تقرير عن اليوم الدراسي الخاص بمديري ومقتصدي التعليم الثانوي التأهيلي طنجة تطوان، - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2010-04-16, 09:43

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

تقرير عن اليوم الدراسي الخاص بمديري ومقتصدي التعليم الثانوي التأهيلي طنجة تطوان،

تقرير إخباري عن اليوم الدراسي الخاص بمديري ومقتصدي التعليم الثانوي التأهيلي بأكاديمة جهة طنجة تطوان،

المخصص لتقييم الأسدوس الأول للبرنامج e1 p12

المتعلق بجودة الحياة المدرسية.

في كلمته التوجيهية المقدمة إلى مديري وقتصدي المؤسسات الثانوية التأهيلية المجتمعين في إطار اليوم الدراسي الذي احتضنه مقر الأكاديمية بتطوان يوم 8 أبريل 2010 والذي كان مخصصا لتقييم الأسدوس الأول للبرنامج e1 p12 المتعلق بجودة الحياة المدرسية ، تناول السيد مدير الأكاديمية عبد الوهاب بنعجيبة الحديث عن شروط تأهيل الحياة المدرسية بالمؤسسات الثانوية من خلال تركيزه على الدور الأساسي للمديرين في إنجاح مشروع المؤسسة، والرفع من مستوى الأداء المؤسسي اعتمادا على الآليات الجديدة التي يوفرها المخطط الاستعجالي، وفي مقدمتها جمعية مدرسة النجاح، وفعاليات النوادي المدرسية، وتجربة الأحواض المدرسية
حيث أشاد بأهمية هذا اللقاء الذي كان مقررا منذ عدة شهور، وأكد على الدورالمركزي (لمشروع المؤسسة) الذي سيتم تفعيله في إطار تجربة الحوض المدرسي التي ستتيح الفرصة لمديري المؤسسات من أجل الاشتراك في بلورة فكرة رائدة على الصعيد الوطني، مما سيمكن من تقييم البرنامج الاستعجالي انطلاقا من المشاريع العملية التي تحملها المؤسسات التعليمية، واعتبر أن تقييم الحصيلة يجب أن ينطلق من نتائج ما أنجزته 50 مؤسسة على صعيد الجهة بعد أن أصبحت تشكل قطبا قويا للتميز. كما أوضح أن تبادل التجارب بين مدراء المؤسسات سيؤدي لا محالة إلى خلق قيمة مضافة لكل المؤسسات، وإلى التغلب على الإكراهات من خلال تبادل الخبرات، والرفع من مستوى الإنجاز. وحث على أن تكون المؤسسات مبادرة، ومبدعة وملتزمة بقواعد الحكامة المسؤولة ، وهو ما لا يمكن أن يتحق إلا بترتيب الأولويات، والاشتغال في إطار مشروع يحظى بالدعم وتوفير الآليات الضرورية لنجاحه، وأيضا التعريف بكل المبادرات المحققة لمستوىمتقدم من الإنتاج المعرفي، وأن تتمتع المؤسسات بالاستقلالية التي هي شرط للإبداع. وأشار إلى إمكانية تفويض الاعتمادات والاختصاصات لبعض المؤهلين الحاملين لمشروع امتياز في إطار التعاقد، وأكد على ضرورة وضع الثقة في المديرين لآنهم يدبرون مستقبل أبناء الوطن، ويدبرون الموارد البشرية للقطاع، وكذلك الاعتمادات والممتلكات الخاصة بالمؤسسات، والتي تعتبر جزءا من المال العام .ودعا إلى تشكيل مجلس إقليمي وجهوي لرؤساء الثانويات ينعقد شهريا، واختيار قيدوم المديرين في إطار هذه المجالس (إقليميا وجهويا) من أجل أن يتولى مهمة تنسيق الأعمال خارج الدورات بهدف المساهمة في إيجاد حلول للعديد من المشاكل.

