مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة s.e.g.m.a. : قطاع التربية والتكوين نموذجا - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2010-06-06, 02:00

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة s.e.g.m.a. : قطاع التربية والتكوين نموذجا

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة s.e.g.m.a. : قطاع التربية والتكوين نموذجا

إعداد: ذ. صدوقي محمد

مقدمة:
تلعب المرافق العامة دورا هاما في إشباعالحاجيات ذات المنفعة العامة. وهي تتوزع بين مرافق عامة وطنية، ومرافق عامة محلية. ومن الطبيعي أن تعرف هذه المرافق تنوعا في أشكالها وفي طرق إدارتها مع تزايد وتنوعنشاط الدولة ومجالات تدخلها.
وهكذا أصبحت الدولة تتوفر على مرافق إدارية تكونفيها هي صاحبة السلطة والآمر والناهي، وبذلك فهي تخضع من حيث المبدأ للقانون العامووسائله. ومن أمثلتها مرفق الدفاع والأمن والقضاء والصحة والتعليم . وكذلك علىمرافق ذات صبغة اقتصادية واجتماعية تخضع لنظام قانوني مختلط يجمع بين القانون الخاصوالقانون العام، وإن كانت الغلبة للقانون الخاص، لأنه هو الذي يحكم نشاطها. ومنأمثلتها نذكر المكتب الشريف للفسفاط وصندوق القرض العقاري...
إضافة إلى هذينالنوعين الرئيسيين يمكننا أن نذكر مرافق عامة أخرى من قبيل المرافق العامة المهنيةالتي تنشأ بغرض مهنة معينة ورعاية المصالح المشتركة لأبناء تلك المهنة ، كنقابةالمحامين والأطباء وغرف التجارة والصناعة وغيرها.وهذه المرافق تتمتع بقدر كبير منامتيازات السلطة العامة ، بحيث يمكنها اللجوء إلى وسائل القانون العام لكي تتمكن منممارسة مسؤولياتها المهنية والتي تكمن في إصدار الأوامر والنواهي إلى عمال المهنة. ثم المرافق العامة الاجتماعية التي تتولى بنشاطها تقديم الضمانات والخدماتللمنتفعين بها كمرافق الضمان الاجتماعي والتخصيصات العائلية ...
من جهة أخرى،يمكن التمييز بين المرافق العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة والمرافق العامةذات الشخصية المعنوية غير المستقلة؛ فالمرافق العامة ذات الطابع الإداري والقوميالتي تتصل مباشرة بالوظيفة الإدارية الرئيسية للدولة كمرافق الدفاع والشرطة والقضاءوالعلاقات الخارجية والضرائب ، فهي تلحق مباشرة بالشخصية المعنوية للدولة ولا تمنحلها شخصية معنوية مستقلة. إما صفة الشخصية المعنوية المستقلة فتمنح للمرافق التيتستوجب قدرا كافيا من المرونة وحرية الحركة في ممارسة نشاطها، لكن مع خضوعهاللرقابة والإشراف من لدن سلطات الوصاية كصمام أمان حتى لا تحيد المصلحةالعامة.
ومن بين المرافق المستحدثة والتي أصبح عددها يتزايد بشكل مستمر، نجدمرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة أو ما يصطلح عليها بالفرنسية (s.e.g.m.a) .فما هيطبيعتها؟ وما هو الإطار القانوني الذي ينظمها؟ وما مدى استفادة قطاع التربيةوالتكوين من هذه الصفة؟

