نقطة نظام: هل يناضل النقابيون من أجل تنمية مصالحهم؟ أم من أجل العمال، وباقي الأجراء؟1 - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2010-09-17, 20:37

رقم المشاركة : 1

si sajid

بروفســــــــور

إحصائية العضو

si sajid غير متواجد حالياً

نقطة نظام: هل يناضل النقابيون من أجل تنمية مصالحهم؟ أم من أجل العمال، وباقي الأجراء؟1

نقطة نظام: هل يناضل النقابيون من أجل تنمية مصالحهم، والحصول على المزيد من الامتيازات؟ أم من أجل العمال، وباقي الأجراء؟.....1

محمد الحنفي

الحوار المتمدن - العدد: 3122 - 2010 / 9 / 11

إن هذا السؤال الذي عنونت به مقالتنا هذه، صار يفرض نفسه على المتتبع البسيط، بعد هذا التردي الذي صار يعرفه العمل النقابي على جميع المستويات، وبعد هذا الانسحاب شبه الجماعي الذي تمارسه الشغيلة من النقابات، وبعد تحول المكاتب النقابية، في معظم الأحيان، إلى مجرد وسيط بين أفراد الشغيلة المتضررين، وبين الإدارة في القطاعين: العام، والخاص، وغالبا ما تحتاج الوساطة الى عمولة، وقليلا ما يحضر النقابي في الوساطة إذا غابت العمولة، وقلما نجد مكتبا نقابيا يحرص على أن تكون علاقته بالشغيلة علاقة تنظيمية، تحترم فيها الضوابط، والمبادئ النقابية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، وفي أدبيات النقابة.

ولذلك كان، ولا زال، وسيبقى السؤال مشروعا؛ لأن دوافع طرحه كانت، ولازالت، وستبقى قائمة في الواقع، إلى أن يتم العكس الذي نتمناه، وتعود المكاتب النقابية، المختلفة، إلى ممارسة العمل النقابي الصحيح، المؤدي إلى قيام علاقة نقابية صحيحة بالشغيلة، لتنتفي بذلك ممارسة الوساطة، التي أنهكت العمل النقابي على مستوى الفروع، وعلى مستوى الأقاليم، حتى لا نقول على المستوى الجهوي، والوطني، اللذين يفترض فيهما أخلاصهما إلى الشغيلة المغربية.

وانطلاقا من هذا التأطير الذي اقتضاه طرح السؤال:

"هل يناضل النقابيون من أجل تنمية مصالحهم، والحصول على المزيد من الامتيازات؟

أم من أجل العمال، وباقي الأجراء؟"

إننا ونحن نطرح هذا السؤال، نجد أنفسنا نحاور واقع الشغيلة، والواقع النقابي، من خلال محاورة التاريخ في نفس الوقت، ومن أجل استشراف المستقبل القريب، والمتوسط.

فنحن عندما نحاور واقع الشغيلة التي تزخر بالمعاناة، وتخلف الوعي الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، وغياب التنظيم، وضعف الارتباط بالنقابات، وفقدان الثقة في معظم التنظيمات النقابية، والحزبية، نظرا لطبيعة قيادتها، وغياب برنامج نضالي واضح في صفوفها، وصيرورتها بفعل التأثير الواقعي تحت طائلة الإيديولوجيات اليمينية المتطرفة، وإيديولوجيات التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، والإيديولوجية المخزنية ... الخ، مما يجعلها غارقة في التضليل إلى حد فقدان الوعي بالواقع المادي، والمعنوي. وواقع كهذا، يحتاج إلى جهد كبير، وعميق، من أجل تفكيكه. وتفكيكه يحتاج الى أدوات، والأدوات لا يمكن أن تكون إلا التنظيمات النقابية المبدئية، المتسلحة بالربط الجدلي بين العمل النقابي، والعمل السياسي، الذي يعتبر القناة السلبية الوحيدة الموصلة للوعي النقابي / السياسي إلى الشغيلة.

وبما أن التنظيمات النقابية المبدئية تكاد تختفي، بفعل التحريف، الذي صار سائدا، فإن ما هو قائم منها، صار بدون تأثير، نظرا للممارسات التي تطبع مسار قياداته، التي تستغل بدورها العمل النقابي لأمور لا علاقة لها لا بالعمل النقابي المبدئي، ولا بامتلاك الوعي النقابي / السياسي، وما يستدعيه من إمكانية الغياب المطلق للتنظيمات النقابية على مستوى العمل على تفكيك واقع الشغيلة القائم، بل والعجز عن ذلك التفكيك.

