الصباح : 01 - 03 - 2011

سنة بعد أخرى يظهر أن يدا خفية تجر قطاع التعليم إلى القعر، ولم تنفع حتى الآن كل السياسات الإصلاحية المنتهجة لانتشال هذا القطاع من بين خيوط المشاكل المتشابكة حوله. وذلك مبرر لكي تظهر عشرات الشعارات التي تطالب بإصلاح التعليم في ساحات المظاهرات التي قادتها حركة 20 فبراير.

أطلقت عدة مبادرات للإصلاح، إلا أنها ما أن تأخذ طريقها الصحيح في جهة حتى تتراجع في جهة أخرى، وآخرها البرنامج الاستعجالي الذي لا يمكن إنكار مجموعة من النجاحات التي حققها، لكن ذلك لا يعفي من تناول ما أغفل من جوانب ازدادت عتمة، ومن بينها استمرارية تجاهل أهم نقط الملف المطلبي الذي رفعته النقابات لسنوات، ومنها الترقية الاستثنائية والتعويضات. واستمرار الاحتقان في عدة مناطق ما يترتب عنه تصعيد من طرف النقابات.
كما عجزت الوزارة عن حل مشكل الموارد البشرية، أو بالأحرى حل مشكل سوء تدبير هذا الملف، وهو ما يضاعف نسب الهدر المدرسي. ولم يفلح أي برنامج في حل مشكل الاكتظاظ فهو حتما النتيجة الطبيعية والحتمية لمشكل الخصاص سواء في الموارد البشرية أو التجهيزات والبنايات.
هذا دون أن ننسى إشكالية لا "عدالة تعليمية" المتجسدة في تكافؤ الفرص بين جميع تلاميذ الوطن، إذ في الوقت الذي يحظى فيه تلاميذ المدن الكبرى بتعليم أكثر جودة، لا يحظى تلاميذ القرى حتى بانتظام الأساتذة في الحضور.
ومن بين المشاكل الأخرى التمييز بين التلاميذ في مضامين الكتاب المدرسي، والأهداف التربوية وتوفير الشروط الملائمة لتعليم جيد في ظروف جيدة.