ذ.محمد بنعبد القادر مدير التعاون والارتقاء بالتعليم الخصوصي بوزارة التربية الوطنية : الدينامية التي دشنها البرنامج الاستعجالي تفتح أمام القطاع آفاقا أرحب من الاتفاق الإطار
شكل الاتفاق الإطار الموقع منذ ثلاثة سنوات بين الحكومة والفاعلين في قطاع التعليم الخصوصي أرضية للتعاون المشترك من أجل توسيع العرض التربوي وتجويده والإسهام في استيعاب نسبة لا تقل عن 20 في المائة من مجموع الممدرسين ببلادنا ، اليوم يبدو أن هذا التعاقد لم يحقق أهدافه و من المؤكد أن للطرفين المتعاقدين مسؤولية في هذا التعثر ، والنتيجة استمرار القطاع الخاص مرتبكا في أدواره ، عاجزا عن معالجة الاختلالات التربوية والمادية التي يعاني منها . فهل يشكل البرنامج الاستعجالي الذي أكد – ضمن أهدافه – على تأهيل التعليم الخصوصي وتطويره قاعدة جديدة للشراكة تدقق مسؤولية كل طرف ؟ وما مصير التزامات باقي الأطراف الحكومية المعنية بأجرأة التحفيزات الموجهة للقطاع الخاص ؟...أسئلة ورهانات يجيب عنها الأستاذ محمد بنعبد القادر مدير التعاون والارتقاء بالتعليم الخصوصي ....

- في الشهر المقبل ستكون ثلاثة سنوات قد مرت على توقيع الاتفاق الإطار بين الحكومة وممثلي المؤسسات الخاصة والتي كانت ترمي مقتضياتها إلى تأهيل القطاع وتقوية جاذبيته وجعله شريكا رئيسيا للدولة من خلال استيعابه ل 20 في المائة من مجموع التلاميذ والطلبة ، ما هي الحصيلة الأولية في تقديركم لهذه الاتفاقية، خاصة وأن المجلس الأعلى للتعليم سيخصص دورته المقبلة لهذا الموضوع ؟

- إذا كان الميثاق الوطني للتربية و التكوين قام على مبدأ أساسي هو التعاطي مع إصلاح المنظومة التربوية بشكل شمولي، عبر فتح عدة أوراش للإصلاح همت جميع جوانب المنظومة التعليمية المغربية بما فيها الورش المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي، فإن التوقيع على الاتفاق الإطار بين الحكومة وممثلي مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، شكل بالتأكيد مكسبا هاما في سبيل أجرأة التدابير الواردة في الدعامة الثامنة عشر من دعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين،وتجسيد إرادة الطرفين للعمل المشترك من أجل تطوير التعليم المدرسي الخصوصي والرفع من جودته وتوسيع انتشاره.
هل تحققت الرهانات المرتبطة بمضامين الاتفاق الإطار؟ و هل وجدت التزاماته سبيلها للترجمة على أرض الواقع؟ ربما يكون اليوم مرور ثلاث سنوات على توقيع الاتفاق الإطار مناسبة للتساؤل عن حصيلة الانجازات، ولتقييم مدى وفاء كل طرف بالتزاماته، علما أن الإطار الأمثل لانجاز هذا التقييم بكيفية موضوعية و شاملة هو الآليات التي نص عليها الاتفاق الإطار نفسه في نطاق حوار مؤسساتي هادف و متجه نحو المستقبل.