ونحن عندما نحاور الواقع النقابي، نجد أن الواقع صار في حاجة الى عمليات إكلينيكية متعددة لاستئصال الأمراض السرطانية، التي صارت تنفر كيان التنظيمات النقابية، مما يجعلها عاجزة عن القيام بدورها الايجابي لصالح الشغيلة: عمال، وإجراء خدماتيين. والأمراض السرطانية التي أصيبت بها التنظيمات النقابية، والتي صارت مستعصية على العلاج بالأمصال العادية، وغير العادية، والتي لا يمكن التخلص منها إلا بإجراء عمليات إكلينيكية مستعجلة، حتى لا تؤدي إلى الموت المطلق هي:

1) مرض الممارسة البيروقراطية، الذي لم يعد خاصا بنقابة معينة، أو بجهاز معين، أو بقائد محلي معين، بقدر ما صار يتخلل النسيج النقابي:

ا ـ في علاقة النقابي مع ذاته، التي تفرض حضورها في الممارسة النقابية اليومية. والذات، عندما تحضر في الممارسة، تفرض حضور مصالحها، إلى درجة أن النقابي عندما يتحرك، لا يسعى إلا إلى تحقيق مصالحه الذاتية، من خلال تحركه في ملفات أفراد الشغيلة المطلبية، التي لها علاقة بالإدارة في القطاعين: العام والخاص.

ب ـ في العلاقة مع التنظيم النقابي، الذي يتحول إلى مجرد وسيلة لتحقيق التطلعات الطبقية لأفراد الجهاز البيروقراطي، الذي لا يهتم بتفكيك واقع الشغيلة المستعصي، بقدر ما يعمل على المحافظة على الواقع المتردي للشغيلة، الذي يوظف لصالح الجهاز البيروقراطي.

ج ـ في العلاقة مع الإدارة في القطاعين: العام، والخاص، التي تصير وسيلة للتنازل عن مطالب العمال، وباقي الأجراء، مقابل ما تقدمه الإدارة من امتيازات لصالح أفراد الجهاز البيروقراطي المتعفن.

د ـ في العلاقة مع الشغيلة التي لا رأي لها فيما يقوم به الجهاز البيروقراطي، الذي يتحول الى مقرر، ومنفذ في نفس الوقت، نيابة عن الشغيلة التي لا ينتظر منها إلا أن تبارك ما يقوم به الجهاز البيروقراطي.

ه ـ في العلاقة مع الملفات المطلبية، التي يعمل الجهاز البيروقراطي على صياغتها، على أساس عدم الوضوح، حتى تمكن من التلاعب بمصالح العمال، وباقي الأجراء، كما حصل في تاريخ المغرب المستقل، وكما يحصل، باستمرار، على مستوى الراهن في الملفات المطلبية، التي لا تبنى على أساس ديمقراطي، يمكن الشغيلة، وانطلاقا من واقعها المتردي، من المساهمة في التقرير، والتنفيذ، بشان تلك الملفات المطلبية؛ لأنه إذا حضر هذا الأساس، تنتفي إمكانية حضور مصالح الجهاز البيروقراطي، المتضمنة في الملفات المطلبية المضللة.

ولذلك، نجد أن الجهاز البيروقراطي لا يلجأ إلى إشراك النقابيين في التقرير، والتنفيذ، حتى لا ينتج ذلك ما يتعارض مع مصالحه الطبقية، التي تصير بفعل التراكم الحاصل في ممتلكات الجهاز البيروقراطي، جزء لا يتجزأ من التحالف البرجوازي / الإقطاعي المتخلف.

و ـ في العلاقة مع البرنامج النضالي، الذي يراعي فيه الجهاز البيروقراطي أن لا يتناقض مع:

أولا: العلاقة مع الإدارة في القطاعين: العام، والخاص.

ثانيا: السعي المستمر، من قبل الجهاز البيروقراطي، إلى تحقيق مصالحه، وحماية تلك المصالح.

وانطلاقا من هذه المراعاة، نجد أن الجهاز البيروقراطي، يعمل على وضع برنامج نضالي، يوهم النقابيين، والعمال، وباقي الأجراء، بأن هذا الجهاز البيروقراطي يحرض على تحسين أوضاعهم المادية، بالخصوص، كما يطمئن الإدارة في القطاعين: العام، والخاص، على عدم الخوف من "النضالات" التي يقودونها.

