تقرير المنظمة المغربية لحقوق الانسان حول أحداث سيدي إفني - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2009-07-24, 17:39

رقم المشاركة : 1

mustapham

بروفســــــــور

إحصائية العضو

mustapham غير متواجد حالياً

تقرير المنظمة المغربية لحقوق الانسان حول أحداث سيدي إفني

تقرير لجنة التقصي في أحدات سيدي إفني

من أجل وساطة فعالة نحو الحركات الاحتجاجية الاجتماعية،

ومن أجل إعمال المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب

أعده فريق تقصي الحقائق

بتنسيق بين المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

و الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

أولا. لماذا لجنة التقصي في أحدات سيدي إفني؟
اعتادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إحداث لجن التقصي، بخصوص انتهاكات وتجاوزات وأضرار تطال المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات وكذا الممتلكات. و خاصة عندما يصعب على المنظمة إسناد مواقفها بخصوص تلك الانتهاكات والتجاوزات والأضرار بسبب تضارب المعطيات أو شح المعلومات ذات الصلة.
وفي هذا السياق راكمت المنظمة رصيدا في مجال التقصي على امتداد وجودها، كما عززت خبرتها من خلال عدة أحداث ونوازل عرفتها السنوات الأخيرة.
والمنظمة وهي تقرر من خلال مكتبها الوطني التقصي في ما وقع من أحداث بسيدي إيفني، فإنها تقدم على ذلك للاعتبارات التالية :

- تواتر أخبار في بعض وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة بخصوص وقوع وفايات واغتصاب وتعذيب. وهي انتهاكات تسائل الجميع كل من موقعه، كما تسائل الحقوقيين بشكل مضاعف، لأن مبرر وجودهم هو اليقظة تجاه الانتهاكات والعمل بقوة على احترام القانون وسيادته بما يضمن ويحمي الحقوق والحريات للجميع.
- كون الأحداث المشار إليها ترتبط بمطالب ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية وثقافية وهو تحدي يطرح على مختلف الفاعلين، وعلى الحركة الحقوقية بالخصوص بناء مقاربتها وتحديث وسائل وأدوات عملها، والنفاد إلى ما تطرحه هذه الحقوق من إشكالات
وكذا رصد وتقييم طبيعة الصيغ المتاحة اليوم، والتي يتم من خلالها التعبير والمطالبة بهذه الحقوق.

وقد تزامن قرار المنظمة بالتقصي في ما وقع من أحدات بسيدي إيفني، بقرار الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بخصوص نفس الموضوع، فتم تشكيل الفريق بمبادرة من الهيئتين،ليباشر عمله خلال أيام 13 و14 و15 يونيه 2008. والذي يتكون من :

- آمنة بوعياش: رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ونائبة رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- محمد النشناش:طبيب مختص، نائب رئيسة المنظمة
- خديجة مروازي: أستادة جامعية، وعضو المجلس الوطني للمنظمة
- أحمد شوقي بنيوب: محام، ونائب رئيس سابق للمنظمة
- عبد اللطيف أعمو: نقيب سابق بهيئة أكادير وعضو بالمنظمة

ثانيا. على مستوى المنهجية المتبعة في التقصي من طرف الفريق:

ارتئ الفريق، على عادة المنظمة، عقد اجتماعه الأول لمراسلة الجهات المعنية وإخبارها بأجندته، و لتحديد منهجيته والتدقيق في مراحلها من خلال مايلي:
- الاستماع لجميع الأطراف ذات الصلة بالأحداث من أجل تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات، من خلال اللقاءات المباشرة مع المسؤولين من سلطات ومنتخبين، في مختلف المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية؛
- اللقاء بالضحايا رجالا ونساء وشبابا،
- اللقاء بالمتضررين،
- معاينة الأمكنة ذات صلة بالأحداث،
- تجميع مختلف الوثائق و الدعامات ذات الصلة،

لينكب الفريق بعد ذلك على تفريغ وتصنيف وتحليل المادة المتوفرة، والوقوف عند التقاطعات بينها في أفق ترجيح القناعة بخصوص ما جرى، ولبناء استنتاجاته وصياغة موقف وتوصيات المنظمة على أساسه.

لذلك التقت المنظمة بالأشخاص والجهات التالية:
- السلطات المركزية بوزارة الداخلية بالرباط
- السيد والي جهة سوس، ماسة، درعة
- السيد والي الأمن بجهة سوس، ماسة، درعة
- السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير
- السيد الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير
- السيد عامل تزنيت
- السيد عميد الأمن بتزنيت
- السيد مندوب وزارة الصحة
- السيد باشا سيدي إفني
- السادة قياد الأحياء
- السيد نائب رئيس بلدية سيدي إفني
- السيد مندوب وزارة التجهيز
- السيدين مدير ومتصرف المستشفى المحلي بسيدي إفني
- برلماني الإقليم
- أعضاء من السكرتارية المحلية
- أعضاء من أطاك
- فاعلين جمعويين
- محامين من هيئة الدفاع
- فاعلين نقابيين
- فاعلين سياسيين
- رجال وشباب اعتقلوا وأفرج عنهم يوم الأحداث
- نساء اعتقلن وأفرج عنهن يوم الأحداث
كما عاين فريق التقصي الأحياء والأماكن التالية:
- حي للامريم (كولومينا) وبيوت تمت مداهمتها، و الكائنة بزنقة أنزي و زنقة طنطان،
- حي بولعلام: تمت معاينة بيتين أحدهما للمبحوث عنه ( السيد ابراهيم بارا)
- منطقة الميناء
- المستشفى المحلي
- الباشوية

وقد تم الاستماع إلى ما يزيد عن 100 شخص، 20 منهم نساء، اعتقل من بينهن 10 يوم 7 يونيو 2008، واستمع الفريق إلى 5 منهن.