وفي سياق حديثه عن جمعية النجاح والحوض المدرسي، أكد أن هذه الجمعيات قد أحدثت من أجل التحسيس، وتطوير التجربة، ووضع الثقة في مديري المؤسسات التي أصبحت مدعوة للدخول إلى الاسقلالية من بابها الواسع، ودعا إلى اعتبارالحوض إطارا للتشاور والتقييم، وقاعدة لإنجاز مشروعين أساسيين، الأول خاص بالتأهيل وتقديم الدعم، والتتبع، والثاني يهم توفيرالامتياز للمؤسسات الثانوية التأهيلية، وتمكينها من الاضطلاع بمهامها الأساسية (صقل المواهب، مواكبة متطلبات سوق الشغل..) حيث أوضح أنه لا يسمح بالعمل داخل مؤسسة دون دعم وتأهيل، من أجل الرقي بمستوى مواصفات تلميذ الباكلوريا. وفي هذا الصدد أشار إلى استعداد الأكاديمية للمشاركة في إنجاز المشاريع لفائدة المؤسسات التعليمية، وخصوصا المؤسسات العتيقة التي أصبح البعض منها مهددا بالانهيار، مما يفرض نزول لجن للمعاينة رفقة السلطات، من أجل تحمل مسؤولية إغلاق تلك المدارس، ولو أدى الأمر إلى الرفع من معدل الاكتظاظ بصفة مؤقتة .

