أعرب اتحاد طلبة سويسرا والسلطات المعنية على حد سواء عن قلقهما إزاء تزايد مديونية الشباب (13 في المئة) الذين يتابعون دراستهم في مدرسة رفيعة المستوى, في حين ترتفع هذه النسبة إلى33 في المئة بالنسبة لمن تفوق أعمارهم 30 سنة.







بالمقابل, يمكن لمقترح يتعلق بالمنح الدراسية أطلق في يوليوز الماضي تغيير هذا الوضع, إذ يطالب النص الحكومة الفدرالية بإحداث تناغم في المساعدات وضمان مستوى عيش أدنى للطلبة, حسب الاتحاد الذي يبرز أنه "نتباكى على هجرة الأدمغة دون أن نفعل شيئا لتغيير الأمور".

واستشهد الاتحاد بنموذجي طالبين اعتبرا أنهما لا يستحقان منحة, إلا أنهما لا يتوفران على إمكانيات لتمويل دراستهما, مما دفعهما لاقتراض الكثير من الأموال ليجدا نفسيهما في نهاية المسار الدراسي مديونين ب50 ألف فرنك سويسري بالنسبة للأول و70 ألف للثاني.

وتؤكد دراسة للمكتب الفدرالي للإحصائيات أن "كل طالب يجب أن يتمكن من العيش في ظروف سليمة إلا أن الحال ليس كذلك اليوم".

ومنحت الكانتونات, وهي الجمهوريات المشكلة للكونفدرالية السوسرية, سنة2008 للتلاميذ والطلبة276 مليون فرنك على شكل منح و27 مليون من قروض الدراسة, وتقلص هذا الغلاف المالي بنسبة25 في المئة مقارنة مع1994 ويتوزع بشكل غير عادل بين الكانتونات.

ويضطر ثلاثة طلبة من بين أربعة لتدبر أمورهم عن طريق مزاولة عمل بالموازاة مع الدراسة, إلا أن صعوبة القيام بهذه الوظائف الصغرى تزداد منذ تشديد المسار الدراسي بعد إصلاح بولوني, حسب الاتحاد الذي يعتبر أن ذلك "يزيد من تهديد رفع مدة الدراسة وتقليص فرص النجاح".

من جانبه, يشير رئيس جامعة لوزان دومينيك أرليتاز, إلى أن سويسرا تتوفر على نظام تعليمي شديد الانتقائية, إذ أن20 في المئة من الشباب فقط يحصلون على شهادة الباكالوريا الفدرالية, ويرتفع الرقم إلى33 في المئة إذا أدرجت الشهادات المهنية, في حين أن المعدل المتوسط في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يرتفع إلى 60 في المئة.
ويتم الحصول على هذه الشهادة الفدرالية بعد ثلاث أو أربع أو حتى خمس سنوات (حسب الكانتونات) تلي الدراسة الإلزامية, وتخول التسجيل في أية جامعة أو مدرسة عليا في سويسرا, باستثناء المدارس العليا المتخصصة التي تطلب أحيانا أيضا فترة تدريب عملي مسبقة.

وفي ما يخص الطلبة الأجانب, يتم نسبيا أمامهم فتح أبواب نظام التعليم السويسري العالي الجودة وبعض الجامعات تضم مثلا أزيد من40 في المئة من طلبتها منهم وهو المنحى الذي يتجه نحو التراجع.

02/09/2010
المغربية
بالمقابل, تعتبر الأوساط الجامعية أن سويسرا لا تستفيد من التكوين العالي لهؤلاء الطلبة الذين يغادرون البلاد بموجب قانون فدرالي حول الأجانب لا يمنح رخصة الإقامة للطالب "إلا إذا تأكد أنه سيغادر سويسرا" بعد الحصول على الشهادة.

ويعتبر المستشار (النائب) الوطني جاك نيرينك, الذي وضع مقترحا برلمانيا لإلغاء هذه المقتضيات, هذا القانون بدون معنى, قائلا "إننا نكون متخصصين نقوم بطردهم في ما بعد ثم نبحث عن آخرين في الخارج بالنظر للخصاص القائم في بعض القطاعات".

ويوضح ستيف موتشي الأمين العام المساعد بوزارة الخارجية في كانتون فود, أن الأمر يتعلق بإجراء حمائي لإعطاء الامتياز للطلبة السويسريين.

وتستقطب العلوم التقنية أكبر نسبة من الأجانب (2 ر38 في المئة) في حين أن سويسرا تعاني من خصاص مقلق في عدد المهندسين.

ويعتبر نائب رئيس جامعة جنيف إيف فلوكيجر, أن مساعدة حاملي الشهادات على الاندماج في سوق الشغل السويسري عبر منحهم6 أو12 شهرا إضافيا في رخصة الإقامة ستشكل مقابلا لمصاريف تكوينهم, مضيفا أن "الاقتصاد السويسري يمكنه الاستفادة مما استثمرته الكانتونات".

وفي سنة2009 , ارتفع عدد الطلبة الأجانب إلى26 ألف و867 طالبا من بين126 ألف و940 طالبا, أي1 ر21 في المئة مقابل3 ر13 في المئة سنة1980 . ومعظم هؤلاء من الشباب الألمان (31 في المئة) الذين اختاروا سويسرا سنة2009 , يليهم الفرنسيون (3 ر11 في المئة), والإيطاليون (6 ر8 في المئة), مقابل2 ر10 في المئة من آسيا, و5 ر7 في المئة من الأمريكيتين, و6 ر5 في المئة من إفريقيا.