و هن النساء اللائي لا يحل لرجل أن يتزوج بهن أبدًا، و هن أربعة أصناف:

(1)المحرمات بسبب القرابة، (2) المحرمات بسبب المصاهرة، (3) المحرمات بسبب الرضاعة، (4) المحرمات بسبب اللعان.

قد ورد في كتاب الله –تعالى- وفي سنة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بيان هؤلاء المحرمات.

قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) [النساء: 23].

هذه آياتٌ بيناتٌ ظاهراتٌ في دلالتها على بيان المحرمات تأبيدًا.

uالصنف الأول:المحرمات بسبب القرابة: وهن على التفصيل سبعة، وعلى الإجمال أربعة:

1. الأصول وإن علوْن: و معنى كلمة الأصول: الأمهات، وإن علون: أي الجدات، وأمهات الجدَّات، وجدات الجدات.. إلى آخره، و الدليل على حرمة الأصول وإن علون: قول الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ).

2. البنات وإن نزلن (الفروع وإن نزلن)، فأصول الإنسان: هم آباؤه وأمهاته، وفروعه هم: أبناؤه وبناته، و الدليل على حرمة نكاح البنات؛ قول الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ).

3. الأخوات و إن نزلن، و الأخوات فروع الأبوين، و قد يكنَّ لأبٍ، أو لأمّ؛ فلا فرق، الأخوات سواءًا كن لأبوين، أو كن لأب، أو كن لأم، كل هؤلاء محرماتٌ تحريمًا أبديًّا وإن نزلن.

4. بنات الإخوة، وبنات الأخوات محرمات أيضًا بنص الآية التي معنا، كما قال الله تعالى: (وَأَخَوَاتُكُمْ)، وقال أيضًا: (وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ) فبنات الأخ وإن نزلن، وبنات الأخت وإن نزلن، كلّ هؤلاء محرمات تحريمًا أبديًّا بنص هذه الآية.

5. (وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ) العمات والخالات هن فروع الأجداد، فعمة الأب محرمة، وخالة الأب أيضًا، وعمة الأم محرمة وخالة الأم أيضًا. إذن العمات والخالات مطلقًا.

إذن، العمات، الخالات، بنات الإخوة، الأخوات، البنات، الأمهات، هؤلاء هن السبعة الأصناف. فإذا أردنا أن نقسمهم إلى أربعة على سبيل الإجمال؛ فإننا نقول: الأمهات وإن نزلن، البنات وإن نزلن، الأخوات مطلقًا مع بنات الإخوة والأخوات، ثم العمات والخالات.

v الصنف الثاني: المحرمات بسبب المصاهرة: أي بسبب الزواج، وما ترتب عليه من آثار، وهن أربعة أصناف: أصول الزوجة وإن علون، فروع الزوجة وإن نزلن، زوجة الفروع، وزوجة الأصول.

1. أصول الزوجة: أي أمهات الزوجات، والله –تعالى- قال في الآية: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ)، وإن علون، يعني يحرم عليك أن تتزوج بأم زوجتك وجدتها من جهة الأب ومن جهة الأم.

2. بنات الزوجة وبنات أولادها (بنت بنتها، أو بنت ابنها):

مثال: رجل تزوج بامرأة كانت متزوجة من غيره، وكان لها من غيره أولاد، فبنى بهذه المرأة فكان من هؤلاء الأولاد بنات؛ فلا يجمع بين هذه المرأة وأمها.

- إذا طلق أمها فلا يتزوج ببنتها، و الدليل: ( وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم). و الربيبة هي بنت الزوجة التي رُبِّيَتْ في بيت زوج أمها، وقد يسمى ربيب، (ربيب للرجل، وربيبة للمرأة).

- (وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ) فيه شرط ذُكِرَ هنا؛ وهو كونها في حجر زوج أمها، والثاني: أن تكون أمها مدخولاً بها.

إذا تخلف شرط من الشرطين؛ هل يتحقق التحريم أم لا؟

- إذا كانت الربيبة في غير حجر الزوج؛ فإنها محرمة أيضًا، و هذا الشرط إنما خرج مخرج الغالب، وإلا؛ فكل بنت للزوجه محرمة، سواءً ربيت في حجرك أو كانت خارج بيتك، فبمجرد البناء بأمها؛ صارت البنت محرمة تحريمًا أبديّا، وهذا من حكمة الإسلام.

- إذن الشرط المعتبر أن تكون أمها مدخولاً بها. و القاعدة التي يقررها الفقهاء في هذا: أن الدخول بالأمهات يحرم البنات.

- بخلاف ما يتعلق بالبنت مع أمها. فلو أن إنسانًا عقد على امرأة؛ لم يجز له أن يتزوج بأمها بحال. إذن القاعدة هنا: إن العقد على البنات يحرم الأمهات؛ لأن الأم قد تسمح وتصفح وتقبل أن يعقد عليها ثم يصير زوجها إلى ابنتها، أما البنت؛ فلا، ويترتب على ذلك تقطيع الأرحام، ولهذا كان مجرد العقد على البنت يحرم الأم، أما في حال الأم؛ فإن الدخول بها هو المحرم لا غير.