1- الإطار القانوني المنظم لمرافق الدولةالمسيرة بصورة مستقلة
يندرج هذا النوع من المرافق ضمن المرافق التي لا تتمتعبالشخصية المعنوية ، غير أنها تتمتع باستقلال مالي جزئي يغطي بعض نفقاتها غيرالمقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة بموارد ذاتية.
والهدف منإنشاء هذه المرافق هو أساسا، كما تنص عليه المادة 16 مكررة من القانون التنظيمي رقم 14.00 ، إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل دفع أجر.
كما تنص ذات المادة على أن "السيكما" تحدث بمقتضى قانون المالية الذي تقدر فيه مداخيلها ويحدد به المبلغالأقصى للنفقات التي يمكن اقتطاعها من ميزانيتها؛ إذ أن نفقات ميزانية السيكما تدخلضمن تكاليف الدولة كما تنص على ذلك المادة 12 من القانون المذكور .
فالسيكما هيإحدى المكونات الأساسية لميزانية الدولة وكذا الإطار الملائم للإسهام في تفعيلبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاحات القطاعية ببلادنا خاصة في مجالاتالتكوين والصحة والنقل وإنعاش الاستثمارات.
وتمتع هذه المرافق باستقلالية فيالتسيير يمكنها من المساهمة بفعالية في إنجاز برامج الإصلاحات المذكورة وذلك بفضلالقرب الجغرافي لتدخلاتها عبر كافة التراب الوطني وكذلك بفضل منظومتها التي تمكنهامن تعبئة موارد مالية تتكون أساسا من الأجر الذي تحصل عليه مقابل الخدمات .
2- مجالات تدخل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
بناء على التقارير التي تقوم بهاوزارة المالية والاقتصاد بمناسبة تقديمها لمشاريع الميزانية العامة للدولة عن كلسنة مالية، فإن المجالات المستهدفة بإحداث مرافق مسيرة بصورة مستقلة، تتوزع بينالمجال الاجتماعي ومجال تكوين الأطر والتكوين المهني والتكوين المستمر ومجالاتالرياضة والثقافة ومرافق أخرى عاملة في الحقل الاجتماعي ومجال التجهيزات الأساسيةوالمراكز الجهوية للاستثمارات ن إضافة إلى مرافق أخرى ذات صبغة تجارية وأخرى تعملفي مجال الإنعاش الاقتصادي وأخرى تابعة لقطاع المياه والغابات وأخرى تعمل في قطاعالتوثيق والبحث.
ويأتي المجال الاجتماعي على رأس قائمة المجالات التي تستهدفهاميزانية الدولة عن طريق إحداث مرافق مسيرة بصورة مستقلة. وهكذا، فإنه حسب التقريرالأخير حول مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والدي تم إنجازه بمناسبة تقديممشروع قانون المالية لسنة 2010 ، فإن توزيع مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة حسبالقطاعات هو كالتالي: قطاع الصحة (79مرفقا)، تكوين الأطر والتكوين المهني(53مرفقا)، الرياضة والثقافة(8مرافق). (أنظر الوثيقة رقم 1 أسفله).
فيما يخص مجالتكوين الأطر والتكوين المهني والتكوين المستمر، فإن عدد المدارس والمعاهد العاملةفي مجال التكوين التي تتمتع بصفة مرفق الدولة المسير بصفة مستقلة 54 مرفقا، تهتمبتكوين الأطر العليا والمتوسطة والتقنيين وكذا توفير التكوين المستمر في مجالاتالصيد البحري والفلاحة والمعادن والسياحة وإعداد التراب الوطني والتعمير والرياضةوالجيولوجيا والإحصاء والمعلوميات والاقتصاد التطبيقي والإدارة.
أما الغرض منإحداث هذه المؤسسات فيكمن أساسا في تأهيل المقاولة المغربية عبر توفير المواردالبشرية المؤهلة من أجل تحسين تنافسيتها وذلك طبقا لأهداف الإستراتيجيات القطاعيةوخاصة بالنسبة لقطاعات الصناعة والسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة والطاقة.(أنظرالوثيقة رقم2 أسفله).

