زوجة بنعلي هرّبت 1.5 طنا ذهبا

أفادت مصادر فرنسية بأن عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي فرت من تونس حاملة معها طنا ونصف الطن من الذهب، وهو ما تفترضه المخابرات الفرنسية، التي تحاول فهم أسرار يوم الجمعة، 14 يناير، الذي شهد رحيل الرئيس وأسرته وسقوط نظامه.
وحسب المعلومات التي جمعت في تونس، فإن ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس المخلوع، ذهبت إلى البنك المركزي لأخذ سبائك من الذهب، لكن محافظه رفض ذلك، فاتصلت بزوجها بنعلي الذي رفض الأمر في البداية أيضا، قبل أن يوافق لاحقا، وتوجهت ليلى إثر ذلك إلى دبي. وحسب المعطيات التي نقلتها صحيفة «لوموند الفرنسية» عن مسؤول فرنسي، يبدو أن ليلى الطرابلسي حملت معها طنا ونصف الطن من الذهب، بقيمة تبلغ 45 مليون يورو (60 مليون دولار).
من جهة أخرى، قالت الصحيفة وفقا للمصدر الفرنسي إن زين العابدين بن علي لم يكن يتوقع سقوطه بتلك السرعة، مستشهدة بأنه سجل خطابا جديدا لم يتح له الوقت ليظهر، وهو ما يؤكد أنه لم يغادر البلاد طوعا، وإنما تم خلعه من منصبه.


جريدة المساء

إعفاء الموظفين اليمنيين من 50 في المائة من الضرائب على مرتباتهم بعد يوم واحد على نجاح الثورة التونسية





نبيلة ضريف


لا شك في أن ثورة تونس لن تمر مرور الكرام، خصوصا في البلدان العربية التي لازالت تعيش أوضاعا مماثلة لتلك التي كانت تعيشها تونس. وبعد يوم فقط على نجاح الثورة التونسية،
أقدمت الحكومة اليمنية على تخفيض نسبة الضرائب على مرتبات الموظفين إلى 50 في المائة في خطوة مشابهة لما قامت به بعض الدول العربية مؤخرا.
وفسر مراقبون إقدام الحكومة على هذا الإجراء بأنها خطوة استباقية من قبلها لمنع تكرار ما حدث في تونس، خصوصا وأن الشارع أبدى تعاطفه وتأييده للثورة السلمية التي قام بها التونسيون وأطاحت بالدكتاتور زين العابدين بن علي.
وكان الوكيل المساعد لمصلحة الضرائب أكد أن القانون رقم (17) لسنة 2010م الخاص بضرائب الدخل، سيعمل على تحسين مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة، مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى موظفي القطاعات العام والمختلط والخاص.
وأكد طارق البراق أن قانون ضرائب الدخل، الذي أصبح نافذا من شهر يناير الجاري، خفض الضريبة على المرتبات والأجور بنسبة تصل إلى 50 في المائة، إضافة إلى أنه سيرفع حد الإعفاء السنوي إلى عشرة آلاف ريال بدلا من ثلاثة آلاف ريال في القانون السابق..