وبرنامج من هذا النوع، لا يمكن أن يكون إلا برنامجا للوهم، وبرنامج هو مصدر الحلم اللا متناهي، الذي لا يمكن تحقيقه، نظرا لغياب الإرادة النضالية الصادقة.

ز ـ في العلاقة مع المواقف النضالية التي يتم اتخاذها، على أساس تضليل الشغيلة ،وإرضاء الإدارة في القطاعين: العام، والخاص.

ذلك الجهاز البيروقراطي الذي يزايد في مواقفه "النضالية" على الإدارة في القطاعين: العام، والخاص، لا يزايد من أجل المزايدة، بل من أجل الإيغال في تضليل الكادحين، الذين يعتقدون أن ما يتخذه الجهاز البيروقراطي من مواقف، ينسجم مع طموحاتهم في تحقيق تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية.

إلا انه سرعان ما تنكشف، بفعل الممارسة، التي توضح أحابيل الجهاز البيروقراطي، الذي صار موجودا في معظم النقابات، وخاصة على مستوى الأجهزة النقابية: المحلية والإقليمية: القطاعية والمركزية، وهذا الانكشاف هو الذي يقف وراء انبثاق الوعي بخطورة الممارسة البيروقراطية، في أي من أجهزة النقابة، ومهما كان مستواها التنظيمي، مما يقود الى العمل على نفي هذه الممارسة.

ح ـ في العلاقة مع النقابات المدعوة إلى التنسيق من أجل القيام بعمل مشترك، في ملفات معينة، نجد أن الجهاز البيروقراطي يحرص على أن يصير التنسيق في اتجاهين:

الاتجاه الأول: المحافظة على تضليل الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، حتى تتوهم أن التنسيق يكون في مصلحتها.

والاتجاه الثاني: أن يحافظ التنسيق على نفس العلاقة القائمة بين الجهاز البيروقراطي، وبين الإدارة في القطاعين: العام، والخاص.

وبالمحافظة على هذين التوجهين، في عملية التنسيق، يكون الجهاز البيروقراطي مطمئنا على مصالحه الآخذة في الصعود، مقابل تدهور الاهتمام بمصالح العمال، وباقي الأجراء، وعموم الكادحين.

فالنسيج النقابي، إذن، صار نسيجا بلى جدوى، بفعل الممارسة البيروقراطية، التي لا تنجو من التفشي في صفوف النقابيين، والأجهزة النقابية، إلا النقابة القائمة على أساس احترام الممارسة الديمقراطية والتقدمية والجماهيرية والاستقلالية والوحدوية وعلى أساس اعتبارها، بفعل احترام المبادئ، نقابة مناضلة.

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=248329

التوقيع

2010-09-17, 20:38

رقم المشاركة : 2

si sajid

بروفســــــــور

إحصائية العضو

si sajid غير متواجد حالياً

رد: نقطة نظام: هل يناضل النقابيون من أجل تنمية مصالحهم؟ أم من أجل العمال، وباقي الأجر

نقطة نظام: هل يناضل النقابيون من أجل تنمية مصالحهم، والحصول على المزيد من الامتيازات؟ أم من أجل العمال، وباقي الأجراء؟.....2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن - العدد: 3125 - 2010 / 9 / 15

2) مرض التبعية لأجهزة الدولة، أو لحزب سياسي معين، الذي أصاب العديد من النقابات، التي لا تحرك ساكنا، إلا بعد تلقي التوجيه من الجهة المتبوعة، سواء كانت دولة، أو حزبا.

ومرض التبعية، وأنى كان، لا يمكن أن يقود إلا إلى:

ا ـ خدمة مصالح الأجهزة النقابية، المكرسة للتبعية من خلال الممارسة النقابية اليومية، سواء تعلق الامر بعلاقة هذه الأجهزة بالدولة، أو من خلال علاقتها بالحزب.

ب ـ حماية مصالح الدولة، حتى لا تتأثر بالعمل النقابي الصحيح.

ج ـ حماية مصالح الحزب، حتى يستمر امتداده في صفوف العمال، وباقي الأجراء.

وإذا كان العمال، وباقي الأجراء، هم المتضررون، بالدرجة الأولى، من الممارسة التبعية، فإن الأجهزة النقابية القائمة، لا تبالي بما يلحق بهم، بقدر ما تهتم بتصريف التوجيه، الذي يلغي احترام المبادئ النقابية.

