الاشتراك لضخامة النفقات وبالتالي تكون خسارة كبيرة للعضو وللجامعة معا لأن هذا يكرس الانغلاق ويؤدي إلي تدني الأداء أما في حضور المؤتمرات الدولية التي تعقد بالداخل فإن معظم الجامعات لا تدعم هذه المؤتمرات بأي شكل من الأشكال بل تفرض علي منظميها مشاركة الأساتذة المصريين برسم اشتراك مخفض‏(50%)‏ كما تحدد أعداد المشاركين فيها فمنها من يحدد العدد بثلاثة أو خمسة أعضاء وهذا أسلوب غير مفهوم علي الإطلاق لأن تنظيم مؤتمر دولي داخل مصر فيه فائدة عظيمة للجامعات لأنه يأتي بأساتذة مرموقين إلي مصر مما يجعلها فرصة عظيمة للاحتكاك الدولي للأساتذة المصريين وكذا طلاب الدراسات العليا‏_‏ كذلك انفتاح المدارس العلمية المصرية علي المدارس العلمية المختلفة من الدول المتقدمة وبالرغم من ذلك نجد أن جامعاتنا تحد من أعداد المشاركين في هذه المؤتمرات فلو حسبنا بحسبة بسيطة لو أن كل جامعة اشتركت بعشرة من الأساتذة في مؤتمر دولي اشتراكه ألف جنيه أي سوف تدفع مبلغا إجمالي قدره عشرة آلاف جنيه وهي تساوي قيمة تذكرة طائرة إلي مؤتمر يعقد بالصين أو اليابان مثلا‏.‏

لذا يجب إعادة النظر في قواعد حضور المؤتمرات الدولية فليس كل من يحضر المؤتمرات يحضرها للسياحة وإذا كانت هناك فئة قليلة تقوم بذلك فليس معني ذلك أن الكل يحضر المؤتمرات لهذا الهدف كما أنه ليس عيبا أن تكون هناك سياحة في المؤتمرات فمقياس نجاح المؤتمرات الدولية هو قوة برامجها العلمية والسياحية معا مع استقدام أساتذة أجانب من الخارج لفترات قصيرة وذلك من أسبوعين إلي شهر وهذا النظام كان متبعا بجامعاتنا الي عهد قريب إلي أن ألغي أو شبه ألغي لعدم توافر الميزانيات علي الرغم من أهميته القصوي فالأستاذ الزائر لقسم ما يقوم بإلقاء محاضرات لطلاب الدراسات العليا ويقوم بالإشراف المشترك علي بعض طلاب البحوث كما يستضيف بعض الأساتذة من الداخل أما عن سفر أعضاء هيئة التدريس إلي الخارج في مهمات علمية فهو نظام مطبق حتي في جامعات بعض الدول العربية فعضو هيئة التدريس مطالب بأن يقضي من ستة أشهر إلي عام بجامعة أجنبية يجري فيها بحوثا ويطلع علي الجديد مرة كل خمسة أو عشرة أعوام وهو مطبق في مصر علي نطاق محدود جدا إن لم يكن منعدما لعدم وجود منح أو ميزانيات لتمويل هذا البند المهم‏.‏

لذا لابد إن كنا نريد الجودة حقا في الأداء فيجب أن نشجع الاحتكاك الدولي من خلال حضورالمؤتمرات الدولية كل ثلاثة أعوام علي أن تتحمل الجامعة كل النفقات ونشجع إقامة المؤتمرات الدولية بالجامعة المصرية بإعطائها قدرا من التمويل والسماح لطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بحضورها دون التقيد بأعداد واستقدام الأساتذة الأجانب للأقسام لفترات محدودة خصوصا العلماء المصريين والعرب المهاجرين للخارج‏.‏ إن الأمن القومي للدول يتحقق بإنجازاتها العلمية وليست الكروية مع إيماننا بأهمية الرياضة للشعوب وتتبقي الرعاية الاجتماعية والمادية للمعلم الجامعي وأحسنت الدولة والقائمون علي التعليم الجامعي برفع مرتبات الأساتذة فوق السبعين وكذلك رفع مرتبات المعيدين والمدرسين المساعدين وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس مع ربط ذلك بالجودة‏.‏