كما أشار إلى أن القانون الجديد منح تخفيضا كبيرا في ضريبة الأرباح للشركات يصل إلى 15 في المائة مقارنة بـ(35 في المائة) في القانون السابق، بهدف تشجيع المشاريع الاستثمارية وتحفيز المستثمرين وأرباب المنشآت والمؤسسات الاستثمارية على تشغيل الأيادي العاملة اليمنية من أجل القضاء على البطالة..
وقال: «إن القانون أعفى المؤسسات التجارية التي تستخدم 100 عامل يمني من الضريبة تبدأ بـ50 في المائة في السنة الأولى و40 في المائة من قيمة تكلفة أصول المشروع بحكم النفقات التشغيلية المعفاة من ضريبة الأرباح بصورة دائمة وصولا إلى 10 في المائة في السنة الخامسة.
ودعت أطراف من المعارضة اليمنية نظام الرئيس علي عبد الله صالح إلى الاتعاظ بما حدث في تونس، وحذرت من غضب شعبي قد ينفجر في أي لحظة لاستعادة الحقوق والحفاظ على وحدة البلاد.
واعتبر قيادي معارض أن ثورة الشعب التونسي ستشكل نقطة فاصلة في تاريخ العالم العربي، كما ستعطي أملا للشعوب في سقوط من سماهم «المستبدين والطغاة» الذين هم أضعف من أن يستمروا في قهر الأمة ويستلبوا ثرواتها ويحكموها بالحديد والنار.
وقال محمد الصبري، القيادي في أحزاب المشترك المعارضة والناطق باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني: «إن التغيير في اليمن قادم لا محالة وما جرى في تونس يعزز مسار هذا التغيير».
وأضاف: «سنظل ندعو السلطة والحزب الحاكم» إلى أن يكونا في ركاب التغيير، لأن التغيير سيكون آمنا «وبأقل الخسائر».
ومن جانبه، حذر النائب الإصلاحي علي العنسي من استمرار النظام اليمني في إجراء التعديلات الدستورية التي تتيح فترات رئاسة أخرى، وكذا السير في الانتخابات بشكل انفرادي. وقال: «اليمن على فوهة بركان والدخان بدأ يصعد ولم يبق إلا الانفجار»، ولكن النائب الإصلاحي اعتبر أن أي حركة شعبية في اليمن ستكون لها مخاطر كارثية أخطر مما حدث في تونس.
وقال إن الشعب اليمني مسلح ويعاني من وضع اقتصادي متدهور وتتجاذبه حركات تعتمد العنف، مثل القاعدة والحوثيين والحراك الجنوبي، إضافة إلى وجود أحزاب معارضة تحاول لملمة الوضع. وطالب بأن يلتقي اليمنيون على كلمة سواء، وأن تنفذ السلطة والمعارضة كل الاتفاقات الموقعة بينهما.
وعن دور المعارضة في التغيير الذي يتحدث عنه، أوضح الصبري أن أحزاب المعارضة قد تكون بطيئة في التحرك بسبب ما سماه محاذير كثيرة.
ويشار إلى أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح انتخب يوم 17 يوليوز 1978م رئيسا للجمهورية وقائدا عاما للقوات المسلحة من قبل مجلس الشعب التأسيسي ولازال على رأس اليمن إلى يومنا هذا.