والأجهزة النقابية المفعلة للتوجيه الآتي من خارج النقابة لا علاقة لها لا بالممارسة الديمقراطية، ولا بالتقدمية، ولا بالجماهيرية، ولا بالاستقلالية، ولا بالوحدوية، سواء تعلق الأمر ب:

ا ـ العلاقة مع التنظيم النقابي، الذي يصير بناؤه قائما على أساس التوجيه، وليس انطلاقا من القوانين التنظيمية، كما هو مفترض.

ب ـ العلاقة مع الملفات المطلبية التي يصير بناؤها انطلاقا من رغبة الجهة الموجهة، حتى تصير في خدمتها، وليس انطلاقا من رغبة العمال، وباقي الأجراء، ومعهم سائر المنخرطين في النقابة، الذين لا يؤخذ برأيهم فيما يجري، من أجل بناء الملفات المطليبة.

ج ـ العلاقة مع البرنامج النضالي، الذي يستحضر فيه التوجيه الآتي من خارج النقابة، حتى لا يتناقض مع مصالح الجهة الموجهة، التي تحرص على أن يكون البرنامج النضالي في خدمتها، وفي خدمة حماية مصالحها، ومن أجل أن لا يتحول العمال، وباقي الأجراء، إلى وحش يخيف الجهة الموجهة.

د ـ العلاقة مع المواقف النقابية، التي يجب أن تتناقض مع المواقف النقابية، التي يجب أن تصير في خدمتها، وحتى تكون المواقف النقابية كذلك، تقوم الأجهزة التنظيمية للنقابة بدورها كاملا، حتى لا تتخذ النقابة مواقف من القضايا الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، والسياسية، لا تنسجم مع التوجيهات الآتية من خارج النقابة.

ه ـ العلاقة مع النقابيين المنخرطين في النقابة، الذين تحرص الأجهزة النقابية على جعلهم يعتقدون أن تصريف التوجيه الآتي من خارج النقابة، هو نفسه العمل النقابي الصحيح، إيغالا في تحريف العمل النقابي، الذي يصل الى العمال، وباقي الأجراء محرفا جملة، وتفصيلا، ومن أجل أن يستعصى على التصحيح، كما هو حاصل الآن، وفي معظم النقابات التي توجه من خارجها.

و ـ العلاقة مع الشغيلة، التي يعمل التوجيه على تكريس تضليلها، حتى تصير قابلة بالعمل النقابي الموجه، على انه هو العمل النقابي الذي يخدم مصالحها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في الوقت الذي لا يتجاوز أن يصير إلا في خدمة مصالح الجهة الموجهة، وفي أحسن الأحوال، في خدمة مصالح أفراد الأجهزة النقابية، التي تتحول إلى جزء لا يتجزأ من الجهة الموجهة: دولة، أو حزبا.

ز ـ العلاقة مع الإدارة في القطاعين: العام، والخاص، والتي تحرص الأجهزة النقابية المصرفة للتوجيه على أن تصير هي بدورها في خدمة مصالح الجهة الموجهة، حتى وان كانت هي الموجه،ة كما يحصل في العديد من الإدارات التي تخدم مصالحها بتوجيه الإطارات النقابية المرتبطة بها.

ح ـ في العلاقة مع النقابات المدعوة الى التنسيق، التي تحاول الأجهزة المصرفة للتوجيه، إقناعها بمضمون التوجيه، الذي قد يصير كله، أو بعضه، موضوعا للتنسيق، فيصير التنسيق في خدمة الجهة الموجهة، مما يجعل التنسيق نفسه أكبر خدعة في تاريخ العمل النقابي، الذي لم تجن منه الطبقة العاملة إلا المزيد من اليأس من العمل النقابي، كما يحصل دائما، وقلما يكون هناك تنسيق نقابي مبدئي، لا تحضر فيه إلا مصلحة العمال، وباقي الأجراء.

3 ـ حزبية النقابة التي تحول العمل النقابي الى مجرد إطار لتصريف القرارات الحزبية ذلك أن النقابة الحزبية لا تقرر بقدر ما هي جهاز حزبي صرف مختص في تنفيذ القرارات التي تتخذها الأجهزة الحزبية والتي تهم العمال وباقي الأجراء وجهاز تنظيمي كهذا هو جهاز حزبي بامتياز ومادام كذلك فنحن لا نتحدث فيه عن:
ا ـ الديمقراطية، نظرا لغياب التداول بين النقابيين، من خلال الأجهزة التقريرية، والتنفيذية، ولأن كل ما تنفذه النقابة يتقرر في الحزب.

