علم يوم أمس الثلاثاء لدى مصدر قريب من القضية المتعلقة ب640 طنا من العجائن الفاسدة، التي تم إتلافها مؤخرا بالقنيطرة، أن هذه القضية عرفت تطورا جديدا بإحالة الملف على أنظار محكمة الاستئناف بالمدينة وطلب استكمال التحقيق.
وكانت مصالح الشرطة القضائية قد استمعت لحوالي عشرة أشخاص في المجموع، من بينهم مسؤول وتقنيون وعمال، يشتغلون في المعمل الذي تعود له ملكية العجائن المحجوزة، وكذا لأصحاب المطحنتين التقليديتين اللتين أثيرت بهما هذه القضية في شتنبر الماضي، وذلك قبل إحالتهم على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة.
وبعد ذلك أحيلت هذه القضية على محكمة الاستئناف، حيث طالب الوكيل العام للملك باستكمال التحقيق والقيام بتحليلات تبين أن البضاعة المحجوزة مضرة بالصحة.
وتعود ملابسات هذه القضية إلى يوم 12 شتنبر الماضي بعد أن اكتشفت مصالح قسم الشؤون الاقتصادية بالولاية، ومصلحة زجر الغش التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، حوالي 20 طنا من العجائن الفاسدة في مطحنتين تقليديتين توجدان في أحياء تقع بضاحية المدينة.
وأكد أصحاب المطحنتين أن العجائن الفاسدة كان سيتم طحنها على أن يسترجعها المعمل على شكل أسمدة من أجل تحويلها فيما بعد إلى كسكس.
يذكر أنه كان قد تم حجز الكمية المتبقية، التي قدرت بحوالي 620 طنا، في المعمل داخل أكياس كانت معدة للتسويق على الصعيد الوطني.