أفادت مصادر مقربة من مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية ، أن مدير الموارد البشرية وقع على اتفاق مع إحدى المصالح بوزارة المالية يقضي بإشراف مصالح تدبير الموارد البشرية بالمصالح الخارجية للوزارة (أكاديميات ونيابات) على تمكين موظفي القطاع من وثائقهم المالية من مختلف الشهادات بما فيها التعويضات بمختلف أنواعها و شهادات الأجرة وبيانات الالتزام وذلك بشكل مباشر، حيث يلج الموظفون المكلفون بهذه المهمة داخل النيابات والأكاديميات إلى قاعدة للمعطيات التابعة لوزارة المالية ، تضعها هذه الأخيرة رهن إشارة هذه المصالح . ومن شأن هذا الأمر تقريب الإدارة من موظفي وزارة التربية كما من شأنه أن يخفض من حجم الموظفين الذين يقصدون المصالح المركزية، كما سينهي بعض الشكوك المرتبطة بالإجراءات التي تقوم بها وزارة المالية من اقتطاعات مباشرة من أجور موظفي وزارة التربية الوطنية دون إخبار الموظف المعني بطبيعة الاقتطاع، حيت سيتمكن المعنيون من التعرف على نوع الاقتطاع ومعلومات أخرى متعلقة بوضعياتم المالية بشكل محين . كما أفادت نفس المصادر أن إصدار بلاغ من طرف مدير الموارد البشرية قيد الإنجاز سيتم تعميمه في وقت لاحق ، يشرح حيثيات وآلبات تنفيذ هذاالإجراء.وفي نفس السياق وفي تصريح لمسؤول نقابي اتصلت به إدارة الموقع لمعرفة رأيه في الموضوع ،رحب هذا المسؤول بهذا الإجراء واعتبره خطوة تستجيب لما طالبت به النقابات من ضرورة موافاة الوزارة جميع موظفيها بوثائقهم المالية والإدارية ، كما أن هذا الأمر سيخفف على المكاتب النقابية التي تضطر في خدمة الشؤون النقابية إلى لعب دور الوسيط في حصول الموظفين على تلك الوثائق على صعيد أرجاء الوطن.