ب ـ التقدمية بمفهومها النقابي، بسبب عدم قدرة النقابة على تقرير، وتنفيذ ما يمكن أن يؤدي إلى التحسين المستمر في الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء، بسبب حزبية النقابة التي تجعل منها مجرد جسد بدون روح.

ج ـ الجماهيرية التي تعطي إمكانية توسع التنظيم من منطلق طبيعة الجماهير، وإمكانية إشراكها في العملية الاقتراحية، التي تمكن النقابة من التقرير، والتنفيذ، انطلاقا من اهتمامات العمال، وباقي الأجراء، نظرا لكون الحزبية النقابية لا تمكن من ذلك.

د ـ الاستقلالية، التي تصير مستحيلة لتناقضها مع حزبية النقابة، لكونها تمكن النقابة من التقرير، والتنفيذ، في مجمل القضايا النقابية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وتناقضها، هو الذي يجعل إمكانية استقلالية النقابة مستحيلا، ويكرس، في نفس الوقت، حزبية النقابة.

ه ـ الوحدوية، التي تصير بدورها مستحيلة، بسبب التنافي القائم بين الوحدوية، وحزبية النقابة، التي تكرس التشرذم على مستوى التنظيم، وعلى المستوى المطلبي، وعلى المستوى البرنامجي، وعلى مستوى الأهداف. فحزبية النقابة، والتشرذم النقابي، وجهان لعملة واحدة. وهذان الوجهان هما اللذان يحولان دون قيام وحدة نقابية، في النقابة المعتبرة حزبية.

وهذه الطبيعة الحزبية للنقابة، المتناقضة مع الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، هي التي تقف وراء:

ا ـ العلاقة مع التنظيم، التي تجعله مجرد جهاز ينضبط لتنفيذ ما يتقرر حزبيا، فيما يخص العمال، وباقي الأجراء، وحتى عندما ينعقد التنظيم، فإنه ينعقد بناءا على كونه تنظيما حزبيا، من أجل وضع خطة لتنفيذ القرارات الحزبية المتعلقة بالعمال، وباقي الأجراء.

ب ـ العلاقة مع النقابيين، لا باعتبارهم نقابيين بالمعنى الصحيح، بل باعتبارهم حزبيين، يحرص التنظيم النقابي الحزبي على جعلهم منضبطين انضباطا حزبيا متماسكا في تنفيذ القرارات النقابية / الحزبية في صفوف العمال، وباقي الأجراء.

ج ـ العلاقة مع العمال، وباقي الأجراء، التي تهدف إلى جعل الحزب يتوسع في صفوفها، بدل العمل على تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، بعيدا عن أي نظرة حزبية ضيقة.

د ـ العلاقة مع الإدارة في القطاعين: العام، والخاص، التي توظف لخدمة مصالح الحزب بالدرجة الأولى، ولخدمة مصالح النقابيين الحزبيين بالدرجة الثانية، ولتحقيق ما يمكن من التوسع الحزبي في صفوف العمال، وباقي الأجراء، بالدرجة الثالثة.

ه ـ العلاقة بالدولة، التي توظف لجعل الحزب حاضر في المؤسسات التقريرية، والتنفيذية الخاصة بالدولة، سواء كان هذا الحضور حزبيا صرفا، أو نقابيا / حزبيا. الأمر الذي يترتب عنه استفادة الحزب من تلك المؤسسات من جهة، واستفادة النقابيين، والحزبيين من جهة أخرى.

و ـ العلاقة بالإطارات النقابية الأخرى، التي تحرص النقابة الحزبية على أن تخدم الحزب، والنقابيين الحزبيين، في جميع مسوياتهم التنظيمية / التنسيقية، والمطلبية، والبرنامجية، والمواقفية. وإلا فإن العلاقة إذا اتخذت مسارا لا يخدم مصالح الحزب، ومصالح النقابيين الحزبيين، تصير منتفية.

ز ـ العلاقة بالجماهير الشعبية الكادحة، التي تجعل الوهم يتسرب إلى صفوفها، حتى تعتقد أن النقابة الحزبية تخدم مصالح العمال، وباقي الأجراء، لتخدم بذلك مصالح الجماهير الشعبية الكادحة. وهذا الوهم هو الذي يجعل الجماهير الشعبية الكادحة تقف وراء الحزب المنظم للنقابة، وتدعمه في معاركه الهادفة إلى وصوله إلى مراكز التقرير، والتنفيذ.