ثالثا. معطيات حول المنطقة:

شكل إحداث ميناء سيدي إفني مطلبا ملحا للساكنة مند 1969، نظرا لطبيعة التضاريس الجبلية بالمنطقة، وضيق المنخفضات، وضعف المساحة الصالحة للزراعة، وندرة التساقطات المطرية، لذلك يكتسب البحر ومن خلاله الميناء بسيدي افني أهمية قصوى في حياة الساكنة ودعامة أساسية لأي إقلاع اقتصادي بالمنطقة.
وقد شكلت سيدي افني مع بداية 1971 عاصمة إدارية لقبائل أيت باعمران، تم جماعة حضرية، ومقرا للدائرة التي تشرف على 8 جماعات قروية.
وإذ ظل مطلب إنشاء الميناء لا يراوح مكانه لما يقارب العشر سنوات، فقد تم إدماجه في المخطط الخماسي 1981 -1985، لكن من دون اعتمادات مالية ، بل ورهن انجازه بإيجاد التمويلات الخارجية المناسبة. وليدشن فقط في صيف سنة 2000 . وليستمر الاجترار سنوات بخصوص الشطر الثاني، ومايزال الأمر كذلك اليوم بخصوص الشطرالثالث.
إن تعتر انجاز التجهيزات الأساسية المرتبطة بالميناء على مستوى إيصال الماء الصالح للشرب، وتقوية الشبكة الكهربائية، ومد خطوط الهاتف والتلكس، وإقامة شبكة التطهير وتعزيز شبكة الطرق، ورفع ومداومة وتيرة تجريف الرمال، قد انعكس سلبا ليس فقط على مشروع الميناء بل وعلى تقدم مشروع الحي الصناعي المفترض إحداثه حول الميناء وباقي المشاريع، إضافة إلى تخوفات المستثمرين من عدم قدرة الميناء في شكله الحالي على تلبية حاجيات مشاريع معامل الأسماك نظرا لكونه يسمح فقط باستقبال 15 باخرة والتي لا يمكن أن تفرغ حمولتها في آن واحد.
وفي هذا السياق يمكن تمثل انتظارات الساكنة بالمنطقة للميناء والمشاريع المرتبطة به، من أجل خلق دينامية اقتصادية وسياحية، وإنعاش سوق الشغل المحلية. كما ينبغي تفهم الاستياء المتراكم إزاء تباطؤ انجاز مختلف المشاريع.

رابعا. كرونولوجيا الوقائع

30 ماي 2008:

- تجمهر عشرات الأشخاص مباشرة بعد إجراء قرعة توظيف 8 عمال للنظافة من 972 مرشح، وهي العملية التي اقترحها المرشحون كصيغة لضمان الشفافية، والتي حضروها وأشرفوا بأنفسهم على تنظيمها ببلدية المدينة.

- توجه المتجمهرون، وضمنهم أعضاء من السكرتارية المحلية، من أمام الباشوية إلى ميناء سيدي إفني مشيا على الأقدام، ثم الاعتصام به؛

- نصب ثلاثة خيام بالمنطقة الصناعية، وبداية بناء متاريس من الحجارة لإغلاق الطريق

- محاصرة المعتصمين ل 89 شاحنة محملة بالأسماك ومنعها من مغادرة الميناء، إضافة إلى20 سيارة كانت متواجدة بالميناء لحظة الاعتصام

- تناوب حوالي 200 شخص على الاعتصام ما بين الليل والنهار

- توجه لجنة من عمالة تيزنيت مباشرة بعد بدء الاعتصام بالميناء؛ للقاء المعتصمين وحثهم على فض الاعتصام

31 ماي 2008 :
وقفة احتجاجية ل حوالي150 شخص من أصحاب قوارب الصيد بسبب الضرر الذي يلحق بمصالحهم من جراء الاعتصام
إقامة المعتصمين لثلاث حواجز من الأخشاب والأحجار، والعجلات المطاطية
1 يونيه 2008 :
زيارة وفد من السلطات للحوار مع المعتصمين من أجل رفع الحصار

02 يونيو 2008:
وضع المتضررون من سائقي وأصحاب الشاحنات المحاصرة ل 80 شكاية ذات صلة بالموضوع
تلويح أرباب النقل ونقابة اتحاد الجامعات المهنية بشن إضراب وطني
اجتماع بعمالة تزنيت بحضور والي اكادير، وعامل تيزنيت، وبرلمانيين مع لجنة عن المعتصمين للتسريع بفك الحصار، والحوار حول برمجة وترتيب المطالب الخمسة،
انتهاء الاجتماع بمطالبة ممثلي المعتصمين للمسؤولين بالاستجابة العملية والفورية لجميع المطالب الخمسة.

3 يونيه 2008 :
اجتماع والي أكادير وعامل تزنيت بالمنتخبين والمستثمرين للتداول في الحلول الممكنة لفك الحصار
بموازاة ذلك تظاهر تجمهر لعشرات من المواطنين أغلبهم نساء وأطفال

4 و 5 يونيه 2008 :
احتلال كوخ من الخشب وإتلاف ممتلكاته بمنطقة الميناء
استمرار محاولة أعيان ومنتخبين وفاعلين بالمنطقة جهود الحوار مع المعتصمين من أجل فك الحصار على الميناء

6 يونيه 2008 :
* مابين التاسعة والثانية عشرة ليلا :
توارد خبر قدوم تعزيزات أمنية انطلقت من أكادير واقتربت من تزنيت
تنظيم مسيرة احتجاجية بشعارات متفاوتة بحي بولعلام
تنظيم مسيرة احتجاجية، عبر شارعي محمد الخامس وسيدي محمد بن عبد الله