المساء

إعفاء الموظفين اليمنيين من 50 في المائة من الضرائب على مرتباتهم بعد يوم واحد على نجاح الثورة التونسية





نبيلة ضريف


لا شك في أن ثورة تونس لن تمر مرور الكرام، خصوصا في البلدان العربية التي لازالت تعيش أوضاعا مماثلة لتلك التي كانت تعيشها تونس. وبعد يوم فقط على نجاح الثورة التونسية،
أقدمت الحكومة اليمنية على تخفيض نسبة الضرائب على مرتبات الموظفين إلى 50 في المائة في خطوة مشابهة لما قامت به بعض الدول العربية مؤخرا.
وفسر مراقبون إقدام الحكومة على هذا الإجراء بأنها خطوة استباقية من قبلها لمنع تكرار ما حدث في تونس، خصوصا وأن الشارع أبدى تعاطفه وتأييده للثورة السلمية التي قام بها التونسيون وأطاحت بالدكتاتور زين العابدين بن علي.
وكان الوكيل المساعد لمصلحة الضرائب أكد أن القانون رقم (17) لسنة 2010م الخاص بضرائب الدخل، سيعمل على تحسين مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة، مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى موظفي القطاعات العام والمختلط والخاص.
وأكد طارق البراق أن قانون ضرائب الدخل، الذي أصبح نافذا من شهر يناير الجاري، خفض الضريبة على المرتبات والأجور بنسبة تصل إلى 50 في المائة، إضافة إلى أنه سيرفع حد الإعفاء السنوي إلى عشرة آلاف ريال بدلا من ثلاثة آلاف ريال في القانون السابق..
كما أشار إلى أن القانون الجديد منح تخفيضا كبيرا في ضريبة الأرباح للشركات يصل إلى 15 في المائة مقارنة بـ(35 في المائة) في القانون السابق، بهدف تشجيع المشاريع الاستثمارية وتحفيز المستثمرين وأرباب المنشآت والمؤسسات الاستثمارية على تشغيل الأيادي العاملة اليمنية من أجل القضاء على البطالة..
وقال: «إن القانون أعفى المؤسسات التجارية التي تستخدم 100 عامل يمني من الضريبة تبدأ بـ50 في المائة في السنة الأولى و40 في المائة من قيمة تكلفة أصول المشروع بحكم النفقات التشغيلية المعفاة من ضريبة الأرباح بصورة دائمة وصولا إلى 10 في المائة في السنة الخامسة.
ودعت أطراف من المعارضة اليمنية نظام الرئيس علي عبد الله صالح إلى الاتعاظ بما حدث في تونس، وحذرت من غضب شعبي قد ينفجر في أي لحظة لاستعادة الحقوق والحفاظ على وحدة البلاد.
واعتبر قيادي معارض أن ثورة الشعب التونسي ستشكل نقطة فاصلة في تاريخ العالم العربي، كما ستعطي أملا للشعوب في سقوط من سماهم «المستبدين والطغاة» الذين هم أضعف من أن يستمروا في قهر الأمة ويستلبوا ثرواتها ويحكموها بالحديد والنار.
وقال محمد الصبري، القيادي في أحزاب المشترك المعارضة والناطق باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني: «إن التغيير في اليمن قادم لا محالة وما جرى في تونس يعزز مسار هذا التغيير».
وأضاف: «سنظل ندعو السلطة والحزب الحاكم» إلى أن يكونا في ركاب التغيير، لأن التغيير سيكون آمنا «وبأقل الخسائر».
ومن جانبه، حذر النائب الإصلاحي علي العنسي من استمرار النظام اليمني في إجراء التعديلات الدستورية التي تتيح فترات رئاسة أخرى، وكذا السير في الانتخابات بشكل انفرادي. وقال: «اليمن على فوهة بركان والدخان بدأ يصعد ولم يبق إلا الانفجار»، ولكن النائب الإصلاحي اعتبر أن أي حركة شعبية في اليمن ستكون لها مخاطر كارثية أخطر مما حدث في تونس.
وقال إن الشعب اليمني مسلح ويعاني من وضع اقتصادي متدهور وتتجاذبه حركات تعتمد العنف، مثل القاعدة والحوثيين والحراك الجنوبي، إضافة إلى وجود أحزاب معارضة تحاول لملمة الوضع. وطالب بأن يلتقي اليمنيون على كلمة سواء، وأن تنفذ السلطة والمعارضة كل الاتفاقات الموقعة بينهما.
وعن دور المعارضة في التغيير الذي يتحدث عنه، أوضح الصبري أن أحزاب المعارضة قد تكون بطيئة في التحرك بسبب ما سماه محاذير كثيرة.
ويشار إلى أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح انتخب يوم 17 يوليوز 1978م رئيسا للجمهورية وقائدا عاما للقوات المسلحة من قبل مجلس الشعب التأسيسي ولازال على رأس اليمن إلى يومنا هذا.


المساء

حذروا من تكرار ما وقع في دول تعيش أوضاعا مماثلة لتونس

بعد إعلان الحكومة المغربية رسميا عن موقفها مساء أول أمس من الأحداث التي جرت بتونس، سارعت الأحزاب السياسية الوطنية إلى صياغة بيانات تعرب من خلالها عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي. "أخبار اليوم" اتصلت بعدد من السياسيين المغاربة الذين عبروا عن رأيهم بخصوص سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، وأجمع جلهم على أهمية الخطوة التي قام بها الشعب وحذر البعض منهم حكومات بعض دول المنطقة التي تعيش نفس أوضاع تونس







الطيب الفاسي الفهري

بيان متأخر للخارجية المغربية

عبر المغرب أول أمس الأحد، عن تضامنه العميق مع الشعب التونسي بكل مكوناته. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب تابع بانشغال كبير الأحداث الهامة والمأساوية التي شهدتها تونس الشقيقة في الأيام الأخيرة.

وأضاف البلاغ أن المملكة المغربية وهي تذكر بالروابط المتميزة والأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين وتشبثهما الخاص بمصيرهما المغاربي المشترك فإنها تعبر عن مشاعر التضامن القوي والصادق مع الشعب التونسي بكل مكوناته في هذا الظرف الهام والحساس من تاريخه.

