انتهاء صلاحية المواد الغذائية .. أين الخطر؟



بقلم الدكتور أنور نعمه

سلامة الأغذية والأشربة تعتبر أحد المتطلبات الأساسية لضمان صحة الإنسان. ومن أجل تأمين هذه السلامة تم ابتكار ما يعرف بفترة الصلاحية، وهي المسافة الزمنية التي تفصل بين تاريخين، تاريخ إنتاج أو صنع أو تعبئة أو إعداد المادة الغذائية، وتاريخ انتهاء صلاحية المادة الغذائية.

وفترة الصلاحية تدمغ على المنتج على شكل تواريخ هجرية أو ميلادية او كليهما معاً، وتختلف طول هذه الفترة بحسب طبيعة السلعة، وتركيبها الكيماوي، وخواصها الفيزيائية، ومحتواها من الماء، والحمل الميكروبي الموجود فيها، ودرجة حساسيتها تجاه عوامل الفساد المختلفة، وطبيعة العبوة التي توجد فيها، وقدرة هذه الأخيرة على توفير الحماية الضرورية للمادة الموجودة في داخلها على مختلف الصعد المتعلقة بالنقل والتداول والتخزين.

وفترة الصلاحية قد تكون أياماً معدودة لبعض المنتجات (مثل الألبان وبعض مشتقاتها)، وشهوراً لأخرى (مثل العصائر والمشروبات)، وسنوات لثالثة (مثل الأغذية المجففة والمعلبة والمجمدة)، وهذه الفترة هي دليل تشريعي غذائي، وفي الوقت نفسه دليل ارشادي للصانع والتاجر والمستهلك من أجل ضمان جودة الغذاء أو المنتج.

وكي تكون فترة الصلاحية دليلاً أكيداً على جودة المنتج لا بد من تأمين الظروف المناسبة للتخزين والنقل والتوزيع، بدءاً بالصانع، ومروراً بالتاجر والبائع، وانتهاء بالمستهلك، لأنه في حال عدم التقيد بهذه الظروف فإن فترة الصلاحية تصبح حبراً على ورق.

نعم إن فترة الصلاحية تصبح حبراً على ورق، والأدلة على ذلك كثيرة جداً، ولعل أكبر دليل يعبر عنها على أرض الواقع في البلدان العربية، هو ظاهرة فرش المواد الغذائية بعلبها وقنانيها في الشوارع وعلى الأرصفة وعربات العرض تحت وهج الشمس الحارق يومياً من الصباح الى المساء من دون غطاء يحميها. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: إذا كان القيظ اللاهب يذيب إسفلت الشوارع، فماذا عن مدة صلاحية المادة الغذائية الموجودة داخل هذه العلبة؟ ان مدة الصلاحية هنا أصبحت موضع شك كبير وكبير جداً.

ان انتهاء مدة الصلاحية قد يعني بكل بساطة أن المنتج أصبح فاسداً وليس سليماً صحياً، وبالتالي يجب التخلص منه بأي وسيلة، أما في حال استعماله فقد يسبب عواقب وخيمة، قد تصل الى حد الموت.

ومن أكثر العواقب شيوعاً نتيجة انتهاء مدة الصلاحية هو التسمم الغذائي الذي تظهر عوارضه وعلاماته في فترة زمنية قصيرة، وتكون على هيئة غثيان وتقيؤ وإسهالات ومغص في البطن والحمى، وفي بعض حالات التسمم قد يتأثر الجهاز العصبي فيحصل الشلل.

وعلى سيرة الصلاحية لا بد من الحديث عن المياه المعلبة في عبوات بلاستيكية، فهي الأخرى تملك فترة صلاحية، وبعد فتح علبة المياه فإن مدة صلاحيتها ليست طويلة وفقاً للتاريخ المدموغ عليها كما يتصور البعض، فهي يوم واحد في درجة الحرارة العادية وثلاثة أيام إذا وضعت في البراد، لأن ترك العلبة لمدة أطول يجعلها فريسة سهلة للميكروبات الآتية من الفم أو من البيئة المحيطة، خصوصاً عندما يتم الشرب مباشرة من فوهة القنينة، فهذا السلوك يعتبر وسيلة مجانية تسهّل وصول البكتيريا الى مياه العبوة لتنشط فيها في الطول والعرض، لذلك من الأفضل استخدام أكواب الماء للشرب. أيضاً إن تعبئة العبوة بالماء واستعمالها مرات عدة من دون غسلها وتنظيفها يساهمان في تلوثها وفي نمو جحافل الميكروبات فيها.

