الرئيسية | الصحيفة | خدمات الإستضافة | مركز الملفات | الحركة الانتقالية | قوانين المنتدى | أعلن لدينا | اتصل بنا |

أفراح بن جدي - 0528861033 voiture d'occasion au Maroc
educpress
للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :

فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ : مسابقة استوقفتني آية | ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج

العودة   منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد > منتديات الأخبار والمستجدات التربوية > منتدى أخبار التربية والتعليم


منتدى أخبار التربية والتعليم خاص بالأخبار والمستجدات التربوية الوطنية والدولية،مذكرات و مراسيم الوزارة ،المقالات التربوية الصحفية ...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 2010-04-19, 23:35 رقم المشاركة : 1
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

b7 حوالي 34 ألف مليار سنتيم هربت من المغرب نحو حسابات بنكية بالخارج خلال 39 عاما



حوالي 34 ألف مليار سنتيم هربت من المغرب نحو حسابات بنكية بالخارج خلال 39 عاما



بعد مجموعة من التقارير التي أصدرتها منظمات ومعاهد خارجية، والتي ورد فيها اسم المغرب في مراتب متأخرة على مستوى الفساد والرشوة، الفقر ، وضعف التعليم، تجارة المخدرات وتهريب البشر... يأبى اسم المغرب إلا أن «يتألق» من جديد في سماء «الإنجازات» الصادمة والمسيئة لسمعة البلد. فالتقرير الذي أصدره «مركز سلامة النظام المالي» كشف أن المغرب خسر في العقود الثلاثة الأخيرة أموالا طائلة تقدر بمئات الآلاف من ملايير السنتيمات. أموال المغرب في أمس الحاجة إليها لدعم اقتصاده الذي اكتوى بنار الأزمات الاقتصادية العالمية.

وكشف هذا التقرير الأسود أن حوالي 854 مليار دولار قد تم تهريبها من القارة السمراء نحو الخارج بأشكال مختلفة، وذلك طوال المدة الفاصلة بين 1971 و2008، وتمثل المبالغ التي تم تحويها بطرق لاشرعية ضعف الاستثمارات العمومية المتخصصة لتنمية هذه البلدان.

ويتصدر المغرب قائمة الدول المغاربية التي تم استنزاف ثرواتها النقدية إلى أوربا بالتحديد، تليه الجزائر التي خسرت أكثر من 26 مليارا و137 مليون دولار، وتونس 15 مليارا و155 مليون دولار، فليبيا مليار و780 مليون دولار، ثم موريتانيا ملياران و275 مليون دولار.

وجاء المغرب ونيجيريا ومصر والجزائر وجنوب إفريقيا على رأس قائمة الدول التي عانت خلال العقود الأخيرة من تحويل الأموال نحو وجهات تارة معروفة، وأحيانا كثيرة غير معروفة.
وقد أوضحت الدراسة التي أشرف عليها المركز الأمريكي Global Financial Integrity، أن التحويلات اللاشرعية للثروات الافريقية تمت بالأساس اعتمادا على تهريب البضائع والتقليد الصناعي وتجارة المخدرات، ولكن أيضا وبنسبة هامة عن طريق التملص الضريبي.

وتوصل التقرير الذي صدر حديثا، واعتمد نموذجين في البحث والدراسة معمول بهما في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى أن المغرب خسر على امتداد 39 سنة، أي من سنة 1970 إلى 2008، ما يفوق 33 مليارا و850 مليون دولار من الأموال التي تم تهريبها بطريقة غير شرعية في اتجاه دول أجنبية.