7 يونيه 2008 :
على الساعة الواحدة بعد منتصف الليل:
انتقال مجموعة من المتظاهرين، تراوحت التقديرات بشأنهم ما بين 60 و 80 شخصا، إلى مدخل سيدي افني وبداية وضع الأحجار لعرقلة حركة السير به كمدخل رئيسي،
على الساعة الثانية صباحا بعد منتصف الليل:
تنظيم تجمع حاشد، تراوحت التقديرات بصدده ما بين 250 و 300 شخصا بتأطير ناشطين من السكرتارية المحلية أمام مقر المجلس البلدي، ألقيت فيه خطب تعبوية
ابتداء من الثانية بعد منتصف الليل:
ارتفع عدد المتظاهرين، وتفاوتت التقديرات بشأنه ما بين 500 و 600 مشارك، وبدؤوا في التفرق على شكل جماعات؛
توجهت جماعات في اتجاه بعض الأحياء بوسط المدينة، وتوجهت أخرى صوب الميناء؛
اعتراض مجموعة من المعتصمين تقدر ب60 شخص سبيل قائد المقاطعة الحضرية الثانية، بالقرب من مسجد القدس،
إنزاله من السيارة واحتجازه وتعنيفه وإهانته،
بداية صب البنزين عليه والسجال حول إحراقه، قبل تدخل أحد المارة (سائق طاكسي) واستجداءهم للتوقف عن ذلك
إحراق سيارة المصلحة التي كان يمتطيها والمسجلة حسب الصور تحث رقم 132496
رشق مقر مفوضية الشرطة بالحجارة، ووضع حواجز في عدد من الشوارع والممرات
في حدود الرابعة والنصف صباحا:
وصول التعزيزات الأمنية إلى مشارف سيدي إيفني؛
ابتداء من الخامسة صباحا:
انتشار قوات الأمن، في طريق خلفي وراء الميناء من جهة الجبل؛
انتشار قوات الأمن، حسب المصادر المتنوعة، ما بين ثلاثة إلى أربعة مجموعات وسط أحياء رئيسية داخل المدينة
ابتداء من الساعة السادسة والنصف صباحا:
حسب مختلف مصادر بعثة التقصي، شروع قوات الأمن في التدخل:
دخول قوات الأمن إلى ميناء سيدي إيفني ورفع الحصار عنه؛
اعتقال بعض الأشخاص في منطقة الميناء؛
هروب العديد من المعتصمين المتظاهرين إلى المناطق الجبلية المحيطة بالميناء؛
من الساعة السابعة إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال:
شروع قوات الأمن في مداهمة منازل في كل من حي بولعلام وحي للا مريم؛
شروع قوات الأمن في إزالة الحواجز والمتاريس من الشوارع والممرات والأزقة؛
استمرار الاعتقالات من الأحياء والأزقة وسط ساحات بالمدينة؛
نقل المعتقلين إلى مركز الشرطة؛
استمرار البحث عن أشخاص مطلوبين؛
ابتداء من الساعة الثالثة والنصف إلى الخامسة مساء:
الإفراج عن معظم المعتقلين؛
بداية نقل المعتقلين المحتفظ بهم وعددهم (10) إلى مفوضية الشرطة بتزنيت ومن تم إلى أكادير؛

خامسا. استقراء الوقائع:

انطلاقا من مسلسل الوقائع كما تم توصيفه بناء على الاستماع لمختلف الأطراف، وعلى معاينة آثار الضرب والجروح على الأشخاص، وانطلاقا من زيارة الأماكن، والاستئناس بالوثائق ذات الصلة والوقوف على تقاطع نفس الوقائع من خلال تواترها في إفادات أكثر من مصدر، يمكن الوقوف على ما يلي :

1 - على مستوى الوقائع المرتبطة بمحاصرة الميناء:

يطرح ما تعرض له الميناء من حصار خرقا واضحا للقانون ولكل ما يتصل به من مقتضيات ذات صلة بالحريات العامة. والتي تضمن التمتع بتلك الحريات بما لا يتعارض مع الإخلال بالنظام العام وبما لا يمس بحقوق الآخرين. لذلك فالتجمهر بالميناء بهدف الحصار قد مس مباشرة بحقوق الآخرين أشخاصا ومؤسسات ومرافق، مما يجعله فعلا مخلا بالقانون، وهو ما تثبته الأضرار التي لحقت مختلف تلك الأطراف والتي نجملها فيما يلي:
- إيقاف 89 شاحنة محملة بالأسماك لمدة سبعة أيام، ترتبت عنه خسائر قيمتها 6 ملايين درهم كتقدير أولي، حسب تصريح أرباب مراكب الصيد ووزير الداخلية.
- توقف خمس إدارات عمومية داخل الميناء من تقديم خدماتها وإغلاق مكاتبها ويتعلق الأمر بالمرافق التالية:
1) المكتب الوطني للصيد البحري، 2 ) مديرية التجهيز والنقل 3 ) الوكالة الوطنية لاستغلال الموانئ، 4) الأمن الوطني، 5 ) المكاتب المكلفة بشحن وتوزيع الأسماك،
- توقف 400 مركب للصيد الساحلي لمواطنين من منطقة سيدي إفني
- إزالة وإتلاف أغلبية الإشارات والعلامات الإرشادية التي تعرف بالمصالح وباتجاهات السير الموجودة على الطريق
- تعطيل الحركة التجارية بسيدي إفني المرتبطة بتسوق البواخر (30باخرة) من المدينة بخصوص تغذية طاقمها وعمالها.
- الأضرار البيئية بسبب التعفنات المتراكمة لما يزيد عن 700 طن من الأسماك تحث أشعة الشمس، ليل نهار ولمدة أسبوع، وتسرب الروائح الكريهة لكل الميناء، مما تطلب اللجوء إلى فريق من الخبراء لمعالجة الوضع وفق الضوابط العلمية والتقنية لمحاصرة امتداداتها وآثارها على صحة العاملين والوافدين على الميناء وعلى ساكنة المنطقة عموما.