وأشارت اختبارات أجريت على مياه معلبة تجاوزت فترة صلاحيتها انها تحتوي على ملوثات ليس مصدرها الماء بل العبوات البلاستيكية نفسها، اذ كما هو معروف ان تلك العبوات تصنع من مادة البولي ايتيلين تيريفتالات المشتقة من البترول اضافة الى مواد أخرى تكسبها اللون والمرونة والمتانة، والواضح انه كلما طال مكوث المياه في احضان العلبة ازدادت مقادير الملوثات فيها خصوصاً مع انتهاء مدة صلاحيتها.

وعلى صعيد العبوات البلاستيكية كشفت دراسة ألمانية ان مستوى الهورمونات في المياه الحاوية عليها أعلى بمرتين من تلك الموجودة في ماء الصنبور، والسبب يرجع الى كون العبوات البلاستيكية تحرر كميات قليلة من الهورومونات الجنسية الذكرية والأنثوية، صحيح أنها كميات ضحلة، ولكن شرب المياه المعلبة باستمرار يؤدي الى تكوم هذه الهورمونات في الجسم، من هنا يعتقد بعض العلماء أنها يمكن أن تعرقل عمل الغدد الصماء في الجسم، وبالتالي قد تترك وراءها ما لا يحمد عقباه على الصحة عموماً، وعلى الوظائف الجنسية والخصوبة عند الرجل خصوصاً.

ومن السلوكيات السيئة المنتشرة بكثرة عادة تعبئة القنينة البلاستيكية بمياه الصنبور أو غيره، واستعمالها مراراً وتكراراً خصوصاً في بلادنا العربية، وفي رأي الخبراء إن هذا السلوك قد يحمل معه أخطاراً تتعلق بالصحة، لأن مادة الكلور في مياه الصنبور تتفاعل مع العبوة البلاستيكية فتطلق بعض المواد السامة، غير ان الضالعين في معرفة البلاستيك عن كثب يقولون إن نسبة مادة الكلور الواصلة الى المنازل قليلة جداً ولا يمكنها ان تتفاعل بهذه النسبة الضئيلة مع مواد العبوة البلاستيكية إلا في درجات حرارة عالية أو في وجود أشعة الشمس، وإن مثل هذا الأمر غير متوافر في المنازل.

وفي ما يخص الأغذية المجمدة، فهي أيضاً تملك فترة صلاحية تراوح من شهرين الى 18 شهراً تبعاً للمادة الغذائية المجمدة، وذلك على عكس ما يتوهم بعضهم بأن صلاحيتها دائمة ما دامت مودعة في أحضان “الفريزر”.

ان فترة صلاحية الأغذية المجمدة تكون كاملة شرط تغليفها طازجة، اضافة الى حفظها في شكل جيد في درجة حرارة مناسبة في الثلاجة، مع الانتباه في شكل خاص الى احترام سلسلة التبريد من وقت تجميدها الى لحظة استهلاكها لأن اي شرخ يحدث في سلسلة التبريد هذه يجعل السلعة موضع شك من ناحية قابليتها للاستهلاك.

قضية أخرى

صحيح ان مدة الصلاحية للأغذية والأشربة هي في غاية الأهمية، ولكن هناك مسألة أخرى لا تقل أهمية عن مدة الصلاحية هي فوائد تلك الأغذية والأشربة، إذ إنها تميل الى الاضمحلال بعد فتح العبوة أو مع مرور الوقت، وهناك ثلاثة عوامل رئيسة تعمل منفردة أو مجتمعة على تدهور هذه الفوائد وهي: الضوء والحرارة والأوكسجين.

وكي نستوعب هذا الأمر نسوق مثالاً واحداً يتعلق بمضادات الأكسدة المهمة جداً للجسم. ان زيت الزيتون يحتوي على ما يقارب الخمسين نوعاً من مضادات الأكسدة المفيدة خصوصاً للقلب، غير أن البحوث بينت أن فاعليتها تتضاءل بنسبة 40 في المئة بعد مضي نصف سنة عليها.

ومن الأغذية والأشربة الى الأدوية، فهي الأخرى لها مدة صلاحية تحدد الفترة اللازمة لاستعمالها، وعند وصول الأدوية الى نهاية هذه الفترة المدونة عليها يفضل عدم استهلاكها، لأن فعالية المواد الحاوية عليها تنخفض بدرجة كبيرة، هذا ان لم تصبح معدومة. أكثر من هذا وذاك، ان هذه المواد قد تحدث فيها تبدلات طارئة بصورة أو بأخرى، وقد يتحول بعضها بنتيجتها الى مركبات سامة تفضي الى تأثيرات سمية وجانبية تعرض حياة من يتناولها الى مضاعفات تودي الى شفا الهاوية ان لم يكن الهاوية.