1.2- تطور عدد مرافقالدولة المسيرة بصورة مستقلة وأهمية مداخيلها الذاتية
انتقل العدد الإجماليلمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة من 161 مرفقا برسم الستة المالية 2007 إلى 177برسم سنة 2008؛ أي بإضافة 16 مرفقا كان فيه لقطاع الصحة حصة الأسد ب10 مرافق. أمابرسم السنة المالية ل 2009، فقد وصل عدد هذه المرافق إلى 190 مرفقا من بينها 79مرفقا تابعا لقطاع الصحة (أي بنسبة 41.5%). وتجدر الإشارة إلى أنه بمناسبة كل سنةمالية يتم إحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة جديدة ، وكما تبين هذه الأرقام،فإن عددها في تزايد مضطرد ، لكن في ذات الوقت، يتم حذف مرافق أخرى بموجب قانونالمالية دائما.فمثلا، فقد تم بموجب قانون المالية لسنة 2009 حذف المرفق المسيربصورة مستقلة المسمى "الحديقة الوطنية للحيوانات" وذلك ابتداء من تاريخ تحويل هذهالمصلحة إلى شركة مجهولة الإسم والشروع في العمل لهيئاتها والمصادقة على دفترتحملاتها.
أما الموارد المنجزة من طرف مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةبرسم سنة 2008 فقد بلغت ما قدره 382 مليار سنتيم،وتقدر الموارد الذاتية ب159 مليارسنتيم وهي ناتجة أساسا عن المبالغ المحصلة من الخدمات التي تقدمها المرافقالمعنية،ويتعلق الأمر على الخصوص بالمبالغ المتأتية من تسليم الأوراق الرمادية ورخصالسياقة وتقديم المعطيات المتعلقة بالأرصاد الجوية وتوفير الخدمات العلاجية في بعضالمستشفيات العمومية، وتقدر إعانات الميزانية الممنوحة لبعض مرافق الدولة المسيرةبصورة مستقلة ب71 مليارا و800 مليون سنتيم،وكذلك فائض الاستغلال والاستثمار الذي تمإنجازه في نهاية سنة 2007 وتم ترحيله إلى السنة الموالية ويصل إلى 151 مليار سنتيم. أما مجموع مداخيل مرافق الدولة السيرة بصورة مستقلة فسيصل إلى 2.304.957 دهم حسبالتقييم الإجمالي لمداخيل ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للخزينةالعامة برسم السنة المالية 2010. فالمادة 42 من قانون المالية لهذه السنة تنص علىأن مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم هذه السنة فيما يتعلق بنفقات الاستغلال هو 1.820.574.000 (درهم)، أما المادة 43 فإنها حددت مبلغ اعتمادات الأداء واعتماداتالالتزام المفتوحة فيما يتعلق بالاستثمار ب 619.383.000 منها 484.383.000 درهم.بصفةعامة، فإن نفقات الاستثمار لميزانيات السيكما تمثل بالنسبة لمجموع نفقات الدولةبرسم سنة 0.17 % ، أما فيما يخص موارد ميزانيات السيكما ، فهي تمثل بالنسبة لمجموعموارد الدولة 0.87% .
2 -2- المراقبة على السيكما segma