2 -على مستوى آليات و حصيلة الحوار

كما يبدو من خلال تسلسل الوقائع، فإن جهود فك الاعتصام عن طريق الحوار يمكن تلمسها منذ اليوم الأول، وعلى امتداد باقي أيام الأسبوع، على مستوى والي الجهة والعامل والمنتخبين والمستثمرين وأعيان المنطقة، وتتمثل أحد صعوبات تدبير الحوار في كون انطلاق الاعتصام جاء كتعبير عن الاستياء من نتائج القرعة، لتطرح بدل ذلك لائحة المطالب الخمسة للسكرتارية المحلية، والتي تتحدد حسب آخر صيغة لها كما يلي:
إحداث عمالة سيدي إفني أيت بعمران وإلحاقها بجهة الصحراء؛
خلق مناصب شغل للمعطلين من أبناء وساكنة المنطقة على غرار الأقاليم الصحراوية؛
إتمام الميناء وإيجاد حل حقيقي ونهائي له؛
إتمام الطريق الساحلي لسيدي إفني طانطان؛
توفير الأطر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية مع إلغاء التسعيرة.

وكما طرأت بعض التعديلات على هذه المطالب في أكتر من مناسبة مقارنة بالصيغة الأولى لها، فإن جميع الصيغ اعتبرت مطلب إحداث عمالة بسيدي افني مطلبا مركزيا، والذي تصفه بالمطلب التاريخي، وعدم الاستجابة له يعكس في تمثل الساكنة إصرارا على الإقصاء، مسندين ذلك بتأسيس عمالة أسا بجهة كلميم طنطان وعمالة أوسرد بجهة وادي الذهب، وهي مناطق ترابية وبشرية واقتصادية واجتماعية أقل، حسب تعبيرهم، من منطقة إفني أيت بعمران.
إن السكرتارية التي ضمت عند تأسيسها يوم 25 أبريل2005 حولي 15 هيئة سياسية ونقابية، وشبابية وجمعوية، يشكل مفصلها الأساسي اليوم كل من جمعيتي أطاك و المعطلين بعد أن انسحبت أو جمدت عضويتها بالتدرج الهيئات السياسية ومكونات أخرى. خاصة بعد إعلانها وحثها على مقاطعة الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر.

وفي هذا السياق كانت السكرتارية قد نظمت أول مسيرة لها في 22 ماي 2005، تم تلتها مسيرة ثانية يوم 7غشت2005.
وكما لوحظ غياب القدرة على تأطير السكرتارية للمسيرات الاحتجاجية التي تدعو إليها، وإمكانية انزياحها في أية لحظة عن الأهداف المسطرة لها من خلال المطالب الخمسة وفي إطار التعبير عنها سلميا، واحتمال الاتجاه نحو العنف، فإن ذلك ما وقع يوم 30 يونيه 2006 حيث تمت محاصرة الوفد الرسمي الذي حضر مراسيم الاحتفال السنوي بذكرى استرجاع المنطقة، وقذف موكبه بالحجارة والحاق أضرار به.

لذلك فإن تأرجح طبيعة الاعتصام بالميناء ما بين العفوية والتأطير (حملة السواعد وحملة الشواهد كصيغتين ينتظم من خلالها المعتصمون)، قد جعل أمر تحديد نخبة أو قيادة لمباشرة الحوار، وتحمل المسؤولية بناء على نتائجه للإقناع في بلورة القرار بفك الاعتصام أمرا متعذرا، وهو ما انعكس سلبا على كل مبادرات الحوار المباشرة وغير المباشرة مع المعتصمين.

من جهة أخرى ينبغي الإشارة إلى أن تعبئة السكرتارية للساكنة بدأت تتم مؤخرا على أساس المطالب المزدوجة، فهي ترفع المطالب الخمسة المشار إليها أعلاه اتجاه الحكومة، كما تعبئ من خلال رفعها للمطالب 13 تجاه الدولة الإسبانية، والتي تنتظم في جزء منها حول موضوع الجنسية. وقد كانت هذه المطالب موضوع اعتصام ولقاء بالقنصل الإسباني المعتمد بأكادير بتاريخ 28 ماي 2008.

إن رفض المعتصمين فك الاعتصام مباشرة، ورفض برمجة تلك المطالب الخمسة حسب أجندة محددة، سيؤدي بالحوار إلى الباب المسدود، مما فاقم حالة التوتر وتصاعد الخسارات المادية ذات الصلة بحركة الصيد، فضلا عن التهديد باستهداف محطة الغاز الموجودة بالميناء حسب ما صرح به لبعثة التقصي أكثر من مصدر .

3 - على مستوى تدخل القوات العمومية:

يكشف التقاطع ما بين المعطيات والشهادات والوقائع على أن عملية تدخل القوات العمومية تمت كمداهمة بخطة ثلاثية الأبعاد كما يلي:

- الجناح الأول استهدف مكان التجمهر والاعتصام بالميناء
- الجناح الثاني اتجه نحو حي بولعلام
- الجناح الثالث نزل بحي للامريم المعروف بحي كولومينا

كما تأكد للفريق بأن التجمهر والاعتصام كان بمنطقة الميناء التي تبعد ب4 كيلومترات عن الأحياء السكنية، وبالخصوص عن حي بولعلام وحي للا مريم (كولومينا)، اللذين كانا موضوع مداهمات موازية، يبررها المسؤولون هناك بكون عشرة بيوت كانت موضوع مذكرة للتفتيش عن مبحوث عنهم، أو بيوت أخرى بهدف مطاردة بعض الفارين من اعتصام الميناء.

