عشرة قرارات سياسية اقتصادية جريئة، لو طبقتها حكومة النهضة فورا، لصفّق لها من لم ينتخبها قبل الذي انتخبها؟ مواطن العالم د. محمد كشكار

1. إرجاع العمل بنظام الامتحانات الوطنية في السيزيام و النوفيام و الباكلوريا دون إسعاف و تخصيص قاعة و مراقبين اثنين لكل 10 تلاميذ، إجراء قد يحدّ من الغش و يضمن جودة التعليم و يعيد الاعتبار للكفاءات و الشهائد العلمية التونسية
2. إلغاء ثكنات شرطة التدخل في المظاهرات في كل الولايات لأنها لم تعد قانونية و تحويل ميزانيتها إلى المدارس الابتدائية بمعدل 10 آلاف دينار لكل مدرسة. قرار سوف يصفّق له رجال التدخل أنفسهم لتقديمهم مستقبل أبنائهم على ولائهم للنظام القائم
3. إلغاء الوسطاء المحتكرين و الموزعين للمنتوج الفلاحي و عددهم قليل جدا و حذف المهنة الطفيلية المسماة "الهبّاطة" من أسواق الجملة و تعهّد الدولة بشراء المنتوج الفلاحي و توزيعه على تجار التفصيل لما قد ينجر عن هذا الإجراء من استقرار أو تخفيض في الأسعار
4. حماية المنشآت الصناعية الكبرى (المعامل الكيميائية بقابس، الفسفاط بالحوض المنجمي، معمل الأسمنت بالنفيضة و غيرها) و المؤسسات التربوية من كل تعطيل في الإنتاج و التعليم قد يقوم به أفراد لا يعملون بهذه المؤسسات مهما كان عذرهم و مهما كان عددهم
5. تشجيع و تحفيز الخواص أو إنشاء مصانع تعليب زيت الزيتون المعَدَّ للتصدير بأقصى سرعة بالساحل و الشمال الغربي عوض تصديره دون تعليب لما في هذا التصنيع الأساسي من ربح للفلاح و الدولة التونسية
6. تشجيع و تحفيز الخواص أو إنشاء مصانع تعليب دقلة النور المعدة للتصدير بأقصى سرعة بولايتي توزر و قبلي عوض تعليبها بصفاقس و الوطن القبلي لما في هذا التصنيع الأساسي من ربح للفلاح النفزاوي و الجريدي و الدولة التونسية
7. تخصيص ميزانية محترمة للبحث العلمي الميداني، خارج الجامعات، في المجالات الفلاحية لإعادة الاعتبار لبذورنا التونسية الأصيلة المتأقلمة مع مناخنا لما قد ينجر عن هذا البحث من اكتفاء ذاتي و تخلّص من التبعية الغذائية المُذِلّة للدولة التونسية و للشعب التونسي الأبيّ
8. التحضير بجدية منذ الآن لإنجاح الموسم السياحي لأنه يتعلق بحياة و كرامة نصف مليون تونسي لا ذنب لهم
9. إفراغ الجامعة التونسية من الملحقين حاملي الأستاذية لأن دور الجامعة لا ينحصر في نقل المعرفة فقط و إنما يتجاوزه إلى ترسيخ مناهج البحث العلمي و إنتاج المعرفة و لنا الآلاف من حاملي الماجستير و الدكتورا العاطلين عن العمل ما يغطي هذا النقص أو يفوقه
10. إصدار قانون في الدستور يمنح الأقلية الإشراف بالكامل على لجان المراقبة المالية في جميع دواليب الدولة كما هو معمول به في النظام البرلماني البريطاني حتى لا تشعر الأقلية يتهميش دورها في البرلمان و المجتمع و حتى لا تتغول الأغلبية و تستفرد بالحكم و حتى تصلح أخطاءها في الإبان قبل استفحالها

إمضاء د. م. ك
الذهن غير المتقلّب غير حرّ
لا أحد مُجبر على التماهي مع مجتمعه. لكن إذا ما قرّر أن يفعل، في أي ظرف كان، فعليه إذن أن يتكلم بلسانه (المجتمع)، أن ينطق بمنطقه، أن يخضع لقانونه. عبد الله العروي
يطلب الداعية السياسي أو الفكري من قرائه أن يصدقوه و يثقوا في خطابه أما أنا - اقتداء بالمنهج العلمي - أرجو من قرائي الشك في كل ما أطرح من إشكاليات و أنتظر منهم النقد المفيد
لا أقصد فرض رأيي عليكم بالأمثلة و البراهين بل أدعوكم بكل تواضع إلى تجريب وجهة نظر أخرى و على كل مقال سيء نرد بمقال جيد، لا بالعنف اللفظي أو المادي
الكاتب منعزل إذا لم يكن له قارئ ناقد
عزيزي القارئ, عزيزتي القارئة، أنا لست داعية، لا فكري و لا سياسي, أنا مواطن عادي مثلك، أعرض عليك وجهة نظري المتواضعة و المختلفة عن السائد, إن تبنيتها, أكون سعيدا جدا, و إن نقدتها, أكون أسعد لأنك ستثريها بإضافة ما عجزت أنا عن إدراكه, و إن عارضتها فيشرّفني أن يصبح لفكرتي معارضين
البديل يُصنع بيني و بينك، لا يُهدى و لا يُستورد و لا ينزل من السماء (قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) و واهم أو ديكتاتور من يتصور أنه يملك البديل جاهزا

تاريخ أول نشر على النات
حمام الشط في 4 ديسمبر 2011