تخضع السيكمالمراقبة جهات متعددة:
• وفي مقدمتها الوزارة الوصية التابعة لها، وهي وصاية علىالأشخاص حيث تمارس سلطة التأديبية و وصاية على الأعمال أو القرارات و تهدف إلىمراقبة مدى احترام مبدأي الشرعية والمشروعية.
• مراقبة الالتزامات بنفقاتالدولة: ابتداء من فتح يناير 1991 و في إطار إعادة هيكلة وزارة المالية وبهدفممارسة المراقبة المالية على آمري بالصرف للسيكما حيث عينت خلية للقيام بهذهالمراقبة.تهدف إلى مراقبة مدى شرعية النفقات بشكل قبلي و تمارس بالتأشيرة على مقترحالالتزام أو رفض معلل له.
• مراقبة المجلس الأعلى للحسابات: يعهد لهذا المجلسبممارسة المراقبة العليا لتنفيذ القوانين المالية و يتأكد من مشروعية عمليات مواردو نفقات المصالح التابعة للدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات العامة، المقاولاتالمخولة الامتياز في مرفق عام أو المعهود إليها بتسييره، المقاولات التي تملك فيهاالدولة أو جماعات محلية أو مؤسسات عامة على انفراد أو بصفة مشتركة مساهمة تعادل أوتفوق ثلث رأس المال بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كما يمكن أن تشمل مراقبته أيضا،المقاولات أو الجمعيات أو كل جهاز آخر يستفيد من مساهمة أو مساعدة مالية كيفما كاننوعها تقدمها الدولة أو إحدى المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية أو احد الأجهزةالأخرى الجارية عليها مراقبة المجلس. وينظر في حسابات المحاسبين العموميين والفعليين.كما يمارس مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤونالمالية لكل موظف أو مسؤول أو عون جهاز عام أو أي جهاز آخر تجري علية مراقبة المجلسو يرتكب مخالفة من المخالفات المشار إليها في الفصل 56 من القانون المنظم لعمل هذاالمجلس.
• مراقبة المفتشية العامة للمالية: يقوم بهذه المراقبة مفتشو الماليةالمكلفين بفحص و تدقيق الحسابات العموم ومراقبة شرعية العمليات المالية المسجلة فيحسابات الآمرين بالصرف و كل الإداريين.
• المراقبة البرلمانية: يمارس البرلمانالمراقبة السياسية حسب المادة 50 من الدستور على مرافق الدولة المسيرة بالطريقةالمستقلة عند مناقشة ميزانيات هذه المرافق التي تشكل موضوع التصويت حسب كل وزارةعلى حدة .

3- قطاع التربية والتكوين وصفة مرفق الدولة المسير بصفة مستقلة

إذا كانت بعض القطاعات قد عرفت تقدما كبيرا في تجربتها مع نظام السيكما،فإن قطاع التربية والتكوين لا زال في بداياته، وهذا رغم توجه الدولة المبكر نحوإقرار نظام السيكما كشكل بديل لتسيير المؤسسات التعليمية. وهذا نتيجة طبيعية لنهجسياسة اللامركزية والاتمركز الإداريين المنصوص عليها في الدستور المغربي.
في هذاالإطار، فإن المادة الأولى من الظهير الشريف القاضي بإحداث الأكاديميات الجهويةللتربية والتكوين تنص على أنها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالالمالي، وهي تخضع لوصاية الدولة وللمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسساتالعمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. كما أن الدعامة الخامسة منالميثاق الوطني للتربية والتكوين المتعلقة بمجال التسيير والتدبير تنص في مادتها 145 على إحداث هيئات للمراقبة والتخطيط والتدبير على مستوى الجهة والإقليم وشبكاتالتربية التكوين وكدا على صعيد كل مؤسسة ودلك بغية إعطاء اللامركزية والاتمركز أقصىالأبعاد الممكنة، وذلك عن طريق نقل الاختصاصات ووسائل العمل بصفة تدريجية حثيثةوحازمة، من الإدارات المركزية إلى المستويات المذكورة ، وكما تنص المادة 146 ،فإنهيمنح للأكاديميات استقلال التدبير الإداري والمالي، وترصد لها ميزانية تتصرف فيهابشكل مباشر، وتراقب عليها طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ومن بين ما يمكن أنتشتمل عليه ميزانية الأكاديمية ، مداخيل الخدمات التي تقدمها والمرتبطةبنشاطها.
أما على الصعيد الإقليمي، فإن من بين الاختصاصات المنوطة بنيابة وزارةالتربية الوطنية في نطاق نفوذها الترابي، السهر على صرف ميزانيتها وتتبع برامجالبناءات وترميم وصيانة وتدبير الوسائل المادية والمالية المتوفرة لديها. وهي تقومعن طريق مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بتتبع السير المالي للمؤسسات التابعة لها. وحتى تتمكن النيابة الإقليمية من التدبير المادي والمالي ولمحاسباتي الناجع، لابدوأن يتم توسيع هامش التحرك وأخذ القرارات للنائب الإقليمي وذلك عن طريق تفويضالاعتمادات بحيث بحيث يفوض مدير الأكاديمية بصفته آمرا للصرف لجزء من صلاحياتهللنائب الإقليمي الذي يصبح آمرا بالصرف ثانوي. وبطبيعة الحال، لابد من مكلف بالأداءعلى صعيد النيابة الإقليمية، أو ما يسمى بالمفوض بالتوقيع، حتى يتم احترام مقتضياتالمرسوم الملكي الذي يعتبر بمثابة نظام للمحاسبة العمومية والذي ينص على مبدأ الفصلبين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، إذ تنص المادة الرابعة من هذا المرسوم على عدمالتطابق بين مهمة الآمر بالصرف ومهمة المحاسب العمومي، ما عدا إذا كانت هناكمقتضيات تخالف ذلك.
أما على صعيد المؤسسات التعليمية، فإن كل مؤسسة ترصد لهاميزانية للتسيير العادي والصيانة ؛ ويقوم المدير، بصفته آمرا بالصرف مساعد، بصرفها، ويتكلف المفوض بالتوقيع بمهمة أداء نفقات الاعتمادات المفوضة للمؤسسة التعليمية. وياتي هذا الدور المتعلق بالتدبير المالي والمادي للمؤسسة التعتيمية تطبيقا للفصل 11 من المرسوم الملكي رقم 376-02-2 بتاريخ 17 يوليوز 2002 بمثابة النظام الأساسيلمؤسسات التربية والتعليم العمومي.ويؤازره في هذه المهام كل من مسير المصالحالمادية والمالية الذي يتولى مهمة التدبير المادي والمالي والمحاسباتي تحت إشرافهوذلك بمقتضى الفصل 37 من المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 10 فبراير 2003 بمثابة النظامالأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ، ومجلس تدبير المؤسسة تبعا لمقتضيات المادة 18 من النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
ولكن إصلاح النظامالمادي والمالي والمحاسباتي للمؤسسات التعليمية لايتطلب فقط تفويض اعتمادات مهماكان حجمها ولا مجرد تفويض المدير مهمة آمر بالصرف مساعد، بل لا بد من إيجاد آليةللتسيير المالي للمؤسسة أكثر مرونة وإعطائها مزيدا من الاستقلالية المالية حتىتضطلع بمهامها على أحسن وجه ، وهذا يمر بتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربيةوالتكوين والذي يتحدث في المجال الخامس المتعلق بالتسيير والتدبير، الدعامة الخامسةعشرة المتعلقة بإقرار اللامركزية واللاتمركزفي قطاع التربية والتكوين على منحالثانويات، تدريجيا، صفة " مصلحة للدولة تسير بطريقة مستقلة " (نظام segma ).