وهذا الوهم، ومن هذا النوع، يجب التصدي له، وفضحه، حتى تصير الجماهير الشعبية الكادحة على بينة من النقابة، ومن النقابيين، على جميع المستويات، لكونهم لا يخدمون إلا مصالح الحزب، ومصالحهم.

وهذه العلاقة، التي لا تختلف طبيعتها من مستوى الى آخر، هي العلاقة تبقى ضيقة بالمعنى الصحيح للكلمة، لكونها:

ا ـ ذات طبيعة حزبية.

ب ـ لا تسعى إلا لخدمة مصالح الحزب.

ج ـ لا تحترم فيها المبادئ النقابية.

د ـ لا توظف إلا لخدمة مصالح النقابيين الحزبيين.

ه ـ لا تكرس إلا التشرذم النقابي.

و ـ لا تراهن على مساهمة النقابيين، من خلال الأجهزة النقابية، في التقرير والتنفيذ.

ز ـ تمارس تضليل الجماهير الشعبية الكادحة وتعمق ذلك التضليل.

ح ـ لا تهتم إلا بالتوسع الحزبي في صفوف العمال، وباقي الأجراء.

ونقض هذه العلاقة، ونفيها، يبقى من مهمة النقابيين الأوفياء، الذين يخلصون للعمل النقابي المبدئي الصحيح.

التوقيع

2010-09-17, 20:40

رقم المشاركة : 3

si sajid

بروفســــــــور

إحصائية العضو

si sajid غير متواجد حالياً

رد: نقطة نظام: هل يناضل النقابيون من أجل تنمية مصالحهم؟ أم من أجل العمال، وباقي الأجر

نقطة نظام: هل يناضل النقابيون من أجل تنمية مصالحهم، والحصول على المزيد من الامتيازات؟ أم من أجل العمال، وباقي الأجراء؟.....3

محمد الحنفي

الحوار المتمدن - العدد: 3127 - 2010 / 9 / 17

4) التعامل مع النقابة كإطار للإعداد، و الاستعداد لتأسيس حزب معين، وفي هذه الحالة، فان العاملين بالنقابة، لا يهتمون بقضايا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بقدر ما يهتمون بنسج علاقات واسعة في صفوف مختلف شرائح العمال، وباقي الأجراء، من أجل تصريف مشروع تأسيس الحزب إليهم، حتى يصير الشغل الشاغل هو تأسيسي الحزب كهدف مركزي، واعمل عل تقوية ذلك الحزب بواسطة العمل النقابي بعد ذلك.

ونقابة من هذا النوع، تصير المبدئية بالنسبة إليها وسيلة لخدمة العمل على الإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين.

ولذلك نجد:

ا ـ الديمقراطية لا تأخذ مسارها الصحيح، بقد ما تتخذ طابعا شكليا، يصير تغطية لتمرير الممارسات المصرفة لتوجيه الإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، كما يصير تغطية لتركيز العاملين على تأسيس الحزب في المسؤوليات النقابية، في مستوياتها المختلفة، من أجل تمكينهم من العمل استدرج منخرطي النقابة، للمساهمة في عملية الإعداد، والاستعداد المذكورة. وهو ما يجعل الممارسة الديمقراطية، بمعناها الداخلي، وبمعناها الواسع، غير واردة.

ب ـ التقدمية، التي تصير بدورها مجرد شعار لا مضمون له، مما يجعل النقابة مجرد مجال لاستغلال تقدميتها، واتجاه توظيفها للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، حتى وإن كان هذا الحزب تقدميا، قولا، وعملا، الأمر الذي يترتب عنه كون التقدمية غير واردة في الممارسة النقابية؛ لأن ورودها لا يعني إلا احترامها كمبدإ نقابي صحيح، والابتعاد عن استغلالها لأغراض أخرى، غير العمل النقابي السليم.

ج ـ الجماهيرية التي تصير فاقدة لمضمونها النقابي، لتتحول إلى مجرد تعبير عن الجماهير المستهدفة بالعمل الحزبي المستقبلي، أو التي يمكن أن تصير كذلك.

ومعلوم، أن العمل النقابي، عندما يصير بمضمون حزبي قائم، أو محتمل، تفقد الجماهيرية مدلولها النقابي، الذي ينصب على أحقية مجموع العمال، وباقي الأجراء، في الانتظام في النقابة، وفي العمل على النضال من أجل تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، وفي إطار الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي.

