2011-03-13, 22:12
|
رقم المشاركة : 4 |
إحصائية
العضو | | | متابعة لجنة المتابعة | أقول للحسن 387 و غيره أصبحتم الآن تحتمون بالنقابات بعد أن تنكرتم لها، ناعتين إياها بالنفايات. و كذا تهجمكم على من يخالفوكم الرأي في لجنة المتابعة. هذا لعمري هو النفاق بعينه. و للإشارة، فإني لا زلت متمسكا برأيي عندما صرحت في منتدى دفاتر و الأستاذ أن الرسالة الإستثنائية للوزير و التي تعتبر بمثابة وثيقة للأمر بالصرف ( acte d'ordonnancement ) ستصل، حسب مصادر مطلعة و موثوقة، إلى مصالح المراقبة المالية خلال أسبوع كان أقصاه الجمعة 11 مارس. وأنه في حالة التماطل، سنضطر إلى الدخول في تصعيد، في إشارة إلى الإعتصام المفتوح الذي توافق الكل على أن يكون بعد 10 مارس ( بعد التأكد من تأشير الملفات أو عدمها ). و يمكن الرجوع إلى الأرشيف للتحقق. و قد حز في نفسي أن بعد عناصر لجنة المتابعة تدعي كونها المصدر الأوحد للمعلومات و أنها متابعة للملف عن كثب، في الوقت الذي تحتاج فيه هي نفسها للمتابعة و المساءلة، متخذة قرارات انفرادية و مزاجية دون تريث أو تشاور مع باقي الأعضاء. و عندما تخبر النقابات اللجنة أن رسالة الوزير الأول أصبحت جاهزة و بكون نسخة منها أرسلت للمالية، يريد هؤلاء تغليط الرأي العام بكون الإعتصام هو السبب في الإفراج عن هذه الرسالة. و بشكل انتهازي يريدون الركوب على هذا التوقيت. و للأمانة أقول مجددا، نحن مع كل تصعيد احتجاجي من شأنه التسريع بوثيرة المسطرة الإدارية و إحراج المسؤولين، و لكن النضال يجب أن ينضبط إلى العقل و المشورة في كل وقت و حين. و في الختام أقول، موعدنا بداية شهر أبريل ( الذي يصادف عطلة الربيع ) لوضع النقط على الحروف. | آخر تعديل abou ilyasse 03 يوم 2011-03-13 في 22:16. |
| |