- لكن هذا لا يمنع أن يكون لكم تقدير أولي لما تحقق و ما لم يتحقق؟

- على سبيل تنوير الرأي العام الوطني من خلال جريدة الاتحاد الاشتراكي، ينبغي التذكير أن بنود الاتفاق الإطار تضمنت مجموعة من التحفيزات هدفها النهوض بقطاع التعليم المدرسي الخصوصي عبر الرفع من جاذبيته وتشجيع الإقبال عليه من لدن المستثمرين. و يجدر التنبيه هنا أن الاستفادة من هذه التدابير التحفيزية جاءت مندرجة ضمن نظامين اثنين: نظام عام يخول الاستفادة من الامتيازات المقررة بموجبه لجميع المؤسسات التعليمية الخصوصية شريطة أن تكون مرخصا لها من طرف الإدارة الوصية وأن تتقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المقررة، وهذا النظام العام يتضمن بالإضافة إلى الدعم التربوي والإداري، الإعفاء من الرسوم الجمركية وضرائب الجماعات المحلية والاستفادة من برامج إنعاش التشغيل والمساعدة التقنية و غيرها.
أما النظام الخاص فيتضمن، إلى جانب التدابير التحفيزية الواردة بالنظام العام، تحفيزات أخرى تهم الاستفادة من صناديق إنعاش الاستثمار وآلية التمويل المشترك للدولة و الأبناك والولوج إلى العقار. صحيح أن تفعيل التدابير التحفيزية الواردة بالاتفاق الإطار لم يشمل إلا عددا قليلا من هذه التدابير همت بالأساس الإعفاء من ضرائب الجماعات المحلية والرسوم الجمركية بينما باقي التدابير لم تعرف بعد طريقها للوجود أذكر منها بالأخص برامج إنعاش التشغيل ورأسمال المخاطرة وخطوط التمويل الخارجي والمساعدة التقنية والاستفادة من صناديق إنعاش الاستثمار وآلية التمويل المشترك للدولة والأبناك والولوج إلى العقار.
اليوم وفي إطار الصراحة و المسؤولية المشتركة، يتعين الإقرار أن هذه التدابير التحفيزية لم تكن لتتحقق على أرض الواقع من تلقاء نفسها، ذلك أن الاتفاق الإطار أناط استفادة المؤسسات التعليمية الخصوصية من الامتيازات المقررة، بالتزامات متبادلة ترعاها اتفاقيات شراكة بين هذه المؤسسات و الإدارة الوصية، اتفاقيات ترسخ ثقافة التعاقد على أساس الأخذ و العطاء وعلى قاعدة الحقوق و الواجبات.

- الحديث عن الاتفاقية الإطار يحيلنا على حصيلة مضامين الشراكات الفرعية والموضوعاتية المتعلقة أساسا بتشجيع القطاع الخاص في مجال العقار والتعمير ، والإجازات المهنية والتكوين المستمر...هل تحققت فعلا نتائج ملموسة على هذا المستوى ؟

- للجواب عن سؤالكم لابد من التذكير بمسألة أساسية تتعلق بمبدأ الشراكة ، صحيح أن جميع النصوص المرجعية في هذا الصدد، ابتداء من الخطب الملكية و الميثاق الوطني للتربية و التكوين ، مرورا بالاتفاق الإطار و بتقرير المجلس الأعلى للتعليم، والبرنامج الاستعجالي، كل هذه النصوص جعلت من قطاع التعليم المدرسي الخصوصي شريكا وطرفا رئيسيا، إلى جانب الدولة، في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودته. ولتفعيل هذه الشراكة نص الميثاق على مجموعة من الإجراءات والتدابير، هدفها تنظيم هذا القطاع وضبطه وتعزيز مراقبته وتقويمه والرفع من جودته وتشجيع الاستثمار فيه، حتى يكون مؤهلا، على أحسن وجه، للقيام بالمهام المنتظرة منه على مستوى المساهمة في الارتقاء بالمنظومة التربوية ببلادنا. لذلك فإن التساؤل اليوم عن النتائج الملموسة لتدابير تشجيع القطاع لا يمكن أن يستقيم بدون التساؤل عن تفعيل التدابير اللازمة من أجل ضبط معايير الجودة بالقطاع وتقويم مؤسساته ومراقبتها . لذلك عندما توصلت وزارة التربية الوطنية بعدد من الطلبات صادرة عن خواص، يلتمسون فيها تمكينهم من تملك بقع أرضية في ملكها ، بغاية استغلالها في إقامة مؤسسة تعليمية خصوصية، كان جواب هذه الوزارة بشأنها هو أن الإجراءات التحفيزية المتعلقة بالولوج إلى العقار العمومي تدرج ضمن النظام التحفيزي الخاص، الذي يربط الاستفادة من هذه التحفيزات بإبرام اتفاقية مع الإدارة المعنية تحدد شروط الاستفادة و التزامات الأطراف المتعاقدة.