وقد انتهى الفريق بخصوص قناعاته حول هذا الوضع إلى الملاحظات التالية:
- تمت المداهمة لتفريق المعتصمين بالميناء ما بين الساعة السادسة والسابعة صباحا، وهي العملية التي لم تتطلب أكثر من نصف ساعة لفظ الاعتصام وهروب المعتصمين في اتجاهات مختلفة ولاسيما إلى المرتفعات الجبلية المحاذية للميناء، وقد تمت هذه العملية بدون إلحاق أضرار بل الاكتفاء فقط بمحاولة التلويح والمطاردة للتفريق وهذا حسب تقاطع أكثر من إفادة وخاصة من طرف للمسؤولين محليا وجهويا. وهو ما جعل الفريق يطرح بحدة استفهاماته حول مبرر التدخل بالأحياء المشار إليها بعدما تم فك الحصار على الميناء،
- ليس هناك ما يفيد أو يدل على أن المتجمهرين بالميناء كانوا في وضع مقاومة عند دخول قوات الأمن للميناء،
- بداية مداهمة البيوت بالأحياء المذكورة ابتدءا من السابعة إلا ربع والساكنة أغلبيتها نيام أو تستعد للخروج للعمل،
- تعريض معظم المواطنين رجالا ونساء، الذين واجهتهم أفراد قوات الأمن، لمختلف أنواع الإهانة من ضرب وركل وجرح وسب وشتم بكلمات بديئة لحظة مداهمة البيوت، كما أن آثار الضرب بواسطة السوط البلاستكي (الزرواطة/ Matraque) والجرح والكدمات، ما تزال بادية على أجسامهم نساء ورجالا. وأغلبها على الظهر والخلف والفخذين وبعضها على الرأس والوجه وبالقرب من العينين،
- بعض البيوت ما تزال أبوابها تحمل الآثار البارزة لأحذية لأفراد من القوات العمومية في محاولة فتحها بالقوة، مما ترتب عنه كسر الأقفال لأكثر من بيت بزنقة أنزي وطنطان بحي للامريم (كولومينا)، كما تعرضت بعض الأمتعة للكسر كإطارات الصور ومصباح حائطي،
- وقوع اعتقالات واعتداءات بالضرب والجرح أثناء الاعتقال قام بها أعوان من القوة العمومية لأشخاص لمجرد احتجاجهم على الإهانة والمطالبة ببيان أسباب مداهمة بيوتهم. وليصل مجموع عدد المحتجزين إلى 182 بينهم عشر نساء حسب تقاطع الإفادات،
- التنكيل بالمعتقلين وإهانتهم خاصة النساء اللواتي تم تجريد أغلبهن كليا من الملابس، حيث تحمل أجسامهن الضرب المبرح على الفخذين من الخلف وبداية الرجل والقدمين (حالة فاطمة زكا ومريم أتموحين)، وتهديدهن عبر معجم جنسي نابي ومبتذل،
- ادعاء بعض الأشخاص بأخذ أفراد من القوات العمومية لبالغ مالية كانت بحوزتهم لحظة المداهمة تتراوح قيمتها ما بين 250 درهم و 25000 درهم،
- إدعاء بعض الأشخاص أخذ أفراد من القوات العمومية لعدد من هواتفهم النقالة وهو ما توصل الفريق بخصوصه حسب إفادات أعضاء من هيئة الدفاع لحجزها ضمن وسائل البحث القضائي،
- تخللت مداهمة الأحياء مقاومة بعض الأشخاص في الشارع العام بواسطة الأحجار والمقالع. مما عرض عددا من أفراد القوة العمومية أيضا للجرح،
- تمت الاعتقالات، من طرف أفراد من قوات الأمن التي انتشرت بمواقع من المدينة، والتي استمرت حالاتها إلى غاية ست ساعات، حيث سيتم الإفراج عن معظمهم مع الاحتفاظ ب 10 أشخاص، سيجرى البحث معهم من طرف الشرطة القضائية، كما سيتم إصدار مذكرة بحث عن 22 شخص،

4 – على مستوى الإسعافات والخدمات الصحية ذات الصلة بتداعيات الأحداث:

زارت بعثة التقصي المستشفى المحلي لسيدي إفني، وبعد الإفادات والمعلومات المتحصلة، والتوضيحات المقدمة إليها، سجل الفريق ما يلي:
- تم إخبار المستشفى يومين قبل الأحداث للاستعداد على مستوى الأدوية والطاقم الصحي. وليتم تعزيزه بالأطباء والمساعدين، وتحضير مختلف الحاجيات من الأدوية،
* يوم 7 يونيه:
- وصول 47 من الجرحى إلى المستشفى:
20 مدني و27 من أفراد القوات العمومية،
واستمر استقبال هذه الحالات من السابعة صباحا إلى منتصف الليل،
* من يوم 8 إلى 11 يونيه:
- وصول 22 من الجرحى:
14 مدني و8 من أفراد القوات العمومية،
- أغلبية الوافدين على المستشفى جاؤوا بواسطة سيارات الإسعاف، وكانت جروحهم خفيفة، تطلبت مابين 5 و 15 دقيقة باستثناء رجلي أمن أحدهما أصيب في عينه، لينقل بعد ليلتين إلى المستشفى الإقليمي،
- وصول حالتين إلى المستشفى في حالة انهيار نفسي، الأولى لامرأة والثانية لرجل أمن،
- طلب تسلم جرحى لشهادات طبية في الحين، ولأنها تمنح خلال أيام العمل العادية، بينما تزامنت الأحداث مع نهاية الأسبوع(يومي السبت والأحد)، طلب منهم الرجوع لاستلامها يوم الإثنين،
- لأن الشهادات الطبية مؤداة عنها، فقد طلب البعض إعفاءه من المقابل، وهو ما تعذر على المستشفى القيام به في غياب أي قرار بذلك حسب مدير المستشفى،
- تطوع أحد أطباء القطاع الخاص بمنح الشهادات الطبية لمن يطلبها،
- تراوحت مدة الشهادات الطبية ما بين 5 أيام وأربعة أسابيع،
- لم يتوصل المستشفى بأية حالة وفاة.

سادسا. حصيلة المعاينة وجلسات الاستماع:

في سياق لقاءاتها ومعايناتها وجلسات الاستماع مع عدد من الأشخاص توصل الفريق إلى رصد حالات، تعرضت لسوء المعاملة وأشكالها المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، والتي بوشرت خلالها معاملات اتخذت أشكال تندرج في إطار التعذيب.
وانطلاقا من المادة الثانية وخاصة الفقرتين ب و ج من الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة:
(ب) العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام، بما في ذلك الاغتصاب، والتعدي الجنسي، والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر،...
(ج) العنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع...

فإن فريق التقصي عاين حالات خاصة بالعنف تجاه النساء. وخلال الاختلاء ببعضهن تكونت لديه القناعة بوقوع حالات خاصة بالعنف والاعتداءات المختلفة ذات الطابع الجنسي الذي يستهدف الاهانة والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة.

المس بالسلامة البدنية وحصول عنف مادي وبشري اتخذ أشكالا من التعذيب وهي حالات التزمت المنظمة بتقديم مذكرة بشأنها لوزارة العدل وهي كالتالي:

سعيد الدايح- مزداد بتاريخ 11/7/1981، تلميذ قرءاني، يقطن ب 28 زنقة الرباط، سيدي إفني، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم JD 42879، يعرض في شهادته التي تلقتها بعثة التقصي أنه كان عند صديقه ابراهيم الباهي حيث قضى الليلة عنده ولوحده، وأنه تم اقتحام المنزل يوم 7/6/2008 على الساعة التاسعة صباحا وتم اعتقاله ونقله على سيارة للقوات المساعدة، وتعرض لضرب شديد وبشكل عنيف، وأنه كان يستغيث طالبا الرحمة والشفقة، وأنه كان يناشدهم بأنه يموت وأنه بقي بمخفر الشرطة من 10 صباحا إلى الخامسة بعد الزوال حيث أفرج عنه.
عاينت بعثة التقصي الجروح وآثار التعذيب على عينيه اليسرى، وعلى شفتيه، ورأسه بجانب أذنه اليسرى وذراعيه، وأصبع يديه اليسرى؛
كما تسلمت بعثة التقصي صورة لشهادة طبية صادرة عن طبيب في القطاع الخاص صادرة بتاريخ 11/6/2008 تؤكد عجزا كليا مؤقتا قدره شهرا كاملا
ولقد أدرجت المنظمة حالته ضمن مذكرتها التي ستوجه لوزير العدل في شأن فتح تحقيق قضائي حول موضوع التعذيب.

علي الأطرش- مزداد عام 1966- سائق سيارة أجرة، يقطن ب 94 زنقة سطات، سيدي إفني، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم JD 1944
وقد عرض شهادته لبعثة التقصي، حيث أكد أنه تم اقتحام منزله يوم 7/6/2008 على الساعة السابعة وعشرين دقيقة من طرف أفراد القوات المساعدة، بواسطة إحداث كسر بالباب وجرس المنزل، وتم اعتقاله وتعرض للضرب وبعنف شديد وتم اقتياده في اتجاه فرقة كانت ترابط بممر خاص داخل منطقة جبلية وتعرض مرة ثانية للضرب، وأفرج عنه فيما بعد، على الساعة التاسعة؛
وقد عاينت بعثة التقصي آثار الضرب على ذراع يده اليمنى، كما أن ركبته اليمنى لازالت فيها ضمادة، ولقد سلم للبعثة صورة لشهادة طبية، صادرة عن طبيب في القطاع الخاص تسجل عجزا كليا مؤقتا قدره 30 يوما؛
كما عزز شهادته الشفوية بشكاية كتابية حول الموضوع؛
ولقد أدرجت المنظمة حالته ضمن مذكرتها التي ستوجه لوزير العدل في شأن فتح تحقيق قضائي حول موضوع التعذيب.

الحسين السموال- مزداد عام 1952، تاجر- ساكن بشارع الحرية، سيدي إفني، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم J3234، يعرض في شهادته التي تلقتها بعثة التقصي، أنه اعتقل يوم 7/6/2008 على الساعة الثالثة بعد الزوال أمام السوق المركزي، وأنه تعرض للضرب والإهانة؛
ولقد عاينت بعثة التقصي جرحا ورضوضا برجله اليسرى، كما تسلمت صورة لشهادة طبية صادرة عن المستشفى المحلي لسيدي إفني تؤكدا عجزا كليا مؤقتا لمدة 15 يوما؛
ولقد أدرجت المنظمة حالته ضمن مذكرتها التي ستوجه لوزير العدل في شأن فتح تحقيق قضائي حول موضوع التعذيب.

الحسن الرامي- مزداد عام 1968- عطار، ساكن بزنقة ابن حوقل رقم 50- سيدي إفني الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم JB 29981، يعرض في شهادته التي تلقتها بعثة التقصي أنه اعتقل يوم 7/6/2008 من أمام السوق المحلي عندما كان مارا على الساعة الثانية بعد الزوال، وأنه تم اقتياده إلى مركز الشرطة حيث تعرض مباشرة بعد دخوله لعملية ضرب عشوائية من طرف عدة أفراد من قوات الأمن، وتم إطلاق سراحه في نفس اليوم.
ولقد عاينت بعثة التقصي وجود رضوض وكدمات في مختلف أنحاء جسمه، بفخذ رجله اليمنى وخلف ركبة الرجل اليسرى ومرفق اليد اليمنى وفي أعلى كتف اليد اليمنى وعلى ظهره وفي الجانب الأيسر لقفصه الصدري من جهة اليمين، وبقاع رجله اليمنى، كما تسلمت بعثة التقصي صورة شهادة طبية تؤكد عجزا كليا مؤقتا قدره 20 يوما.
ولقد أدرجت المنظمة حالته ضمن مذكرتها التي ستوجه لوزير العدل في شأن فتح تحقيق قضائي حول موضوع التعذيب.
ولقد أدرجت المنظمة حالته ضمن مذكرتها التي ستوجه لوزير العدل في شأن فتح تحقيق قضائي حول موضوع التعذيب.

سابعا. استنتاجات :

أحداث سيدي إيفني ومعضلة تدبير الأزمة الأمنية واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون
إن أحداث سيدي إيفني تسائل بقوة علاقة التنمية بالديمقراطية وما يترتب عنها على المستوى الحكومي من تعثر في الوفاء بالالتزامات ومتابعة إعمال المشاريع المتصلة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومن جهة ثانية قضايا الحكامة الأمنية وإستراتيجيتها في تدبير الأزمات المترتبة عن ذلك.

لذلك فإن هذه الأحداث كما تم رصدها وتوصيفها أعلاه، تطرح معضلة تدبير الأزمات المترتبة عن أحداث اجتماعية وسياسية في أبعادها الأمنية، من حيث احترام حقوق الإنسان وحكم القانون، انطلاقا من التزامات الدولة ذات الصلة، ومن مستوى التقدم المحرز الذي تم إقراره بعد طول نضال وتحولات سياسية. وعليه تسجل بعثة التقصي، بكامل القلق، الانزياحات التي عرفتها الحركة الاحتجاجية والتي تطورت إلى حصار الميناء، كما تم تحديده أعلاه، كما تسجل انشغالها العميق، بتدبير وضع كهذا، من حيث تداعياته وانفلاتاته، ومن حيث ما ترتب عنه من انتهاكات لحقوق الإنسان.

على مستوى تنفيذ قرار فك الاعتصام وإعادة الوضع بالميناء إلى حالته الطبيعية:

إن التأخر في تنفيذ قرار فض الاعتصام وإعادة الوضع بالميناء ، مثل عاملا رئيسيا في تفاقم الوضع واستمرار حالة التوتر بالمدينة، اجتماعيا وأمنيا وسياسيا؛

على مستوى التعامل مع الوضع بالمدينة بعد فض الاعتصام من حيث مداهمة المنازل :

لم تجد بعثة التقصي، أي مبرر أو أية رابطة بين فض الاعتصام الذي تم بنجاح وبسرعة، وبين اقتحام منازل بحيي للا مريم وبولعلام، مستندة في قناعتها على:

- أن مداهمة المنازل واقتحامها تم في ساعة مبكرة من الصباح ومعظم سكانها ، لازالوا بها.
- أن الأشخاص المفترض مسؤوليتهم عن الاعتصام، قد تم اعتقال بعضهم بالميناء، كما أن الآخرين قد فروا إلى المنطقة الجبلية المحيطة به والبعيدة نسبيا عن وسط المدينة؛
- أن التعزيزات الأمنية القادمة من أكادير، قد وصلت إلى المدينة، وأن عددها وتمركزها بها، يعزز حالة الضبط مقارنة بالوضع قبل دخولها؛
- عدم وجود معلومات عن استمرار المسيرات الاحتجاجية في الساعات التي تمت فيها مداهمة المنازل؛
- عدم وجود معلومات عن لجوء الأشخاص المفترض مسؤوليتهم عن الاعتصام إلى المنازل التي تم اقتحامها، كما لم تثبت حالة الاعتقالات اللاحقة أن الضبط تم بالمنازل محل المداهمات.

مستوى مداهمة المنازل:

سجلت بعثة التقصي، باستنكار شديد، مداهمة المنازل التي شهدت خروقات للقانون وانتهاكات لحرمتها من حيث:
- اقتحامها بدون سند قانوني وبطرق غير شرعية؛
- إقدام أفراد من القوات العمومية المقتحمة، على خرق حرمة المنازل المداهمة، من حيث إهانة سكانها ومخاطبتهم بأقوال مهينة ومشينة وماسة بكرامتهم الإنسانية المتأصلة؛
- تعنيف أفراد من العائلة مما ألحق بعدة أشخاص أضرارا مست بسلامتهم البدنية والجسمانية؛
- إلحاق أضرار مادية ببعض الأمتعة وذلك ببعثرتها وتكسيرها؛
- اعتقال بعض أفراد العائلة بدون سند قانوني، وتؤكد الافراجات الصادرة في حقهم لاحقا وفي نفس اليوم؛ الطابع غير الشرعي لمداهمة المنازل.

على مستوى باقي انتهاكات حقوق الإنسان:

يسجل فريق التقصي باستنكار واستغراب بالغين، ويدين بشدة، انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها أفراد من القوات العمومية، خلال يوم 7/6/2008 والتي طالت ما يلي:
- حصول اعتداءات بدنية مست الحق في السلامة البدنية والتي اتخذت أشكال التعذيب وتم ارتكابها في حق مواطنين عزل إما في منازلهم أو بمركز الشرطة، حيث تم استهداف السلامة البدنية بأفعال متعمدة ألحقت بهم أضرارا بدنية نتج عنها آلام معنوية وجسدية؛
- استهداف بعض النساء بممارسات عنيفة، اتخذت طابع اعتداءات جسدية وذلك قصد إهانتهن ومضايقتهن وتخويفهن وذلك بتعريتهن واستهدافهن بألفاظ مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية بل وتهديدهن بالاغتصاب، وهو الفعل الذي لم تقف بعثة التقصي على حدوثه كما هو معرف قانونا، بناء على الشهادات التي توصلت بها من النساء اللائي وقع الاستماع إليهن مباشرة.
- استهداف مواطنين عزل وسط الشارع العام وتعنيفهم بدون مبرر، فقط لأنهم كانوا يتواجدون فيه.
وأن بعثة التقصي في ضوء مجموع أعمالها، لم تتوفر لها بصفة قطعية أيه عناصر من شأنها التصريح بحدوث وفيات يوم 7يونيو 2008.

