· ملحق الإدارة والاقتصاد هو المقتصد الممتاز سابقا والإطار الأصلي استاد التعليم الابتدائي ’ واستنادا الى مقتضيات المادة 96 من المرسوم رقم 202854 الصادر في 10 فبراير 2003 في شان النظام الأساسي الخص بموظفي وزارة التربية الوطنية والمتعلق بإعادة الإدماج في التسميات الجديدة فتم إحداث ثلاث درجات :

1. ملحق الإدارة والاقتصاد الدرجة 3

2. ملحق الإدارة والاقتصاد الدرجة 2

3. ملحق الإدارة والاقتصاد الدرجة 1

· فالمادة 76 تنص على اختصاصات مهام ملحقي الإدارة والاقتصاد أي التسيير المادي والمحا سباتي . فهده الفئة في رأينا خاضعة لمقتضيات القرار الو زيري بتاريخ 5 دجنبر 1938 كما وقع تغييره و تتميمه ’ لهدا يحق له الاستفادة من التعويضات العينية المنصوص عليها في هدا القرار .

وقد قبلت الوزارة مؤخرا تعميم التعويضات العينية والتعويضات التكميلية على اطر ملحقى الادارة والاقتصاد ودلك في الاجتماع الذي جمعها بالنقابات التعليمية الثلاثة : النقابة الوطنية لتعليم فدش, والجامعة الحرة للتعليم ,والجامعة الوطنية لموظفي التعليم, بمقر وزارة التربية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر يوم الاثنين 13 دجنبر 2010.

كما وافقت الوزارة في نفس اللقاء على:

1. تمديد العمل بالمادة 112 المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة2 على أساس 6 سنوات في الدرجة و15 سنة كاقدمية عامة .

2. تمديد العمل بالمادة 109 قصد تغيير الإطار حيث تمت الموافقة من طرف وزارة تحديث القطاعات العامة والاقتصاد والمالية على تمديد العمل بهده المادة إلى غاية 31/12/2007 . وتوسيع الاستفادة منه بفتح إمكانية تغيير الإطار للعاملين بالمؤسسات التعليمية المكلفين بمهام إدارية .

· تتحمل هده الفئة أعباء إدارية جسيمة , فالنظام الصادر في حقهم (10 فبراير2003) يعتبر مجحفا وجائرا لدا نرى ضرورة تفعيل المادة 76 والمادة 92 من النظام الأساسي والمتمثل في التكليف بالمهام الإدارة التربوية بدون قيد أو شرط أسوة بهيئة التخطيط والتوجيه والتفتيش لما يتمتع به ملحق الإدارة والاقتصاد من خبرة وكفاءة واعتبارا لما راكمه من تجربة من خلال عمله بمختلف المصالح النيابية والاكاديمة والوزارية, علاوة على اضطلاعه بالتسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية .

· تعديل المادة 108 للسماح لملحقي الإدارة والاقتصاد بالترقي خارج السلم .

· إعادة النظر في تغيير الإطار وخاصة المادة 109 في أفق التسمية في إطار يلاءم هده الفئة كمتصرف ومتصرف مساعد .

· السماح لهده الفئة باجتياز مباراة الدخول إلى مراكز تكوين المفتشين .

· إعادة النظر في نسبة الكوطا والحصص الضعيفة لترقية هده الفئة وهو ما لاحظناه سنوات 2007 و2008 و2009 .

· إجراء ترقية استثنائية لإزالة التراكم الحاصل خلال سنوات 2003 -2004-2005-2006-2007

· إعادة تطبيق 4 سنوات بالدرجة لاجتياز الامتحان المهني بدلا من 6 سنوات .

· احترام التخصص في الامتحانات المهنية والرفع من نسبة الكوطا نظرا لقلة فئة ملحقي الإدارة والاقتصاد مقارنة مع الأطر التربوية .

· إجراء الامتحانات المهنية على صعيد كل أكاديمية تفاديا لمتاعب السفر والاستنزاف المادي .

· الكف عن الإجهاز عن السكن الوظيفي الخاص بهده الفئة باعتبارها من الأطر المسكنة وجوبا وبحكم القانون ومن تم إرجاع السكنيان الإدارية المفوتة بغير وجه حق لأطر أخرى .

· التاكيد على ان تشمل الحركة الوطنية لأطر المصالح الإدارية والمالية الأطر العاملة بالنيابات الإقليمية والأكاديميات خاصة الأطر الدين لايمارسون مهام التسيير بالمؤسسات التعليمية .