وكنا نود أن يكون هناك تحسين لمرتبات أعضاء هيئة التدريس كافة أسوة بالأساتذة فوق السبعين والمعيدين والمدرسين المساعدين علي أن تكون هناك دخول إضافية تتعلق بالجودة وهي أعمال اختيارية مثل المشاريع لمن يرغب من أعضاء هيئة التدريس وفي حدود ما تسمح به ميزانية كل جامعة والبنية التحتية الراهنة للأقسام ومدي استعدادها وحداثتها لتلبية متطلبات أداء جميع أعضاء هيئة التدريس أربعة أيام علي الأقل أسبوعيا لتحقيق الجودة‏.‏

جودة منظومة المنهج
إن جودة منظومة المنهج تعني أن يكون عصريا ومنظوميا أي أن الأهداف والمعايير صيغت منظوميا مع ترتيب المحتوي بصورة منظومية وكذلك التقويم والوسائل وطرائق التدريس بحيث يؤدي إلي منتج تعليمي يحقق الجودة في سوق العمل القائمة علي المنظومية‏.‏

فجودة المعايير الأكاديمية تعني أنها تكون دقيقة الصياغة واضحة المعني للكافة بنفس الدرجة ولا يختلف عليها اثنان مثل المتر كمعيار لقياس الأطوال لو استخدمه مليون مستخدم فسوف يكون مقياسا واحدا‏.‏

لذا تحتاج المعايير الأكاديمية إلي طرحها علي المؤسسات التعليمية المعنية لتنقيتها مما قد يكون بها من قصور أو لبس أما كتابة التقارير عن المقررات الدراسية في نهاية العام فتحتاج إلي كثير من التفسير للسادة أعضاء هيئة التدريس بإعطائهم نماذج لتقارير عن مقررات معينة حتي يمكن الاقتداء بها وأما التقويم والامتحانات فيجب أن تكون منظومية تقيس جوانب التعلم المختلفة‏(‏ معرفي‏,‏ مهاري‏,‏ وجداني‏)‏ والمستويـات العليا للتعـلم مع‏(‏ التحليل‏_‏ التركيب‏-‏ الإبداع‏)‏

بعيدا عن نماذج الإجابة وهنا نتوقف ونسأل كيف تطلب وحدات الجودة بالكليات نماذج إجابة الامتحانات من الأساتذة؟ هذا معناه أننا ننادي بالجودة ونمارس عكسها تماما فالجودة ليس لها سقف ولكل طالب قدرات وملكات وبصمة معرفية تختلف عن الآخر ومن المفترض أن الطالب يقرأ المقرر من كتاب الأستاذ إلي جانب عدة مصادر أخري فكيف نصادر فكر الطالب في كتاب واحد وفي سطور محددة إن هذا معناه إلغاء الجودة من الأساس وتنميط فكر الطالب الجامعي وإعلاء الحفظ والتلقين‏.‏ لقد حاربنا ومازلنا نحارب نماذج الإجابة اللعينة في مراحل التعليم العام لأنها كرست الحفظ والتلقين في سطور معينة من كتاب الوزارة وجلبت للجامعة طلابا يطلبون المذكرات مع نماذج الامتحانات حتي في الدراسات العليا ونماذج إجابة الامتحانات لبعض الكليات تباع الآن في المكتبات المحيطة بجامعاتنا إننا نريد إجابات صحيحة مختلفة من الطلاب للسؤال الواحد كل حسب قدراته ومصادره‏.‏ هنا تحدث الجودة في مخرجات التعلم لذا نهيب بالقائمين علي الجودة إلغاء ذلك فورا قبل أن تتحول جامعاتنا الي مؤسسات تكرس الحفظ وتقتل الإبداع وتنمط التفكير وتقتل الإطلاع‏.‏

إن جودة الطالب الجامعي تبدأ من حسن اختياره للمسار الجامعي الذي يتلاءم مع قدراته وملكاته وميوله وهنا تأتي أهمية عقد اختبارات قدرات قطاعية للطلاب عند الالتحاق بالجامعات حتي نضع الطالب السليم في المكان السليم ولقد سبقتنا دول كثيرة في العالم لذلك‏.‏

