أوقفت تنسيقية النقابات الست بإقليم سيدي إفني الاعتصام الذي دعت إليه، وذلك بعد تدخل عامل الإقليم بدعوته كتابيا التنسيقية إلى اجتماع بمقر العمالة، مساء أول أمس الأربعاء، دام أكثر من 7 ساعات، حضره أيضا مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة، وخلص الاجتماع - حسب محضره الذي حصلت ''التجديد'' على نسخة منه ـ إلى ضرورة إشراك النقابات في تدبير ملفات الموارد البشرية والخصاص وسياسة إعادة الانتشار والتكليفات، ومطالبة الأكاديمية الجهوية بالتقصي والبحث في مدى صحة تهريب موارد بشرية من تيزنيت إلى سيدي إفني، وكذا تجليات ونتائج تمخضت عن إحداث نيابة سيدي إفني. وفي إطار التوظيفات بالنيابة الجديدة، أكد المجتمعون على ضرورة فتح مجال التباري في وجه الأطر المتوفرة على الشروط النظامية الجاري بها العمل، من أجل تعزيز القدرات التدبيرية بالنيابة. كما أشار المحضر - في الأخير - على لسان مدير الأكاديمية، إلى أن الامتحانات المهنية المقبلة لهيأة التدريس بإقليم سيدي إفني ستجرى بعين المكان.

وتجدر الإشارة، إلى أن النائب الإقليمي عمد إلى إغلاق باب النيابة في اليوم الأول من الإضراب، الذي دعت إليه التنسيقية النقابية بسيدي إفني، لمنعها من الاعتصام داخل النيابة، وأيضا في وجه كل من لديه مصلحة في النيابة، ما أثار احتجاج مجموعة من الأساتذة والمسؤولين الإداريين، الذين جاؤوا لقضاء أغراضهم الإدارية، لا سيما وأنهم يعانون من مشكل البعد الجغرافي. وأمام هذا الإجراء، الذي وصفه المحتجون بالتعسفي، نقل المعتصمون مكان الاعتصام قرب عمالة سيدي إفني، للضغط على النائب المتواجد بالعمالة آنذاك، من أجل فتح الأبواب والتحاور معه مباشرة لكن دون جدوى، الأمر الذي استدعى تدخل عامل الإقليم.