2009-09-20, 02:10
|
رقم المشاركة : 4 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  قراءة في حوار وزير التربية مع جريدة لوماتان
|  |
وزارة التربية عازمة على تحقيق الإصلاح هذه المرة
بعد فشلها الذريع في تطبيق الإصلاحات التي جاء بها الميثاق الوطني للتربية والتكوين فإن وزارة التربية عازمة هذه المرة في إنجاز إصلاح تاريخي يعيد للمدرسة المغربية بريقها (إن كان لها بريق في الماضي) ودورها في تنمية المجتمع. فبعد تسطريها للبرنامج الاستعجالي ( والعجلة من الشيطان) بدأت أول ما بدأت ب: ـ إصدار المذكرة 122 في شقها الخاص بالزمن المدرسي والتي خلفت بلبلة في دخول مدرسي كانت تنعته بالمتميز، حيث كادت أن تجهز على التوقيت المكيف لولا يقظة رجال التعليم التي أرغموها على إخراج بيان توضيحي يؤكد إمكانية تعديل أي استعمال زمن وفق تجدد المعطيات ومن ضمن هذه المعطيات الظروف البيئية والاجتماعية وليس الظروف التربوية فقط. ـ اعتبار يوم 10 شتنبر البداية الفعلية للدخول المدرسي لكنه يبقى هذا التاريخ حبرا على الورق الذي كتب عليه، فالكتب لم توزع بعد خصوصا في الاعداديات والأساتذة خصوصا بالإعدادي لم يتعرفوا على تلاميذ تهم بعد، أما هيئة المراقبة فكعادتها غائبة عن الميدان. ـ إصدار دلائل المدرس على انترنيت دون تكوين أو حتى التكفل بطبعها وتوزيعها ولو بمعدل نسخة لكل مدرسة. وبخصوص دليل التعلمات الأساس لم يتم إرفاقه بنماذج حول كيفية تدبير التعلمات بالرغم ما جاء في مقدمته سندرج (( أمثلة لتدبير أنشطة تعلمية في مختلف المواد)). وبخصوص الدلائل الأخرى فأعتبرها دلائل أنشطة ترفيهية وتنشيطية بالأساس. ـ إثقال كاهل المدرس بأدوار جديد كالمدرس المرشد والمدرس الكفيل لينظاف إلى المدرس الوسيط دون تكوين أو تعويض أو تفرغ لهذه المهمات الجديدة. وفي لقاء صحفي مع السيد الوزير الذي خص به جريدة (لو متان) تطرق لعدة نقاط ساخنة منها ما يحتاج إلى تفعيل ومنها ماهو قديم جديد، ونسجل بعض الملاحظات على هذا الحوار: ـ إن تكرار أسطوانة انخراط الفاعلين الخارجين في المجهودات التي تقوم بها المدرسة لتكوين المتعلمين يبقى شعار أجوف فارغ من كل مضمون ما لم يتم إقرار قانون ملزم يجعل هؤلاء الفاعلين يلتزمون بمساعدة المدرسة على القيام بواجباتها وخصوصا الجماعات المحلية والفاعلين الاقتصاديين المحيطين بالمدرسة. ـ لقد ذكر السيد الوزير نموذج كوريا الجنوبية التي حققت ثورة حقيقة في جميع القطاعات وتمنى أن يحقق المغرب هذا النموذج متناسيا أن من وراء تطور كوريا الشمالية هو الدعم الإيديولوجي والاقتصادي والمالي اللامشروط للولايات المتحدة الأمريكية راعية الليبرالية واقتصاد السوق ضدا لتطلعات كوريا الشمالية ومجابهة الاشتراكية واقتصاد الشعب. ـ إن ما يجب القيام به تجاه المدرسة المغربية القروية أو الحضرية إجراءات ملموسة لا شعارات فضفاضة وأرقام خيالية لم يتحقق منه شيئا وهذه الإجراءات هي : إصلاح القاعات وبناء أخرى، تسييج المدارس بسور حقيقي بكل ما تحمل كلمة سور من معنى وباب بكل ما تحمل كلمة باب من معنى، توفير الحراسة الأمنية للمدارس خصوصا الفرعيات ومن الأفضل أن يكون الحراس من أبناء المنطقة التي تتواجد فيها المدارس، تجهيزها بالمراحيض الصحية والماء والكهرباء وسكن لائق بالسيد المدرس وليس زنزانة، توفير الوسائل التعليمية بكل فرعية وخصوصا بالحواسيب وربطها بالشبكة العنكبوتية. ـ لقد صرح الوزير من جديد بتحمل المدرس وزر انحطاط المدرسة المغربية لأنه هو الذي يسائله المجتمع والآباء بالطبع لأن المدرس هو الذي يحتك بالآباء يوميا والذين لا يستطيعون تحميل شخصا آخر غيره نظرا لغياب الديموقراطية والحرية في الانتقاد وغياب المسئولين وانزوائهم في مكاتبهم ويصعب الوصول إليهم من طرف الآباء. لكن الحقيقة لا يعرفها إلا الخبيرون والبيداغوجيون الربانيون فلنسأل أي مبتدئ في حقل التربية مماذا تتكون العملية التعليمية التعلمية يقول المدرس التلميذ المنهاج الوسائل التقويم الادارة المفتش...أما عند المحاسبة فتتكون العملية التعلمية فقط من المدرس. إن الأمر واضح بالنسبة للمدرس فللقيام بواجبه أحسن قيام على الوزارة تحسين ظروف العمل (نقل، مدارس ،ساعات عمل، تعويض عن العالم القروي...) وتمكينه من مستحقاته القانونية وحقوقه المشروعة وتمكينه من تكوين أساسي متين وتكوين مستمر فعال . وعلى ذكر التكوين الأساس صرح الوزير للجريدة (( ...هذا التكوين بالشكل الذي يمارس لا يساعد و لا يعد الأستاذ لتحمل صعوبات مهمته...)) إذا كان السيد الوزير يعرف هذا فلماذا تم توظيف مئات المدرسين بالتوظيف المباشر وهل حصلوا أو سيحصلون على تكوين أساسي متين؟ متى؟ وكم المدة التي ستستغرقه؟ أليس هذا تناقض؟ وللتذكير فإن التعليم الخصوصي التي يتغنى به الكل قد فقد خيرة المدرسين الذين يشتغلون فيه عندما تقدموا للتوظيف المباشر، هذا إن دل فإنما يدل على الأوضاع المزرية التي يعيشها المدرس الخصوصي بالمقارنة مع نظيره بالتعليم العمومي. إن الحل الذي قدمه الوزير بأن تتكفل الجامعة مستقبلا تكوين الأساتذة وأن يكون التكوين لمدة 5 سنوات هذا حل جيد وقد سبقتنا به بلدان أوربية رائدة في ميدان التربية كسويسرا وما مصر ببعيدة في تكوين الأساتذة في معاهد للتربية وليس بمراكز يتكلف بها أساتذة مكلفين وليس اختصاصين خصوصا في مراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي. لكن رغم كل هذه السلبيات لا يجب غبن الإصلاح المرتقب حقه فلقد كان من بين ميزات الدخول المدرسي: ـ توزيع 3.7 مليون محفظة. ـ تحويل مبلغ 60 إلى 100 درهم شهريا عن كل طفل. ـ توفير النقل المدرسي. ـ إمكانية تزويد المتعلمين ب 800 ألف دراجة خلال السنوات الثلاثة المقبلة. ـ محاربة الهدر المدرسي. ـ تزويد بعض المدرين بالحواسب والانترنيت وكان الأولى القيام بنفس المبادرة لفائدة الأساتذة. إن إصلاح التعليم ببلادنا يجب أن ينطلق من تشخيص الأوضاع بكل أمانة وصدق أوضاع المتعلمين والفاعلين التربويين في مقدمتهم المدرس وأن يكون أصلاح جذريا ووطنيا وغير مرتبط بمصالح فئة نخبوية وتعليمات الدوائر المالية المانحة التي لا يهمها سوى الفوائد المرتبة على القروض، ولا يجب إصدار الأحكام المسبقة عن من يتحمل وزر تدهور التعليم ببلادنا وأن يتظافر الجميع كل من موقعه للتغلب على مشاكل التعليم فهذه دارنا جميعا .
محمد أزوض
أستاذ التعليم الابتدائي
م / م المعمل نيابة الحوز |
|
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