على مستوى آليات الحوار والوساطة:

يسجل فريق التقصي بقلق كبير، محدودية الآليات المباشرة في إطار الحوار والوساطة بخصوص مطالب وانتظارات المواطنين بسيدي إفني، حيث لوحظ أنه رغم عشرات اللقاءات والجهود والاتصالات المجراة والتي توسط فيها بعض المنتخبين والنواب البرلمانيين والأعيان، فإنها ظلت مطبوعة بالمحدودية وضعف الفعالية.
كما يسجل فريق التقصي بانشغال كبير انعدام أية وساطة فعالة خلال تطور حالة الاعتصام واحتلال الميناء، وهو وضع يساءل بدون شك في المقام الأول الحكومة والمؤسسات الوطنية الاستشارية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
على مستوى تدبير الحكامة الأمنية :
يلاحظ فريق التقصي المسافة الشاسعة بين المخطط الأمني الذي تم رسمه لفض الاعتصام وبين تطبيقه، حيث لم يتم التقيد بمعايير الضبط الحقوقي، مما أدى إلى الاعتقالات واستعمال القوة بدون مبرر وعدم تحلي عناصر من القوات العمومية بأخلاقيات ومبادئ السلوك حيث سادت الاستفزازات والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية مما يدفع إلى الاعتقاد الصميم بعدم التقيد بالأوامر واحترام المساطر والتي كانت مداهمة المنازل عنوانها الصارخ. وعليه يطالب فريق التقصي وبإلحاح بفتح تحقيق في الموضوع.

ثامنا . توصيات

أولا. حول ممارسة العنف والمعاملات المهينة يطالب فريق التقصي بما يلي:

على مستوى الحكومة:

* يطالب وزير الداخلية: بفتح تحقيق إداري داخلي في شأن الأوامر والتعليمات والتنفيذات المتصلة بهما والتي بموجبها تم اقتحام المنازل واستعمال العنف بكافة أشكاله كما تم رصده في التقرير وإحالة النتائج المتوصل بها على النيابة العامة المختصة قصد تحريك الدعوى العمومية اللازمة؛
* يطالب وزير العدل: باعتباره رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق بشأن مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المتعلقة بحالات استعمال العنف والتي رصدتها بعثة التقصي والتي تباشرها نيابة عن الضحايا (....) وعن قائد المقاطعة الثانية.
* ويطالب وزير العدل أيضا وكمشرف على أعمال النيابة العامة لاستئنافية أكادير، بإحداث سجل خاص، تدون فيه شكايات المتضررين من أعمال العنف المرتكبة مع الشروع الفوري في إجراء أبحاث في شأنها، وإحالة نتائجها على القضاء المختص دون إبطاء.

كما تسجل بعثة التقصي بإيجابية إفراج قاضي التحقيق عن بعض المعتقلين المحالين عليه وتطالب بإحاطة ضمانات الأبحاث المجراة من طرفه بالموضوعية والرصانة وعدم الإبطاء، بما يضمن الشروط العادلة لمحاكمة كذلك. كما ستتابع المنظمة باقي الحالات المتفرعة عن الأحداث والمعروضة على القضاء، وستصدر مواقفها لاحقا بخصوصها.
على مستوى البرلمان:

* تطالب لجنة التقصي البرلمانية في إطار مهامها ومراقبتها لأعمال الحكومة بإحالة كافة الحالات المتعلقة باستعمال العنف على وزير العدل قصد توجيهها إلى النيابة العامة المختصة لإجراء التحريات اللازمة قانونا وإحالة مرتكبيها على القضاء المختص؛

ثانيا. استعمال القوة العمومية:

تطالب بعثة التقصي بنشر قواعد وضوابط السلوك المتعلقة بفض التجمهرات.

ثالثا. التجمهر والحركات الاحتجاجية:

تدعو بعثة التقصي المنظمة ومنظمات حقوق الإنسان العاملة في مجال الحماية والرصد والمؤسسات الوطنية الاستشارية والفرق البرلمانية والأخصائيين في مجال الحريات العامة إلى تنظيم لقاء تناظري وطني، ينصب حول موضوع الحق في التجمهر وعلاقته بالحركات الاحتجاجية في ضوء مبادئ حقوق الإنسان والمكتسبات الحقوقية والتزامات المغرب في هذا المحال.

رابعا . الوساطة ودور الإعلام:

تطالب بعثة التقصي بما يلي:

ضرورة تحمل المؤسسات الوطنية الاستشارية العاملة في مجال حقوق الإنسان لمسؤوليتها وذلك لتطوير نطاق تدخلاتها لتشمل التدخل الوقائي وتسوية المنازعات التي تهدد السلم المدني ومكاسب حقوق الإنسان وذلك كوسيط فعال بين المجتمع وسلطات ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية.

ضرورة نهوض وسائل الإعلام العمومية بدورها وتحمل مسؤوليتها كاملة في تمكين الرأي العام من مواد خبرية، حول الأحداث الاجتماعية في حينها مساهمة في التنوير والتحليل والتتبع والتقييم حتى لا يقع ضحية للمغالطات.

خامسا. حول البرامج والسياسات العمومية على صعيد سيدي إيفني:

تطالب بعثة التقصي الحكومة على ضوء نتائج التحقيقات الجارية وبصفة خاصة في ضوء نتائج لجنة التقصي البرلمانية، ببعث وفد حكومي متعدد الاختصاصات إلى سيدي إفني قصد إجراء تقييم شامل للبرامج والسياسات العمومية قصد الوقوف على المستوى الراهن للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتدابير الإدارية والتنموية الكفيلة بوضعها في سياقات المشاريع التنموية.

تقرير لجنة التقصي في أحدات سيدي إفني (PDF)