وحول موضوع النوادي المدرسية، أوضح أن عدد النوادي والإنتاجات والقدرات المتوفرة لدى المؤسسات، يساهم في خلق المناخ الملائم داخل المؤسسات، مما يدعو إلى إدماج التلاميذ في هذه العملية ومساعدتهم على بناء المشروع الذي يهمهم ويتوافق مع حاجياتهم، وكذلك العمل على الاجتهاد في تقديم تصور حول كيفية تفعيل أداء الأندية التربوية، يشمل تنظيم ملتقى إقليمي وجهوي للأندية المدرسية بهدف خلق التنافس بين المؤسسات ومنح الفرصة للتلاميذ من أجل الاجتهاد في مجال إبراز الكفاءات. وفي نفس السياق، أخبر أنه سيتم إصدار مذكرة تأطير لفتح مجال إحياء جمعيات قدماء التلاميذ لرد الجميل لهذه المؤسسات، وهو اختيار لا يجب أن يستثنى منه أحد لأنه سيكسب المؤسسة سلطة وقوة إضافية .
هذا ، وقد استهل اللقاء بتدخل المشرف على إدارة الجلسة نيابة عن مدير الأكاديية خلال الفترة الصباحية ، بالحديث عن طبيعة اللقاء الذي يرتبط بسياق عام يتميز بتكثيف اللقاءات التواصلية بين جميع المتدخلين بهدف التشاور والتنسيقن وتنزيل مقتضيات البرنامج الاستعجالي، والقيام بالتدخلات الأساسية التي تسير في اتجاه جعل التلميذ في صلب اهتمامات العملية التعلمية. وقد كانت العروض الإقاليمية والجهوية التي تناولت عدة محاور في إطار تقييم حصيلة هذا الأسدوس، قد تطرقت إلى عدد من القضايا التفصيلية الهامة، التي يمكن إثارة البعض منها، والتي همت تقييم مشروع المؤسسة وتجربة الأندية المدرسية، وجمعية مدرسة النجاح، وتققويم التعلمات من خلال المذكرة الوزارية 60-61 المنظمتين للامتحان الجهوي والامتحان التجريبي.
فحول تجربة النوادي ومشاريع المؤسسات ، سجل وجود 47 مؤسسة في مقابل 46 مشروع مؤسسة، قسم منها يهتم دعم التمدرس بنسبة 40%. وركزت نسبة30% على إعداد قاعات متعددة الوسائط. كما سجل تواجد مئات النوادي على صعيد الأسلاك التعليمية 55% منها تشتغل على موضوعات التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، ونسبة 35% تهتم بالبيئة، ومن النماذج المتميزة التي استشهد بها، تنظيم ملتقيات حقوقية مؤطرة من طرف ناد (بالعرائش) ، ونادي الصيانة والتنظيم الذي يهتم بالإصلاحات(الفنيدق)، نادي السينما (بشفشاون) الذي شارك ب4 أفلام قصيرة نالت جوائز تقدير، والذي حظي بالترشيح للمشاركة في المهرجان الوطني للفيلم القصير، نموذج اللقاء الإقليمي للنوادي (بتطوان) . لكنه من جانب آخر أثيرت الصعوبات التي تعترض عمل النوادي منها: غياب التنسيق بين المشرفين على النوادي، عدم استقرار المؤطرين بسبب(التنقلات، وكثرة المهام.) غياب وسائل العمل، وعدم توفر الاعتمادات الضرورية، والاشتغال العشوائي لبعض النوادي ، وغياب المجتمع المدني ، وإشكالية بعض الشركات الغير الخاضعة للضبط بسبب غياب المصاحبة والتتبع ، ثم صعوبة تفعيل النوادي في العالم القروي، ومشكل التدبير الزمني والمكاني (إكراهات استعمال الزمن، وغياب الفضاءات ) ومن المقترحات المقدمة، تنظيم التظاهرات المحلية حول القيم المدنية والمدرسية، إدماج أنشطة النوادي داخل الخريطة المدرسية ، منح المؤطرين امتياز عدم الخضوع للتنقيل على غرار حاملي الشواهد العليا، تنظيم مهرجانات تساهم في تلاقح التجارب، تطوير صيغ التحفيز ..)
وفيما يخص تجربة جمعية مدرسة النجاح وتكفلها بإعداد مشاريع المؤسسات، فقد اتضح أن عملية الإعداد على صعيد المؤسسات داخل كل إقليم، مرت بمراحل منها ، عقد لقاءات التقاسم والتصويت على المشاريع التي حظيت بالموافقة والدعم بنسبة 96.% وسجل في هذا الصدد وجود نقص في مجال التدبير المالي الخاص بالجمعية، بسبب عدم إلمام الأمناء في الابتدائي بالتسيير المالي والمحاسباتي، وبسبب عامل التخوف من المتابعة الإدارية والقضائية بخصوص صرف الاعتمادات ، ومن العوائق التي تعترض عمل الجمعيات، صعوبة عقد الاجتماعات والتنسيق بين الأعضاء، أما التوصيات المقدمة في هذا الصدد، فمنها: ( الإلحاح على التكوين المضاعف لفائدة رؤساء المؤسسات والأمناء، وخلق بنك خاص بالتجارب المتعلقة بالمشاريع ، والعمل على بلورة المشاريع على أساس التخصص والمبادرة والتشاور، والحرص على تأهيل الفضاءات، وإنجاز العمليات التي يستفيد منها التلميذ). وبخصوص الدعم المالي المرصود لهذه التجربة، فقد خصص اعتماد 34 مليون درهم في ميزانية 2009 استفادت منه المؤسسات الثانوية بمبلغ 29.999 ألف درهم في الدفعة الأولى، من أصل اعتماد 50 ألف درهم المخصص لكل مؤسسة، وذلك في انتظار التوصل بالفارق في الشطر الثاني بعد اكتمال الإجراءات المسطرية، وقد تم الإخبار بإمكان تجاوز المشروع