منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - حكم قضائي يلزم مطلقة بإعادة أطفالها إلى المدرسة

حكم قضائي يلزم مطلقة بإعادة أطفالها إلى المدرسة

التجديد

التجديد : 26 - 11 - 2010
أضحى الطلاق واقعا مؤلما بعد أن تجاوزت معدلاته أكثر من 24 ألفا و170 شخصا خلال سنة ,2009 منها 9 آلاف و987 حالة جرى فيها الطلاق بالاتفاق، ما يمثل نسبة تعادل 41 في المائة من مجموع الحالات المطلقة، مقابل 3 آلاف و761 حالة طلاق رجعي، و5 آلاف و894 حالة طلاق خلعي، و36 للطلاق المملك، و71 حلة للطلاق المكمل للثلاث.

إلا أن الطلاق يتحول من حل لمشكلة إلى مصدر لمشكلات كثيرة، ويصير

الأبناء الحلقة الأضعف في سلسلة الطلاق.

اليوم سنناقش، حالة من تداعيات الطلاق على الأبناء، فمن ملخص حكم قضائي حصلت ''التجديد'' على نسخة منه، يتضح أن إحدى السيدات بعد رفع دعوى قضائية على طليقها تتعلق بالنفقة الخاصة بابنتها، قضت المحكمة لها بالنفقة محددة في مبلغ 2800 درهم عن شهرين، إلا أنها عمدت ورغم حصولها على مبلغ النفقة المشار إليه إلى إخراج ابنتيها من المدرسة بحجة أن الموارد التي تتوفر غير كافية لتعليم الطفلتين، وبالفعل انقطعت الطفلتان عن الدراسة، الأمر الذي دفع والد الطفلتين لرفع دعوى قضائية أمام ابتدائية الحسيمة من أجل أمر والدة الطفلتين التي هي طليقته في نفس الوقت بإرجاع الطفلتين إلى المدرسة، وجعل الحكم فور تبليغها له،وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة، على اعتبار أن قول أم الطفلتين بأن الموارد المالية التي تتوفر عليها غير كافية لتعلم الطفلتين لا اساس له من الصحة، ويفتقر إلى الإثبات.

عبد المالك زعزاع: طلب المدعي مؤسس دستوريا لكون التعليم حق مقدس
في تعليق له على موقف المحكمة، أكد الأستاذ عبد المالك زعزاع خالمحامي بهيئة البيضاء- أن المحكمة استجابت لطلب المدعي بإرجاع الطفلتين لكون طلب المدعي مؤسس دستوريا وقانونيا وواقعيا، ولكون التعليم بالنسبة للأطفال حق مقدس لا ينبغي الدوس عليه بأية حجة.

ويرى زعزاع أن ''ما يلاحظ في المجتمع أن على كثير من الآباء والأمهات اللواتي يلاحظن أن الطرف الآخر قد قصر في تعليم الأطفال، وخاصة في حال الطلاق أن يقوموا برفع مثل هذه الدعاوى خدمة لمصلحة الأطفال وحقهم في التعليم.

كما يلاحظ أن المطلقة قد أخلت بواجباتها نحو الطفلتين المحظونتين، فرغم توصلها بمبلغ النفقة أخرجت الطفلتين من المدرسة، وهذا إخلال بالتزامها المقابل، إذ أن نظرية الالتزامات المقابلة تفرض عليها الوفاء بالتزامها المقابل الذي هو رعاية الطفلتين مقابل النفقة الخاصة بهما، مادامت حاضنة لها، وأن المحكمة قد لاحظت هذا الإخلال وقضت عليها بإرجاع الطفلتين إلى المدرسة''.

من جهة أخرى، قال زعزاع أنه منطوق الحكم رمى بالكرة في مرمى النيابة العامة، إذ فرض عليها السهر على تنفيذ الحكم الصادر رغم توصلها به، ذلك أن المشرع في مدونة الأسرة جعل من وظائف النيابة العامة السهر على حماية حقوق الأطفال، وهو ما أشارت إليه بوضوح الفقرة الأخيرة من الفصل 45 من مدونة الأسرة، الذي يعتبر أن -من أهم حقوق الطفل على أبيه التعليم والتكوين الذي يؤهله للحياة العملية والعضوية الناجحة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأبنائهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعداداهم الفكري والبدني-، وأن عدم تنفيذ هذا النوع من الأحكام ينتج عنه تشريد الأطفال وتعرضهم للهدر المدرسي مما يهدد مستقبلهم.

النفاذ المعجل

نظرا لكون حق التمدرس أو الحق في التعليم حثت عليه الشريعة الإسلامية، و كافة المواثيق الدولية ذات الصلة، لذلك قضت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وفي هذا الإطار يرى زعزاع أن والد الطفلتين والنيابة العامة يسهران بقوة القانون على تنفيذ الحكم على عجل، بالرغم استئناف المطلوبة في التنفيذ، وذاك حفاظا على الحق في التعليم الذي كان حقا مكتب للطفلتين قبل الطلاق، ويجب أن يستمر رغم وقوع الطلاق الذي لا يجب أن يكون سببا في حرمان الأطفال من الحقوق المكتسبة، قبله مهما تكون الظروف.