حملة تطهير واسعة بأكاديمية سوس بعد 100 يوم على تنصيب المدير الجديد

أطلق مدير الأكاديمية الجديد بعد مائة يوم فقط على توليه رأس إدارة سوس ماسة درعة حملة تطهير وصفت بـ"الواسعة"، بعد أن قرر الاستغناء عن مجموعة من الموظفات والموظفين داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وإحالة ملفات على القضاء وإجراء افتحاصات لإيقاف النزيف.
وأكدت مصادر متطابقة من داخل الإدارة الجهوية لـ"المساء" أن مدير الأكاديمية الجديد قرر إنهاء تكليف أكثر من 20 موظفة وموظفا منهم أساتذة بالابتدائي والإعدادي و الثانوي وملحقي الإدارة والاقتصاد وغيرهم كلفوا للعمل بالأكاديمية، إذ قرر المسؤول الجهوي إرجاع غالبيتهم إلى مقرات عملهم الأصلية أو وضعهم رهن إشارة نيابات أخرى، في انتظار الاستغناء عن خدمات آخرين، وهو ما خلص إليه تقرير سابق أنجزته هيئة تنسيق التفتيش الجهوي منذ نحو سنة ونيف دون أن تفعل خلاصاته ونتائجه في الميدان.....





وتأتي هاته الحملة التي وصفت بالتطهيرية تنفيذا للاتفاق الجهوي مع أربع نقابات تعليمية والمدير السابق للأكاديمية والذي رعته الإدارة المركزية، إذ بموجب ذلك تقرر الاستغناء عن خدمات أطر التحقت بعد 02 شتنبر 2006 دون إجراء مقابلات الانتقاء خلافا لآخريات وآخرين "نجوا من الاتفاق المذكور ولم تشملهم مقصلة الإعفاء وإنهاء التكليف". كما تندرج العملية القيصرية، بحسب مراقبين للشأن التربوية والتعليمي بالجهة، في سياق إنهاء حالة الاحتقان وكل الملفات العالقة التي من شأن التلكؤ في أجرأتها أن يفتح المزيد من القيل والقال داخل جهة ملتهبة بملفات كثيرة نتنة وقفت عليها لجان الافتحاص المركزية، توجت بإعفاء رؤساء مصالح بالأكاديمية ونيابات إنزكان أيت ملول وتارودانت واشتوكة أيت باها وتيزنيت، كما صدرت عقوبات في حق رؤساء آخرين بنيابتي أكادير إداوتنان وتارودانت دون متابعتهم قضائيا.
من جهة أخرى، قرر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة علي براد "الانتقال إلى السرعة القصوى في تنفيذ بعض الملفات"، عبر إحالتها على القضاء، كملف اختلاس مالية مؤسسات تعليمية وملف محو الأمية وملف السكنيات المحتلة والعشوائية والبناءات والصفقات المغشوشة في انتظار تحريك أكثر من 14 ملفا آخر وقف عليها المدير بنفسه خلال مسار مائة يوم من تدبيره لأكبر أكاديمية ترابية بالمغرب، ووقفت عليه لجنة الافتحاص المركزية قبل إقرارها سلسلة الإعفاءات التي توجت بإعفاء مبارك حنون المدير السابق لأكاديمية سوس ماسة درعة.
وبحسب تأكيدات مصادر من الإدارة المركزية، ينتظر أن يتم إعفاء مسؤولين آخرين متورطين في الملفات النتنة التي وقفت عليها لجنة الافتحاص المركزية، وكذا على خلفية سوء التدبير الإداري والمالي للمرافق التي يشرفون على تسييرها. وروت المصادر لـ"المساء" أن نزيف الاختلالات والخروقات خلال سنة 2010 لم يتوقف بعد إنهاء اللجنة المركزية لمهمتها، إذ توالت الخروقات والاختلالات. وهو ما أكده عدد من أعضاء المجلس الإداري العاشر في تدخلاتهم المعززة بالأرقام والاحصائيات، طالبين من الوزير أحمد اخشيشن خلال أشغال نفس الدورة إيقاف هذا النزيف صيانة للمال العام وحفاظا على حرمة تدبير مرفق هاته المؤسسة العمومية التي استباح البعض مالها وإدارتها عبر سندات طلب فاقت المائة وتعويضات مليونية ومؤشرات ضعيفة الانجاز إلى جانب ضعف مؤشرات الأداء والالتزام.
وموازاة مع ذلك، ينتظر أن تحل خلال الأسابيع القليلة المقبلة لجنة المفتشية العامة لوزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات بالإدارة الجهوية للنظر في ملفات أكثر من خمس سنوات من تدبير أكاديمية سوس ماسة درعة المالي والإداري ذات الأكثر من 110 مليار سنتيم.
وكان مدير الأكاديمية قد كشف في معرض توضيحاته بمناسبة أشغال الدورة الأخيرة للمجلس الإداري أنه سيفتح آفاقا جديدة للعمل وسيشتغل برؤية الفريق مستشرفا بمعية فريقه المستقبل، حتى يسرع من وثيرة الانجاز ونوظف الموارد البشرية والمالية توظيفا أمثلا وناجعا حسب تعبيره.