المقدم من طرف المؤسسة لسقف 50 ألف درهم، يتم إنجازه في إطار الشراكة، وفي هذه الحالة تكون المؤسسة ملزمة بالخضوع للمحاسبة المالية السنوية بواسطة مكتب مختصظ، ومن طرف المصالح المالية، كما أن هذا المشروع لا يحظى بالموافقة إلا بشروط، بعد عرضه على لجنة مختطلة مشكلة بقرار وزاري. ومن أجل تسريع وتيرة التحويلات، تم الإلحاح على ضرورة إعداد تقرير عن مصاريف الدفعة الأولى، وإعداد الوثائق الخاصة بالإثبات، مع إرسال وضعية الصرف إلى الأكاديمية في أجل أقصاه 15 ماي 2010 كشرط للاستفادة من الدفعة الثانية. وتمت التوصية بأن ينصب صرف الاعتماد على النفقات اللازمة لاقتناء وسائل العمل الأساسية للتدبير اليومي (الصيانة، النفقات الصغرى والضرورية للحفاظ على الحالة العادية للمؤسسة) وكذلك التظاهرات المدرسية ، وتشجيع التميز، والنفقات المصاحبة لأنشطة النوادي، والنفقات الاستثنائية بخصوص القضايا التي قد ينجم عنها تعثرأو عرقلة السير العادي للمؤسسة.) ومن التوصيات المرتبطة بهذا الباب: اعتماد التدبير بشكل تشاركي، الاندماج في عمل الجماعات المحلية، التواصل مع الجمعيات، واعتماد التدبير المرتكز على النتائج، والتنصيص على الاختصصات والمهام بدقة. وفي مجال التسيير المالي تم التطرق لمبدأ التفويض الذي سيعتمد كآلية جديدة في منح الاختصاصات، حيث سيكتسب المدير صفة الآمر بالصرف في إطار مشروع المؤسسة، وهي تجربة ستشمل بعض المؤسسات التي ستمنح لها ميزانية مفوضة خاصة من أجل إنجاز مشروع سيكون خاضعا للإجراءات المسطرية المنظمة للصفقات العمومية . كما تمت الإشارة إلى وجود مشاكل مع الأطراف المتعاقدة في إطار الشراكة بالعديد من المؤسسات، منها استغلال عدادات الماء والكهرباء التابعة للمؤسسة، مما يضخم من الاستهلاك بشكل يتجاوز الحد المسموح به، وقد تم الإلحاح على ضرورة تتبع عملية الاستهلاك والحد من الإفراط فيه حفاظاعلى (الدرهم التربوي) من خلال العمل على إصلاح الأعطاب والتسربات وترشيد الاستهلاك حفاظا على أموال التلاميذ .
وفيما يخص تفعيل المشروع e1 p12 المتعلق بتحسين نظام التقويم والإشهاد، تمت الإشارة إلى حرص الإدارة التعليمية على تفعيل التوصيات الصادرة عن اليوم الدراسي حول الامتحانات الإشهادية بتاريخ 17 يوليوز 2009 ، وسعييها الحثيث من أجل تأسيس تعاقد بين الفاعلين التربويين والمتعلمين من خلال تحسيس المتعلمين بأهمية الامتحانات الموحدة، وذلك بعد تسجيل هزالة نتائج الامتحانات الجهوية التي تؤثر سلبا على النتائج الوطنية ، وفي هذا الصدد تم التطرق بتفصيل لمضمون المذكرتين الوزاريتين 60-61 الخاصتين بتأطير إجراء الامتحان الجهوي والتجريبي للسنة الأولى، حيث تم التذكير بجملة من التوجيهات والإجراءات التربوية التي تهم الالتزام بإنجاز المقررات، وبناء فروض المراقبة المستمرة وفق مقتضيات الأطر المرجعية، وعقد لقاءات تربوية حول إعمال الأطر المرجعية في بناء المواضيع ، وتأطير التلاميذ لاجتياز الامتحان الجهوي الموحد، ومراعاة المواصفات الخاصة بإعداد مواضيع الامتحانات الجهوية الواردة في المذكرة 142 وملحقاتها (كالجدة، والسرية، والأمانة العلمية، واحترام المدة الزمنية ، والتدرج، والخلو من الأخطاء) وتجدر الإشارة إلى أن المذكرة 61 قد حددت موعدا للامتحان التجريبي الذي سيتم إجراؤه في الأسبوع الأول من شهر ماي بشكل موحد على صعيد المنطقة التربوية ، وسيخضع لنفس المسطرة التنظيمية للامتحان الوطني والجهوي، تحت إشراف رئيس المؤسسة بمساعدة المجلس التربوي، كما انه يعتبر ملزما (للتلاميذ) من خلال ربطه بنقطة المواظبة والسلوك. ومن أجل أنجاز مهمة الامتحان، يكلف الأساتذة بإعداد المواضيع تحت إشراف مفتش المقاطعة الخاص بكل مادة ليقوم رئيس المؤسسة باستنساخ المواضيع، هذا وستعتمد خطة تصحيح عينة إنجازات التلاميذ (100) ورقة، من قبل اللجن الجهوية(في الامتحان الجهوي) قبل انطلاق عملية التصحيح الشمولي ، واستثمار نتائج التصحيح القبلي من أجل تدقيق وتكييف أدوات التصحيح . كما يطلب من الأستاذ بعد تصحيحه لإنجازات التلاميذ(في الامتحان التجريبي) القيام بكتابة تقرير يضمنه ملاحظاته حول التحصيل والاقتراحات، ليرفع إلى مفتش المقاطعة، كما يلزم استثمار نتائج الامتحانات وتقارير الأساتذة على مستوى المؤسسة لوضع خطة عمل خاصة بالدعم.

المكتب المركزي لرابطة الدفاع

عن حقوق المستهلكين لجهة طنجة تطوان

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=112068


	للتوصل بجديد الموقع أدخل بريدك الإلكتروني ثم فعل اشتراكك من علبة رسائلك :