عبدالنبي مصلوحي
Friday, May 28, 2010
لم تستطع وزيرة الصحة ياسمينة بادو يوم الثلاثاء الماضي أن تحافظ على هدوئها وهي ترد على سؤال احد المستشارين في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين معتبرة أنها وزيرة ناجحة وتنتسب إلى حكومة ناجحة.
جاء ذلك في معرض رد بادو على أحد المستشارين الذي اتهمها بالفشل في تدبير قطاع الصحة الذي تشرف عليه منذ سنتين ونصف.
وأضافت الوزير الاستقلالية أن صناديق الاقتراع هي وحدها الكفيلة بتقييم عملها وعمل الحكومة التي تنتمي إليها، قائلة بما يشبه الوعيد "ساعتها سنرى من يعمل ..ومن يمارس المسرح" .
غير أن الوزير التي غابت عنها الابتسامة لبضع دقائق ، قالت أن كثيرا من جهات المملكة عرفت تهميشا وتوزيعا غير عادل للأطباء الاختصاصيين، مشيرة أن وزارتها اهتدت أخيرا بمعية النقابات وكل الشركاء إلى وضع معايير واضحة لتوزيع الموارد البشرية، مؤكدة أن الوزارة بذلت مجهودات استثنائية لإحداث مناصب مالية، غير أن ما يهدد هذه الجهود، تقول وزيرة الصحة هو أن بعض الأطباء بمجرد ما يتم تعيينهم بالمناطق النائية يرفضون الالتحاق، ومنهم من يترك العمل.
وأوضحت ياسمينة بادو في نفس جوابها أنه لأول مرة يصبح للمغرب سياسة دوائية واضحة، مشيرة أن الأدوية بدأت في الانخفاض، داعية إلى التشجيع على تناول الأدوية الجنيسة الرخيصة شيئا ما، وان ما يتداول بخصوص الأمراض المزمنة أفادت أن كل مرض أصبح يحظى ببرنامج متكامل من التشخيص والدراسات إلى الغلاف المالي الذي يحتاجه تدبير ملفه، مؤكدة أن الدولة انتقلت من اقتناء 10 مليون درهم من الدواء الخاص بالسرطان إلى 300 مليون درهم في عهد إشرافها على القطاع الصحي، ومن 380 مليون درهم من الدواء المتنوع سنة 2007 إلى مليار درهم، وان الوزارة تقول، وصلت إلى توفير دواء "لانسولين" الخاص بمرضى السكري بكافة مستشفيات المملكة إلى درجة أن الوزارة أضحت تمنحه بالمجان لكل المرضى.
غير أن كثيرا من الالتزامات التي التزمت بها الوزارة لم تر النور، يرد عليها أحد المتدخلين مذكرا إياها بكثير من المشاريع التي بقيت حبرا على ورق بسبب ما اسماه بعدم مواكبة الواقع الصحي ببلادنا بالجدية التي يستحقها، غير مقتنع بما أوردته الوزيرة بخصوص انخفاض اثمنة الدواء، مشددا على أن نظام التغطية يعرف الكثير من الاختلالات وأن أمراض السل والسرطان في ارتفاع، ناهيك عن سوء تدبير ملف أنفلونزا الخنازير، الذي قال بخصوصه أن الدولة أنفقت عليه الملايير بشراء اللقاحات التي امتنع المواطنون عن أخذها، وهو الأمر الذي دفعه إلى التساؤل من جديد عن الأسباب الكامنة وراء عدم وفاء وزارة الصحة بالتزاماتها.
لترد ياسمينة بادو من جديد أنها ورثت وزارة حبلى بالمشاكل والتراكمات لمدة خمس سنوات، ليس من السهل القضاء عليها خلال سنتين ونصف، معترفة انها لا يمكن أن تعالج مختلف الاختلالات في ظرف وجيز.
ولعل في هذا الكلام ما يناقض ما جاء بالتصريح الحكومي الذي تلاه الوزير الأول قبل أسبوع فقط على مسامع نواب الشعب والرأي العام من أن الصحة ببلادنا بخير ولا ينقصها أي شيء.
فايهما نصدق، وزيرة الصحة، أم الوزير الأول عباس الفاسي؟


هيسبريس