كلمة المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم في المجلس الإداري لأكاديمية تازة ـ الحسيمة.. - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2010-07-25, 22:33

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

كلمة المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم في المجلس الإداري لأكاديمية تازة ـ الحسيمة..

تاونات في: 19/07/2010
المكتب الجهوي
لجهة: تازة ـ الحسيمة ـ تاونات
كلمة المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم في المجلس الإداري للأكاديمية
ـ السيدة كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي المحترمة؛
ـ السيد والي جهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات الموقر؛
ـ السادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة المحترمين؛
ـ السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات الموقر؛
ـــ السيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري الموقرين؛
ـ أيها الحضور الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انطلاقا من كون هذا المجلس الموقر موطن اتخاذ القرارات الحاسمة في الشأن التعليمي بالجهة، ولما تمتاز به طبيعة تركيبته، التي تتقاسمها الجهة الرسمية المتمثلة في القطاعات الحكومية والجهة المدنية المتمثلة في تنظيمات المجتمع المدني شريكا فعليا مسؤولا عن تدبير الشأن التعليمي بهذه الجهة خاصة، وبالوطن الحبيب عامة. تجد نقابة مفتشي التعليم نفسها في معترك هذا الشأن تدلي بوجهة نظرها بكل صراحة ومسؤولية، وتقوم بالتنبيه لكل ما من شأنه أن يعرقل أو يعوق أو يكبح سيرورة التنفيذ والإنجاز بل التطور والتجديد لقرارات هذا المجلس الموقر. والنقابة اليوم وهي تستحضر تلك المسؤولية والتبعيات لتقف أمام المجلس الإداري للأكاديمية لتفصح عن كلمتها الجهوية في شقين: شق وطني وآخر جهوي.
فيما يخص الشق الوطني، فإن المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم يجد نفسه وهيئة التفتيش التي يمثلها موافقا على قرارات المجلس الوطني للنقابة ومقرا بها، بل ومنفذا لها في تفاصيلها. وهنا نذكر السيدة كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي المحترمة أن الوقفة الاحتجاجية المنظمة الآن خارج أسوار فضاء هذه القاعة أثناء انعقاد هذا المجلس الموقر، هي خير تعبير عن الغبن الممارس على هيئة التفتيش بالتعليم بل بخس بضاعتها التي لا يعرف قيمتها ومكانتها الاستراتيجية إلا الأنظمة التربوية العريقة، التي تتعاطى مع التربية والتكوين من منطلق تمكين ذوي الحقوق من حقوقهم في مقابل استيفاء الواجبات منهم وبكل مسؤولية، في ظل فكر تشاركي منفتح مؤمن بالمساءلة وتبعياتها. فكر لا يهاب النقد ولا المكاشفة مع ذاته أو الآخر، فكر حاضر ليؤدي ضريبة التطوير والتغيير من خلال الوعي بمكانة كل إطار من أطر المنظومة التربوية والتكوينية وموقعه الحقيقي الذي يستفيد من كفاءاته وخبراته. ومن بين طرق وآليات المكاشفة والمساءلة والنقد والتطوير هناك هيئة التفتيش التي تعتبر المنظار الكاشف المستخدم في مقاربة النظام التربوي والتكويني والتعرية على أي اختلالات أوتجاوزات بل تشريحه من أجل نجاعته وجودته. لكن مع الأسف الشديد لا نجد لهيئة التفتيش في وزارتنا ذاتا مستقلة تعبر عن وعي الوزارة بالقيمة الاستراتيجية لهذه الذات. فالمفتشية العامة للشؤون التربوية تبدأ من نفسها لتنتهي عندها دون امتداد عضوي جهوي وإقليمي. وهيئة التفتيش فيها مائعة كل يطلبها لتشتغل لديه ودون الاعتراف بدورها أو منتوج أدائها. فلغة التهميش والتبخيس والكيدية سائدة في سوق نخاسة البعض. ولعل حصار هيئة التفتيش الذي يمارس عليها الآن في الوزارة وخارجها لدليل على ما نقوله. فلنضرب لكم مثلا عن ذلك من قعر وزارتكم، وهو: عدم تمكين المنسقين المركزيين التخصصيين من الهواتف المحمولة ومن الحواسيب!؟ أليس هؤلاء هم اليد الفاعلة في الوزارة التي تخدم الجميع وبنكران الذات؟ في حين تتعامل الوزارة معهم بهذه الطريقة التي يمكن أن توصف في الحد الأدنى باللامبالاة. لكن ليكن في علم الوزارة أن الهيئة حاضرة للقيام بواجبها بالقدر الذي تحضر به للدفاع عن حقوقها وكيانها.
أيها المجلس الموقر؛ إن على الوزارة أن تراجع مداخل تدبيرها للمنظومة التربوية والتكوينية استجابة لتطور العصر ومتطلبات ألفية المعرفة، و أن تقطع مع ما يشدها إلى الخلف إن هي أرادت أن تطور هذه المنظومة، وإلا ستبقى في دائرة الصيانة التربوية تصلح ما تقادم دون أن تلج عالم التنمية البشرية. فالانطلاق من محورية الإدارة في تدبير المنظومة التربوية والتكوينية واعتماد إدارة المؤسسة التعليمية بؤرة النظام التربوي والتكويني ليكرس قيادة الإدارة لهذه المنظومة، بما يجعل الجميع في خدمة الإدارة! والكلمة الأولى والأخيرة لها هو منطلق خاطئ في ظل المستجدات العالمية والدولية. وليكن لنا مثال واحد يؤشر عن التباس هذا المنطلق في حده الأدنى. فالبديهية الأولى تفيد أن الدولة والمجتمع من ورائها في خدمة المتعلم المغربي يسعيان إلى توفير متطلبات تربيته وتكوينه. لكن هذه البديهية تسقط منذ وهلتها الأولى عندما تدبر الإدارة الشأن التعليمي بما يناسبها هي لا بما يناسب مطالب المتعلم المغربي. فمثلا: عندما يتطلب الموقف التربوي والتكويني أستاذا تأتي هي بإجراء التجميع لتحل مشكلة الخصاص عندها على حساب المتعلم. عندما يتطلب الفعل التعليمي حاسوبا بمواصفات معينة تأتيه هي بحاسوب وفق طرحها المالي الذي يناسبها ولا يناسب ذلك الفعل ... وهكذا. ولنا من الحجج والأمثلة في الميدان ما يؤكد هذا الطرح. لذا أتت نقابة مفتشي التعليم بطرح يقول بأن يكون مدخل قيادة المنظومة التربوية والتكوينية للقيادة التربوية وليس للقيادة الإدارية، وبأن تكون منطقة العمل التربوي هي المنطلق في النظام التربوي والتكويني. وليس المقام هنا للتفصيل. كما طالبت بالاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش مميزة بين التأطير التربوي الذي تكون فيه الهيئة مسئولة عن النتائج بمعية الفاعلين التربويين الآخرين، والافتحاص الذي يتطلب هذه الاستقلالية بحدة بل هي مدخله الحقيقي وهذا ما يوافقنا عليه الرأي المجلس الأعلى للتعليم في مشروعه الأخير حول تطوير مهنة ومهام التفتيش التربوي. والافتحاص يكون داخليا في المؤسسة التعليمية عندما تجريه هي على نفسها، ويكون خارجيا عندما تمارسه هيئة التفتيش عليها، وهناك الافتحاص الخارجي للمنظومة التربوية والتكوينية ويوكل للوكالة الوطنية للتقويم.
أيتها السيدات المحترمات وأيها السادة الموقرين، تلكم بعض طروحات نقابة مفتشي التعليم التي وافقت عليها الوزارة في حوارها معها، والذي أنتج اتفاق 20 نونبر 2009. والتي بقيت أغلب بنوده وأسطره حبرا على ورق؟! وما زالت تنتظر النقابة تفعيله من قبل الوزارة ناهيك عن الحقوق الأخرى. غير أننا لسنا ناكرين للمجهودات التي تبذلها الوزارة، بل نعترف بأنها خصصت المشروع e3p2 لهيئة التفتيش من أجل تفعيلها في المنظومة التربوية والتكوينية، ونحن نشكرها على ذلك ونثمنه لصالح المتعلم المغربي ونعمل كل ما في وسعنا لإنجاحه، لكن مازلنا نجد بعض قوى الممانعة في الميدان تحول دون تفعيل مؤشراته ومداخله وذلك بعدم توفير ما يجب توفيره لهذا المشروع. ولعل ما يحدث في بعض الأكاديميات والنيابات دليل على ذلك. كما أن البحث في واقع مقرات المنسقيات الإقليمية للتفتيش يدل من جهة أخرى على فعل قوى الممانعة في تعطيل دور هذه الهيئة الكريمة. ونضرب هنا مثالا من واقع هذه الأكاديمية التي يبذل فيها السيد المدير مشكورا جهوده القصوى لأجل تمكين الهيئة من ظروف عمل مناسبة ومن توفير شروط أدائها المهني، ولكن مع كامل الأسف تذهب هذه الجهود أدراج الرياح عند عتبة بعض النيابات وخاصة نيابة تازة، حيث هناك أيد خفية تأجج الموقف و تحاول خلق تشنجات في النيابة و في الأكاديمية. ولولا وعي الهيئة وصبرها لشهدنا محطات نضالية عائدها وقفات ومقاطعات وغيرها! لكن حتى لا نلام في المستقبل نتمنى على السيدة الوزيرة التدخل لاقتلاع قوى الممانعة والفكر السوداوي الأناني المصلحي من على طريق الشأن التعليمي بالجهة. ونقابة مفتشي التعليم وهيئتها الكريمة لن تكون إلا عونا للوزارة في ذلك.
إن نقابة مفتشي التعليم بجهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات تغتنم فرصة انعقاد هذا المجلس الموقر لتطالب السيدة الوزيرة العمل على تطبيق الاتفاق الذي أبرمته الوزارة مع نقابة مفتشي التعليم وأن تفي بوعودها إزاء هيئة التفتيش، وأن تدخل في حوار مع المكتب الوطني لتجنب أي تشنجات وتبعياتها في الموسم الدراسي المقبل و التي نحن في غنى عنها. وهنا نقول للسيدة الوزيرة: إن المفتش في الميدان يقوم بواجبه المهني بضمير حي متيقظ، يساهم في بناء منظومة تربوية وتكوينية جادة وجيدة مع بعض الاستثناءات التي نجدها في كل ميدان ولدى كل هيئة.
وقبل ختم الشق الوطني من هذه الكلمة الجهوية، نرى أن يكون مطلب الاستقلالية الوظيفية مطلب الوزارة قبل أن يكون مطلب النقابة. نتمنى أن يتسع صدر السيدة الوزيرة لسماعه، حيث أنتم السيدة الوزيرة من يجب أن يلح ويطالب بتمتيع هيئة التفتيش بالاستقلالية الوظيفية وليس نقابة مفتشي التعليم، لأن هذه الاستقلالية من شأنها أن تساعدكم على الاطلاع على حقيقة ما يجري في الميدان والتدخل في الوقت المناسب لإصلاح ما يمكن إصلاحه. إن الاستقلالية الوظيفية تجعل المفتش بعيدا عن أي ضغط مباشر أو غير مباشر من طرف الإدارة، وبالتالي سيمكنه من أن ينقل إليكم ما يجري في الميدان بكل صدق ودون تخوف من سيف المراقبة الإدارية ومقصها الذي يمكن أن يطال جزءا أو كلا من تقاريره ومراسلاته . كما أن هذا سيجعل المسئولين في النيابات والأكاديميات يفكرون ألف مرة قبل أن يكتبوا تقاريرهم إليكم عن واقع التربية والتكوين متحرين الصدق في نقل الواقع إليكم ومبتعدين عن قولة – العام زين-.
إن الاستقلالية الوظيفية لا تعني عمل هيئة التفتيش في جزيرة مستقلة عن الإدارة كما يمكن أن يصورها البعض إليكم، والذين يبدو أنهم متخوفين من هذه الاستقلالية التي يمكن أن تجعلهم مكشوفين أمامكم من خلال تقارير المفتشين و مراسلاتهم، نظرا لأنهم سيفقدون رقابتهم عليها والتحكم فيما سيصل إليكم وما لا يجب أن يصل إليكم.

وأما فيما يخص الشق الجهوي من هذه الكلمة، فقد استبشرنا خيرا بالإدارة الجديدة للأكاديمية، إلا أن انتظاراتنا كانت أكبر مما تحقق فعلا، ورغم ثقتنا في أن السيد مدير الأكاديمية يبذل قصارى جهده لكي يوفر لهيئة التفتيش بالجهة كل ما يساعدها على القيام بواجبها على أحسن وجه، إلا أن البطء في توفير مستلزمات العمل للهيئة يجعلنا نتصور أن هناك أيد خفية تسعى إلى خلق جو من عدم الثقة بين هيئة التفتيش والسيد المدير وذلك بالمماطلة أحيانا في تنفيذ بعض قراراته أو بعرقلة تطبيق بعض توجيهاته التي تهدف إلى توفير الظروف الملائمة لعمل هيئة التفتيش، و يبدو لنا أن بعض جيوب مقاومة الإصلاح من داخل الأكاديمية ومن خارجها ما زالت تعوق عمل السيد مدير الأكاديمية و الإصلاحات التي يهدف إليها. ونحن واعون بأن النجاح في إدارة الأكاديمية يتطلب فريقا منسجما ومخلصا يساعد السيد المدير على القيام بمهامه، لذا نتمنى خالصين أن يجد السيد المدير هذا الفريق لمساعدته على تحقيق ما فيه مصلحة التربية والتكوين في الجهة.
إن البرنامج الاستعجالي هو برنامج الحكومة المغربية وليس برنامج وزارة التربية الوطنية فقط، إضافة إلى انه يحظى بالعناية المولوية، وهذا ما لم يتم استيعابه من طرف البعض، وخاصة أولئك الذين يحاولون تصفية حساباتهم الشخصية بعرقلة تنفيذ بعض المشاريع أو المماطلة في صرف بعض التعويضات لمستحقيها مما ينتج عنه بعض التشنجات في الأوساط التعليمية الشيء الذي يؤثر على تنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي. إن نجاح البرنامج الاستعجالي هو نجاح للجميع، وفشله هو فشل للجميع. إنه لمن العار أن تهدر المبالغ المهمة المرصودة للبرنامج الاستعجالي دون تحقيق النتائج المرجوة، لذا نتمنى أن يعمل المسئولون على ترشيد استعمال هذه الأموال وتتبع دائم لطريقة صرفها والقيام بالافتحاصات المستمرة لأوجه صرف الميزانيات لقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه التلاعب بالميزانيات المرصودة للمشاريع.
إن ما يلاحظ هو الاهتمام الكبير بالأرقام التي تم تسجيلها في مختلف المشاريع في حين لا يتم الحديث عن الجودة في هذه المشاريع، ومن المعلوم أنه إذا كان التمويل عنصرا أساسيا، فإن نجاح أي مشروع رهين بانخراط فاعل للعنصر البشري وبإرادته وتحفيزه، كما أن التشخيص المتواصل والتقويم المستمر وفق مؤشرات دقيقة عنصر من العناصر الأساسية للحكامة في تدبير المشروع، وهذا ما لا نلمسه في جل مشاريع البرنامج الاستعجالي.