وعندما تفقد الجماهيرية مدلولها النقابي، ليصير لها مدلول حزبي مستقبلي، تفقد قيمتها النقابية، وتصير عاتقا أمام تطور النقابة، وإعداد الأطر النقابية المبدئية، العاملة في صفوف العمال وباقي الأجراء.

د ـ الاستقلالية التي تفقد مدلولها القاضي باستقلالية النقابة عن أجهزة الدولة، وعن الأحزاب السياسية، مهما كانت هذه الأحزاب بعيدة عن النقابة، أو قريبة منها، لتصير مجرد شعار يرفع أمام المنتمين الى الأحزاب الأخرى، من اجل التقليص من حجمهم، وإضعاف تأثيرهم في النقابيين، وفي العمال، وباقي الأجراء، المنتمين إلى الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، والوطنية، شريطة احترام هذا المبدأ، الذي يفرض عدم العمل على جعل النقابة تابعة لحزب معين، أو حزبية.

ه ـ الوحدوية، التي تفقد مدلولها التنظيمي، والمطلبي، والبرنامجي، والمواقفي، والنضالي، لصيرورة النقابة مجالا لإعداد المنتمين إليها، أو لإعداد غالبيتهم، من أجل المساهمة في تأسيس حزب معين. وهو ما يضرب مبدأ الوحدوية في الصميم، ويجعلها غير واردة في الممارسة النقابية، حتى وإن تم التنصيص عليها في الأدبيات الخاصة بنقابة معينة.

وعندما يتم ضرب مبدأ الوحدوية، فان التشرذم يستهدف حتى النقابة التي تعتبر الوحدوية من مبادئها، كما تدل على ذلك مختلف الوقائع، التي عرفها تاريخ العمل النقابي، تبعا للتشرذم الحزبي، وخاصة في صفوف اليسار.

وهذه المستويات من المبادئ، التي يتم الإخلال بها، تجعل النقابة مجرد مجال تفتقد فيه أهمية المبادئ، بسبب الممارسات المتناقضة معها، والساعية، فقط، الى إعداد النقابيين، ومن ورائهم العمال، وباقي الأجراء، من أجل العمل الجماعي على تأسيس حزب معين.

وعمل كهذا، لا يمكن أن يقود إلا الى إنتاج الصراع بين مختلف التوجهات الحزبية، التي يعمل المنتمون إليها في النقابة، مما يؤدي بالضرورة الى الانقسام، والتشرذم.

ولذلك نرى أن المحافظة على قوة النقابة المبدئية، يقتضي احترام المبادئ المنصوص عليها في الأدبيات النقابية قولا، وفعلا، من أجل قطع الطريق أمام كل الممارسات التي يترتب عنها تشرذم النقابة، والنقابيين.

ووضع حد لأمراض البيروقراطية، والتبعية، والحزبية، والإعداد، لاستعداد لتأسيس حزب معين، لا يمكن أن ينتج إلا احترام المبادئ النقابية. واحترام المبادئ النقابية هو المنطلق للتصدي للممارسات الانتهازية المختلفة، وخاصة تلك التي تعمل على استغلال العمل النقابي لتحقيق التطلعات الطبقية.

وهكذا ننتهي إلى إعادة طرح السؤال / العنوان:

"هل يناضل النقابيون من أجل تنمية مصالحهم، والحصول على المزيد من الامتيازات، أم من أجل العمال، وباقي الأجراء؟".

إن العمل من أجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء، يقتضي:

1) الحرص على البناء التنظيمي المبدئي: الديمقراطي، والتقدمي، والجماهيري، والاستقلالي، والوحدوي، حتى يصير التنظيم قويا بمبادئه، قبل أي شيء آخر.

2) الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، حتى يتأتى التفاعل المستمر بين النضال من أجل تحسين الأوضاع المادية، والنضال من أجل تحسين الأوضاع المعنوية للعمال، وباقي الأجراء.

3) الحرص على إشراك جميع النقابيين، ومعهم العمال، وباقي الأجراء، في كل ما يتعلق بالحياة النقابية، انطلاقا من بناء التنظيم، ومرورا بصياغة، وتبويب الملفات المطلبية، ووضع برنامج للعمل النقابي، واتخاذ المواقف، والقرارات النضالية، وانتهاء بخوض المعارك من أجل فرض تلبية المطالب المادية، والمعنوية.