وتتوزع تلك الأموال المهربة على الشكل التالي: 1.1 مليون دولار سنة 1970، 0.3 مليون دولار سنة 1971، 1.1 مليون دولار سنة 1972، 1.1 مليون دولار سنة 1973، 5.2 مليون دولار سنة 1974، 678.7 مليون دولار سنة 1975، 2.6 مليون دولار سنة 1976، 426.7 مليون دولار سنة 1977، 1.6 مليون دولار 1978، 3.1 مليون دولار 1979، 3.8 مليون دولار سنة 1980، 0.2 مليون دولار سنة 1981، 16.8 مليون دولار سنة 1982، 5.1 مليون دولار سنة 1983، 2.1 مليون دولار سنة 1984، مليار و279 مليون دولار سنة 1985، مليار و668.7 مليون دولار سنة 1986، 3ملايير و198.4 مليون دولار سنة 1987، 545.6 مليون دولار سنة 1988، 673 مليون دولار سنة 1989، مليار و305.1 مليون دولار سنة 1990، 177.8 مليون دولار سنة 1991، 356 مليون دولار سنة 1992، 536.4 مليون دولار سنة 1993، مليار و57 مليون دولار سنة 1994، ملياران وتسعة ملايين دولار سنة 1995، مليار و789.6 مليون دولار سنة 1996، مليار و426.1 مليون دولار سنة 1997، ملياران و84 مليون دولار سنة 1998، 865.9 مليون دولار سنة 1999، 114.3 مليون دولار سنة 2000، 323.7 مليون دولار سنة 2001، 635.9 مليون دولار سنة 2002، ملياران و762.5 مليون دولار سنة 2003، 722.8 مليون دولار سنة 2004، ثلاثة ملايير و569.8 مليون دولار سنة 2005، ملياران و351.6 مليون دولار سنة 2006، ملياران و914.4 مليون دولار سنة 2007 و33.2 مليون دولار سنة 2008 .

وتظل المنطقة المغاربية أكثر المناطق الإفريقية الأخرى، بما فيها الساحل، القرن الإفريقي، البحيرات، الجنوب والغرب، الأكثر تضررا من تهريب الأموال، حيث فقدت في الفترة المذكورة ما يفوق 182 مليارا و100 مليون دولار من أصل أكثر من 715 مليار دولار مجموع قيمة خسائر إفريقيا في هذا الصدد.

وإذا كان التقرير يشير بالأصبع ، وبشكل اجمالي، إلى الأساليب التي يتم بها تهريب الأموال : التجارة غير الشرعية، التقليد..فإنه في حالة المغرب يظل التملص الضريبي وتجارة المخدرات أبرز وسيلتين يتم عبرهما تحويل الأموال خلسة نحو الحسابات البنكية في الخارج.

ولا يتعلق الأمر هنا بآفة تاريخية قيد الزوال، بل بمشكلة آنية مازالت ترزح بثقلها على الاقتصاد الإفريقي، حيث أنه خلال سنة 2008 فقط، فقدت دول القارة السمراء ، بما فيها المغرب، مالايقل عن 56 في المائة من ناتجها الداخلي الاجمالي الخام

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي






: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=115054
    رد مع اقتباس
قديم 2010-04-19, 23:47 رقم المشاركة : 2
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي رد: حوالي 34 ألف مليار سنتيم هربت من المغرب نحو حسابات بنكية بالخارج خلال 39 عاما


تهريب 34الف مليار سنتيم الى الخارج
بواسطة: المسائية العربية
بتاريخ : الإثنين 19-04-2010 10:58 صباحا



أكد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في تصريح صحفي توصلت جريدة المسائية العربية بنسخة منه أن المغرب يتصدر قائمة الدول المغاربية التي تم استنزاف ثرواتها النقدية إلى أوربا بالتحديد(34الف مليار سنتيم )، حيث فقد المغرب، مالايقل عن 56 في المائة من ناتجه الداخلي الاجمالي الخام.

تليه الجزائر التي خسرت أكثر من 26 مليار و137 مليون دولار، وتونس 15 مليار و155 مليون دولار، فليبيا مليار و780 مليون دولار، ثم موريتانيا ملياران و275 مليون دولار.ةاشار التصريح أن هذه المعطيات سقتها الهيئة من تقرير أمريكي

ومن الملفت للنظر ارتفاع ودائع المغاربة في الأبناك الخارجية بنسبة85 في المائة في الفترة ما بين دجنبر1995 ويونيو2007 ، وتبدو ودائع المغاربة المقيمين بالخارج في الأبناك الخارجية التي اهتم بها البنك الدولي للتسديد جد مرتفعة مقارنة ببعض البلدان العربية ،خاصة البترولية منها.

