دفاعا عن مؤسسة "النقابة الأساسية" ضدّ إخوة يوسف عليه السلام. مواطن العالم د. محمد كشكار
من هم إخوة يوسف؟
هم من ألقوا به في البئر و تركوه، هم النقابة العامة و المكتب التنفيذي الجهوي و المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل.
لماذا أدافع عن مؤسسة النقابة الأساسية؟
لأنني أحبها و أعشقها: تربيت في أحضان نقابتين أساسيتين للتعليم الثانوي و ساهمت في تأسيسهما، غار الدماء و حمام الشط، و رضعت الحليب الأساسي الصافي الخالي من ملوثات البيروقراطية و الرشوة و التدليس و "التكنبين" و شراء الذمم و استغلال النفوذ
لماذا سميت أساسية؟
- لأنها الورشة الأولى و الأساسية التي يتكوّن فيها النقابي قبل صعود نجمه إلى قمة البيروقراطية. لكن و يا للأسف، "علّمته الرماية فلما اشتد ساعده رماني
- لأنها تمثل أساس البناء النقابي. حذار: من كان أساسه هشا، فليحذر من السقوط و الانهيار ؟
ما هو نوع الظلم المسلط عليها من أخواتها؟
ظلم مادي و معنوي أبدي و متعدّد، سأذكّر زملائي النقابيين القاعديين و أعضاء النقابات الأساسية بالبعض منه
- ليس لها مكتب قارّ، مثلها مثلالمتشردينفي الطرقات، إذن بطبيعتها، لا يمكن أن تكون بيروقراطية. تنزل دائما ضيفة على أخواتها في مقرّات اتحاداتهم و "حكمة الضيف في يد المضيّف" كما يقول المثل الشعبي التونسي
SDF : Sans Domicile Fixe
- تنتدب المنخرطين في ضنك، فتخصم الوزارة، "خصم" الاتحاد، من مرتباتهم دينارين في الشهر، و تحوّله راضية مرضية لصندوق الاتحاد. هذا الصندوق الذي يشبه البنك، يملؤه الفقراء و يفرغه الأغنياء أو على الأصح تموّله القاعدة النقابية و تبذّره القمم النقابية البيروقراطية. ومن العجب العجاب الصداقة الغريبة و التعاون القائم بين الخصمين، و إلا فكيف نفسّر تطوّع الوزارة بدفع أجور المئات أو الآلاف من المسؤولين النقابيين المتنفّذين المتفرغين في الاتحاد لـ"النضال" ضدّ الوزارة نفسها
- تموّل ميزانيات أخواتها و لا تتمتع هي بميزانية مستقلة (يتمتع المكتب التنفيذي الوطني بميزانية تقدر بنصيب الأسد من ميزانية الاتحاد. يتمتع الاتحاد الجهوي بميزانية أقل لكن مستقلة أيضا. تتمتع النقابة العامة بميزانية مستقلة قدرها 15 بالمائة من اشتراكات منخرطيها. لا تتمتع النقابة الجهوية بميزانية مستقلة مثلها مثل أختها الصغرى النقابة الأساسية لكن هي أقرب للمنبع و تتلقى دعما مباشرا من الاتحاد الجهوييغطي مصاريفها بالكامل)
- تنفّذ أوامر أخواتها حرفيا و هم لا يستشيرونها في قراراتهم المصيرية التي ترجع في أكثر الأحيان بالوبال على المنخرطين و بالخير الوفير على البيروقراطيين
- يتفاوضون باسمها و لا يرجعون إليها بالنظر و التشاور بدعوى التفاعل مع ما يجدّ على الساحة رغم تنوّع وسائل الاتصال الحديثة
- منذ 2001، خصّص لها النقابيون المؤتمرون بجربة ميزانية و لم تقبض ملّيما أحمرا حتى الآن 2010
- لم تنسها أخواتها، فهن يزرنها مرة كل ثلاث أو أربع سنوات ، لا لتهنئتها بالعيد بل لشراء أصوات و ذمم مندوبيها في المؤتمرات الجهوية و العامة و الوطنية
- رغم أنها هي التي أوصلت البيروقراطيين إلى المناصب التي يعمّرون فيها، لا يجرؤ كاتبها العام على مقابلة عضو في المكتب التنفيذي الوطني