وأكد أن المغرب يعبر، بكل صدق، عن أمله القوي في أن تجد مختلف المكونات السياسية ومجموع القوى الحية التونسية، في الهدوء المستعاد والحوار الوطني المثمر بفضل العبقرية التونسية سبل السلام والاستقرار والوئام، مما يمنح الأشقاء التونسيين الطمأنينة والرقي الفردي والجماعي الذي يحق لهم التمتع به.

وفي هذا الإطار-يضيف البلاغ- فإن المملكة المغربية تدعو المجتمع الدولي إلى مساندة ودعم الجهود المبذولة حاليا من قبل القوى التونسية والشعب بأكمله من اجل تحقيق –وفي أقرب الآجال وأحسن الشروط- الأهداف السياسية المعلنة خدمة للطموحات المشروعة للشعب التونسي الشقيق.

وشدد البلاغ على أن استقرار هذا البلد يشكل عنصرا رئيسيا وأساسيا للاستقرار والأمن الإقليمي وخصوصا بالمغرب العربي.

يذكر أن بلاغ المملكة لم يصدر إلا في وقت متأخر أول أمس لكن أن يصدر خير من أن لا يصدر.






الطيب الفاسي الفهري

بيان متأخر للخارجية المغربية

عبر المغرب أول أمس الأحد، عن تضامنه العميق مع الشعب التونسي بكل مكوناته. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب تابع بانشغال كبير الأحداث الهامة والمأساوية التي شهدتها تونس الشقيقة في الأيام الأخيرة.

وأضاف البلاغ أن المملكة المغربية وهي تذكر بالروابط المتميزة والأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين وتشبثهما الخاص بمصيرهما المغاربي المشترك فإنها تعبر عن مشاعر التضامن القوي والصادق مع الشعب التونسي بكل مكوناته في هذا الظرف الهام والحساس من تاريخه.

وأكد أن المغرب يعبر، بكل صدق، عن أمله القوي في أن تجد مختلف المكونات السياسية ومجموع القوى الحية التونسية، في الهدوء المستعاد والحوار الوطني المثمر بفضل العبقرية التونسية سبل السلام والاستقرار والوئام، مما يمنح الأشقاء التونسيين الطمأنينة والرقي الفردي والجماعي الذي يحق لهم التمتع به.

وفي هذا الإطار-يضيف البلاغ- فإن المملكة المغربية تدعو المجتمع الدولي إلى مساندة ودعم الجهود المبذولة حاليا من قبل القوى التونسية والشعب بأكمله من اجل تحقيق –وفي أقرب الآجال وأحسن الشروط- الأهداف السياسية المعلنة خدمة للطموحات المشروعة للشعب التونسي الشقيق.

وشدد البلاغ على أن استقرار هذا البلد يشكل عنصرا رئيسيا وأساسيا للاستقرار والأمن الإقليمي وخصوصا بالمغرب العربي.

يذكر أن بلاغ المملكة لم يصدر إلا في وقت متأخر أول أمس لكن أن يصدر خير من أن لا يصدر.






عبد الله ساعف

ما وقع في تونس كارثي ومأساوي

تابعت أحداث تونس عبر شاشة التلفاز وما يمكنني قوله هو أن ما وقع في تونس إبان حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي كارثي ومأساوي ولا اعتقد أن أحدا في العالم كان راضيا عن حكم بن علي وزوجته اللذين عاثا فسادا في البلاد ونهبا ثرواتها وأهملا حقوق المواطنين.

لكن الشيء الأكثر إيجابية في هذه الثورة هو أن تونس مقبلة على انتخابات نزيهة ستمكن الشعب من اختيار الرئيس الذي يراه مناسبا






محمد العربي المساري

أتمنى لتونس تهييء فترة انتقالية جدية

بمناسبة المشاورات التي تجري في تونس لتحضير سيناريوهات الفترة الانتقالية تتردد في الأدبيات الإخبارية الراهنة عبارة "الأحزاب الجدية" كناية على وجود أطراف سياسية مؤهلة للتفاوض في ما بينها لإقامة أدوات ذات مصداقية لدى الشارع التونسي كفيلة بأن تقوم بمهمة تأسيسية انطلاقا من فراغ.

