الوجدية : 26 - 02 - 2011

Fédération Nationale de l'enseignement
Secrétariat National des Professeurs de la Fondation BMCE Intégrés au Ministère de l'Education Nationale
0522.44.96.22 232 AV DU FAR CASABLANCA Tel /Fax بيان للرأي العام


أساتذة وزارة التربية الوطنية العاملين بمدرسة.كم العمومية التي تسهر على تسييرها مؤسسة Fondation BMCE BANKيقررون خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة , أيام 2 و 3 و 4 مارس 2011 , مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية .

بعد النجاح الكبير للإضراب الوطني الذي خاضه أساتذة وزارة التربية الوطنية العاملين بمدرسة .كم العمومية أيام 8 و 9 , 10 فبراير 2011 في إطار الجامعة الوطنية للتعليم دفاعا عن مطالبهم المشروعة و العادلة ,على رأسها رفضنا المستمر من داخل إطارنا العتيد الاتحاد المغربي للشغل مند سنة 2006 لتسيير الإداري و التربوي لمدارس عمومية من طرف مؤسسة Fondation BMCE BANK نضرا لما ترتب عنه من مشاكل خطيرة أصبحت تهدد المسار المهني لموظفين عموميين و استمرار ازدواجية المخاطب وتداخل السلط التربوية و الإدارية .فإن كانت الوزارة راضية عن هذا النمط الجديد من التدبير فلماذا لا تخول للمؤسسة أيضا التسيير الإداري للنيابات الإقليمية و...,فمن داخل الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل نخبر الرأي العام الوطني رفضنا الصريح لهدا التسيير الإداري و التربوي المخول من طرف وزارة التربية الوطنية إلى مؤسسة و دعمنا لكل أشكال الشراكة التي يكون لها أثارا ايجابيا و مباشرا على المتعلمين مثل النقل المدرسي , الدعم الاجتماعي للمتعلمين وأسرهم , تنظيم رحلات ,منح لمتابعة الدراسة , بناء وتجهيز مدارس و إعداديات و مطاعم مدرسية و مكتبات... ونطالب بالمراجعة الفورية لبعض بنود اتفاقية الشراكة التي وقعتها على انفراد الوزارة و المؤسسة يوم 10 ماي 2010 دون إشراك نقابتنا فيها ولا حتى استشارت الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم و كأن الشأن التعليمي في البلاد لا يهم النقابات و ليس لها الحق في معرفة ما يجري في الكواليس , وأن نساء و رجال التعليم العاملين في مدرسة كم العمومية سوف ينفذون توجهات المؤسسة بكل سهولة وكأنهم موظفين لديها ,لقد حان الوقت لمراجعة مجموعة من القرارات التي تهم نساء و رجال التعليم و تم اتخاذها دون إشراك الممثل الشرعي لهده الفئة ونذكر على سبيل المثال حركة إعادة الإنتشار الوطنية لنساء و رجال التعليم داخل مدرسة كم العمومية التي مرت وسط تعتيم شديد و دون إشراك النقابات التعليمية .
و في ضل استمرار تدهور الأوضاع المعنوية و المهنية , بادر الأساتذة وبكل روح من المسؤولية و النضج إلى توجيه عرائض مطلبية خلال الدورات التكوينية بفاس , لاكن دون جدوى , و على اثر هذه الأوضاع عقدت عدة اجتماعات جهوية و وطنية و بناءا لما خلصت إليه فإن السكرتارية الوطنية لأساتذة مدرسة.كم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل "الجامعة الوطنية للتعليم" :
تعلن مساندتها لجميع الحركات الإحتجاجية التي تخوضها اللجان المحلية و الإقليمية و الجهوية لأساتذة مدرسة .كم من داخل فروع الجامعة الوطنية للتعليم و نطالب الوزارة بالتدخل العاجل بإقليم الحوز لوضع حد للاحتقان الإداري و التربوي داخل مدرسة كم.
تدعو كافة الأساتذة العاملين بشبكة مدرسة. كم العمومية إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة , أيام 2 و 3 و 4 مارس 2011 . و المشاركة بكثافة في الوقفة الإحتجاجية التي ستنضم أمام مقر مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الخميس 3 مارس 2011 من الساعة 10صباحا إلى الساعة 11 .
وذلك من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة والمتمثلة في :

- احترام العمل النقابي وعدم الاستهتار به والكف عن التضييق على مناضل الجامعة الوطنية للتعليم .

