رأي .. التوظيف بالتعاقد: الاتجاه نحو الإجهاز على ما تبقى من قيم التضامن - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2009-10-23, 15:32

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

رأي .. التوظيف بالتعاقد: الاتجاه نحو الإجهاز على ما تبقى من قيم التضامن

رأي .. التوظيف بالتعاقد: الاتجاه نحو الإجهاز على ما تبقى من قيم التضامن التي رسختها المدرسة المغربية
عبد الإله بن التباع

هل نحن بالفعل أمة يمكنها اختصار وعيها التاريخي كما حصل في أروبا الغربية بعد بداية تفسخ النظام الفيودالي والانتقال إلى الميركانتيلية التجارية، تمهيدا للثورة الصناعية الثانية؟ وهل بإمكان نظامنا التعليمي تحقيق هذا الاختصار كما حصل مع عهد الميجي باليابان؟ المناسبة ردود الفعل التي أعقبت صدور مضامين المخطط الاستعجالي لإنقاذ ما اصطلح عليه أزمة نظام التعليمي من خلال تشخيص رسالة مدرستنا المغربية في ارتباطها بحاجيات مجتمعنا.. من حيث إنتاج النخب الفكرية والكفاءات العلمية وتكريس القيم العليا للوطن ...
لقد تناول هذا المخطط الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2009 - 2012 ، الكثير من المجالات التي لها نفس السياق وبنوع من العموميات عبر مجالاته الأربعة:
التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة - المبادرة والامتياز حفز - المعالجة الملحة للإشكاليات التربوية الأفقية الحاسمة للمنظومة - توفير الموارد اللازمة للنجاح.
ومهما تعددت القراءات التقييمية لبعض مظاهر تنفيذ هذا المخطط، إلا أنه يحمل ملامح ذوبان قيم المدرسة المغربية التي ننشدها على المدى القريب والمتوسط. وسنقدم قراءة لبعض هذه التوجسات انطلاقا من المجال الثالث الذي يرتكز على يافطة عريضة تلخص المشاريع 15 - 16 - 17 من هذا المجال: (انخراط المدرسين ورد الاعتبار إليهم؟؟؟ ) فكيف يرد الاعتبار لرجل التعليم المغربي وأفاق الإجهاز على حق دستوري بدا يتضح، وهو حق الشغل، وذلك من خلال منهجية التوظيف بالعقدة الذي شرعت في أجرأته وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تحت مبرر لامركزية اختصاصات الوزارة وتفويضها بشكل تدريجي إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي نظمت في غشت 2009 مباراة لانتقاء حوالي 3200 مدرس جديد بالابتدائي والثانوي وبالتعاقد وبدون تكوين بيداغوجي أو في ديداكتيكي، في حين تم التفريط في الكثير من الكفاءات العلمية والتربوية بتمكينها وأحيانا بشكل عشوائي من المغادرة الطوعية وفي ذلك هدر للمجهودين المالي والتربوي: فكيف يتم توظيف هذا العدد الكبير في القطاع وبهذا الأسلوب المبالغ فيه بالارتجال؟ وما هي طبيعة الإجراءات القانونية التي سيكيف معها التوظيف بالتعاقد؟
نعود إلى العموميات التي وردت في المخطط الاستعجالي في تقاطعها مع الأسلوب الجديد في انتقاء وتوظيف الأطر الجديدة في قطاع التعليم المدرسي، إن المجال الثالث من هذا المخطط ركز على شعار إعادة النظر في نظام التكوين الأساسي وتعزيز التكوين المستمر بانجاز1،5 مليون يوم في السنة لفائدة كل الأطر التربوية، بينما يأتي المجال الرابع ليتحدث عن التوظيف بواسطة التعاقد، وهو كما نعلم إجراء مسطري مباشر مناف لمبدأ التكوين وبطريقة اتوماتيكية، فهو يلغي هذا المبدأ الذي ناضل من أجله نساء ورجال التعليم وخاصة المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم أحد المكونات الأساسية للفدرالية الديموقراطية للشغل. وإذا سلمنا بلا مركزية التوظيف والتعيين والترقية بتفويت قراراتها إلى الأكاديميات الجهوية للحد من هيمنة المركز وتدبير هذا الملف الحساس عن قرب، فلماذا التحايل على المبدأ باسم العقدة؟ ومن أين سنضمن شفافية وحياد العملية في الوقت الذي أصبحت فيه الأكاديميات تمثل وزارات داخل الوزارة الأم؟ وهل خضعت وستخضع العملية للمراقبة المركزية ولو من باب التوجيه؟ ثم هل سيسمح بدور ولو محدود في المراقبة للمجلس الأعلى للحسابات؟ فهل من ضمانات في هذا السياق؟ أقول الضامن الله؟؟؟ خاصة بعد التناقض في الخطاب الرسمي الجديد الذي يحاول استباق تخوفات المغاربة حول مصير عملية التوظيف بالتعاقد، ومن هذه الخطابات الاحترازية قيل بأن الموظفين الذين تم التعاقد معهم سيصبحون فيما بعد تابعين للوزارة وليس للأكاديميات، وحتى إن سلم غافل بذلك فلماذا لم تشرف هذه الوزارة بشكل أو بأخر على عملية التوظيف والتكوين والتعيين؟ وما هو موقع ذلك ضمن اتفاق فاتح غشت 2007 الذي أدخلته الحكومة الحالية غرفة الإنعاش إلى أجل غير معلوم؟
إن تقدم الشعوب ينطلق من معيار كسب رهان تدبير الزمن في مواجهة الأزمات، وهذه مشكلتنا في المغرب إذ يهدر الزمن في قضايا وملفات كان من الأجدر حلها بقرارات سياسية نظرا لحمولتها الاجتماعية كملفات الأطر والكفاءات البشرية المعطلة وخاصة سوق الشغل داخل منظومة التربية والتكوين إلى جانب - ضعف وعاء (في قطاع التعليم). وذلك لأسباب أحيانا غير مبررة منها محدودية المناصب المالية المتوفرة للقطاع وأيضا الادعاء بضعف قدرة المستهدفين على اجتياز المباريات أو عمليات الانتقاء . - فتدني مستوى عيش هؤلاء الأشخاص أمر يجعلهم أكثر عرضة من غيرهم للانحـرافات بجميع أشكالها. ألا يمكن تجاوز كل ذلك ؟ لذلك لابد من وضع آليات جديدة لتوسيع وعاء التشغيل بقطاع التعليم المدرسي باعتباره الثابت لا المتحول في العملية التنموية برمتها لينسجم مع مستوى جاذبية القطاع ؟ يمكن تصور ذلك في مجموع الخدمات المقدمة من طرف قطاع التعليم المدرسي للمجتمع بصفة عامة وللناشئة بصفة خاصة بحكم الاختصاصات الموكولة إليه من طرف المشرع، مساهمة منه في التنشئة الاجتماعية وذلك إلى حدود السنة الثانية من سلك الباكالوريا، من خلال إعداد وتكوين وتربية تلاميذ مؤهلين لإتمام مشوارهم الدراسي الجامعي أو المهني بنجاح، وبلورة وتنمية شخصياتهم ليصبحوا في نهاية المطاف مواطنين صالحين قادرين على الانخراط في أوراش الإصلاح الكبرى المفتوحة في إطار المشروع المجتمعي الحداثي للمغرب تحت الإشراف المباشر لملك البلاد.
إن المبادئ التي قامت عليها المدرسة المغربية بعد الاستقلال والمتمثلة في : التعريب والمغربة والتوحيد والتعميم.. في أفق بناء مجتمع قوي متماسك بكل مكوناته وثقافاتهم ولهجاتهم.. هذه المبادئ التضامنية التي ظلت تميز بلدنا عن كل بلدان المعمور والتي كانت المدرسة المغربية تكرسها يوميا، بدأت تتلاشى وبشكل تدريجي لتعوضها قيم أخرى دخيلة تلغي من حساباتها مبدأ تكافؤ الفرص ليس من منظور صيغة التعاقد الجديدة التي تنفي أسس وقيم التضامن التي ظل يرتكز عليها مجتمعنا المغربي، وليس من منظور مضمون العقد الاجتماعي لجان جاك روسو لان لكل إطار زمني حيثياته ... لذلك يجب التريث في معالجة إشكالات من حجم الإشكالات الاجتماعية والتنموية التي ظلت مدرستنا المغربية القناة الوحيدة لتصريفها بدل من توظيفها حاليا في اتجاه الإجهاز على ما تبقى منها.

10/23/2009

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=34999

2009-10-23, 15:54

رقم المشاركة : 2

أحمد أمين المغربي

مراقب عام

إحصائية العضو

أحمد أمين المغربي غير متواجد حالياً

رد: رأي .. التوظيف بالتعاقد: الاتجاه نحو الإجهاز على ما تبقى من قيم التضامن

مقال في غاية الأهمية
يلقي الأضواء على اختلالات المنظومة التعليمية المعتلة والتي لم تعد تنفع معها حلول الترقيع علما أن الخرق يكبر يوما عن يوم على الراتق
سيما وأن المسؤولين يزيدون الطينة بلة مع توالي اجراءاتهم التي لاتزيد الوضع الا تأزما.

التوقيع


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :