الديمقراطية في الميزان السلفي






علي عبدالعال

على الرغم من القبول الواسع الذي تلقاه "الديمقراطية" ـ كنظرية سياسية للحكم ـ بين شعوب العالم بما تكفله من حريات للأفراد والجماعات وما تخلقه من حقوق وضمانات، إلا أنها ظلت مرفوضة بالنسبة للإسلاميين، وخاصة لدى أصحاب المنهج السلفي. وبعيداً عن موقف بعض فصائل الصحوة الإسلامية ممن قبلوا العمل تحت راية الديمقراطية، واحترموا لعبتها، وحرصوا على مكتسباتها، كما هو الحال بالنسبة لبعض الجماعات والأحزاب في (تركيا، والمغرب، وماليزيا، وفلسطين، والأردن، والجزائر، والكويت، ومصر)، ظل السلفيون على مبعدة من كل ذلك، متمسكين بتأصيلهم الشرعي للمباديء والأسس التي تقوم عليها الديمقراطية.

ولعل رفض السلفيين للمشاركة السياسية في بعض المجتمعات والبلدان الإسلامية ينبع من رفضهم للمنظومة الأيديولوجية الكلية التي تحكم وتسير هذا العمل، وعلى رأس هذه المنظومة تبرز "الديمقراطية" كنظرية سائدة، ناصبها السلفيون العداء وانتقدوها وأصلوا لهذا النقد تأصيلاً شرعياً.. فلم يكن رفضهم رفضاً عبثياً بل انطلق من فروق جوهرية تصادمت فيها "الديمقراطية" مع النظرية السياسية في الإسلام، وهذه الرؤية ليست وقفا على أصحاب المنهج السلفي، بل تبناها في الماضي وتتبناها في الحاضر شرائح عديدة من المفكرين والمنظرين الإسلاميين.

ففي كتابه "حكم الإسلام في الديمقراطية" يقول عبد المنعم مصطفى حليمة: "الديمقراطية ليست هي خيارنا الوحيد، بل خيارنا الوحيد هو الإسلام.. وأي خيار نرتضيه غير الإسلام؛ يعني الانسلاخ كلياً من دين الله تعالى والدخول في دين الطاغوت". بينما يقول د.علاء بكر: إن "الإسلام يجعل الهداية في شرع الله - تعالى- ويستمد قوانين الأمة منه، في ظل ثوابت عقائدية وأخلاقية وتعبدية لا تتغير ولا تتبدل". وفي كتابه "معركة الثوابت بين الإسلام والليبرالية" يرى الدكتور عبد العزيز كامل، أن الديمقراطية "إن كانت نوراً في الغرب النصراني، فللشرق الإسلامي ظلامها، وإن كانت عدلاً هناك فهي هنا للشقاء والشقاق، (..) حتى لو جلبت شيئاً من سعادة الدنيا ـ في حال تطبيقها بشفافية في بعض بلاد المسلمين ـ فإن ذلك سيكون على حساب العديد من ثوابت الدين وأصول التشريع وأركان الاعتقاد".

on dit rien