-احتساب سنوات الخدمة التي قضاها الأساتذة بالمؤسسة ضمن الخدمة بالوزارة مع إعادة الترتيب .

- تسوية الوضعية المالية و الإدارية للأساتذة لدى الصندوق المغربي للتقاعد تنفيذا للمذكرة الصادرة عن رئيسة مؤسسةFondation BMCE BANK بتاريخ 03 اكتوبر2006

- احتساب تاريخ الإدماج في السلم 10 ابتداء من تاريخ العمل مع مؤسسة .

- تعميم الاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق النائية على جميع العاملين بشبكة مدرسة.كم لتواجدها بمناطق صعبة.

- إشراك نقابة الأساتذة في تدبير ملف حركة إعادة الانتشار الوطنية داخل شبكة مدرسة.كم مع وضع معايير واضحة و موضوعية لتنظيم هده العملية بدل اتخاذ قرارات انفرادية دون إشراك الشركاء الاجتماعيين مما يجعل هده العملية تفتقد للمصداقية .

- إيجاد حل قانوني واضح لمهام التسيير الإداري داخل شبكة مدرسة.كم بدل الحل المعمول به حاليا (المنسق الإداري الذي انتقته المؤسسة) و الذي لا يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل حيت يخلق فراغ إداري و لا يجد الأساتذة داخل هده المدارس المستقلة مديرا يسهر على تدبير المدرسة ويحافظ على الأسرار المهنية للموظفين و يقيم أدائهم المهني و إمضاء وثائقهم الإدارية و مطالبة الوزارة بصرف تعويض للأساتذة المكلفين حاليا بمهام التسيير الإداري والتراجع الفوري عن الاقتطاعات المفاجئة التي طالت أجور بعض المكلفين بالتسيير الإداري و نخبر الوزارة و المؤسسة استعدادنا لمقاطعة كل أشكال التعامل الإداري مع النيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و مع المؤسسة و تقديم استقالة جماعية من مهام المنسق الإداري .

- رفضنا لتدخل المؤسسة في التسيير الإداري و التربوي لمدرسة كم العمومية مع ضرورة إدخال تعديلات عاجلة على المواد 12 و13 و 15 من اتفاقية الشراكة الموقعة بين المؤسسة و الوزارة يوم 10 ماي 2010.

- إعادة النظر في استراتيجية المتعلقة بالمصاحبة التربوية الكلاسيكية داخل مدرسة كم و التي أبانت عن عدة نقائص ,و تحديد بدقة مهام المؤطر التربوي داخل هده المدارس للحد من الاستعمال المتهور للسلطة التربوية و الإدارية الناجمة با لأساس عن استمرارية ازدواجية التسيير الإداري و التربوي.

- توفير سكن وظيفي لائق لكل الأساتذة أو خلق تعويض عنه .

- صرف تعويض مادي شهري مشرف يحدد في 2000 درهم لكل الأساتذة بدون تفييئ .

- تخصيص ميزانية سنوية لتسيير داخل كل مدرسة و مواكبتها بالتدقيق المالي الجاري به العمل.

- منح شواهد التكوين لكل الأساتذة عن الدورات التكوينية.

- إشراك نقابة الأساتذة في جميع الخيارات التربوية و الإدارية و البيداغوجية التي تتخذ داخل شبكة مدرسة.كم على الصعيد المركزي و الأكاديميات و النيابات الإقليمية عوض الانفراد بإصدار مذكرات وقرارات انفرادية و فتح باب الحوار و التواصل.

- إشراك نقابة الأساتذة تحت إشراف الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل ضمن اللجنة العليا التي تجمع المؤسسة و وزارة التربية الوطنية لتتبع وتقييم سير المشروع ونشر تقارير سنوية عنه .

ختاما ندعو كافة الأساتذة العاملين بشبكة مدرسة .كم إلى الالتفاف حول إطارهم العتيد الاتحاد المغربي للشغل-الجامعة الوطنية للتعليم ، و المشاركة بفعالية في هذه الحركة الاحتجاجية،كما نوجه نداءنا إلى كافة الإطارات الحقوقية و النقابية و الجمعوية و المنابر الإعلامية إلى مؤازرتنا و دعمنا في معاركنا قصد انتزاع حقوقنا المشروعة .

حرر بالدار البيضاء في 19 فبراير2011.
عن المكتب الوطني

وجهت نسخ للإخبار إلى:
- وزارة التربية الوطنية.
-المنابر الإعلامية و الهيئات الحقوقية.
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان