محمد الإدريسي من ميلانو
Wednesday, July 07, 2010
قضت محكمة الجنايات بمدينة "مونزا" الإيطالية (هامش ميلانو) يوم أمس الثلاثاء ببراءة المغربيين "رشيد إلهامي" ،43 سنة، و "عبد القادر غافر" ،32سنة، من تهمة التآمر والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية فوق التراب الإيطالي وتبني أفكار تنظيم القاعدة.

فبعد اعتقال دام أكثر من سنة ونصف (2 دجنبر2008) ذكرت وكالة "أسكا" الإيطالية أن القاضي "إيتالو غيتي" لم يقتنع بالحجج والأدلة التي قدمتها النيابة العامة بميلانو التي أمرت باعتقال المغربيين ومتابعة آخرين في حالة سراح، وهو مادفعه -القاضي- إلى" إسقاط تهمة الإرهاب لأنها ليست ثابتة أصلا"، في حين تمت إدانة "رشيد إلهامي" بسنة وسبعة أشهر (المدة التي قضاها في السجن) في قضية جانبية بتهمة المساعدة على الهجرة السرية.

وكانت النيابة العامة لمدينة ميلانو قد اعتمدت في اتهامها ،للمغربيين المعتقلين بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية ، كلية على التنصتات الهاتفية والبيئية (زرع أجهزة التنصت بأماكن تواجدهم المعتاد).

فتمني أحد المغربيين بتفجير أحد الأسواق الممتازة من خلال مكالمته مع الآخر دليل في حد ذاته على التخطيط للقيام بهذا العمل، أما إطلاق إسم "أسامة" على الإبن الثاني ل"رشيد إلهامي" لايمكنه أن يدل إلا على تبني أفكار "أسامة بن لادن" والسير في إطار تنظيم القاعدة.

ومنذ الجلسات الاولى للتحقيق حاولا المغربيان أن يدفعا بجميع التهم الموجهة إليهما والإقرار بأن الأمر كان يتعلق بمجرد "ثرثرة كلامية" وليس بتخطيط أو تآمر أو تأييد لعمل إرهابي.

وبالرغم من عدم توفرهما على سوابق فإنه وأمام حالة التأهب القصوى التي كانت عليها القوات الأمنية الإيطالية كما اعترف بذلك وزير الداخلية في حينه حينما صرح للقناة العمومية الأولى (راي1) يوم إيقاف المغربيين أن الامر يتعلق "باستباق الجماعات الإرهابية حتى لايحدث ما حدث في بومباي (الانفجارات التي هزت منطقة سياحية ببومباي في نفس الفترة تقريبا)" كانت مجرد كلمات كما تبين للقاضي بعد عام وسبعة أشهر أن تدخل صاحبها السجن وتضعه تحت المراقبة المستمرة حتى بعد خروجه منه لأن القانون الإيطالي ينص على وضع كل من يطلق التهديدات تحت المراقبة حتى وإن لم ينفذ تهديداته هذا إن لم ير وزير الداخلية أنهما يشكلان الخطر على الامن العام رغم تبرئة القضاء لهما ليتم طردهما نحو بلادهما الأصلي كما تنص عليه القوانين الامنية الإيطالية



هيسبريس