مؤسسة محمد السادس تستعد لتوفير القروض بدون فائدة - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2011-05-18, 08:02

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

مؤسسة محمد السادس تستعد لتوفير القروض بدون فائدة

رجاء العمري
التربية نت 14-05-2011
أكد مدير الخدمات في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للتربية والتكوين، جمال زيتوني، أن الحصول على قروض بدون فوائد أصبح مطلبا عاما لدى أسرة التربية والتكوين، مشيرا إلى أن المؤسسة ستتجاوب مع هذا المطلب قريبا، ومن المنتظر أن نقوم بتنفيذ عدة برامج في هذا الصدد، ضمن مخطط المؤسسة، ابتداء من السنة القادمة. وأضاف المتحدث أن المؤسسة ستعمل على إيجاد صيغ مناسبة لتلبية مطلب فئة واسعة من المنخرطين في الأقاليم الجنوبية فيما يتعلق بدعم التنقل عبر الحافلات، وكذا إيجاد صيغة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تسمح بالولوج إلى المستشفى العسكري في كلميم للاستفادة من خدماته

وأبرز أن إقبال المنخرطين في المؤسسة كان كثيفا على مختلف اللقاءات المبرمجة في مختلف جهات المملكة. وحدد زيتوني على هامش اللقاءات التي نظمتها المؤسسة بجهتي سوس ماسة وكلميم السمارة الأسبوع المنصرم أولويات المنخرطين في الخدمات المتعلقة بالصحة، وخاصة الأمراض المزمنة وخدمات الإسعاف والنقل الطبي، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالسكن، وما يصاحبها من معيقات، وكذا تطوير خدمات المِنَح المقدَّمة لأبناء المنخرطين الذين يتابعون دراساتهم العليا، وكذا وضع برامج للتكوين المستمر للأطر التعليمية وإطلاق النسخة الثانية من برنامج نافذة. ومما أثاره المنخرطون في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية رغبة فئة واسعة من رجال ونساء التعليم في الحصول على قروض بدون فوائد، وطالبوا المؤسسة ببذل الجهد في هذا الباب، كما انتقدوا مركزة بعض الخدمات والفضاءات في مدن الشمال، على حساب مدن الجنوب، ويتعلق الأمر بفضاءات الترفيه ومراكز الاصطياف وخدمات دعم النقل عبر القطارات، وهي خدمة تنتهي عند مدينة مراكش جنوبا .

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=379324

2011-05-18, 09:26

رقم المشاركة : 2

cesare2010

أستـــــاذ(ة) مــــاسي

إحصائية العضو

cesare2010 غير متواجد حالياً

رد: مؤسسة محمد السادس تستعد لتوفير القروض بدون فائدة

نتمنى القيام بمراجعة شاملة حتى الدين سبق وأن استفادوا لابد من مراجعة قيمة الفوائد المستحقة على قروض السكن

2011-05-18, 12:57

رقم المشاركة : 3

baalat78

أستـــــاذ(ة) جديد

إحصائية العضو

baalat78 غير متواجد حالياً

رد: مؤسسة محمد السادس تستعد لتوفير القروض بدون فائدة

السلام عليكم
أخي الخبر قديم من السنة الماضية نتمنى تفعيل تلك الوعود في اقرب وقت

بوليف ينتقد صمت الحكومة عن مقرح العدالة والتنمية حول الأبناك الإسلامية

12 ـ 05 ـ 2011
انتقد د.محمد نجيب بوليف، نائب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صمت الحكومة "التي لم تصدر عنها لحد الآن أي إشارة إيجابية" لمدارسة مقترح قانون تقدم به حزب العدالة والتنمية حول "المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية التي في حكمها داخل العمل المصرفي"، مشيرا في اتصال هاتفي مع الموقع الإلكتروني، إلى أن اللوبيات البنكية الضاغطة التي تسيطر على القطاع البنكي التقليدي غير مستعدة لقبول دخول مؤسسات حديثة في إطار جو من التنافس الاقتصادي.
ونفى بوليف، علم حزب العدالة والتنمية بكون الحكومة تستعد لمناقشة مشروع مقترح القانون المذكور ـ حسب ما أوردته بعض الصحف ـ، مضيفا أن لجنة المالية المعنية بمشروع مقترح القانون لم تعقد أي لقاء لمدارسة هذا الملف. وطالب النائب البرلماني من جهة ثانية، بضرورة القضاء على اقتصاد الريع الذي تستفيد منه لوبيات القطاع البنكي التقليدي، مستغربا في الوقت ذاته، من عدم السماح لهذه المنتوجات الجديدة بالدخول للمغرب.
ويذكر أن فريق العدالة والتنمية سبق له أن تقدم بمشروع مقترح قانون يتعلق بالمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية التي في حكمها، خلال ندوة صحفية عقدها يوم الأربعاء 5 يناير 2011 بالرباط، ويحدد مقترح القانون الذي أشرف على إعداده النواب محمد نجيب بوليف ولحسن الداودي وسعيد خيرون وعبد اللطيف بروحو وعبد العزيز أفتاتي ومحمد الزويتن وعبد الكريم النماوي وعبد الله العبدلاوي، مجالات عمل هذه المصارف والإطار المؤسساتي وأحكام تتعلق بالإدارة والتسيير والمحاسبة والمراقبة والإشراف.
وشدد بوليف خلال الندوة الصحفية لتقديم حصيلة الفريق السنوية، أن مقترح القانون الذي تقدم به فريقه هو جزء من المبادئ التي يدعو إليها حزب العدالة والتنمية والتي تتنافى مع سياسة الامتيازات واقتصاد الريع الذي تشتغل به عدد من المؤسسات البنكية التقليدية القائمة حاليا، مشيرا إلى أن الأبناك الإسلامية بطبيعتها هي أبناك تنموية لأنها تقوم على منطق تشاركي ولها إمكانية الدخول في مشاريع اقتصادية.
وأضاف بوليف أن 30 في المائة من المواطنين المغاربة الذين لا يتعاملون مع النظام البنكي، أبدوا استعدادهم للانخراط في هذه المنظومة إذا فتحت أبناك إسلامية، وأعلن بوليف أن فريقه يعتزم تقديم مقترح قانون آخر حول التأمين التكافلي التعاضدي قبل نهاية 2012.
الموقع:أحمد الزاهي
المصدر:http://www.pjd.ma/actualites-pjd/page-229

2011-05-18, 13:48

رقم المشاركة : 4

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

رد: مؤسسة محمد السادس تستعد لتوفير القروض بدون فائدة

والحديث عن مقترح العدالة والتنمية حول البنوك الاسلامية قديم
العدالة والتنمية يقدم مقترح قانون الأبناك الإسلامية

حسن الهيثمي
Thursday, January 06, 2011
فريق العدالة والتنمية يقدم حصيلة دورة أكتوبر 2010
قال لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن فريق العدالة والتنمية يقوم بمعارضة بناءة، مضيفا في ندوة عقدها الفريق أمس الأربعاء لتقديم حصيلة دورة أكتوبر 2010، بأن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب هو الفريق الوحيد الذي يُُعارض سياسة الحكومة التي تسير ضد إرادة الشعب المغربي، وهو فريق "لا شريك له في المعارضة"، مشيرا إلى أنه على الرغم من "أننا نحتل الرتبة الرابعة من حيث المقاعد في مجلس النواب" إلا أننا "الفريق الأول على مستوى الرقابة و التشريع علاوة على مواظبة كافة أعضاء الفريق لحضور الجلسات العامة واللجان الدائمة، ومن ذلك يقول الداودي، "مساهمتنا الفعالة في مناقشة قانون المالية"، موضحا بأنه تم تسجيل خلال جلسة التصويت على القانون المذكور حضور41 عضوا من مجموع أعضاء فريق العدالة والتنمية الــ46، في المقابل "لم يحضر سوى 17 عضوا من 56 نائبا برلمانيا من فريق يدعي بأنه ينتمي إلى صف المعارضة"، والغريب يقول الداودي إن هذا الفريق صوت بالامتناع عن قانون يُجسد سياسة الحكومة التي كان مُفترضا أن يصوت عليه بالرفض إن كان فعلا فريقا معارضا للحكومة.
وتسائل الداودي، في هذا السياق: (كيف لمعارضة تسمي نفسها بالمعارضة، وتصوت بالامتناع عن قانون المالية؟)، مؤكدا بأن فريق العدالة والتنمية هو الفريق الوحيد بمجلس النواب الذي يُعارض سياسة الحكومة، في المقابل هناك من يُعارضها على شاشة التلفزيون ويساندها في المؤسسة التشريعية.
وأوضح الداودي، بأنه خلال دورة أكتوبر بلغت نسبة مساهمة فريق العدالة والتنمية على مستوى الأسئلة الكتابية حوالي 85 بالمائة، وبحوالي 20 بالمائة بخصوص الأسئلة الشفوية، رغم أن الفريق ليس له الحق سوى في طرح أربع أسئلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي تعقد مساء يوم الأربعاء، وهي نسبة عالية قدمها فريق لايمثل سوى 12 بالمائة من عدد مقاعد مجلس النواب، كما تقدم الفريق ب13 طلبا لعقد الجان الدائمة و5 طلبات للقيام بمهام استطلاعية إلى حدود 3 يناير 2011، يقول الداودي، قبل أن يؤكد بأن باقي الأطراف غائبة، علاوة على غياب لأعضاء الحكومة، أما الوزير الأول يقول الداودي (فإننا نبحث عليه دائما، يليه وزير الداخلية الذي لم يحضر لجلسة كان مفترضا فيها مناقشة أحداث العيون فيها، وجلسة لمناقشة فيضانات الدار البيضاء الأخيرة)، مشيرا إلى أن قطاع الداخلية يحتل حصة الأسد من عدد الأسئلة الكتابية والشفوية، ومن أعضاء الحكومة المتغيبين أيضا، يقول الداودي وزير المالية الذي يغيب دوما)، مقترحا إحداث كتابة دولة لدى وزير المالية للتواصل مع البرلمان، خصوصا وأن هناك كتابات دولة في بعض الوزارات غير مناسبة.
وبخصوص مقترح قانون إنشاء مؤسسات إسلامية، الذي تقدم به الفريق قال الداودي، "لقد تأخر المغرب كثيرا في هذا المجال"، مضيفا بأن تدريس الاقتصاد الإسلامي في الجامعات المغربية منذ الثمانينات، وكانت هناك حاجة ملحة منذ مدة طويلة لتوفير هذه التمويلات البديلة إلى المغرب، مشيرا إلى أن المؤسسات الموجودة حاليا، في إشارة إلى مؤسسة الصفاء توجد خارج القانون البنكي الذي لا يسمح بمثل هذه التمويلات التي تقوم بها إلا في مستوى هامشي، ومعنى هذا يقول الداودي إن القانون البنكي تم تجاوزه مما يقوي مقترح فريق العدالة والتنمية الذي (جاء في محله)، موضحا بأنه صار مطلوبا من الحكومة تبني نظاما يجمع بين القانونين، مثلما هو الشأن في بعض الدول، حيث يوجد قانونان، الأول خاص بالنظام الربوي والثاني ينظم التمويلات الإسلامية.
وأوضح الداودي بأن إحداث تلك المؤسسات سيجلب لبلادنا أموالا كثيرة، نحن في حاجة إليها، داعيا المؤسسات المالية إلى تبني ذلك النظام، لأن هناك مؤسسات خارجية يمكن أن تستحوذ على السوق المالي، داعيا إلى التعامل مع الموضوعي مع المقترح بعيدا عن الصراع الإيديولوجي، لأن الأمر يتعلق بحقوق فئة من المواطنين لها الحق في التعامل بالنظام الاقتصادي الإسلامي في التمويل.
وأكد الداودي، على أن المقترح الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية الذي يتعلق بالمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الكبرى، جاء في الوقت المناسب، إذ يتوخى سد الفراغ التشريعي القائم في هذا المجال، وقال بأنه لا يعقل أن تسبقنا دول أخرى في إنشاء المصارف الإسلامية، وتظل بلادنا متأخرة، ومحرومة من حصتنا في مبلغ مالي قدره ألف مليار دولار في الساحة الدولية يبحث عن موقع له في التمويلات البديلة.
وفي هذا السياق قال الداودي:" إن الديمقراطية تتيح الفرصة لجميع الفئات الاجتماعية لإيجاد صيغ بديلة"، مضيفا بأن إعداد القانون أمانة في عُنق الفريق خاصة أن جزءا قليلا من المغاربة لا يتعدى 30 بالمائة يتعامل مع الأبناك التقليدية، في حين تبقى نسبة 70 بالمائة منهم خارج هذا النظام إما بسبب الفقر أو رفض التعامل بالربا، و أكد على أن الأبناك الإسلامية ستدخل شريحة مهمة من المواطنين في الدورة الاقتصادية.

هسبيريس