هسبريس ـ طارق العاطفي:
Tuesday, August 24, 2010اَلْبَّامْ يُنذر مُنتخبيه المُشاغبين بإزاحة 11 اسما
أفاد بلاغ صدر عن حزب الأصالة والمعاصرة، يوم أمس الاثنين، عن إنهاء الالتزام بين تنظيم "البّام" و11 اسما منهم من هو مُنتخب ومنهم من يتوفر على صفة داخل دواليب ذات التنظيم السياسي، وأفيد ضمن تعليل هذه القرارات بأنّها جاءت للتأكيد على "استمرار حزب الأصالة والمعاصرة في اختياراته التنظيمية الصارمة، في احترام تام لمقتضيات نظامه الأساسي والغايات المرسومة لمشروعه والرامية إلى رد الاعتبار للعمل السياسي والحزبي، وأخلاقيات النضال السياسي ومقومات المركزية الديمقراطية. وفي ترجمة لأولوية قواعد الانضباط والالتزام بمضامين ميثاق شرف المنتخبين، وفي تجسيد جديد لعدم اختزال الاشتغال السياسي في الهاجس الانتخابي على أهميته، وفي عدم رهن وجوده ومكانته فقط بعدد منتخبيه وحجم الجماعات التي يشرف على تدبيرها".
وتصدّر البلاغ، الذي توصّلت "هسبريس" بنسخة منه، اسم أحمد الميدوني الذي أفيد بقبول استقالته من الحزب ومجلسه الوطني بعدما "حركته بواعث انتخابية ضيقة، خارجة عن التعاقدات التأسيسية التي شكلت جوهر مشروع الحزب، وهي الاستقالة التي جاءت كردة فعل سلبية على عدم إذعان لجنة الانتخابات لمطلبه بتمكينه من مرتبة وكيل اللائحة في الانتخابات الجزئية لتجديد ثلث مجلس المستشارين عن جهة طنجة-تطوان".. ودائما حسب تعبير ذات البلاغ الذي أشار بلباقة إلى الجو المتوتّر الذي جمع مؤخّرا بين الميدوني والميلياردير سمير عبد المولى، عمدة طنجة، والذي أثّر على الفضاء الدّاخلي لـ "باميِّي" البوغاز والنّواحي.
كما أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن أوّل إجراء رام للحزم في حياة التنظيمية لتقسيمه بالجهة الشرقية، إذ أعلن عن قرار طرد اتّخذ في حقّ لخضر حدوش المناوش للملياردير علي بلحاج ورئيس المجلس الإقليمي لوجدة.. وهو ذات القرار الذي عُلل بـ نتاج "التقارير الجهوية المرفوعة إلى الأمانة العامّة والتقصيات التي قامت بها هذه الأخيرة" زيادة على "الممارسات غير المنضبطة لقرارات الحزب وتوجيهاته وتشكيل المطرود لصوت شاذ في كلّ من بنية الحزب التنظيمية بالجهة الشرقية، وكذا المواقف والسلوكات التي فعّلها بالمجلس الجماعي لمدينة وجدة بمناسبة الانتخابات الجزئية لتجديد ثلث مجلس المستشارين عن الجهة الشرقية".
تسعة أسماء أخرى ألقى بها حزب "التْرَاكْتُورْ" خارج دواليبه التنظيمية والانتخابية، ويتعلق الأمر بعضو بالمجلس الوطني وعضو مجلس إقليمي، إضافة لـسبع رؤساء جماعات محلّية عُلل القرار الصادر ضدّهم بوجود "ممارسات مشينة واصطفافات ضد أهداف الحزب ومبادئه"، في حين خُتمت وثيقة الإعلان عن هذه القرارات التي تُعتبر الأقسى داخل أي حزب سياسي بالتنصيص على كون "حزب الأصالة والمعاصرة، سيبقى يقظا تجاه كل الاختلالات التي يمكن أن تشوب أداء منتسبيه، حازما في قراراته التنظيمية، صريحا في الإعلان والإفصاح عنها، محصنا تجربته ومشروعه من كل انزلاقات محتملة، كل ذلك في إطار الضوابط القانونية المضمنة في قانونه الأساسي ونظامه الداخلي".



هيسبريس.