يدخل رجال التعليم في المغرب هذه الأيام ، في إضرابات احتجاجية ، على الوضع المتردي الذي يعيشه القطاع منذ سنوات ، وهو وضع تفاقم مع حكومة عباس الفاسي ، التي لم ينلنا منها إلا كثرة المذكرات ، وتراكم الواجبات ، دون أن تحظى مطالبنا بالتفاتة ولو بسيطة ، ولعل ما يحز في النفس هو ذلك الخطاب القروسطي ، الذي تتعامل به اللوزارة مع رجال التعليم ، وكأنهم عبيد لا حق لهم سوى تنفيذ ما يخطط له بطريقة عمودية لا تراعي أدنى القواعد التربوية أو البيذغوجية ، والنتيجة هي هذه التكوينات السطحية ، واللقاءات الغير المجدية التي لا غاية ترتجى منها..
الواقع يقول أنه في ظل المتغيرات التي يعرفها العالم ، وفي عدم جدوى السياسات الترقيقعية المتبعة ، فإن الحكومة أصبحت مدعوة إلى تحسين وضعية رجال التعليمبشكل يحفظ لهم كرامتهم ، ولتكن البداية بتطبيق اتفاق فاتح غشت ، التي تم الالتفاف علية والزيادة في الأجور بنسبة معقولة على غرار ما تم في قطاع الأمن والمالية والعدل ، فنحن جميعا موظفون تابعون للدولة ومن حقنا الإستفادة ، كما أن الحكومة مدعوة إلى النظر في المطالب المتعلقة بظروف العمل ، حيث أصبح تحديد ساعات العمل مطلبا أساسيا ، يضاف إليه مشكل الإكتظاظ وما يترتب عنه من متاعب للمدرس والمتعلم على السواء

بارك الله فيك

مطالب رجال ونساء التعليم ستبقى قائمة سواء مع حكومة عباس أو غيره من بعده ما دامت العدالة في الأجور غائبة بين موظفي الدولة الذين لهم نفس المؤهلات والشواهد, ومادامت الفوارق شاسعة بين من يسمون بالموظفين الساميين الذين يتمتعون بأجور خيالية وامتيازات غير محدودة وهم قابعون في مكاتبهم المكيفة لسويعات قليلة من أجل توقيع الوثائق ليس إلا وغيرهم الذين يتحملون العبء الأكبر في العمل والإنتاج في الميدان ويسهرون على خدمة المواطنين...إن هؤلاء يشعرون بالظلم والغبن وعدم المساواة المسلط عليهم .... فلماذا لا نأخذ بالنموذج الغربي في تحديد الأجور ما دمنا نستمد نظمنا منهم وندعي الليبرالية والحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان... لكن كيف يستقيم الظل والعود أعوج ؟

تحليل منطقي
تحية خاصة للأستاذ محضار