اعتبر حقوقيون أن قانون "خادمات البيوت"، الذي يفترض تقديمه للبرلمان المغربي بعد أسابيع قليلة للمصادقة عليه، يمثل خطوة إيجابية في طريق قوننة العمل في هذا المجال، وحماية العاملات فيه من الاعتداءات التي يتعرض الكثير منهن لها، بدءًا من العنف المعنوي والجسدي، كالضرب والجرح والكي، وصولاً إلى الاغتصاب على يد أحد المخدومين.

لكن الحقوقيين تحفظوا على ثغرات بارزة في مشروع القانون، أبرزها الراتب "المجحف" الذي أقره القانون، واحتمال نفور كثير من الأسر لتوقيع هذه العقود القانونية مع الخادمات، فضلا عن إشكالية اقتحام مفتشي الشغل للبيوت من أجل مراقبة تطبيق القانون كما يجب.

ويوجب القانون المقترح، توقيع خادمات البيوت والمربيات عقود عمل مع رب المنزل، كما يحدد رواتبهم بحد أدنى يتجاوز الـ50% من متوسط الأجر المعمول به في البلاد، والبالغ ألفي درهم مغربي.

كما يعاقب القانون رب كل أسرة تشغل "خادمة" يقل عمرها عن 15 عاما، ويخصها بيوم راحة أسبوعًا، مع عطلة سنوية مدفوعة، إذا قضت في الخدمة 6 أشهر بشكل متصل.

ثغرات كبيرة

ووصف الكاتب العام لمنتدى "الكرامة لحقوق الإنسان" الحقوقي عبد المالك زعزاع، في حديث لـ "العربية.نت"، الجمعة 13-3-2009، مشروع القانون بـ "التطور التشريعي الهام" بالنسبة لخادمات المنازل، محددًا في المقابل ما أسماه "ثغرات كبيرة" يتضمنها القانون الجديد؛ حيث إن تخصيص راتب لا يتجاوز الحد الأدنى من الأجر يعتبر نوعا من الإجحاف، خاصة في حق الخادمة التي لا تسكن في البيت الذي تقوم بخدمته، موضحا أن الحد الأدنى من الأجور في حد ذاته لا يكفي متطلبات المغربي بسبب ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية التي أصابت شظاياها البلاد.

وزاد: "من التحفظات على هذا القانون احتمال عدم تشجيعه الأسر على توظيف خادمات البيوت، حتى لا تضطر إلى توقيع عقود شغل مُلزمة لها"، مضيفا أن هناك ثغرة أخرى تتمثل في طرق مفتش الشغل في عمله، وكيف يمكنه أن يدخل إلى البيت ليراقب تطبيق القانون الجديد.

وذكر زعزاع أن مخالفات كبيرة تُسجل باستمرار في حق الخادمات، منها تشغيل خادمات أحداث وقاصرات يتعرض الكثير منهن إلى العنف بجميع أنواعه، ماديا مثل الضرب والجرح والكي، ومعنويا بالشتم والسب والاغتصاب من طرف رب البيت أو أحد أبنائه.

وشرح الحقوقي المغربي: "هذا الواقع المزري للخادمات الذي رصده تقرير للمنظمة الدولية "هيومن رايتس ووتش" بخصوص أكثر من 66000 خادمة صغيرة، دفع بالمشرع المغربي للانتباه إلى هذه المشاكل المتفاقمة، مما أفضى إلى خلق بوادر نقاش حول الإطار القانوني لخادمات البيوت".

وضعية مزرية

ورغم أن رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة فوزية عسولي لم تطلع على تفاصيل القانون الجديد، لكنها اعتبرت إصداره في حد ذاته أمرًا جيدًا باعتباره يعمل على تغيير السلوكيات وضبطها، وفي حال عدم وجوده تنتشر ثقافة "الغابة"، والمتضرر هو الخادمة التي تتعرض للكثير من المضايقات التي تصل أحيانا إلى التعذيب والتنكيل.

ووصفت وضعية خادمات البيوت بالمغرب بـ"المزرية"؛ إذ زادت سوءًا في السنوات الأخيرة بسبب استفحال ظاهرة "السماسرة" الذين يستغلون واقع الخادمات اللواتي يعشن وضعية لا يحميها أي قانون.

واستعرضت عسولي مجهودات جمعيتها منذ 1994 من أجل إدماج خادمات البيوت في قانون العمل، مضيفة أن قانون الشغل السابق لم يدمج هذه الفئة من المجتمع بدعوى أن تقييم عمل الخادمة يتضمن إشكالات محددة؛ نظرا لوضعية الخادمة التي تعيش، في حالات كثيرة، بالمنزل نفسه الذي تعمل فيه.