إن الأنظمة الاستبدادية ترتكب جنايتين في حق شعوبها: حرمانها من حرية الاختيار وجناية خلق الفراغ الذي يحرم الجماهير من أدوات بناء هياكل ذات فعالية.

لقد قامت تجربة بن علي على أساس بناء شرعية مبررها هو التنمية . وكان ذلك وهما انطلى على أطراف خارجية، حتى إن رئيسا فرنسيا رد على منتقدي تونس بقوله إن الخبز هو أهم حقوق الإنسان.

وقامت تلك التجربة، من جهة أخرى على أساس تعددية مظهرية تقوم على اساس أن الحزب الحاكم يقبل التعايش مع أحزاب يسمح لها فقط بأن تكون كومبارس. وهذا خطأ وقع فيه الطغاة بكثرة. والأكثر شيوعا هو الميل إلى خلق "أحزاب جديدة" على المقاس تجمل المجتمع كله وحتى "الأحزاب الجدية" مجرد كومبارسات.













حميد شباط

ما حدث في تونس نتيجة لتكميم الأفواه

قام حميد شباط، العضو القيادي في حزب الاستقلال والكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، في جواب عن سؤال صحفي بخصوص الموقف من انتفاضة تونس، خلال مقابلة مع بعض مراسلي الجرائد الوطنية على هامش اللقاء النقابي المفتوح الذي جمعه بعد زوال أول أمس الأحد بممثلي مختلف فروع نقابته بإقليم سطات، إن ما يجري في تونس هو سبب سياسة الحزب الوحيد ونتيجة لقمع الحريات ونتيجة لتكميم الأفواه لمدة 23 سنة وفبركة الملفات في حق ممثلي الطبقة العاملة.






محمد زيان

سقوط نظام تونس راجع إلى عدم نزاهته

بعدما ألحقت دول شمال إفريقيا بالشرق الأوسط، ظهر مفهوم الـMena كعالم عربي، وثبت أن هناك إرادة دولية لدمقرطة الدول العربية، من خلال العمل على وضع حد لجميع الجمهوريات الوراثية أو الأزلية في ما يخص الأنظمة الرئاسية.

أما في ما يخص الملكيات فإن مبدأ دمقرطة العالم العربي يرتكز على ضرورة وجود حكومة مسؤولة أمام برلمان منتخب بصفة نزيهة وأقصد بالنزاهة عدم استعمال الأموال لشراء الأصوات، وكذا عدم التدخل الإداري في الانتخابات.. وفي نظري فإن النظام التونسي سقط لأنه غير نزيه.






خديجة الرويسي

لا بديل عن الديمقراطية سوى العنف

إن الدول التي لا تستطيع القيام بقراءة شجاعة لأخطائها لا يمكنها الاستمرار فبدون تكريس الخيار الديمقراطي وحقوق الإنسان لا يمكن أن تمضي المجتمعات إلا إلى العنف.

تونس من النماذج التي ركزت على استراتيجية تدبير النزاعات عن طريق العنف، والجميع عاين النتيجة، والخطير في الأمر أن النتيجة تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات.

قلبنا مع الشعب التونسي الذي ندعوه إلى الهدوء لوقف شبح العنف السائد حاليا، وأن يتجاوز المرحلة من خلال قراءة ممارسات الماضي بطريقة عقلانية.

بالنسبة إلى المغرب فإنه كان من النماذج التي فتحت صفحة الماضي من خلال هيأة الإنصاف والمصالحة، ومثل هذه المبادرات لا يمكن إلا أن تخرج الشعوب منتصرة وتجنبها الصراعات الدموية. فالمغرب أدرك خطورة الاستمرار في ممارسات الماضي، لكن هذا لا يعني أنه قام بحل كل المشاكل بقدر ما يعني أنه وقف عند البداية الضرورية. فالحوار يبقى ضروريا لتجنيب الشعوب العنف.






حسن طارق

الدرس الأول في السياسة

ما وقع في تونس يرجعنا على الدرس الأول في السياسة وهو أن إرادة الشعوب لا تقهر وأنه لا يمكن تصور استمرار ديكتاتورية مبنية على قاعدة أمنية ترهيبية.

ما حدث يسائل المدافعين عن "تونسة" المغرب، والذين يدافعون عن حزب الدولة عما إن كانوا يريدون الاستمرار في إقرار النموذج التونسي.