وهي مشكلة كبيرة في جامعات الأعداد الكبيرة لأن سياق التعليم يقتضي تناسب مساحات المدرجات والمعامل والورش والمكتبات والتجهيزات مع أعداد الطلاب إلي جانب حداثتها لذا يجب التوسع في إنشاء الجامعات لاستيعاب الأعداد الزائدة ولنا أن نعلم أن دولة عربية مثل الأردن الشقيقة بها الآن ثلاثون جامعة بين حكومية وخاصة وتعدادها نحو‏6‏ ملايين نسمة وهـذا يقتضي تشجيع إقامة الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية التي لا تبغي الربح و إيجاد مصادر غير تقليدية لتمويل الجامعات الحكومية مثل إنشاء صندوق خدمة وتحسين التعليم تكون مصادره نسبة من رسوم كل طالب يلتحق بالجامعات والمعاهد الخاصة

ولتكن‏(5%)‏ وإضافة ضريبة قدرها‏(1%)‏ علي شرائح الدخل العليا التي تزيد علي‏50‏ ألف جنيه في العام واستحداث طابع بقيمة‏(‏ جنيه أو اثنين‏)‏ علي كل طلب يقدم إلي الجامعات وإضافة رسم قدره‏(2%)‏ علي الفنادق والمطاعم السياحية وتذاكر الطيران تخصص لهذا الصندوق وتشجيع رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني علي الإسهام في تمويل هذا الصندوق وإنشاء بنك مثل بنك الإسكان والتعمير يطلق عليه بنك التنمية والتعليم يقوم الآباء فيه بفتح حسابات توفير لأبنائهم عقب ولادتهم بحيث ينفق من عائد هذه الأموال علي تحسين خدمات التعليم لأبنائهم ولغيرهم كما تسهم في مصاريف الأبناء عند الالتحاق بالجامعات ويسترد ما قد يتبقي من هذه الأموال بعد التخرج وتستخدم حصيلة الأموال السابقة في تحسين وتحديث المعامل والمكتبات والمدرجات والورش إلي جانب إنشاء جامعات حكومية جديدة تتوافر فيها متطلبات الجودة‏..‏

ولتحقيق ما تقدم من عناصر الجودة في منظومة التعليم الجامعي يجب أن تتم من خلال إستراتيجية متعددة المراحل قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدي مع ضرورة تناول كل مرحلة تطوير جميع مكونات منظومة التعليم بدرجات متفاوتة حسب الإمكانات المتاحة لكل مرحلة وعلي أرض الواقع وبعيدا عن التطبيق الورقي الشكلي كما يجب أن نركز علي الكيف لا الكم والجودة في كل مرحلة مهما يكن حجم إنجازاتها إن التطبيق الشكلي الورقي للجودة يفقد التطوير مصداقيته ويفقد أعضاء هيئة التدريس حماسهم والمصداقية للتغيير والتحديث كما يجب أن يكون التحديث والتغيير من القاعدة للقمة وليس العكس لأننا بصدد التعامل مع أساتذة جامعات لهم مدارس فكرية وطموحات مختلفة لذا فإن تطوير الجامعات يكون جذريا حينما يأتي من قواعدها العلمية المتوافرة في أساتذتها حتي نضمن التطوير والتحديث واستمراريتهما‏.‏

ويختتم الدكتور فاروق فهمي رؤيته قائلا‏:‏ إنها رسالة مبلغة لكال القائمين علي التعليم ونظم الجودة في مصرنا الغالية بأنه لا بد من إحداث تطوير حقيقي يحقق الجودة في عصر العولمة الذي يتصف بالمنظومية في كل شيء ولنسأل أنفسنا بأمانة هل أسهم ما نقوم به من تطوير في تحسين مستوي نظامنا التعليمي بحيث يرضي طلابنا؟ وهل هروب الطلاب من المدارس والجامعات إلي أوكار الدروس الخصوصية مؤشر من مؤشرات رضاء الطلاب لتحقيق الجودة ؟ إننا نريد تطويرا حقيقيا يعيد الطلاب إلي فصولهم ومدرجاتهم بعيدا عن أوكار الدروس الخصوصية التي تهدم الجودة التي ننشدها وتنفق الدولة الملايين علي تحقيقها‏.‏

في النهاية هل من أذن صاغية تسمعنا وتعيد الأمور إلي نصابها في وقت تواجه فيه الأمة الكثير من التحديات لأمنها القومي ونظام تعليمنا من أهم مقومات أمننا القومي الذي نحرص عليه جميعا؟‏!‏
من صفحة شباب وتعليم
جريدة الأهرام
24 مارس 2009 م