النقابات المستقلة تدعو بوتفليقة للتدخل حول الخدمات الاجتماعية





استنكرت النقابات المستقلة لقطاع التربية لجوء اللجنة الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين لإعداد مشروع تعديل الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية لسنة 2010، و"توزيعه على المؤسسات التربوية في هذا الظرف بالذات في عملية تمويه ومغالطة الغرض منها استغلال التوقيعات لاستعادة الثقة والمصداقية المهتزتين والمفقودتين أمام السلطات، وكتزكية لمواصلة التسيير".
واعتبرت النقابات المستقلة يتقدمها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن الخطوة التي أقدمت عليها المركزية النقابية مجرد "رد فعل عن حملة جمع نصف مليون توقيع التي دعا إليه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين"، في وقت تقول ذات النقابات أنها كانت تنتظر "دعوة السلطات العمومية لانتخابات قاعدية لإضفاء الشرعية المفقودة عليها كونها غير منتخبة".

وفي ذات السياق، طالبت نقابة "إينباف"، في بيان لها، تجميد ميزانية 2010، مع التعجيل في إصدار القرار الوزاري الجديد للخدمات الاجتماعية، من أجل "إبعاد الخدمات الاجتماعية عن أي هيمنة نقابية، وانتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية بكل شفافية وديمقراطية، وبتمثيل نسبي للأطوار والأسلاك ضمانا للتسيير الشفاف والنزيه".

ومن جهته، دعا المجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية، التدخل من أجل الوقوف على تراجع وزير التربية عن محتوى الاتفاقيات الموقعة على اثر جلسات إثراء الملفات الثلاث التي يعنى بها القطاع وفي مقدمتها النظام التعويضي وملف الخدمات الاجتماعية، حيث لا تزال ذات النقابات تطالب بإلغاء القرار الوزاري 94/158 الذي يسند تسيير الخدمات الاجتماعية للمركزية النقابية.

كما اتهمت نقابة "كنابست" الوزير بن بوزيد بالتضييق على حرية ممارسة الحقّ النقابي مما يؤثر سلبا على النهوض بالقطاع، مضيفين "إن وزارة التربية مدعمة بالحكومة نرفض التفاوض مع نقابتنا رغم تمثيلها للأغلبية الساحقة، وكأنها بذلك تريد تكريس مبدأ القوة على مبدأ القانون".

وعليه، دعت النقابات المستقلة الأسرة التربوية بجميع أطوارها وأسلاكها مقاطعة إثراء المشروع، وعدم التوقيع على أي وثيقة لهذا الغرض، "لأن التوقيعات تستغل لإضفاء الشرعية، وهنا نؤكد على ضرورة تفعيل جمع نصف مليون توقيع نحمل السلطات العمومية مغبة ما سينجر عن تماطلها في إصدار القرار الوزاري الجديد"، وتساءلت "أين مصداقية الحكومة في تعهداتها من خلال المحضر المشترك بين نقابتنا ووزارة التربية يوم "23 / 11 / 2009".