وأضاف تصريح الهيئة أنه التزاما منا بدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاضطلاع بمسؤولياتنا بما يتوافق مع مقتضيات استرداد الأموال والثروات المنهوبة .

وايمانا منا بأنه يجب فضح ناهبي المال العام كيفما كانوا ومهما كانت مراتبهم في السلم الوظيفي فاننا نطالب أجهزة الدولة الرقابية باسترداد الاموال المنهوبة و المهربة لتنمية بلادنا .

ولهذا فلا يجب أن تبقى جريمة تهريب الأموال إلى الخارج ضمن الجرائم العادية، بل يتعين تصنيفها في إطار الجريمة المنظمة التي تخرّب الاقتصاد الوطني ولهذا فان النصوص القانونية الجاري بها العمل لاتواكب خطورة هذا النوع من الإجرام ولقد نادينا بإنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة ناهبي المال العام "تفعيلا للاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد والتي صادقت عليها اكثر من 142 دولة منها المغرب.
المسائية العربية






    رد مع اقتباس
قديم 2010-04-20, 16:55 رقم المشاركة : 3
ابن خلدون
بروفســــــــور
إحصائية العضو







ابن خلدون غير متواجد حالياً


الوسام الذهبي

وسام المراقب المتميز

افتراضي رد: حوالي 34 ألف مليار سنتيم هربت من المغرب نحو حسابات بنكية بالخارج خلال 39 عاما


Maroc - Fuite des capitaux : 41 milliards de dollars perdus en 38 ans


Ce montant pouvait permettre de construire 10000 km d'autoroutes.
Le Maroc, quatrième pays touché par le fléau en Afrique, selon l'enquête menée par GFI.
Entre 1992 et 1999, les fonds dont on n'a pas trouvé la trace s'élèvent à 96 milliards de DH.
L'Office des changes récuse la fiabilité de l'approche adoptée.