جريدة المساء
عدد يوم الجمعة 28 يناير 2010

الأثنين 31 يناير 2011

tarbawiyat

وتروج أخبار في الجهة عن إرجاع بعض الانتهازين والانتهازيات إلى مناصبهم الأصلية في قمم الجبال حيث لم يمكثوا كثيرا .. ومنهم من لم يتحمل هول الصدمة بعد أن ألفوا حياة الحواضر وليل أكادير المضيء.

بالتوفيق نتمنى ان تتلو هذه الإجراءات إجراءات أخرى من استقرار الجهة ومن اجل تطبيق القانون

قرارات انفرادية لادارة أكاديمية سوس ماسة درعة

في الوقت الذي كانت تتطلع فيه الشغيلة التعليمية بجهة سوس ماسة درعة الى حصد نتائج نضالاتها المتميزة التي انخرطت فيها بكل وعي ومسؤولية من اجل تخليق الشان التعليمي وتصحيح كل الاختلالات و الخروقات التي طبعت تدبير المسؤولين الجهويين لقضايا التعليم بالجهة ، وفي الوقت الذي استبشر فيه الجميع باقدام الوزارة الوصية على ضخ دماء التغيير بتعيين مسؤول جديد على راس اكاديمية سوس دفعا للاحتقانات والتوترات التي عمرت طويلا ، تطل علينا الادارة الجديدة للاكاديمية بقرارات انفرادية دشنت بها عهدها الجديد ، قرارات ترجع بنا الى زمن المحسوبية والزبونية واعتماد المزاجية والولاءات في اتخاذ القرارت وتوزيع المناصب في ضرب صارخ لمبدا تكافؤ الفرص ، فاذا كان الجميع مع التصحيح والتخليق وضرورة تفعيل واجراة الاتفاقات المبرمة بما فيها التكليفات بالاكاديمية ، فان الجميع ايضا يستغرب الطريقة التي يتم بها تقريب البعض وابعاد البعض الاخر ، تعيين البعض بمؤسسات بالمجال الحضري بنيابات انزكان واكادير رغم انتمائهم لنيابات اخرى كتزنيت واشتوكة ايت بها، التستر على من لهم تكليفات وابعاد من يتوفرون على تعيينات وزارية ، تمتيع من تم اعفاؤهم من طرف الوزارة بمناصب بنيابات غير نياباتهم، اعفاءات وتعيينات حاولت الادارة اضفاء طابع التخليق والتصحيح عليها لتمريرها في خلسة من الجميع. وسنعود للموضوع بتفاصيل اكثر ان شاء الله…( يتبع)