- لكن الفاعلين في القطاع الخاص يعتبرون أن وزارة التربية الوطنية لم تفعل بالقدر الكافي وبالتجاوب المرغوب فيه مضامين الاتفاقية الإطار ؟

- لا أعتقد ذلك، أولا لأن تفعيل مضامين الاتفاق الإطار لا يقتصر على وزارة التربية الوطنية وحدها ،لأن الاتفاق وقعه ممثلو القطاع مع الحكومة بمختلف الوزارات المعنية، ثانيا لأن الفاعلين في القطاع أنفسهم يدركون مدى الجهود التي تبذلها هذه الوزارة في إطار البرنامج الاستعجالي من أجل تأهيل القطاع الخصوصي باعتباره فاعلا أساسيا داخل منظومة التربية و التكوين، وقد تأكد لنا ذلك بالملموس من خلال الجولات التي قمنا بها عبر مختلف جهات و أقاليم المملكة حيث التقينا بالمئات من أصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي و حاورناهم بمنتهى الصراحة حول مشاكل القطاع و سبل تطويره واستفدنا من اقتراحاتهم و آرائهم ،بل منهم من اعتبر أن الدينامية التي دشنها البرنامج ألاستعجالي تفتح أمام القطاع آفاق أرحب من تلك التي أتاحها الاتفاق الإطار.

-لنأخذ مثلا الاستفادة من آليات التمويل المشترك للدولة والأبناك ، الصعوبات المصاحبة لتحيين الرخص ، عدم الاستفادة من التحفيزات الجمركية ، الضريبة على القيمة المضافة ، المسافة المطلوبة بين المؤسسات ، هذه باختصار بعض المطالب التي لم تجد طريقها إلى الحل حسب الفاعلين في القطاع الخاص ؟

- بل هي اليوم في طريقها إلى الحل، إذ في سياق تفعيل البرنامج الاستعجالي ، تنكب هذه الوزارة حاليا من خلال مديرية التعاون و الارتقاء بالتعليم الخصوصي ، وبتنسيق مع الهيآت الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، على تدارس كيفية أجرأة بنود الاتفاق الإطار ووضع معايير الاستفادة من النظام التحفيزي الخاص ، وفور الانتهاء من هذه المهمة التي تنجزها لجنة قطاعية مشتركة سيتم إخبار العموم بنتائجها، من أجل الشروع في تلقي الطلبات وفق مساطر واضحة. ولا يفوتني أن أذكر في نفس السياق ، أن وزارة التربية الوطنية كطرف حكومي في هذا الاتفاق بادرت من جهتها إلى تدارس وتقييم ما تم إنجازه من مضامين الاتفاق الإطار الموقع بين الحكومة وممثلي التعليم والتكوين الخاص، حيث نظمت مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي يوم 16 فبراير 2010 بمركز الملتقيات والتكوينات الوطنية بالرباط يوما دراسيا مع القيادات الوطنية للجمعيات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي، تمت خلاله مناقشة الحصيلة ودراسة القضايا التي ظلت عالقة وسبل تأهيل القطاع والارتقاء به ، و صادق المجتمعون على جملة من التوصيات أكدت بالخصوص على الآمال المنبثقة من المشروع الخاص بتطوير التعليم المدرسي الخصوصي الذي يندرج ضمن البرنامج الإستعجالي للوزارة، وعلى ضرورة تظافر الجهود من أجل تنزيله في إطار مقاربة تشاركية تسعى للنهوض الشامل بالمنظومة التربوية. وعلى إثر نقاش شامل ومعمق حول سبل تفعيل مضامين الإتفاق الإطار، صادق المجتمعون على جملة من التوصيات أكدت بالخصوص على الآمال المنبثقة من توجهات مشروع تطوير التعليم المدرسي الخصوصي ضمن البرنامج الإستعجالي للوزارة، وعلى ضرورة تظافر الجهود من أجل تنزيله في إطار مقاربة تشاركية تسعى للنهوض الشامل بالمنظومة التربوية.

- نعود الآن إلى الحديث عن توجهات قطاع التربية الوطنية المرتكزة أساسا على جعل المتعلم في قلب المنظومة وعلى مدرسين يشتغلون في ظروف مواتية لهم إلمام واسع بالطرائق البيداغوجية وعلى مؤسسات مجهزة ومؤهلة ذات جودة ، هل يمكن إسقاط هذا التوجه على مؤسسات التعليم الخاص خاصة إذا علمنا أن الاتفاقية الإطار كانت تروم تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تبني معايير الجودة ورفع مستوى التأطير التربوي والتدبيري ؟
ج : لا يتعلق الأمر بإسقاط معايير الجودة على مؤسسات التعليم الخصوصي، فالتعليم المدرسي الخصوصي يعد جزءا لا يتجزأ من النظام التعليمي المغربي، يخضع مبدئيا، لنفس البنيات التربوية المعمول بها في التعليم العمومي، ويساهم بدوره إلى جانب هذا الأخير، في رفع رهان تعميم التعليم والرفع من جودته إلى جانب مساهمته في التخفيف من أعباء الدولة من ناحية تمويل قطاع التربية والتعليم والرفع من وتيرة النمو عن طريق الاستثمار وخلق مناصب للشغل. فإذا كان القطاع قد استطاع، كنتيجة للمجودات المبذولة في سبيل تفعيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، تحقيق جملة من المكاسب ، فإن واقعه الحالي مازال يعاني من تعثرات واختلالات كثيرة تعوق ارتقاءه و مساهمته في كسب رهان تعميم التعليم و الرفع من جودته. فعلى مستوى بنيات الاستقبال هناك تنوع كبير مابين مؤسسات تستغل بنايات أعدت أصلا للتدريس ومؤسسات في شكل فيلات ،و مؤسسات توجد بعمارات، إلى جانب مؤسسات توجد بأنواع أخرى مختلفة من البنايات، وهذه الأخيرة هي في الغالب مؤسسات تم الترخيص لها قبل سنة 1960.
وإذا أخدنا بعين الاعتبار المؤسسات المرخص لها بعد صدور القانون06-00 ، فهي تتوفر في مجملها على المواصفات والمقاييس الدنيا المطلوبة، لأن الترخيص بفتحها أو توسيعها أصبح يتم وفق دفاتر للتحملات، ويمكن القول أن نسبة المؤسسات التي لا تتوفر فيها المواصفات والمقاييس الدنيا المطلوبة هي في تراجع مستمر، إلى جانب إغلاق عدد منها بسبب ضعف الإقبال عليها، نتيجة للمنافسة القوية من قبل المؤسسات المهيكلة.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يلاحظ أن أكثر من 47 % من هذه المؤسسات متمركزة بالشريط الساحلي الممتد ما بين الجديدة والقنيطرة، وتستقطب لوحدها أكثر من 50% من مجموع التلاميذ المسجلين بالتعليم المدرسي الخصوصي، والنسبة الباقية موزعة أساسا بين المدن الكبرى لباقي الجهات.
أما توزيع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي (برسم الموسم الدراسي2008-2009 ) حسب الأسلاك التعليمية المرخص بها، والبالغ عددها 2798 سلكا تعليميا،فإنه يبرز استئثار السلك الابتدائي ب:1764 سلكا، مقابل 640 سلكا للثانوي الإعدادي و394 سلكا للثانوي التأهيلي .
و فيما يخص هيأة التدريس العاملة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ،يمكن أن نلاحظ اعتماد التعليم الابتدائي بشكل شبه كلي على أطر قارة للتدريس، مقابل أطر غير قارة بالنسبة للثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي، وهذه الأخيرة تنتمي في غالبيتها للأطر التعليمية العمومية.
أما إذا قارنا نسبة التمدرس مع التعليم العمومي ،فسوف نجد مجموع التلاميذ المسجلين بالتعليم المدرسي الخصوصي لا يشكلون إلا 7,77%، وهي نسبة تبقى بعيدة عن الانتظارات، في ظل تنوع وعدم تجانس كبيرين للمؤسسات التعليمية الخصوصية، وما يصاحب ذلك من مشاكل مرتبطة بالتنظيم والتسيير الإداري والتربوي، تعرقل قيام نسبة هامة منها بمهامها على أحسن وجه ، هكذا ورغم التطور الهام الذي عرفه قطاع التعليم المدرسي الخصوصي والمكاسب العديدة التي حققها والتي جعلته أحيانا، مثالا للجودة والتميز، فإن الواقع الحالي للقطاع يشير إلى استمراره، عبر نسبة هامة من مؤسساته، في جملة من الإختلالات والمعاناة ، من أهم صورها كما أوضحت عدم تجانسه سواء من حيث وضعه أو دوره أو جودته. وعلى هذا الأساس، جاء مشروع» تطوير التعليم المدرسي الخصوصي «كمشروع قائم بذاته ضمن المشاريع المشكلة للبرنامج الإستعجالي، وذلك من أجل إعطاء نفس جديد للإصلاح وتدارك التعثرالمسجل أثناء تفعيل البرامج السابقة للإصلاح المسطرة على مستوى التعليم المدرسي الخصوصي.