4) الحرص على تكريس القيادة الجماعية، في مستوياتها الوطنية، والجهوية، والإقليمية، والمحلية، لقطع الطريق أمام إمكانية إنتاج الممارسة البيروقراطية، في مختلف الأجهزة، التي يسيطر عليها أفراد معينون، الذين يمركزون كل شيء بين أيديهم.

5) تفعيل مبدأ النقد، والنقد الذاتي، الذي يقود الى إخضاع الممارسة للتشريح، من أجل نفي كل ما هو منحرف، وإثبات كل ما يمت بصلة للعمل النقابي الصحيح؛ لان غياب النقد، والنقد الذاتي، لم ينتج لنا إلا الممارسة التي تغرق القادة النقابيين، في مستوياتهم المختلفة، إلى تكريس كل أشكال الانحراف النقابي، التي تغيب بشكل فج مصلحة العمال، وباقي الأجراء.

6) تفعيل مبدأ المحاسبة الفردية، والجماعية، المطلوب للوقوف على مدى قيام كل مسؤول نقابي، بالمهام التي يكلف بالقيام بها.

وغياب مبدأ المحاسبة الفدية والجماعية على مستوى الأجهزة النقابية: التنفيذية، والتقريرية، في مستوياتها المختلفة، لا يمكن أن ينتج إلا الجمود النقابي، وتجسيد النقابة في شخوص القادة الأفراد.

7) الحرص على التكوين الأدبي، والعملي، للنقابيين في مستوياتهم المختلفة، من أجل إنتاج الأطر النقابية المبدئية، التي تضمن استمرار النقابة على مبدئيتها، التي تؤهلها إلى القيام بدورها في صفوف العمال، وباقي الأجراء، ولصالحهم، وضدا على توظيف العمل النقابي، لتحقيق التطلعات الطبقية، الذي ابتلي به بعض النقابيين المحسوبين على النقابة المبدئية.

8) الارتباط النقابي / العضوي بالعمال، وباقي الأجراء، عن طريق استحضار مشاكلهم، وهمومهم اليومية، والدفاع عن مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وتبني مطالبهم المادية، والمعنوية، وبصفة تلقائية، عن طريق فرض العمل بالسلم المتحرك، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، والتقدمية.

ذلك أن الارتباط العضوي بالعمال، وباقي الأجراء، ليس هدفا، بقدر ما هو نتيجة لاحترام مبادئ العمل النقابي، واحترام كرامة الإنسان، المتمثلة في النضال من أجل فرض احترام كرامة العما،ل وباقي الأجراء.

9) اعتبار النضال من أجل تحقيق مطالب العمال، وباقي الأجراء، جزء لا يتجزأ من النضال الساعي إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية لسائر كادحي الشعب المغربي، على مستوى القطاعات غير المنتظمة في النقابات، والمنتمية إلى الفلاحين الفقراء، والمعدمين، وإلى التجار الصغار، والحرفيين، والعاطلين، والمعطلين، والتي يأتي من بين صفوفها العمال، وباقي الأجراء، العاملون في القطاعات الإنتاجية والخدماتية.

10) الارتقاء بالعمال، وباقي الأجراء، إلى مستوى امتلاك الوعي الطبقي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، حتى يتأتى ارتباطهم بالحركة الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، ومن أجل أن يتحول نضالهم المطلبي إلى نضال سياسي، من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية، كأهداف كبرى تعمل على جعل المجتمع حرا وديمقراطيا، واشتراكيا، تحكمه دولة ديمقراطية، تحرص على أن تصير دولة للحق، والقانون.

وهذا الاقتضاء الناجم عن العمل على تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، هو الذي يؤهل النقابة، والعمل النقابي، والنقابيين، إلى الحرص على خدمة مصالح العمال، كما هو مفترض في النقابة المبدئية.

التوقيع

2010-09-17, 22:32

رقم المشاركة : 4

عمرالخيام

أستـــــاذ(ة) مــــاسي

إحصائية العضو

عمرالخيام غير متواجد حالياً

رد: نقطة نظام: هل يناضل النقابيون من أجل تنمية مصالحهم؟ أم من أجل العمال، وباقي الأجر

موضوع في غاية الأهمية ويلامس واقع العمل النقابي في مختلف القطاعات عامة
وفي واقع قطاع تعليمنا بشكل اخص
شكرا أخي الكريم على الإحالة
ننتظر باقي النقط من نقاط النظام
مع كامل تحياتي وتقديري

التوقيع