Ce sont exactement 41 milliards de dollars, soit environ 328 milliards de DH. C’est l’équivalent des fonds qui ont été illicitement transférés à partir du Maroc vers l’étranger durant la période allant de 1970 à 2008 ! C’est ce qu’a révélé une étude réalisée pour le compte de Global Financial Integrity (GFI), un organisme financier, par une équipe de chercheurs dirigée par deux économistes, Dev Kar, ancien économiste senior au FMI, et Devon Cartwhrith-Smith.
Est-il possible qu’en 38 ans autant de capitaux aient illicitement quitté le pays pour se placer ailleurs dans des comptes étrangers et dans des paradis fiscaux ? Plusieurs questions se posent avec insistance à la lecture de ce rapport qui a essayé d’évaluer les dégâts de ce fléau dans 53 pays africains. Cela est d’autant plus alarmant que l’enquête a porté uniquement sur les transactions commerciales et plus particulièrement sur l’évasion fiscale. Autrement dit, les opérations criminelles liées au narcotrafic, la prostitution, la contrebande et au trafic humain, qui font des ravages dans notre continent, ne sont pas prises en considération par cette étude.
Comment se place le Maroc dans ce rapport ? Le Royaume arrive en 4e position juste devant l’Algérie qui affiche 35 milliards de dollars. Le triste record est détenu par le Nigéria avec 240 milliards de dollars. L’Egypte occupe la deuxième position avec 131 milliards de dollars, suivie de l’Afrique du Sud avec un peu plus de 76 milliards.
Fait marquant : c’est dans les années 90 que le phénomène a fait le plus de dégâts au Maroc, si on se fie aux résultats de cette étude. Entre 1992 à 1999, les enquêteurs y ont estimé le montant des transferts illicites à plus de 12 milliards de dollars, ou près de 96 milliards de DH, soit 12 milliards de DH par année. Une période de répit a été ensuite enregistrée au début du troisième millénaire avant que le phénomène ne reprenne de plus belle en 2005, 2006 et 2007 où on signale le transfert frauduleux d’un total de plus de 8,5 milliards de dollars.
En moyenne, le pays aurait été privé d’un peu plus d’un milliard de dollars, soit près de 8,4 milliards de DH par an. Avec la totalité des fonds qui ont échappé à son circuit officiel, soit près de 328 milliards de DH, le Maroc aurait pu effacer la totalité de sa dette ou réaliser de gigantesques projets d’infrastructures. Il aurait pu réaliser par exemple plus de 10 000 km d’autoroutes.
Autant dire que les pertes sont colossales. Non seulement pour le Maroc, mais pour tout le continent. Le montant global des capitaux sortis de manière illicite des pays africains durant la même période s’élève à 1 800 milliards de dollars, dont 854 milliards ont été pistés avec précision, à en croire la même source. C’est l’équivalent de «sept fois le montant de la dette extérieure du continent évalué à 250 milliards de dollars en 2008» , signale-t-on dans ce rapport. En moyenne, 46 milliards de dollars ont quitté illégalement le continent chaque année.
Le phénomène a été favorisé grâce à la complicité passive des pays occidentaux. L’enquête relève en fait que le flux massif des fonds illicites émis par l’Afrique «a été facilité par un système financier opaque» qui abrite des paradis fiscaux et qui défend le secret bancaire, les sociétés écrans et les comptes bancaires anonymes... Résultat : le continent a été spolié de fonds importants et le phénomène n’a fait qu’aggraver ses difficultés économiques et sociales. Car, à défaut de ces fonds, «les monnaies locales se sont dépréciées par rapport aux devises et monnaies convertibles comme le dollar», selon le rapport. Conséquence directe : «l’inflation s’est intensifiée; les revenus des impôts ont considérablement baissé ; plusieurs investissements ont été suspendus et le commerce libre a été compromis». Mais le phénomène a surtout accentué les écarts et l’injustice qui existaient entre les pays pauvres d’Afrique et les pays riches qui ont tiré profit des fonds illicites injectés dans leurs circuits financiers.

L'évasion fiscale est à l’origine de 60 à 65% des capitaux illicites

Mais comment parvenait-on à transférer frauduleusement ces fonds ? Les opérations effectuées par le trafic de drogue, le racket et la contrefaçon représentent entre 30 et 35% du montant total détourné vers l’étranger tandis que 3% des capitaux illicitement transférés en dehors de l’Afrique ont été le fruit de corruption et de détournements opérés par les hauts responsables de l’Etat. Mais les pratiques les plus courantes qui permettent une évasion massive des capitaux sont réalisées en principe de manière «régulière». Elles passent normalement le contrôle des services de la douane mais sous de fausses déclarations. Les revenus de l’évasion fiscale représentent ainsi entre 60 à 65% des capitaux illicites. «En surévaluant les importations et en sous-évaluant les exportations», le tour est joué et l’argent est ainsi transféré à l’étranger, comme le précisent les enquêteurs du GFI.
Ils relèvent également d’autres types de pratiques frauduleuses auxquels on recourt dans les opérations de fuite illicite des fonds. Le transfert clandestin de dividendes en fait partie. Le GFI dénonce aussi les détournements de l’aide au développement et des fonds publics. Même les crédits accordés par des institutions internationales n’ont pas été épargnés.