سقوط بن علي يعني نهاية نظام بوليسي وقبل كل شيء نهاية الوهم التونسي القائم على أولوية الاقتصاد على حساب السياسية وعلى دعم الغرب على حساب الشرعية الشعبية.

لقد سقطت الأوهام مع سقوط بن علي وفي ذلك درس للجميع ودعم لكل مناشدي الديمقراطية.







عبد الكريم بنعتيق

التوزيع العادل للثروات

نحن مع اختبارات الشعب التونسي، وما وقع في تونس يؤكد أنه لا يمكن تطوير الاقتصاد في غياب السياسة، وأن احترام مجموعة من الثوابت المرتبطة بحقوق الإنسان والتوزيع العادل للثروات شرط من شروط الديمقراطية والحكم العادل وفي غيابهما فإن استقرار البلدان يبقى هشا.

لا يمكن الإقرار بوجود ربط ميكانيكي بين ما حصل في تونس وباقي البلدان المغاربية، لكن ما وقع لابد أن تستحضره كسياسيين ونعرف أن بناء المستقبل يكون بإدماج المجتمع في القضايا الكبرى الاقتصادية والسياسية أيضا.

إن الانفلات الذي وقع في تونس تعبير يجب استيعابه لأنه ينم عن قطيعة وهوة كبيرة بين الدولة والمجتمع. وبالتالي، فإن الرهان الحقيقي يكون على الديمقراطية لا على أشياء أخرى.






أحمد الدغرني

التغيير يبدأ دائما من تونس

قمت بمراجعة لتاريخ شمال إفريقيا فيلا العصرين السابق والحالي، ووجدت أن أي تغيير في تاريخ المنطقة كان دائما يبدأ من تونس. ففي تونس سقط الاستعمار الروماني، وأيضا الحكم الفينيقي وفي تونس أيضا بدأ استقرار العرب في شمال إفريقيا في أول مدينة أنشؤوها بالمنطقة وهي مدينة القيروان.


وكان أول استقلال منحته فرنسا لدول شمال إفريقيا لتونس سنة 1955 وبالتالي فإن قراءة موسعة لتاريخ اليوم والأمس تشير إلى أن الثورة التونسية التي أطاحت ببن علي لن تنحصر في تونس بل ستعمم في شمال إفريقيا.

إن الثورة التونسية الحالية في الحقيقة هي ضد حزب بورقيبة الذي كان نموذجا للحركات الاستقلالية في شمال إفريقيا مع فارق بسيط أن هذه الثورة قام بها ولأول مرة جيل جديد. وبالتالي ، فإن الثورة التونسية هي الخطوة الأولى لبداية نهاية الخطوط السياسية التي رسمت في المغرب كنموذج منذ الثلاثينات

وما حدث يؤكد أن ما سيقع في تونس مستقبلا سيقرر من قبل الجيل الجديد، تماما كما باقي بلدان شمال إفريقيا الأخرى، أما عن مصير الثروة، فهذا موضع آخر،فمن المؤكد أن الصراع سيكون مريرا بين الحركة الوطنية التي تتكدس بيدها الثورة والسلطة وبين الأجيال الجديدة التي لها طموحات أخرى تقوم أساسا على رفض الخط السياسي السابق، وهو الصراع الذي لن تغيب عنه فرنسا التي لها هدف استراتيجي هو الحفاظ على "الاستقلالات" التي وضعتها في يد الحكومات والأحزاب التي تفاوضت معها. وبالتالي، فإن المسألة ليست مسألة بن علي، بل مسألة ثورة ضد إرث الحركة التي تسمى نفسها وطنية، فهذه هي الثورة الثانية، بعد الحركات الوطنية وضد الاتفاقيات التوقيعات فرنسا مع الحركات الوطنية، مثل اتفاقية "إيكس ليبان" واتفاقيات "إيفيون"






اسماعيل العلوي..