- لو قُدِّر أنّ لهذه الزوجة بنتا، وأن البنت تزوجت فجاءت ببنت؛ فلا يحل لزوج جدتها أن يتزوج منها، و لو كان لها ابن ثم إن هذا الابن تزوج فجاء ببنت؛ فلا يباح له الزواج من هذه البنت.

3. زوجات الأب وإن علون: زوجة الأب لا تُعدّ أمًا؛ لأن الأب قد يتزوج زوجة، اثنتين، وثلاثا، والجد كذلك. فزوجة الأب وزوجة الجد محرمة تحريمًا مؤبدًا، و الدليل: قول الله –تعالى-: (وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً) [النساء: 22].

وقد أمر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- برجل أعرس بزوجة أبيه؛ فقتل؛ أي بعد علمه بحرمة نكاح زوجة الأب. فهذا من أغلظ المحرمات ومن أقبح الموبقات.

4. زوجات الفروع وإن نزلوا: فيحرم عليك نكاح زوجة ابنك، و زوجة ابن ابنك وإن نزل. و الدليل عليه قول الله تعالى (وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ). wالصنف الثالث: المحرمات بسبب الرضاع: نبينا -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، وأخبر أن الرضاع يحرم ما تحرم الولادة، وهذا في الصحيح المتفق عليه. و عليه؛ فقد صارت الرضاع بمثابة القرين والصِّنْو للمصاهرة والقرابة.

· العلماء متفقون على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

· لكن وقع خلاف بينهم؛ هل يحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة أم لا؟

الجمهور؛ الأئمة الأربعة ومن وافقهم وسار في ركابهم يقولون: يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة، فتَحَصَّل من هذا أن الأصناف الأربعة؛ المحرمات من النسب أو القرابة؛ مضافة إلى الأصناف الأربعة المحرمات بالمصاهرة؛ يحرم بالرضاع ما يحرم من هذين الطريقين، فكأن الثمانية أصناف التي وقع التحريم بها أبديا في القرابة النسبية؛ يحرم ما يماثلها في الرضاع؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

و تفصيل هذه الأصناف الثمانية:

1. الأم من الرضاع محرمة وإن علت. و الأم من الرضاعة: هي المرأة التي أرضعت هذا الولد خمس رضعات مشبعات على القول الراجح من أقوال أهل العلم. هذه الأم من الرضاع هي محرمة وأصولها، فأمها محرمة، و أم أمها، و أم أبيها أيضًا، كما هو الحال في مسألة القرابة النسبية، وكذلك أصول الأب الرضاعي؛ لأننا نقول: هو أب من الرضاعة أيضًا؛ لأن هذا اللبن إنما ثاب إلى هذه المرأة؛ بسبب وطء هذا الرجل الذي كان سببًا في استيلاد هذه المرأة لمن كان ولدًا له. البنات، وبنات الأولاد الرضاعيين كل هؤلاء يُحرّمن وإن نزلن، وهؤلاء يشملن كل أنثى رضعت من امرأة لرجل دَرَّ لبنُها بسبب حمل منه، فعندئذ يحرم على الرجل وعلى أصوله الزواجُ من هذه الأنثى التي رضعت، وكذلك فروعها النسبيين و الرضاعيين؛ وذلك لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)، (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات من الرضاعة وإن نزلن، وهؤلاء يمكن أن نقول: هن الأخوات من أمّ وأب رضاعِيَيْن، و الأخوات من أم رضاعية واحدة، و الأخوات من أب رضاعي واحد. العمات والخالات من الرضاعة، يعني مَن رضع من امرأة صار إخوتها وأخواتها بمثابة الخالات والأخوال، ويكون إخوة زوجها بمثابة الأعمام، وأخوات زوجها بمثابة العمات، وهذا أيضًا وإن علون، يعني العمة الرضاعية محرمة، وعمة الأب الرضاعية، والخالة الرضاعية، وخالة الأم أيضاً، يعني من جهة الأب ومن جهة الأم، هذه أيضًا أسوة بما قلناه في الأحكام المتعلقة بالقرابةالصنف الرابع: المحرمات بسبب الملاعنة أو اللعان.

الملاعنة أو اللعان هذا أمر يأتي بعد أن يقذف الرجل زوجته بالزنا، وليس له على ذلك من بينة، فيقع بينه وبينها الملاعنة، فيقسم أيمانًا مغلظة أنه من الصادقين، وتقسم أيمانًا مغلظة إنه من الكاذبين، يترتب على حلفه وحلفها أن يفرق بينهما، وإن كان بينهما ولد ينفيه هذا الرجل عن نفسه؛ وألحق بأمه، و صار هذا الولد كابن الزنا، لكننا نقول: هو ولد الملاعنة أو ولد اللعان.

إذا حصلت الملاعنة فإنه وقعت بهذه الملاعنة فرقة بين الرجل وامرأته فرقة أبدية، على الراجح الصحيح الذي عليه الأئمة الثلاثة ومن وافقهم، خلافًا لأبي حنيفة -رحمه الله تعالى-، لكنّ النبيَّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (ثم لا يجتمعان أبدًا) كما عند الدارقطني وفي حديث الإمام أحمد في مسنده