L'Office des changes met en évidence la solidité de son système de contrôle

Doit-on prendre les conclusions de cette enquête pour argent comptant ? Pour les responsables de l'Office des changes, la prudence doit être de mise et ils estiment que les éléments rapportés par l'étude manquent de crédibilité. «Est-ce qu'on a tenu compte du patrimoine financier des MRE, des comptes bancaires des représentations diplomatiques, des fonds déposés à l'étranger par nos exportateurs, de nos investissements à l'étranger ?», s’interroge un responsable de l'office. Et d'insister sur les divergences statistiques qui risquent de fausser les informations des échanges commerciaux. On signale ainsi que «toute étude qui se base sur la comparaison de la balance des paiements ne peut refléter la réalité des transactions réalisées, encore moins les éventuelles opérations de fraude car il y a des divergences, importantes parfois, dans la production des statistiques entre les différents pays» . On avance des facteurs tels les différences au niveau méthodologique et de couverture statistique, le mode d'évaluation des marchandises (au coût assurance fret -CAF- ou au free on board -FOB-) et de la monnaie de facturation. Il y a également le problème de chevauchement de dates des transactions. «Eu égard à l'éloignement géographique entre les pays fournisseurs et destinataires de marchandises (...) des chevauchements peuvent être à l'origine d'écarts significatifs», explique-t-on. Autre facteur qui, selon l'Office des changes, remet en cause la méthode retenue par le GFI, «l'identification du pays de destination effective des produits exportés d'un pays vers l'autre au lieu de la dernière destination connue», ce qui pourrait changer les données des informations. A cela s'ajoute les «seuils statistiques utilisés par certains pays» qui ne comptabilisent pas les transactions dont la valeur est inférieure à un seuil quelconque. Une telle transaction pourrait donc être considérée comme fonds illicites, « à tort ». C'est dans le souci de faire face à ces écarts que l'Office des changes essaie de rapprocher sa méthodologie avec celle de ses partenaires commerciaux. Le projet, dit d'«exercices miroirs», consiste à déceler les origines de ces divergences, de dégager les asymétries à l’égard de chacun des pays et de mettre en place des solutions permettant de les ramener à des niveaux tolérables. Le Maroc a déjà entamé cette expérience avec les USA, l'UE et la Suisse. Le même exercice sera effectué prochainement avec le Canada, la Turquie et la Chine.

348 milliards de DH de règlements en devises en 2008

Il faut rappeler que depuis 2007 le Royaume a assoupli ses procédures afin d'encourager les exportations. Aujourd'hui, les exportateurs établissent eux-mêmes leurs titres d'exportation et ils n'ont plus besoin de passer par l'Office de change. D'ailleurs sur les 348 milliards de DH de règlements en devises effectués en 2008, plus de 95% ont été réalisées via les banques sans passer par l'office. En outre, les entreprises exportatrices ont le droit d'ouvrir des comptes à l'étranger pour centraliser leurs recettes à l'étranger. C'est ce qu'on appelle dans le jargon professionnel un compte pivot ou de transit. De même, les assurances, les OPCVM, les banques et les sociétés sont autorisées à faire des placements à l'étranger pour un seuil donné. L'investissement peut aller au-delà de ce montant, il suffit alors d'avoir une autorisation spéciale.


Carte de visite :Qu'est-ce que le Global Financial Integrity ?



Global Financial Integrity a été créé en mai 2009 au Luxembourg à l'initiative de citoyens d'Europe et des États-Unis, sous le patronage de Jacques Santer, ancien premier ministre du Luxembourg et ancien président de la Commission européenne. A but non lucratif, cette organisation a pour objectif d'étudier les questions touchant à l'intégrité du secteur financier mondial et à la responsabilité sociale de toutes les parties prenantes. Regroupant des entreprises, des organisations non gouvernementales et des universitaires engagés dans le domaine financier, cet institut s'est donné comme mission de proposer des solutions aux multiples fléaux qui minent le secteur financier mondial. Il s'emploie également à développer un modèle d'éthique pour le secteur financier.



Méthodologie :L'étude est basée sur l'analyse de la balance des paiements



Les chercheurs du GFI ont décortiqué plusieurs documents pour parvenir aux conclusions de ce rapport. En adoptant les méthodes de calcul de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), ils ont essentiellement analysé la balance des paiements des pays africains. Les échanges commerciaux effectués par les pays africains avec tous les pays du monde durant la période allant de 1970 à 2008 ont été passés au peigne fin. Ils les ont comparés avec les statistiques annoncées par leurs partenaires en déduisant les frais d'assurance et du fret. Ils se sont arrêtés ainsi sur les contradictions relevées à partir des statistiques des deux côtés. Les chercheurs ont aussi enquêté sur les fonds qui ont été injectés dans ces pays (subventions, donations, prêts, fonds d'appui et d'aide...) en analysant la traçabilité de leurs emplois.




