تقرير عن الوضع التفاوضي الراهن لملف الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي

إن الهيئة الوطنية للدكاترة وبعد حضورها الوازن والفعال في مختلف جولات الحوار حول مشكل الدكاترة وتجاوزها لمجموعة من الملاحظات الإجرائية في طريقة تدبير الوزارة للحوار صونا للملف المطلبي وتفاديا لكل ما من شأنه أن ينسف الحوار,تلاحظ وبكل أسف أن وزارة التربية الوطنية لم تراع في الفترة الأخيرة أيا من الأساليب المقبولة في التعامل مع فئة الدكاترة.ويمكن إجمال هذه الملاحظة فيما يلي :
-لم تلتزم الوزارة بجدولة ردودها على الاقتراحات النقابية بدعوى أن الوزيرة لم ترد بعد حول العدد المقترح لحل المشكل.
-اجل الرد المنتظر للسيدة كاتبة الدولة إلى جلسة 14 ابريل.
-عند حلول موعد 14أبريل أخبرت النقابات بتاجيل موعد 14أبريل الى 15ابريل وعدم تضمين جدول الأعمال لمشكل الدكاترة .
-تضمين جدول أعمال 15أبريل نقطة مناقشة مؤسسة الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم وهذه النقطة هدفها غير المعلن هو محاولة الوزارة إقبار النضال المبني على مطالب فئوية وجعل الإضرابات الفئوية خارج المشروعية.
نلاحظ إذن أن وزارة التربية الوطنية لم تكتف فقط بالتسويف فيما يخص مباشرة الملف في تفاصيله الدقيقة ذات الأهمية القصوى بل بادرت وعوض ذلك إلى محاولة اجتثاث نضال هذه الفئة بدعاوي المخاطب النقابي الوحيد وتقنين إمكانية إعلان النضال بصدد المطالب الفئوية .فهي إذن وبكلمة واحدة لا لبس فيها تريد إعدام التنظيمات الفئوية داخل النقابات وهو عمل فضلا عن كونه تدخل سافر في الشؤون النقابية الداخلية إعلان عن انعدام النية الصادقة في التعامل الايجابي مع مطالب هذه الفئة .
إن هذه المناورات لانثنينا عن المضي قدما في نضالنا الدؤب لانتزاع الحل العادل للملف المطلبي للدكاترة.
وفي هذا الإطار وبعد تقييمنا الموضوعي لمآل المفاوضات مع وزارة التربية الوطنية نعلن أننا نلاحظ إن هذه المفاوضات أدت إلى اتفاقات مبدئية كبرى تهم المؤسسات التي يلتحق بها دكاترة القطاع المدرسي من المراكز الجهوية للبحث التربوي الى مركزالبحث التربوي المركزي والمراكز الجهوية للتكوين ومؤسسات تكوين الأطر العليا الأخرى التابعة لقطاع التربية الوطنية في إطار الحل الشامل والنهائي الذي سيصل إلى حلقته النهائية بحلول 2012 وان النقطتين اللتين مازالتا قيد البحث هما عدد المناصب المتوفرة التي يتحتم أن تكون كفيلة بالحل النهائي وإشكالية شفافية المباراة وعدالتها وضمانة أنها وسيلة ناجعة لحل المشكل المطروح.غير أن عدم التزام الوزارة بالمواعيد المحددة سلفا مع الجانب النقابي وفي مرات عديدة يجعلنا اليوم في وضع الشك والريبة تجاه نوايا الوزارة بخصوص هذا الملف.
إن الهيئة الوطنية للدكاترة تعلن وبكل مسؤولية وعلى ضوء مختلف المشاورات التي أجرتها مع الإخوة المعنيين بهذا الملف في إطار المنسقية الوطنية للدكاترة وعلى ضوء ردود الفعل التي تلقتها من مناضليها تدعو الدكاترة إلى الاستعداد لخوض الأشكال النضالية الضرورية للدفاع عن الملف المطلبي للدكاترة التي ستعلن عنها المنسقية الوطنية للدكاترة خلال الأسبوع المقبل. عاشت الوحدة النضالية للدكاترة

الوزارة في شخص السيد مدير الموارد البشريةأدارت ظهرها للدكاترة و ذهبت تفاوض غيرهم يوم 14 و 15 أبريل بمعنىأن لا وزن لهم و لاخوف منهم و لا عليهم ....

باالتأكيد..ما دام عددهم يتجاوز في اللوائح ألفا ، ويكتفون بالنضال الالكتروني ، وخلق الأعذار عند كل معركة نضالية والتخلف عنها ، بحيث لا يتجاوزون 400 ونيف في آخر وقفة ، ثم حصر الوقفات الاحتجاجية مكانا وزمانا : في منحدر ضيق أمام مديرية الموارد البشرية لمدة ساعتين..وعدم الدخول في معارك نوعية ، طويلة النفس ..أعتقد أن كل هذه الأسباب ستدفع حتما الوزارة إلى عدم الاكتراث بملف يروم إعادة الاعتبار لأعلى شهادة تمنحها الجامعة المغربية !!