البيروقراطية تسرق أموالنا في جهة سوس ماسة - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

		منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى النقابات التعليمية
البيروقراطية تسرق أموالنا في جهة سوس ماسة

منتدى النقابات التعليمية خاص بأخبار وجديد وأنشطة النقابات والنقاشات النقابية المحترمة وبنشر البيانات و البلاغات النقابية للنقابات التعليمية فقط ..

أدوات الموضوع

إبحث في الموضوع

2010-11-09, 16:10

رقم المشاركة : 1

agadirien

موقوف

إحصائية العضو

agadirien غير متواجد حالياً

البيروقراطية تسرق أموالنا في جهة سوس ماسة

لقد حظي موضوع غياب الموظفين بطرقة غير شرعية بأهمية بالغة من لدن المشرع المغربي. لذلك فقد أحاطه بعناية خاصة من خلال وضع التدابير و الاجراءات الكفيلة بضمان حق الموظف من جهة وضمان السير العادي للمؤسسة العمومية من جهة أخرى.

وفي هذا الاطارنورد المقتضيات القانونية المنظمة لعملية الاقتطاعات من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير شرعية. فالمرسوم رقم1216.99.1(10 ماي 2000) يحدد شروط و كيفية تطبيق القانون 81.12 المتعلق بالاقتطاعات .ولقد نص المرسوم على ما يلي :

المادة الأولى: تخضع رواتب موظفي و أعوان الدولة و الجماعات المحلية, الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون ترخيص أو مبرر مقبول للاقتطاع باستثناء التعويضات العائلية.

المادة الرابعة : يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب غيابه عن العمل.

المادة السادسة : تباشر الاقتطاعات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بموجب أمر يبين المدة الجاري عليها الاقتطاع يوجهه رئيس الإدارة المعنمية بالأمر مباشرة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجور.و تسلم للمعني بالأمر نسخة منه.

إن البيروقراطية الإدارية الفاسدة قد خرقت كل المقتضيات القانونية المنظمة للاقتطاع من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير قانونية. فما قامت به يعد فعلا سرقة وليس اقتطاع فهي لم تشعر الموظفين بأمر الاقتطاع ولم تبلغهم بمدة الاقتطاع و لم تستفسر هم كتابيا كما ينص على ذلك القانون.لهذه الأسباب نقول بأن البيروقراطية الفاسدة قد سرقت أموالنا في هذه المناسبة المباركة والتي هي عيد الأضحى.

فمن الناحية القانونية يعتبر التقصير في تنزيل القانون و تعطيل المسا طير المعمول بها سببا كافية للحكم على عدم شرعية القانون حتى وإن كنا فعلا تغيبنا عن مقرات عملنا بدون وجه حق و ليلم الجميع أننا لم نتغيب بل أضربنا استجابة لنداء نقاباتنا الأكثر تمثيلية.وهنا ننقل النقاش الى مستوى آخر هل من حق الإدارة أن تقتطع من راتب من كان مضربا؟ إن منطوق النص الدستوري المغربي صريح ولا غبار عليه ( الإضراب حق مشروع ) ومن يقول العكس فإنما يخرق الدستور.

فلهذه الأسباب نقول بأن البيروقراطية الفاسدة قد سرقت أموالنا و هذه جنحة يعاقب عليها القانون فكم من واحد قضى شهورا في ضيافة السجان من أجل مبلغ 50 درهم فما بالكم إخواني بمن سرق ألوفا مؤلفة في هذه المناسبة التي يعز فيها الدرهم و يتجبر.