Hakim Challot
19-04-2010







    رد مع اقتباس
قديم 2010-04-20, 19:15 رقم المشاركة : 4
أنشيلوتي
أستـــــاذ(ة) جديد
 
الصورة الرمزية أنشيلوتي

 

إحصائية العضو







أنشيلوتي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: حوالي 34 ألف مليار سنتيم هربت من المغرب نحو حسابات بنكية بالخارج خلال 39 عاما


كل هذه المشاكل من نتاج الاستعمار الغير المباشر





التوقيع

ރރ
لدى الأسود هيبة في مماتها

لن تنالها الكلاب في حياتها

ރރ
    رد مع اقتباس
قديم 2010-04-20, 21:59 رقم المشاركة : 5
أبو خليل
أستـــــاذ(ة) مشارك
إحصائية العضو







أبو خليل غير متواجد حالياً


opinion رد: حوالي 34 ألف مليار سنتيم هربت من المغرب نحو حسابات بنكية بالخارج خلال 39 عاما


يخرجونها خلسة من الوطن الذي ينعمون في و الذي منه حصدوا هذه الأموال.
يحفظونها في بنوك الدول الأجنبية التي تحسن استعمال الأموال لتنمية اقتصاداتها و مجتمعاتها. عوض ان يضعوها في البنوك المحلية أو يستثمروها في مشاريع تعود على بلدهم بالنفع. هؤلاء هم مواطنو هذا البلد، لا يكفيهم أن أجسادهم و جيوبهم يغدونها بخيرات هذا البلد و مصيرهم فيه، بل يذهبوا بها إلى الدول التي استعمرتنا هدية أخرى على طبق من ذهب... و لا تقبل هذه الدول بجثتهم النتنة بعد موتهم لتدفن فيها ليعودوا لأحضان هذا التراب ليواري سوآتهم في مقابر الشهداء...؟
لماذا لا يأتي أبناء الدول الأوربية مهربين أموالهم ليضعوها في مصارفنا؟
لماذا يستغل الكثير منا الثغرات الموجودة في قوانينا ليخربوا هذا الوطن؟
لماذا لا يستحيون من التقارير التي تتحدث عن بلدنا بهذه البشاعة؟
لماذا...؟






آخر تعديل أبو خليل يوم 2010-04-20 في 22:48.
    رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
34 , 39 , مليار , ألف , من , المغرب , بالخارج , بنكية , خلال , حسابات , حوالي , سنتيم , عاما , هربت , نحو


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


مــــواقـــع صـــديــقــة مــــواقـــع مـــهــــمــــة خـــدمـــــات مـــهـــمـــة
إديــكـبـريــس تربويات
منتديات نوادي صحيفة الشرق التربوي
منتديات ملتقى الأجيال منتديات كاري كوم
مجلة المدرس شبكة مدارس المغرب
كراسات تربوية منتديات دفاتر حرة
وزارة التربية الوطنية مصلحة الموارد البشرية
المجلس الأعلى للتعليم الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مؤسسة محمد السادس لأسرة التعليم التضامن الجامعي المغربي
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التعاضدية العامة للتربية الوطنية
اطلع على وضعيتك الإدارية
احسب راتبك الشهري
احسب راتبك التقاعدي
وضعية ملفاتك لدى CNOPS
اطلع على نتائج الحركة الإنتقالية

منتديات الأستاذ

الساعة الآن 21:53 لوحة المفاتيح العربية Profvb en Alexa Profvb en Twitter Profvb en FaceBook xhtml validator css validator

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
جميع المواد المنشورة بالموقع تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع ولا يتحمل أي مسؤولية عنها

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd