قراءة نقدية لمقرر كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية في شأن تنظيم السنة الدراسية 03/09/2010





الجديد في هذا الموسم الدراسي الجديد هو أن مقرر تنظيم السنة الدراسية من توقيع السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية لأول مرة بناء على القرار رقم 1.09 الصادر في 31/12/2008 القاضي بتفويض بعض الاختصاصات لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية . ولعل استصدار مقرر تنظيم السنة الدراسية جزء من هذا التفويض الذي لم تمارسه السيدة كاتبة الدولة منذ سنة 2008 والسؤال المطروح لماذا لم تمارس السيدة كاتبة الدولة هذا التفويض من قبل ؟ وهل من دافع لم يعلن عنه من وراء توقيعها لمقرر هذا السنة ؟ وماذا بقي للسيد الوزير من توقيع إن لم يوقع مقرر تنظيم سنة دراسية ؟ والمشكل لا يكمن في توقيع الوزير أو كاتبة الدولة لهذا المقرر ، وإنما يكمن في مواد هذا المقرر التي عرفت ارتجالا واضحا سنحاول الكشف عنه. فمن حيث الديباجة كان من المفروض الاكتفاء بالمادة رقم 1 التي قررت أن تنظيم السنة الدراسية يستند إلى النصوص التشريعية والمذكرات التنظيمية الموجودة ، وعليه تبقى مواد المقرر عبارة عن تكرار ممل مع وجود النصوص التشريعية والمذكرات التنظيمية والتي لم تعرف تغييرا يذكر .
ومن عادة المراسيم أن تشير إلى التغييرات الطارئة على هذه النصوص والمذكرات . ولقد تميز مقرر السيدة كاتبة الدولة عن مقرر الوزير بالمادة رقم 1 المحددة لهدف هذا المقرر . وبينما كان مقرر الوزير يشير فقط إلى عملية التحاق فئات موظفي الوزارة الخمسة في مادته الأولى فإن مقرر السيدة كاتبة الدولة أضاف الجديد للتميز عن مقرر الوزير وذلك في المادة رقم 2 التي تناولت قضية توقيع محاضر الالتحاق في سياق الحديث عن أطر التدريس الجدد والذين انتقل عنهم الحديث فجأة إلى غيرهم عندما تعلق الأمر بتحديد أماكن توقيع هذه المحاضر حيث ذكرت فئات أخرى كالمفتشين والمستشارين في التوجيه والتخطيط وهيئات تنسيق التفتيش الجهوي والتخصصي دون ذكر ما إذا كانوا جددا أم لا مما جعل البعض ممن كانوا يتحينون الفرص للكشف عن المكبوتات من مسؤولين جهويين وإقليميين لتأويل الفقرة المضطربة من المادة رقم 2 حسب أهوائهم علما بأن محاضر الالتحاق لا يوقعها إلا موظفو الوزارة الجدد الذين يلتحقون أول مرة بمهامهم. وأما المادة رقم 3 فمرت بقضية توزيع مناطق التفتيش مرور الكرام علما بأن الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش هي حركة صورية منذ إغلاق المركز الوطني لتكوين المفتشين حيث خلق النقص الكبير في أطر هذه الهيئة خصاصا معتبرا في العديد من النيابات بحيث مر أكثر من عقد من السنين على عدم وجود مفتشين في بعض التخصصات في بعض النيابات دون أن تحرك الوزارة ساكنا .
فكيف يمكن أن تتم عملية توزيع مناطق التفتيش في المدة بين 1 و8 شتنبر2010 مع نقص كبير في أطر التفتيش ؟ وما الذي تعول عليه السيدة كاتبة الدولة مع وجود حركة انتقالية صورية لأطر هذه الهيئة ، ومع تعطيل مركز تكوين المفتشين الذي لم يشغل وبنسب ضئيلة لا تفي بالحاجيات إلا في الموسم الماضي فقط ولا زالت سنة أخرى من التكوين أمام الفوج المنتظر من خريجي هذا المركز لتكون حركة انتقالية فعلية ؟ وتتحدث نفس المادة عن استكمال ترتيبات انتداب الأساتذة المرشدبن ، وهي ترتيبات ذهبت أدراج الرياح خلال الموسم الدراسي الفارط فكيف يستكمل ما لا وجود له ؟ علما بأن المعنيين بالأمر عبروا عن رغباتهم وأودعوا ترشيحاتهم وتم البث في شأنها من طرف الجهات المختصة خاصة هيئة التفتيش ولكن الوزارة سكتت سكوتا غير مبرر ولا مفهوم عن قضية الإرشاد . كما نصت نفس المادة على إسناد حصة أسبوعية تامة لجميع الأساتذة وتضمين جداول الحصص غير التامة حصصا لأنشطة داعمة أو أنشطة مندمجة ، والسؤال المطروح إذا ما طبقت مقتضيات هذه المادة فما هو مصير الفائض من المدرسين ؟ وما قيمة إضافة حصص للدعم والأنشطة المندمجة الوهمية في غياب أوقات فراغ للمتعلمين بجداول حصص كاملة أيضا ، وفي غياب فصول دراسية فارغة ؟ ومن العبارات الغريبة في المادة رقم 7 عبارة الدخول التدريجي للمتعلمات والمتعلمين ، فواضع هذه العبارة على يقين من أن المتعلمات والمتعلمين هم الذين يقررون في شأن الالتحاق لهذا توقع دخولهم التدريجي يوم 14شتنبر علما بأن المادة رقم 9 تقرر أن الدراسة تنطلق بشكل فعلي يوم 16 شتنبر ، ولم ينتبه إلى أن الدخول التدريجي يوم 14 لا يمكن أن يفضي إلى انطلاق فعلي للدراسة يوم 16 لتأخر المتدرجين في إحضار الأدوات واللوازم المدرسية .
وأما المادة رقم 10 فتحدثت عن تخصيص الحصص الدراسية الأولى لتشخيص المكتسبات دون تحديد الغلاف الزمني لهذه الحصص علما بأنه توجد مقررات دراسية خاضعة لتوزيع زمني محدد، وهي التي اعتمدها مقرر السيدة كاتبة الدولة في المادة رقم 1 . كما أن المادة رقم 10 أشارت إلى تمرير ما يسمى الروائز في الفترة الممتدة بين 22 و29 شتنبر ، وهي روائز لقياس يعتمد عينات لا تتجاوز 25 في المائة من المتعلمين لها أهدافها الخاصة ، وهي ذات تأثير على سير الدراسة العادي المضبوط بمقرارات محددة زمنيا . وخصصت مواد الباب الثالث من مقرر السيدة كاتبة الدولة أرقام17 /18/19 /20 /21/ 22 للحديث عن الاحتفال بأيام وطنية ، وباستثناء المادة رقم 20 التي نصت على الاحتفال بالوطن فباقي الأيام ككل أيام الدهر من قبيل اليوم الوطني لجمعيات آباء وأمهات وأولياء ـ ولأول مرة تستعمل أمهات إلى جانب آباء وأولياء لأن صاحبة المقرر سيدة لا بد أن يظهر أثرها في المقرر ـ وإن كانت عبارة أولياء التلاميذ شافية كافية تغني عن تحديد جنس الولي الذي لن يضيف جديدا ، ومن قبيل الاحتفال باليوم العالمي للمدرس ، والاحتفال بالأيام الوطنية للشراكة ، والاحتفال باليوم الوطني لقدماء تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية ولعل السيدة كاتبة الدولة كانت دائما تحلم بالعودة إلى المؤسسات التي درست بها لتقول لمن فيها ها قد جئتكم كاتبة دولة إن كنتم لا تشعرون أو لا تعلمون . وكان بإمكان هذا الباب بمواده أن يشير إلى صيغة الاحتفال بأيام الله عز وجل وهي كثيرة عوض تخصيص بعضها لحاجة في نفس يعقوب كما يقال .
ومشكلة الباب الرابع من مقرر السيدة كاتبة الدولة أكبر حيث تناولت مواده موضوع المراقبة المستمرة وهي المواد من 23 إلى 30 ذلك أن المادة 25 على سبيل المثال تحدد تواريخ إجراء آخر فروض المراقبة المستمر وهي ما بين 6و11 يونيو بالنسبة لمستوى السنة الثالثة الإعدادية علما بأن الامتحان الموحد الجهوي يكون بتاريخ 20 يونيو كما نصت على ذلك المادة رقم 27 علما بأن أسبوعا واحدا لا يكفي رجال الإدارة لتدوين نقط المراقبة المستمرة ومعالجتها بل وواقع الحال أنهم يستعجلون سنويا المدرسين لانجاز فروض المراقبة المستمرة قبل التاريخ الذي يحدده المقرر فضلا عن كون الانقطاع المبكر للتلاميذ عن الدراسة قبل حلول موعد فروض المراقبة المستمرة الأخيرة صار أمرا واقعا ولا يمكن تجاهله والزيارات الميدانية تؤكده سنويا ولكن لا حياة لمن تنادي . ونفس المادة رقم 25 تحدد فترة إنجاز فروض المراقبة المستمرة بالنسبة لمستوى السنة الثانية بكالوريا بين 27 مايو و4 يونيو مع أن المادة رقم 28 تحدد تاريخ إجراء الامتحان الوطني أيام 14 و15 و16 يونيو ، وعليه تكون الفترة الفاصلة بيت آخر فرض للمراقبة المستمرة والامتحان الوطني هي 10 أيام وعلى إدارات المؤسسات ، ومصالح الامتحانات بالأكاديميات أن تنجز المسك والمعالجة خلال هذه المدة خلافا لواقع الحال حيث تعطى تعليمات أكاديمية ونيابية