التطبيق القضائي لمدونة الشغل ومواقف الفرقاء الاجتماعيين محور ندوة جهوية بمراكش

مراكش -17-10-2009- شكل موضوع "التطبيق القضائي لمدونة الشغل ومواقف الفرقاء الاجتماعيين"، محور ندوة جهوية نظمتها، اليوم السبت بمراكش، جمعية (عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة).
وتهدف هذه الندوة التي حضرها، على الخصوص، ممثلو جمعيات وهيآت حقوقية ونقابية، إلى التحسيس بأهمية حسن تطبيق مدونة الشغل من طرف المقاولات واحترام الحقوق النقابية، وبأهمية مساهمة القضاء وجهاز مفتشي الشغل في تطبيق هذه المدونة.

وأكدت السيدة جميلة السيوري عن جمعية (عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة) أن مدونة الشغل جاءت نتاجا للتوافق الحاصل بين مختلف الأطراف حول العديد من المواد، مشيرة الى أن هذا التوافق طرح منذ البداية "إشكالا أساسيا بحيث لم يتم التدقيق في مضمون هذه المواد مما فتح المجال للقضاء لتأويلات مختلفة".

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أنه من أبرز الإشكالات العملية التي أثرت ومازالت تؤثر في تطبيق مدونة الشغل، كون إصدار هذه المدونة لم تواكبها حملات للتحسيس والتعريف بمقتضياتها وسط العمال وأرباب المقاولات، مما نتج عنه جهل وعدم الإلمام بمضمونها، علاوة على عدم تحقيق المطلب الذي ترفعه المركزيات النقابية وكذا هيئة تفتيش الشغل القاضي بإصدار قانون أساسي لفئة مفتشي الشغل لجعل هذه الاخيرة بمثابة ضابطة قضائية.

وأبرزت السيدة السيوري أن تطبيق المدونة كان رهينا، بالنسبة للمركزيات النقابية وأرباب المقاولين، بتحقيق مطلب إنشاء محاكم اجتماعية وقضاء اجتماعي متخصص، معتبرة أن من شأن عقد مثل هذه اللقاءات الإسهام في التأثير على كل الفرقاء من أجل إعمال واحترام مدونة الشغل، والبحث عن سبل تطويرها وملء الفراغات القانونية بخصوصها.

وخلال هذا اللقاء، قدم السيد عبد العزيز العتيقي محامي وأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس، دراسة أنجزت حول هذا الموضوع والتي ارتكزت على الخصوص على معطيات حول "مجال تطبيق مدونة الشغل"، و"تحديد مدة عقد الشغل وظروف العمل"، و"إنهاء علاقة الشغل"، و"في اتجاه تعديل مدونة الشغل موقف الفرقاء الاجتماعيين".

ولاحظ أن النسيج المقاولاتي بالمغرب يتسم بهيمنة القطاع غير المهيكل والمقاولات الصغرى والمتوسطة وضعف التأطير والتدبير المقاولاتي، مضيفا أن تطبيق المدونة يشكو على الخصوص من عدم وضوح تطبيقها، وذلك بالنظر إلى سلوك المقاولات وتعاملها السلبي مع أحكام المدونة وضعف فعالية القضاء الاجتماعي.

وخلص المتدخل إلى القول بأن تطبيق مدونة الشغل مازال يحتاج الى مجهود يمر عبر الحوار الجماعي من خلال تشجيع المفاوضات من أجل إصلاح بعض مقتضيات المدونة وتفعيلها رقابيا وقضائيا.