- تفعل النقابات الأساسية بنفسها ما يفعل العدوّ بعدوّه: تنتخب أعضاء النقابة العامة و تنتخب أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي و الوطني و كلهم يتآمرون على مصالح منخرطيها الأساسية في مجلة الشغل و التأمين على المرض و يفرّطون في مكاسب القاعدة و الآن يهددون الموظفين الفقراء بالتخفيض من جراية التقاعد. أسوق لكم مثالا معبرا عن تفريط نقابتنا العامة السابقة الموقرة في مكتسباتنا، أردّده في كل مقال نقابي و لن أصمت حتى نسترجع هذا المكسب: قبل سنة 2000، كانت الترقية المهنية تتم أوتوماتيكيا من أستاذ مرحلة أولى إلى أستاذ تعليم ثانوي حال حصول المعني بالأمر على شهادة الأستاذية و يرتقي أوتوماتيكيا أيضا أستاذ التعليم الثانوي إلى أستاذ أول حال حصوله على ديبلوم الدراسات المعمقة دون المشاركة في المناظرة و دون انتظار و لو ليوم واحد
أرفع صوتي عاليا و ساخطا على هذا الوضع السريالي العبثي الذي نحن فيه منذ سنة 1974، سنة انتدابي، و أطالب بالإصلاحات التالية
- على النقابة الأساسية تولّي جمع قيمة المساهمة النقابية نقديا من المنخرطين بنفسها، تمسك نسبة محترمة تقدّرها القواعد و تعطي الباقي لأخواتها يقسّمونه بمعرفتهن و اليد العليا خير من اليد السفلى. أليس من الغباء أن نفرّط في أموالنا و نسلّمها بأنفسنا إلى البيروقراطية و من بعد نقف على بابها متسولين أو نقول أنها استغفلتنا. أخشى ما يخشاه الاتحاد العام التونسي للشغل ببيروقراطيته الحالية هو هذا الإجراء الديمقراطي الحر و المباشر في الانتماء و الانخراط لأن الحرية ستجعل منخرطيه ينفضون من حوله إن لم يقدم لهم مكاسب ملموسة و هذا ما وقع فعلا في القطاع الخاص أين تردت نسبة المنخرطين إلى سبعة في المائة من مليون أو مليوني عامل في هذا القطاع الذي لا تراقبه الوزارة بالخصم الميكانيكي من المرتب. أشبّه وضع الاتحاد الآن بوضع الميت دماغيا و الحي جسميا و أشبّه وضع وزارات الوظيفة العمومية بالآلات الطبية التي تمدّه بالسكر و الأكسجين حتى تحافظ عليه جثة هامدة لكن حية بما يكفي فقط لإرهاب القاعدة النقابية و يكفي أساسا للإمضاء على الاتفاقيات الهزيلة التي تمرّر المشاريع المناهضة لحقوق الشغالين بالفكر و الساعد كمشروع مجلة الشغل التي تبيح الطرد التعسفي للعمال و مشروع التأمين على المرض الذي رفّع في الخصم و خفّض في مستوى الخدمات الصحية و مشروع التقاعد الذي يريد استنزاف دمنا إلى آخر قطرة بالتمديد في سن التقاعد إلى 65 عاما حتى يحرمنا من التمتّع و لو لبضع سنوات بما ادخرناه من مرتباتنا طيلة 40 سنة من عمرنا و يتبرّع بجهدنا و مالنا لغيرنا من الأغنياء كي يقيموا بواسطته مشاريع استثمارية تستغل من بعدنا أولادنا عمال المستقبل
- سأضرب لكم مثلا بنقابتي الأساسية بحمام الشط: لو أخذت نصف ما يدفعه مائة منخرط، يعني مثلا مائة دينار شهريا. تستطيع أن تطبع منشوراتها و تصرف على تنقلات أعضائها و تنظم لقاءات شهرية حيث يجتمع المنخرطون لتدارس أوضاعهم المهنية و المادية المتردية و يتباحثون في السبل الكفيلة للدفاع عن حقوقهم و يستنبطون طرقا حديثة و ذكية للنضال عوض الطريقة الغبية التي نجترّها منذ سنين المتمثلة في الإضراب الكلاسيكي اليتيم الذي يغني خزينة الوزارة و يزيد الأستاذ فقرا على فقر. أسوق لكم مثالا من الطرق الحديثة التي استنبطها عمال النقل في باريس: "أضربوا" بيوم لكن لم ينقطعوا عن العمل بل امتنعوا عن بيع التذاكر و قبض المقابل المالي و فتحوا الأبواب واسعة للنقل المجاني فهرعت إدارة الشركة فورا إلى طاولة التفاوض. أما نحن فما زلنا نلوّح منذ أربعة عقود بأقوى سلاح لدينا، ألا و هو الإضراب الإداري، لكن لم نستعمله يوما واحدا حتى على سبيل التجربة. أنا أدلّكم على طريقة سهلة للإضراب من أجل حقوقنا، و أجري على الله: عوض التمنّع عن مدّ الأعداد أو مقاطعة مجالس الأقسام، نقوم بإسناد20 على 20 لكل تلميذ في الفرض التأليفي، مهما كانت ورقته. من يستطيع أن يمنعنا عن فعل هذا؟ أقترح عليكم هذه الطريقة، ليس نكاية في وزارتنا الوطنية أو تفريطا في حق التلميذ أو تلاعبا بمستقبله أو معاكسة في أولياء اليوم الذين أصبحوا يفهمون في البيداغوجيا أكثر منا، صحيح نحن لسنا عباقرة في الميدان لكن لم تصل بنا الدرجة إلى هذا الحد بعد، بل لأنني لا أومن بالأعداد أصلا و أراها اعتباطية و محبطة للتلميذ و قد فعلها أستاذ تاريخ كفء و جرئ في فرنسا فأسند 20 على 20 لكل تلامذته و لم تستطع وزارة التربية الفرنسية بجلال قدرها أن تعاقبه لأنه لم يخالف القانون و مارس صلوحياته البيداغوجية. مع العلم أن في تونسنا الخضراء أيضا، لا يحق حتى للوالي ( أو المحافظ) التدخل في المسائل البيداغوجية لأنه غير مفوض من السلطة المركزية (اقرأ القانون أسفل المقال)
- على كل النقابات الجهوية و العامة و المكاتب التنفيذية إجراء الانتخابات بالاقتراع المباشر، مثل ما هو مطلوب في انتخابات النقابة الأساسية التي من المفروض أن تكون نزيهة و شفافة و سرية و مستقلة. لم يترك زمن الأنترنات لأي نقابي غير ديمقراطي عذرا حيث يستطيع كل منخرط أن يدلي بصوته من منزله بكل سرية و حرية و استقلالية في مأمن من التأثيرات الخارجية و الحاسوب السحري كفيل بإراحة الجميع من عملية فرز الأصوات و من المراقبين و سوف يجنّبنا أيضا التدليس و يصنع منا شرفاء رغم أنوفنا
- مثل ما دعي لينين دعوته الشهيرة: "يا عمال العالم اتحدوا" و للأسف لم يتحدوا، لا في حياته و لا بعد مماته، أدعو أنا: "يا نقابات أساسية تونسية، اتحدوا ضد البيروقراطية و لا ترضخوا و لا تستسلموا لقدركم المكتسب المخجل و أقيموا مؤتمركم العام الأول في التاريخ بأنفسكم دون تنظيم أو إشراف من مرتزقة البيروقراطية". أنا واثق أن ندائي لن يتحقق قبل 2050 أو 3000، هذا إن لم تنقرض جميع النقابات من الساحة الاجتماعية العالمية قبل هذا الموعد و هي للأسف في طريقها للانقراض إن لم تتدارك أمرها و تصحو من غفوتها و تصرخ: " أما آن للفارس البيروقراطي الأحفوري الممتطي صهوتي و المدمي ظهري بسياطه أن يترجّل و يرحل بعيدا عني" أم عليّ أن أتنطّع و أثور و أسقطه من عل، مثل ما تفعل الأحصنة البرّية في أفلام رعاة البقر الأمريكية أم تراني أمسيت جوادا مدجّنا، أقف احتراما لراكبي و أتلذذ مضغ لجامي الذي يجرح لساني و يكمّم فمي
أمضي مقالي كالعادة بجملتين مفيدتين: "أنا أكتب - لا لإقناعكم بالبراهين أو الوقائع - بل بكل تواضع لأعرض عليكم وجهة نظر أخرى"....."على كل مقال سيّئ نردّ بمقال جيّد لا بالعنف اللفظي"
ملاحظة
كتاب "التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد"، سالم كرير المرزوقي، مكتبة المنار، تونس 2003
صفحة 200
الباب الثالث – السلطات المفوضة للوالي
تقريبا للخدمات الإدارية من المواطنين، وقع تفويض جانب من السلطة المركزية إلى السلطة الجهوية المجسمة في الوالي تطبيقا للتوجه الذي اقره القانون عدد 52 لسنة 1975 "يفوض اعضاء الحكومة إلى الوالي كل في جهته بعض سلطاتهم و يضبط نوع و حدود كل تفويض بأمر
و عملا بمقتضيات الفصل 16 (جديد) من القانون عدد 62 سنة 1989
فإن هذا التفويض لا ينطبق على:
1- المشمولات التي هي من خصائص وزارة العدل
2- المشمولات التي هي من خصائص وزارة الدفاع
3- المشمولات التي هي من خصائص وزارة المالية
4- المشمولات المتعلقة بالمسائل البيداغوجية و التي هي من خصائص الوزارات التي تتبعها مؤسسات تربية أو تعليم أو تكوين