قدمت وزارة الداخلية يوم السبت 29 مالي 2010 على منع المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الأربع بجهة سوس ماسة درعة والمتمثلة في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل ، واكتفت هذه الأخيرة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية ، حيث حضر أساتذة وأستاذات من مختلف الأسلاك ومن مختلف نيابات الجهة إلى عين المكان ورددوا شعارات منددة بالمستوى المتدني الذي وصل إليه التعليم بالجهة ،وتدخل ممثلو المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الأربع ونددوا بما أسموها بالخروقات التي اعترفت الوزارة الوصية بضبطها في الجهة ، ووصفوا الوزارة بعدم الجدية في حلحلة المشاكل التي تتخبط فيها هذه الأكاديمية على حد تعبيرهم، وهددوا بتنفيذ برنامجهم "النضالي " كاملا إذا لم تستجب الوزارة والأكاديمية إلى مطالبها التي أسمتها بالمشروعة والمتمثلة ،من جهة ،في محاسبة المسؤولين على هذه الخروقات إذا ثبت ذلك في حقهم وفي تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين النقابات التعليمية والإدارة من جهة أخرى، ....


يشار إلى أن هناك بعض المناوشات بين بعض المتظاهرين ورجال الأمن في بداية الوقفة الاحتجاجية إلا أنه سرعان ما تم احتواؤها.يذكر أن النقابات التعليمية الأربع قد دعت في نفس اليوم إلى إضراب جهوي مدته يوم واحد ،كما دعت في بيانها الأخير إلى مقاطعة جميع الامتحانات الإشهادية لهذا الموسم ، الشيء الذي يعتبره المتتبعون للحقل التعليمي تصعيدا خطيرا لم يسبق له مثيل بالجهة ، وكارثة حقيقية على المتعلمين في حالة تنفيذه ... وفي انتظار نتائج الحوار الذي سيجرى بين ممثلي هذه النقابات والإدارة بداية هذا الأسبوع ، يبقى الوضع بالجهة مفتوحا على جميع الاحتمالات ....
مراسل تربويات