جريدة التجديد يوم الاثنين4/4/2011

كشفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام عن لائحة الانتهاكات للمال العام التي طالت مؤسسات وقطاعات حيوية في المغرب منذ سنة ,2000 وذلك في الندوة التي نظمتها الهيئة بالرباط، تفضح حجم الأموال المغتصبة، والأراضي التي فوتت لشخصيات حزبية وسياسية خارج القانون.
حسب تقرير لها، أكدت الهيئة أنه منذ سنة ,2000 أقرت الدولة من خلال لجن تقضي الحقائق بمختلف أشكالها بعدة انتهاكات للمال العام طالت عدة مؤسسات، منها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ 115 مليار درهم، والمكتب الشريف للفوسفاط الذي بـ 10 ملايير درهم، وشركة ''كومانف'' بـ 400 مليون درهم، والمكتب الوطني للنقل بـ 20 مليون درهم، والخطوط الجوية الملكية بنحو مليار سنيتم، ومكتب التكوين المهني بـ 7 ملايير سنيتم في إطار برنامج العقود الخاصة للتكوين. ووكالة المغرب العربي للأنباء بـ 1,76 مليون درهم، والمطاعم المدرسية بـ 85 مليون درهم، وجمعية مطاحن المغرب بمليار و900 مليون سنتيم.

وأضافت الهيئة أن ثمة انتهاكات للمال العام طالت مؤسسات أخرى، وطالبت بالتحقيق فيها، وذكرت منها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي التي تورط فيها العديد من الشخصيات والبرلمانيين. وقضية المكتب الوطني للصيد البحري حينما صرح وزير سابق للقطاع بأن 70 في المائة من الإنتاج الوطني للثروة السمكية يباع بطرق غير قانونية. وكذا القناة الثانية ''دوزيم'' التي كانت قناة خصوصية وتم تحويلها لقناة عمومية بمجرد إفلاسها وتم ضخ أموال ضخمة من المال العام لإنقاذها من الإفلاس. ثم ملف خوصصة فندق حياة ريجينسي بـ 18 مليار درهم في الوقت الذي كانت تساوي قيمته الحقيقية 27 مليار درهم أي بفارق 9 مليار درهم.

وقضية تفويت معمل ايكوز بدرهم رمزي في الوقت الذي كان قد كلف ميزانية الدولة 40 مليار درهم علاوة على أنه عند تفويته كان به مخزون يقدر ب 9 مليار سنتيم. وقضية خوصصة ''لاسامير'' بتفويتها لشركة السعودية ''كورال بتروليوم'' بـ 300 مليون دولار فقط في الوقت الذي قدرت قيمتها بـ 2 مليار دولار.

إضافة إلى قضية شركتي صوديا وصوجيطا اللتين كلفتا بتسيير واستغلال جزء من الضيعات المسترجعة من المعمرين، كانت لهما في البداية 305 ألف هكتار، ولم يعد لهما سوى 124 ألف هكتار من المساحة الأصلية، يتم استغلال 99 ألف هكتار منها فقط، في حين تم تفويت الباقي حسب نفس المصدر.
43 مليار درهم négligeable أمام هذه الاختلاسات أو حلال عليهم و حرام علينا.

حلال عليهم حرام علينا ، لنرى التعويضات التي يتوصل بها الوزراء والبرلمانيون بغرفيه ربما تفوق 43 مليار درهم ناهيك عن السرقة من تخت لتحت . أما الاختلاسات فحدث ولا حرج الله يدير ....................

هذا هو الذل بعينه رجل تعليم الذي كان من المفروض أن يعيش كريما محترما أصبح بلهث وراء فتات الزيادة في راتبه ’والله أنه عار
انتظرونا نحن قادمون لاشك لن نسكت عن هذا التجويع سننتفض

سبحان الله اغدق و لا حرج في كل القطاعات الا قطاع التعليم فانه مكلف جدا لديهم

جزاك الله على الخبر
نسأل الله الغوث