علينا أن نستفيد من دروس تونس مواطنين ومسؤولين

تتبعت أحداث تونس كأي مواطن له حس وإدراك سياسي وتبين لي أن ما جرى في هذا البلد ليس فقط مثيرا للانتباه، بل يدفع إلى استخلاص العبر مما حدث لأنه كما الشاعر التونسي، إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر، ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينسكر"، وهذا يعني أن الشعوب لا تكتفي بالخبز فقط، وبكل ما هو مادي، بل لديها رغبة في الشعور بالحرية وممارسة الحريات الفردية والجماعية، ولها تعطش للمساواة، وجعل حد لكل الامتيازات التي لا تؤدي إلى تحقيق التنمية الحقيقية. هذه من الخلاصات التي يجب أن نستفيد منها كمواطنين ومسؤولين.

الأمين العام السابق
لحزب التقدم والاشتراكية






صلاح الدين مزوار

تضامن مطلق

أعلن المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن تضامنه "المطلق مع الشعب التونسي في تحقيق طموحاته المشروعة" وجاء في بيان للمكتب التنفيذي، الذي اجتمع يومي الجمعة والسبت الماضيين قرب الجديدة أن المكتب توقف عند مستجدات الوضع في تونس معبرا عن تضامنه المطلق مع الشعب التونسي، داعيا على "تجاوز اللحظة العصبية وتضميد الجراح لما فيه خير الشعب التونسي واستقراره وتقدمه، ولما فيه خير المنطقة المغاربية التي تعبر تونس من أعدمتها الأساسية.

يذكر أن لصلاح الدين مزوار، رئيس حزب الأحرار صلة وثيقة بتونس كما زوجته تونسية، كما أنه قضى فترة مهمة في تونس حيث اشتغل هناك بعد تخرجه.






خديجة المروازي

هبة اجتماعية

بخصوص الأحداث والانتفاضة التي قام بها الشعب التونسي، يمكن قراءتها كجواب على تفاقم المشاكل الاجتماعية والفساد الإداري والتدبيري من خلال استغلال النفوذ، وتضافر كل ذلك مع التضييق الذي عاشته تونس على مستوى الحريات العامة، على مدى عقدين من الزمن.

يبدو أن عامل التضييق على الحريات لم يكن كافيا خلال كل هذه السنوات لإحداث التغييرات الأساسية في تونس،لكن هبة الناس من أجل الحقوق الاجتماعية والتفاعل معه من طرف باقي المكونات التونسية من الداخل والخارج دعما مسار الاحتجاج حتى إزاحة بن علي وبخصوص مدى إمكانية امتداد هذه الأحداث إلى بلدان المغرب الكبير، من الصعب التكهن بالمستقبل لكن تراجع دور الوسائط في تأطير الحركات الاحتجاجية خاصة النقابات، يظل معطى حاضرا خلال أية قراءة لأن الفئات التي تحتج اليوم غير مؤطرة واحتجاجاتها قد تكتسب شكلا تنظيميا معينا، لكنها تبقى في عمومها عفوية، كما أـن سياق وظروف وخصائص كل بلد تختلف بالرغم من وحدة الجغرافيا. فالمشاكل الاجتماعية في الجزائر مثلا (رغم الهوامش المتاحة على مستوى الصحافة، على عكس تونس) أكثر تعقيدا بها من بلدان المنطقة بالنظر إلى الموارد الطبيعية المتاحة وقياسا لما يطرحه الخصاص في تدبيرها وانعكاساته على مستوى العدالة الاجتماعية من تحديات.

بالنسبة إلى المغرب وخاصة خلال هذه العشرية فهو يحاول بناء التوازن بين تعزيز فضاءات الحريات العامة وإقرار الحقوق الاجتماعية والإصغاء لمطالب الفئات الهشة، من خلال مبادرات التنمية أو البحث عن سياسات قطاعية ملائمة. هل نجح المغرب في إحراز هذا التوازن؟ أعتقد أننا لا نزال في المرحلة التجريبية التي تعرف شيئا من المد وكثيرا من الجزر، لذلك ينبغي الحسم على مستوى الدولة في خياراتها واختياراتها لتتم ترجمتها إلى سياسة عامة للبلاد تؤسس للديمقراطية وللعدالة الاجتماعية فالاحتجاج في المغرب لم يعد غريبا على المشهد العام ويتم بشكل سلمي في أغلب الأحيان، لكن القضايا التي هي منطلق وموضوع الاحتجاج مغيبة كليا في النقاش والإعلام والحياة السياسية بشكل عام.

جريدة أخبار اليوم

جمهورية البوعزيزي!!