ان أسواق العالم، خصوصاً في الدول النامية، تغرق بالأدوية المزورة في مدة صلاحيتها، فهي بكل بساطة أدوية أعيد تعليبها وختمها بتواريخ جديدة تتحول من أدوية طالحة (بالفعل) الى أدوية صالحة (بالاسم) يتم تصديرها الى الدول الفقيرة حيث تهدد صحة المرضى الذين يتعلقون بحبال امل الشفاء، ولكن هيهات أن يأتي، إذ يبقى هؤلاء مثقلين بأعباء المرض، هذا إذا لم تدفعهم هذه الأدوية المزيفة الى دهاليز التسمم وفشل أجهزة الجسم.

ولا شك في أن هناك مختبرات أجنبية متورطة في توزيع أدوية منتهية الصلاحية في بلدان نامية لا تطبق رقابة صارمة، والمضحك المبكي أن ممثلي هذه المختبرات في الدول الفقيرة أو النامية يلجأون الى الرشوة لتوزيع هذه الأدوية.

تبقى جملة ملاحظات مهمة:

ضرورة الحذر الشديد من المنتجات المنتهية الصلاحية المكدسة في المنزل وحماية أفراد العائلة منها، خصوصاً الأطفال، فمثل هذه السلع سهلة الفتح وسهلة الأكل، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام الإصابة بالتسمم الغذائي.

يلجأ كثيرون الى استهلاك سلعة مضت أيام قليلة على انتهاء صلاحيتها، اعتقاداً منهم بأن مرور بضعة أيام على هذا التاريخ ليس بالمشكلة الكبرى، ولكن هذا التصرف يعتبر الخطأ بأم عينه لأنه قد يعرّض صاحبه الى أخطار صحية كبيرة هو في غنى عنها.

على المستهلك أن يتحاشى بعض الممارسات الخاطئة التي تقصر من فترة الصلاحية، مثل شراء الأغذية الحساسة للبرودة في بداية مشوار التسوق، أو نقل المشتريات في ظروف حرارية سيئة، أو ترك المنتجات المبردة خارج البراد، أو بكل بساطة ترك باب البراد مفتوحاً.

ان للخبز مدة صلاحية أيضاً، تراوح من يوم الى خمسة أيام وذلك حسب نوع الدقيق الذي صنع منه الخبز والإضافات التي تم دسها فيه، وبعد انقضاء هذه الفترة يغدو الخبز غير مقبول لا شكلاً ولا مضموناً. ولكن في الإمكان تمديد فترة الصلاحية هذه بوضعه في “الفريزر”.

من الأفضل عدم شراء الأدوية التي شارفت على الانتهاء، ومن حق المستهلك أن يرفض هذه الأدوية، ويطلب غيرها حديثة الصنع أو تملك تواريخ تضمن فاعليتها خلال استعمالها أو الاحتفاظ بها.

كثيرون لا يهتمون بتاريخ انتهاء صلاحية الأدوية خصوصاً كبار السن وبعض الأمهات والأشخاص الذين لا يملكون الحد الأدنى من الثقافة الدوائية، وكذلك بعض المرضى الذي يستعمل جزءاً من الدواء وبمجرد الشعور بالشفاء يتوقف عن أخذه ويحتفظ بالباقي للمستقبل من دون الاهتمام بتاريخ الصلاحية.

هناك عادة سيئة جداً هي رمي الأدوية المنتهية الصلاحية في القمامة، وفي الواقع ان هذا السلوك يحمل في طياته أخطاراً كثيرة من أهمها أن هذه الأدوية قد تجد من يتلقفها ليعيد بيعها مرة أخرى، كما أن الأطفال قد يتناولونها ما يؤدي الى الإصابة بالتسمم أو بمضاعفات أخرى.

ان مدة الصلاحية تطبق أيضاً على الكثير من المواد، غير الأغذية والأشربة والأدوية، كالماكياجات مثلاً التي يروق لبعض التجار شراء كميات كبيرة منها بغرض تخزينها وربح مبالغ طائلة من ورائها، والطامة الكبرى تحصل عند تزوير مدة الصلاحية لهذه المنتجات بحيث يتم تجديدها كلما انتهت مدتها، وهذا السلوك تنتج عنه عواقب صحية وخيمة لأن الماكياجات تحتوي على مركبات كيماوية يمكنها، في حال انتهاء الصلاحية، ان تسبب أمراضاً خطيرة كالعقم والسرطانات.