- إذا تجاوزنا الاستثناءات القليلة طبعا ، فإننا نجد أن أغلب العاملين بالقطاع الخاص لم يخضعوا لأي تكوين بيداغوجي بالمراكز المعتمدة لدى الوزارة ، ولا يستفيدون من الدورات التكوينية الرامية إلى تأهيل الموارد البشرية ، هذا إلى جانب هزالة الأجور وغياب التحفيزات ، هل بهذه الشروط يمكن أن نحقق الجودة ؟
-يجدر التذكير أولا أن المادة 13 من القانون 06-00 تسمح لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالاستعانة بمكونين أو مدرسين يعملون في مؤسسات التعليم العمومي بعد حصولهم على إذن، وتنظم هذه المسألة بواسطة مذكرة تنظيمية تخص إعطاء ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والهدف من هذا الإجراء هو مساعدة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي على توفير أطر للتدريس، خاصة في بعض المواد التي يصعب أحيانا توفير أطر قارة للتدريس خاصة بها.
من جهة أخرى يمكن للعاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يستفيدوا مجانا من جميع أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة موظفي القطاع العمومي في إطار اتفاقيات بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ، و ذلك بغاية تمكين هؤلاء العاملين من تكوين بيداغوجي ملائم يسمح لهم بمزاولة مهامهم على أكمل وجه، ويساعدهم على استيعاب التطورات التي تعرفها البرامج والمناهج التربوية. و إذا كانت هذه الإمكانيات المتاحة حاليا لا ترقى إلى حاجيات القطاع وطموحاته ، فإن الوزارة من خلال البرنامج الإستعجالي عملت على إعداد دفتر تحملات إطار خاص بالتكوين بتنسيق مع ممثلي القطاع والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وهي بصدد وضع الترتيبات الأخيرة لاستكمال عدة تأهيلية جديدة تجعل التكوين والتأطير في خدمة الجودة.

- على كل حال فالوزارة معنية بحماية جودة التعليم بهذه المؤسسات وتشجيع المهنية والاحترافية وإلا سيظل المنطق التجاري هو الغالب ، في هذا السياق ألا تفكرون في تحيين دفتر التحملات من أجل تجويد المنتوج التربوي بهذه المؤسسات سواء على مستوى الموارد البشرية وعلى مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية ، وأن يكون دعم الدولة مرتبط بهذه الشروط ؟

- هذا بالفعل ما نعمل من أجله ، أي أن يقترن الدعم بالجودة في نطاق تعاقدي ،فقد نص مشروع تطوير التعليم الخاص في البرنامج الاستعجالي على ضرورة تشجيع التعليم المدرسي الخصوصي ودعمه وتحفيزه، وعلى ربط العرض التربوي الخصوصي بتنمية العرض التربوي بشكل عام. أما على مستوى منهجية التدبير فأهم ما جاء به هذا المشروع هو أن التعاقد بين الخواص والإدارة هو المبدأ الأساسي المنظم لأية استفادة من التدابير التحفيزية المقررة، أي التمييز في ذلك بين تعليم خاص مستقل وآخر تعاقدي مع الدولة.
فمشروع تطوير التعليم المدرسي الخصوصي كما أوضحت ذلك سابقا ، ربط الاستفادة من التدابير التحفيزية والتشجيعية بوجود إطار تعاقدي ينظم ذلك، وجعل هذا التحفيز وسيلة لضمان مساهمة فعلية وفعالة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي في سياسة تعميم التعليم، وأداة للرفع من جودته. كما أن هذا المشروع يقوم أساسا على التأسيس لنموذج جديد للعرض التربوي الخصوصي، يكون أداة للمساهمة الفعلية للتعليم المدرسي الخصوصي في سياسة تعميم التعليم والرفع من جودته، من خلال عدد من التدابير هدفها تحفيز المستثمرين الخواص على الإستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي، وتمكينهم من استغلال الإمكانات الهامة التي يتيحها الإستثمار في هذا القطاع، والتوجيه المجالي والكمي والنوعي لهذا الاستثمار، وإرساء قواعد جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.