احتج عدد من تلاميذ مؤسسة تعليمية ثانوية بنيابة مراكش على عدم توفرهم على أساتذة في عدد من المواد، عاكسين ''صورة سلبية عن دخول مدرسي متعثر'' حسب مصادر نقابية، وسار التلاميذ وسط الساحة رافعين شعارات تطالب بتوفير مدرسين. وحسب المصدر ذاته فإن أغلب المؤسسات تعيش نفس المشاكل، إضافة إلى مشكل الاكتظاظ سواء في المدارس الابتدائية أو الثانوية أو الإعدادية، حيث فاق عدد التلاميذ في بعض الأقسام 50 تلميذا. ولجأت نيابة التعليم إلى حلول ترقيعية سواء بإلغاء التفويج في مادتي الطبيعيات والفيزياء، أو بتقلص عدد الساعات في مواد أساسية كالرياضيات بالنسبة للشعب العلمية.

إلى ذلك، قرر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش خوض وقفة احتجاجية إنذارية يوم الجمعة 05 نونبر 2010 أمام مقر النيابة الإقليمية مراكش. وسجل بيان نقابي، حرمان مجموعة من التلاميذ من حقهم في التمدرس بسبب الخصاص في جميع الأسلاك، والخصاص المهول الذي تعرفه بعض المؤسسات من بنايات وتجهيزات وأطر إدارية وتربوية وأعوان. كما أشار إلى ''الاختلالات في تدبير الموارد البشرية''، تجلت، حسب البيان، في التعيينات والتكليفات التي وصفها بالمزاجية والتعسفية من قبل المصلحة المعنية، ''مع تفاقم ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة، وتناسل الأقسام المتعددة المستويات نتيجة التفييض المفتعل، وعدم الجدية في التعاطي مع ملف السكنيات المحتلة، والتستر على محتليها''، والتستر على بعض حالات ما أسماهم بالموظفين الأشباح والمحظوظين. وطالب البيان بإيفاد لجنة وزارية مختصة للتحقيق فيما وصفه بالتدبير العشوائي للموارد البشرية، وما آلت إليه الأوضاع بالمؤسسات التعليمية ومحاسبة المسؤولين عن هذا الوضع، مدينا بشدة ما جاء في مواضيع الامتحانات المهنية لأكتوبر ,2010 الخاصة بالملحقين التربويين''.