4- حدود تطبيق نظام السيكما في قطاع التربية والتكوين

إن منحالثانويات التأهيلية صفة السيكما قد يبدو مفيدا طالما أنه سيدر مداخيل إضافية علىميزانية المؤسسة تصرف في اتجاه تحسين ظروف التعليم وترتقي بجودته، غير أن هذا قديؤدي إلى نتائج عكسية وذلك عن طريق الإجهاز على مجانية التعليم وإضافة أعباء ماديةأخرى تثقل كاهل الأسر المغربية، المعوزة منها على وجه الخصوص. كما أن هذا النظام قديساهم في استفحال الهدر المدرسي الذي تعاني منه المنظومة التربوية المغربية أصلا،إذ أن المتعلم المغربي لا زال في حاجة إلى الإغداق عليه بالحوافز التي تجعله يقبلعلى التمدرس؛ وفي هذه الحالة، فإن العديد من الأسر والمتعلمين قد يتخذون من تطبيقهذا النظام ذريعة للانقطاع عن المدرسة. كما أن الاستقلالية في التسيير ستؤدي إلىتفاوت واضح بين المؤسسات ذات المداخيل القارة والمهمة والمؤسسات الموجودة فيالمناطق الفقيرة والمهمشة، مما سيؤثر سلبا على تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة الذي هوحق دستوري.
إن تعميم نظام مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وتطبيقه علىالمؤسسات التعليمية، قد يأتي نتيجة النجاحات التي تحققت في مجالات اجتماعية اخرى،وخاصة في مجال الصحة. وفعلان فإن سن هذا النظام كان له الأثر الإيجابي في تقريبالخدمات الصحية من المواطن وتحسين جودتها؛ غير أن هذا يجب ألا يحجب علينا الجانبالسلبي من العملية، إذ نجد أن شريحة لا يستهان بها من الساكنة تحرم من حقها فيالتطبيب بسبب ضيق الحال مما يجعلها تلجا إلى بدائل أخرى معروفة، وهذا يمس بمفهومالمنفعة العامة للمرافق العامة بمختلف أنواعها والتي أنشئت أصلا من أجلها . من جهةأخرى، فإن هذه المقارنة وغن كانت من جانب التسيير المادي والمالي والمحاسباتي تتسمبالموضوعية، فإنها غير ذلك على مستوى النتائج . فالمتعلم الذي يفقد حقه في التعلمسينضاف إلى قائمة الأميين في المغرب ، مما سيعرقل جهود التنمية البشرية التي تراهنعليها مخططات الدولة التي تروم القضاء على الأمية في الأمد المحدد.
إضافة إلىهذه العوائق ذات الطابع السوسيواقتصادي، فإن تطبيق هذا النظام سيتأثر بالنقص فيالموارد البشرية المؤهلة للاضطلاع بمهام التسيير المادي والمالي والمحاسباتيللمؤسسات نظرا لما لهذه العمليات من صبغة تقنية . إذ أن مدير المؤسسة سيحمل علىعاتقه اكثر من مهمة، فهو في ذات الوقت رجل التربية الذي لا بد وأن يسهر على تطبيقسياسة الدولة التعليمية ويوفر الجو التربوي الأمثل في مؤسسته، كما أنه الآمر بالصرفالذي يتحمل مسؤولية صرف الميزانية . وقد يلعب في بعض الأحيان دور الآمر بالصرف ودورالمحاسب إدا كانت المؤسسة لا تتوفر على مسير للمصالح المادية والمالية. كل هذاسيجعله يعيش ضغطا كبيرا تحت طائلة تعدد المراقبات المالية التي تتميز بصرامتهاوالمراقبة الإدارية والتربوية. أضف إلى كل هذا، المراقبة المباشرة التي يقوم مجلسالتدبير.
وإذا كان لا بد من المضي قدما نحو تطبيق نظام السيكما في قطاع التربيةوالتكوين، فالملاحظ أنه رغم أن الميثاق الوطني يدعو إلى ذلك، فإن ذلك لا زال لميتحقق ولم يفعل على أرض الواقع. فالتسيير المادي والمالي للمؤسسات لا زال يخضعلنصوص تنظيمية وقانونية متجاوزة بالنظر إلى التوجهات التي سطرها الميثاق الوطنيللتربية والتكوين، وخاصة تأهيل المؤسسات التربوية على مختلف الأصعدة الاجتماعيةوالاقتصادية والتربوية لتأخذ بزمام أمورها وتدخل غمار المنافسة والإبداع والتجديد. وهدا يستوجب مراجعة للمنظومة القانونية المتعلقة بالنظامين المالي والمحا سباتيللسيكما، بصفة عامة ، بهدف تعميم وتوحيد الوثائق والمساطر المحاسبية.
كذلك فإنإتباع نهج التدرج في تطبيق هذا النظام المقترح سيكون خير معين للجهات المسؤولةللتغلب على مختلف الصعوبات الميدانية التي تعترض تطبيقه.و ذلك بتطبيقه في مرحلةأولى على مراكز التكوين والمؤسسات التعليمية المتوفرة على قسم داخلي أو مطعم مدرسيو في مرحلة لاحقة يتم تعميمه على المؤسسات التعليمية الأخرى ذات القسم الخارجي

عن كراسات تربوية

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=154860


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :