عرضت نقابة مغربية حلولاً لمواجهة المشكلات التي تواجه نظام التقاعد في المغرب .
وقال مسؤولون في نقابة "المنظمة الديمقراطية للشغل"، في لقاء إعلامي نظم أمس في الرباط، إنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر من الحكومة الإسراع بمعالجة نظام التقاعد، إلا أنها لجأت إلى حلول “سهلة وترقيعية رغم أن الملف شائك ويهم جميع مكونات المجتمع وله تأثير في أغلب الأسر المغربية".
ولخصت النقابة التحديات التي تواجه الحكومة المغربية في تدبير ملف التقاعد في ضرورة العمل على تعميم التقاعد على جميع الأعمال والمهن المستقلة وجعله إجباريا في حده الأدنى ورفع معاشات المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات هزيلة لا تتعدى 600 درهم في الشهر وتحسين أجور المتقاعدين وذويهم .
وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة ، إن المغرب الذي "ألف استنساخ النموذج الفرنسي في تعاطيه مع ملف التقاعد سيواجه أزمة خانقة بسبب طريقة تدبير صناديق التقاعد".
واعتبر لطفي أن المتقاعدين المغاربة يعيشون على عتبة الفقر لأن منهم من لا يتجاوز دخله اليومي 10 دراهم فقط في الوقت الذي تشهد فيه أسعار مختلف المواد الاستهلاكية "ارتفاعا صاروخيا".
ومن أجل ضمان توازن واستمرارية أنظمة التقاعد بالمغرب على المدى الطويل، طالب لطفي بالأخذ بعين الاعتبار القدرة المساهماتية للمنخرطين والمشغلين والحفاظ على الحقوق المكتسبة إلى حين تطبيق الإصلاح، مع ضمان نسب تعويض صافية تحافظ على مستوى المعيشة وتحترم العلاقة الحسابية بين سن التقاعد والأمل في الحياة ومعدل التعويض ومستوى المساهمات.
كما دعا إلى رفع معدل التوظيف بالقطاعات العامة إلى 30 ألف سنويا لتغطية العجز الحاصل والناتج عن التقاعد والعودة إلى الإقرار بتعويض مناصب المتقاعدين، مع الزيادة في الأجور بنسبة لا تقل عن 30 في المائة كل ثلاث سنوات والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم في الشهر معفى من كل الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى مراجعة النظام الضريبي على الأجور وإلغائها كلية بالنسبة لمعاشات التقاعد.
من جهة أخرى استعرض الكاتب العام للمنظمة سيناريوهات إصلاح أنظمة التقاعد المقترحة من قبل الحكومة من قبيل الزيادة في نسبة الاقتطاع من خلال اعتماد 27 في المائة كنسبة اقتطاع من شأنها أن تضمن التوازن على مدى عشر سنوات مع تكوين احتياطي لمدة سنتين من الخدمات، ورفع سن التقاعد من 60 إلى 62 في المائة.
وأوضح أن هذه الإجراءات الحكومية ستنتج عنها انخفاض التزامات النظام بنسبة 82ر11 في المائة الأمر الذي سيؤدي إلى ربح مبلغ 9ر37 مليار درهم وليصبح بذلك المبلغ الذي سيلتزم به النظام هو 282 مليار درهم عوض 320 مليار.
وخلص إلى أن إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب ليست مسالة تقنية بل "قضية سياسية واجتماعية واقتصادية تتطلب النضال من أجل تقاعد عادل ومنصف وتضامني بين الأجيال في إطار عدالة اجتماعية ومعاشية".
hespress

جزيل الشكر على الخبر اخي موحى درويش

لك جزيل الشكر على الخبر