لإدارات المؤسسات بإرسال نقط المراقبة خلافا لمنطوق مرسوم كاتبة الدولة من أجل أن تتم عمليات المسك والمعالجة قبل أن تداهمها تواريخ الامتحانات . وما قيل عن السنة الثانية بكالوريا يقال عن السنة الأولى أيضا ذلك أن الفارق بين آخر فرض من فروض المراقبة المستمرة وبين الامتحان الجهوي لا يتجاوز 5 أيام علما بأن ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة واقع لا ينكر ، ويكرسه ارتجال الوزارة بما يسمى الامتحان التجريبي الذي كان سبب ظاهرة الانقطاع المبكر في الموسم الماضي خلال الأسبوع الأول من شهر مايو .
والغريب أننا عندما نتحدث عن انقطاع مبكر عن الدراسة في شهر مايو يتحدث مرسوم السيدة كاتبة الدولة في المادة رقم 30 عن حصص دعم تقدم لفائدة المرشحين للدورتين العادية والاستدراكية للامتحانات الإشهادية ما بين 6 و11 يونيو بالنسبة للدورة العادية ، و27 يونيو و5 يوليو بالنسبة للدورة الاستدراكية بالنسبة للسلك التأهيلي ، وما بين 13 و18 يونيو بالنسبة للسلك الإعدادي ، ولم ينتبه واضع المرسوم ولا السيدة كاتبة الدولة التي وقعت عليه أن الفترة ما بين 6 و11 يونيو بالنسبة للسنة الأولى باكلوريا هي فترة إنجاز آخر فرض من فروض المراقبة المستمرة فأنى يتأتى دعم تلاميذ يجتازون فروض المراقبة المستمرة ؟ وأنى للتلاميذ بدعم وقد انقطعوا قبل الأوان بعدما أنجزوا آخر الفروض قبل الأوان ؟ علما بأن المادة رقم 49 من المرسوم تحدد تاريخ نهاية الدراسة يوم 30 يونيو مع خطأ في السنة عوض 2011 ذكرت المادة 2010 سهوا . وأما المادة رقم 39 فقد نصت على برمجة الندوات واللقاءات التربوية بشكل يراعي السير العادي للدراسة وتأمين الحصص الدراسية المبرمجة ، وأني يكون ذلك إلا إذا كانت الندوات خارج أوقات العمل وهو أمر تعاني منه الإدارة التربوية والمراقبة التربوية ، كما أن فترات خارج أوقات العمل لا تناسب بعض أطر التدريس الذين لا يستفيدون من أوقات فراغ واحدة ، وهم أكثر من ذلك يعبرون باستمرار عن تضجرهم من حضور اللقاءات التربوية خارج أوقات العمل وهذا واقع الحال الذي لا يمكن أن ينكر .
وأما المادة رقم 40 فتحدثت عن فرق تربوية أجهضتها العديد من الأكاديميات بعدما كانت موجودة وفعالة . وأما غريب مقرر السيدة كاتبة الدولة فهو الباب السابع الخاص بالتكوين المستمر في مادته رقم 41 حيث حددت فترات التكوين ما قبل الانطلاق الفعلي للدراسة وخلال شهر يوليو وخلال عطلتي الدورتين وهي فترة التظاهرات الرياضية والثقافية والفنية أيضا بموجب المادة رقم 48 من المقرر، وخلال أنصاف أيام في التعليم التأهيلي وحتى خلال العطلة الصيفية ، وكأن هذه الفترات فارغة ليس فيه استعداد للدخول المدرسي ولا إجراءات الامتحانات ، وليس من حق للمدرسين في عطلة سنوية ، ولا في عطل خلال السنة الدراسية .و من زلات مقرر السيدة كاتبة الدولة المادة رقم 45 التي نصت على توقيع محاضر الخروج بالنسبة لفئة المدرسين علما بأن المادة رقم 2 تحدثت عن توقيع محاضر الالتحاق التي أولها البعض و بسوء نية بأنها تشمل باقي الفئات باعتبار أماكن توقيع هذه المحاضر مع أن الأمر يتعلق بالموظفين الجدد وتحديدا فئة المدرسين كما جاء في هذه المادة .. وأخيرا نتساءل هل كانت السيدة كاتبة الدولة على علم بما صاغه من كلفتهم بديباجة مقررها ؟ وهل نجحت في الاختصاص الذي فوض لها والمتعلق بصياغة مقرر تنظيم السنة الدراسية وفق القرار رقم 1.09 ؟؟؟

محمد شركي www.oujdacity.net

merci cher frere si sajid pour l'info
un petrin arwina comme d'habitude

شكرا على ملا حظاتك فبعد مراجعتي للمقرر اتضحت لي قمة الارتجالية فالمقرر شيئ والواقع شيئ اخر

شكرا على مروركما الطيب تقبلا تحياتي عيد مبارك سعيد لجميع الامة الاسلامية.

الإرتالية أمر مألوف عندهم
لاغرابة