بكل الغيظ والحنق أكتب اليكم هذه الاسطر
بات من الفاضحات المفضحات الضاحكات على ذقون الرجال والسيدات ما آل اليه ملفنا الذي اهترأت أوراقه بين أعتاب الوزارات وتمحكت أسماء منتسبيه على أجندات النقابات وأضحى من الوجوب أن يكون صوت الجماهير هو الماحق لكل هذه الترهات والوعود الكاذبات.
فياأيها الاخوة المتضررين والمتضررات من فوجي 2003 و 2004 هبوا هبة الضواري الكاسرات لانتزاع حقوقنا المجمدات عند هذه العصابات ممن طبعوا على الغدر واشتهروا بالخيانات
أيها الاخوة الأفاضل أرجو منكم جميعا أن ترفعوا النداء الى لجنة المتابعة و الى كل من يسعى من النقابات باخلاص من أجل خلاصنا من هذه الشراك أن يسرعوا الى التأكد من الخبر اليقين بخصوص امضاء الرسالة الجوابية وتمريرها من أجل التفعيل فمسألة 30 يوما غير مقنعة ألبتة وليكن حسم الأمر خلال هذه العطلة المباركة بمناسة مولد الرسول الأكرم الذي جاء من أجل احقاق الحق ورفع الظلم فلتكن المناسبة مناسبة ميلاد فرحتنا المؤجلة التي يبدو أنهم يريدونا اقبارها... ولنسعى جميعا في وقفة حاشدة في القريب العاجل من أجل كشف النقاب عن حقيقة صرف المستحقات من عدمه
فيا لجنة المتابعة أكملوا معنا ومن أجلنا جميعا مسيرة النضال واسعوا في سبيل تنظيم الوقفة الحاشدة خلال هذه العطلة فقد وصل السيل الزبى.

أخي الكريم نحن نقدر مشاعرك وهي نفس مشاكر كل المتضررين من هذه الحكومة المعتوهة..لكن لابد من البحث عن مصير هذه الوثيقة المفقودة وباسرع وقت قبل الاقدام على أي خطوة .والله اعلم

السلام عليكم ،وعيد مبارك سعيد.
نقدر السخط والغضب الذي أصابنا جميعا نتيجة الـتأخر في صرف مستحقاتنا،و التلكؤ في إصدار الرسالة الإستثنائية من طرف السيد الوزير الأول
لكن أذكر نفسي وإخوتي بأمور :
1- لنا لجنة تتابع الملف عن كثب .
2- اللجنة حددت 28/02/2011 كآخر أجل لانتظار الرسالة الوزارية
3- تم الإجماع عل 11 مارس كتاريخ لتنظيم الإعتصام المفتوح ،وقد ذكرت اللجنة الأسباب والدواعي لذلك.
4- اتفق الجميع على قبول صرف المستحقات خلال
شهري فبراير ومارس .وهذه المدة مازالت قائمة إلى غاية 10 مارس .
والعمل المطلوب، في اعتقادي، هو التعبئة والتواصل مع المتضررين لوضعهم في الصورة استعدادا لأسوء الإحتمالات .
ولهذا أقول لكل أخ متحمس كم عدد المتضررين والمتضررات الذين أقنعتهم بوجوب المشاركة في الإعتصام المفتوح أو أي شكل من الأشكال النضالية التي ستعلن عنها لجنة المتابعة؟
ولكم مني أزكى التحيات

سنتواصل على مستوى الاقليم والاكاديمية وسننتظر قرار لجنة المتابعة يوم 28 فبراير