وأعطي مثالا واحدا على ذلك: التكوين المستمر الذي غاب تقرير لجنته الفرعية المنبثقة عن المجلس الإداري للأكاديمية خلال هذه الدورة، كما غابت تقارير لجن أخرى فرعية تم استحداثها بعد الدورة السابقة للمجلس الإداري للأكاديمية التي يمكن لنا من خلالها استكشاف الواقع ومساءلته. ولقد أنتجت لجنة التكوين المستمر استمارة لمتابعة التكوين في الميدان، وأنجزت تقارير في شأنه توجت بإصدار السيد مدير الأكاديمية مراسلة للسادة النواب في شأن التكوين المستمر تصحيحا لبعض السلبيات التي اعترت التكوينات في حينها، إلا أن ذلك لم يحل دون حدوث مقاطعات للتكوين المستمر وتشنجات أثناءه، ولو تمت برمجة كلمة اللجنة لتكلمنا في هذا الموضوع بإسهاب.. لقد رصدت للتكوين المستمر مبالغ مهمة، وبالفعل يستحق التكوين المستمر الميزانية المرصودة له، إلا أننا نلاحظ بأنه يتم التركيز على عدد المستفيدين فقط، ولا يتم الاهتمام بجودة التكوين و مدى استفادة المكونين من هذا التكوين، وبالتالي فإذا لم يستفد المكونون من التكوين ولم ينعكس إيجابا على ممارساتهم المهنية فإن المبالغ التي صرفت على التكوين ستكون هدرا للمال العام دون تحقيق الهدف المنشود من التكوين المستمر. لقد لاحظنا بخصوص التكوين المستمر أنه تعترضه عدة مشاكل بسبب ضعف الانخراط الفاعل للعنصر البشري وخاصة المكونين، وغياب التشخيص المتواصل والتقويم المستمر لمدى تحقق أهدافه. لذا نقترح أن يتم تشكيل فريق أو لجنة من الأطر الكفأة التي بإمكانها القيام ببحث تربوي عن مدى تحقق الأهداف المرجوة من التكوين المستمر والبحث عن العوائق التي تعرقل تحقيق هذه الأهداف واقتراح الحلول الملائمة من أجل تجاوز هذه العوائق، وتوفير كل الإمكانيات المادية والمعنوية الضرورية لنجاح هذا الفريق في بحثه و أجرأة توصياته. و لا يجب الاقتصار فقط على التكوين المستمر وإنما يجب الاهتمام ببقية الأوراش ومشاريع البرنامج الاستعجالي بنفس الطريقة. كما نطالب بتفعيل اللجن الفرعية التي تمخضت عن المجلس الإداري السابق وتوفير كل الإمكانيات المادية والمعنوية لقيامها بمهامها، وتحديد هذه المهام بكل دقة حتى لا تتقاطع مع مهام مصالح أخرى ومسؤولين إداريين في النيابات أو الأكاديمية.
وقبل الختم لابد أن نشكر ونقدر المجهود المبذول في الميدان من أجل تجاوز الإكراهات والسلبيات، وهو مجهود جبار يثمن لصالح التربية والتكوين في الجهة، في مقابل ذلك نذكر ببعض المعيقات التي مازالت تطول المنظومة التربوية والتكوينية في الميدان من قبيل:
ـ هشاشة البنية التحتية للتربية البدنية؛
ـ هشاشة بنية بعض المؤسسات التعليمية؛
ـ الانقطاع المبكر للمتعلمين عن الدراسة في هذه السنة؛
ـ عدم معالجة بعض الظواهر المرضية المنعزلة في صفوف الطاقم التربوي بمختلف مكوناته، والتي يمكن أن تمرر العدوى إلى الجسم التربوي ككل.
ـ عدم تعميم تكنولوجيا المعلوميات على جميع المؤسسات التعليمية؛
ـ عدم الانخراط الواسع في تبني المدرسة الجماعاتية؛
ـ تكاثر وتراكم ملفات مستحقات هيئة التفتيش بنيابة تازة على الخصوص؛
ـ ما زودت به المؤسسات التعليمية من وسائل ومعينات بيداغوجية في المستوى الأول ابتدائي يبقى تقليديا لا يمكن للمتعلم من ولوج العالم الافتراضي والتطورات الحاصلة في الحقل المعرفي فضلا عن عدم تمكينه من الكفايات المطلوبة؛
ـ عدم توفير الأمن لبعض المؤسسات التعليمية، والاعتداءات المتكررة عليها؛
ـ بطء سيرورة بعض مشاريع البرنامج الاستعجالي وعدم طبعها بالطابع الجهوي.
ونحن أمام هذه المعيقات سواء في المسئولية، لأننا نتحمل تجاهها هم تجاوزها كل من موقعه ومسؤوليته. لذا نطالب المجلس الكريم أن يكون عونا لنفسه لتجاوز ما يمكن تجاوزه من المعيقات ولتيسير الشأن التربوي والتكويني لأجل أبنائنا في الجهة. وندعو لكم بالتوفيق وسداد الرأي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم
أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية
عبد العزيز قريش عبد الجبار العروصي العلمي أحمد بجبج

عن موقع نقابة مفتشي التعليم

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=203842


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :