استفحلت الظاهرة في جل المناطق ،فلا يكاد يمر يوم واحد دون أن نسمع أو نقرأ عن حوادث يسقط ضحيتها مدرسون أو مدرسات في عقر مؤسساتهم أو وهم يتوجهون أو يعودون من مقرات عملهم. فالمدرسات في عالم الأرياف وهن الأكثر عرضة للمضايقات تسجل حوادث قد تذهل المتتبع للشأن التعليمي : عنف أو محاولة اغتصاب أو اعتراض السبيل من أجل السلب والنهب في ظل ضعف الأمن وعدم وجود صيغ تضمن الحماية لهن من المتربصين بهن ،ولم تعد لهن القدرة على التحرك بمفرهن في الدواوير أو القرى التي يشتغلن فيها وأصبحن لا يغادرن مقرات عملهن إلا رفقة مجموعة من تلاميذهن.

فالعنف طال أيضا مؤسسات تعليمية فتم تخريبها وسرقة محتوياتها والعبث بها ،أما جدرانها فيكتب عليها كل أشكال السب والشتم ،والإشارات لرسومات لا أخلاقية أ و ألفاظ جنسية، ولم يعد المجتمع بكامله قادر على حماية المدرسة العمومية وتبخرت كل القيم النبيلة التي تدرس خارج سياقاتها المعهودة :التعلم في الصغر كالنقش على الحجر" العلم نور والجهل عار" الرحمة لمن علمني" من علمني حرفا صرت له عبدا"...بل كل هذا تغير فجأة ليصبح عناوين في إعلامنا تزرع الخوف والرعب :" نقابات تطالب بالأمن للمدرسين"،"أقدم "تلميذ"على كسر ذراع أستاذه داخل قاعة الدرس"،"اعتداء على ثلاث معلمات" "أحد الأعيان يمطر المدرسين والمدرسات بوابل من الشتم".

"توفير الأمن بالمؤسسات التعليمية"مطلب آخر ينضاف إلى مطالب المدرسين والمدرسات للقيام بمهامهم النبيلة في ظل مجتمع يشهد تغييرات وتأثيرات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وفي ظل عدم الاستعداد التربوي والنفسي للانفتاح على كل المجتمعات التي تشهدها البلاد.وباتت العملية التربوية موضع تساؤل ،ولم يعد دور الأسرة والمجتمع قادر على التصدي لهذه الظاهرة المقلقة.

وتتناسل الوقفات والاحتجاجات للمدرسين والمدرسات ضد كل أشكال العنف المعنوي والجسدي الذي يتعرضون له ،وإذا كانت السلطات قد تفهمت الوضع في بعض المؤسسات فإن أخرى لم تجد آذانا صاغية في مجتمع العنف.

مقابل كل هذا تعيش المؤسسات التعليمية عنفا آخر: بؤس وفقر ،فلا مكتبة ولا أنشطة موازية ولا عروض تربوية دائمة لمواضيع تخص احترام الشأن التعليمي ،ولا زيارات خارج الدرس للاستفادة والترويح عن النفس ،ولا خلق روابط صداقة متينة بين المدرس وتلميذه، ولا شراكات فاعلة حقيقية على مستوى المجتمع المدني، بل أصبح محيط المؤسسات ملاذا لكل المتسكعين ومكان آمن لتناول المخدرات وشرب الخمر.