أستاذة تعمل و زوجها في نفس النيابة ولكن ليس في نفس الجماعة أي أنهما يعملان في جماعتين مختلفتين داخل نفس النيابة....السؤال هو أن الأستاذة التحقت بزوجها داخل الجهة وفي نيابة أخرى غير التي يعمل بها .هل لها الحق في ذلك

المعلومات التي تظهر أثناء البحث برقم التأجير تبين إن المعنية عبأت مطبوع الالتحاق

لهذه الأستاذة الحق في هذا الانتقال لأن أصل مصطلح \\ التحاق بالزوج // هو // التجمع العائلي // من الناحية القانونية ، إظافة الى أن المذكرة الخاصة بالحركة الإنتقالية جاءت عامة و لا تدقق في الحالات : هل الالتحاق الى مقر عمل الزوج أو الإلتحاق الى مكان اقامة الزوج
و بالتالي هذه الأستاذة انتقلت الى مقر اقامة عائلتها
و من الناحية الإجتماعية و الإنسانية لا يجب مناقشة مثل هذه الحالات الإجتماعية و بالمناسبة اناشد كل الإخوة الى النضال من أجل تغيير معايير الحركة و في مقدمتها معيار الإستقرار في المنصب