المجلس الأعلى للتعاضد يناقش مشروع المدونة لتجاوز أعطاب ظهير 1963 - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2010-03-31, 15:57

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

المجلس الأعلى للتعاضد يناقش مشروع المدونة لتجاوز أعطاب ظهير 1963

المجلس الأعلى للتعاضد يناقش مشروع المدونة لتجاوز أعطاب ظهير 1963

جلال كندالي

الاتحاد الاشتراكي : 31 - 03 - 2010
تدارس المجلس الأعلى للتعاضد، المنعقد في دورته الثالثة يوم الاثنين الماضي بالرباط، والذي ترأسه جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، مشروع القانون الخاص بالتعاضد، الذي هيأته الوزارة باستشارة مع كل الشركاء المعنيين بهذا الملف، في اجتماعات سابقة بين الوزارة والتعاضديات والنقابات والادارات المعنية، وقد ثمن مسؤولو التعاضديات والنقابات المجهودات المبذولة من أجل إخراج هذا المشروع الى حيز الوجود، والذي رأت فيه استجابة لمطالبها قصد تجاوز الثغرات والنقائص التي يتضمنها ظهير 1963 المنظم للتعاضد، ومن شأن هذا المشروع أن يضع حدا لسوء التسيير والتدبير والاختلالات التي شهدتها بعض التعاضديات، وكذلك تجاوز تضارب الاختصاصات.
وقد تم الاتفاق في هذا اللقاء على إمداد الوزارة بالاقتراحات والتعديلات مكتوبة لاتخاذها بعين الاعتبار.
ومن بين المؤاخذات التي أدلى بها المشاركون أن المشروع يتضمن تسميات لشركات مجهولة الاسم، حيث اعتبرت أن هذه العملية توحي بأن التعاضديات تهدف الى الربح، في حين أن المبادئ الاساسية لهذه التعاضديات هو تقديم خدمات لمنخرطيها، وهو ما يمكن أن ينعكس على صورة المغرب افريقيا ودوليا. خاصة وأن المغرب هو الذي يترأس الاتحاد الافريقي للتعاضد في شخص عبد المولى عبد المومني.
ومن الاقتراحات التي طرحها العديد من المتدخلين حول المشروع، عدم تحديد المسؤوليات بين الاداري والمنتخب والوزارة الوصية وعدم التنصيص على آليات محددة لمد الجسور بين هذه المكونات، كما أن المشروع لم يفصل بين العقوبات بالنسبة للمنتخبين والمنتمين الى الادارة، كما لم يحدد مشروع المدونة الخطأ الجسيم الذي على إثره يمكن للوزارة الوصية ان تتدخل، وطالب المتدخلون ضرورة توضيح اختصاصات المنتخبين والادارة، وتقوية المراقبة الداخلية والافتحاص الخارجي مما يخدم مصلحة المنخرط، والتنصيص على الآليات بشكل واضح للتدبير والحفاظ على اشتراكات المنخرطين خدمة للوضوح والشفافية وتخليق هذه المؤسسات، وللحفاظ على استمرارية النظام التعاضدي.
ومن شأن هذه الملاحظات يقول عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، أن تضع حدا لسوء التسيير والخروقات والإفلات من تطبيق القانون. وأضاف ان هناك إشارات قوية من أعلى سلطة في البلاد من خلال تكليف CNOPS بتدبير التغطية الصحية الاجبارية، كما بينت التجربة أن التعاضديات استطاعت تحقيق مكاسب في هذا الاتجاه لمنخرطيها.

: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=101591

2010-03-31, 16:02

رقم المشاركة : 2

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

إعداد مدونة للتعاضد تساير تطورات القطاع المجلس الأعلى للتعاون المتبادل في دورته3

إعداد مدونة للتعاضد تساير تطورات القطاع
المجلس الأعلى للتعاون المتبادل في دورته الثالثة

سعيد الوزان

العلم : 31 - 03 - 2010
أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني أنه لامناص من إعادة النظر في أحكام الظهير المنظم للتعاضديات دون المساس بالمرتكزات والمبادئ الأساسية التي ينبني عليها التعاضد، والمتمثلة في قيم التضامن والديمقراطية والعمل التطوعي وعدم السعي إلى اكتساب الربح.
وقال جمال أغماني، خلال افتتاح اجتماع المجلس الأعلى للتعاون المتبادل، المنعقد أول أمس 29 مارس الجاري بالرباط في دورته الثالثة، أن وزارته بالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية سطرت ضمن أولويات برنامج عملها الذي أعلن عنه قبل عامين ، إعداد مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد، مشيرا إلى أهم التجديدات التي جاء بها هذا المشروع لتمكين التعاضديات من لعب الأدوار المنوطة بها، سواء من حيث وضع القواعد الأساسية لحكامة جديدة بإعادة النظر في آليات تسيير التعاضديات، من خلال تحديد دقيق لأدوار الأجهزة المنتخبة الممثلة للمنخرطين وأدوار الإدارة الموضوعة رهن إشارة الأجهزة المنتخبة، إلى جانب تعزيز قواعد الديمقراطية والشفافية والضبط المحكم للتدبير، أو من حيث مراعاة التوازنات المالية بهدف ضمان ديمومة خدمات التعاضديات عبر اعتماد افتحاصات خارجية ودورية.
وشدد الوزير على أنه رغم التطورات الإيجابية التي شهدها هذا القطاع، سواء من حيث عدد المنخرطين والمستفيدين من الخدمات (5،1 مليون منخرط و 5،4 مليون مستفيد)، أو من حيث الخدمات التي يقدمها، ورغم الجهود التي بذلت لتأهيله، فقد ظل يعاني من جملة من المعيقات والمشاكل أهمها عدم مسايرة الإطار القانوني المنظم للتعاضد للتطورات التي عرفها القطاع منذ 1963، أي أن القطاع ظل جامدا لمدة تناهز 48 سنة، في الوقت الذي تطورت فيه أعداد المنخرطين وانتظاراتهم، ناهيك عن ما شهده مجال التدبير والحكامة من مستجدات.
يذكر أن المجلس الأعلى للتعاون المتبادل الذي انعقد طيلة أول أمس في دورته الثالثة لتقديم المحاور الأساسية لمشروع مدونة التعاضد ومناقشة موضوع دمج تعاضدية »فلس الأرملة« في تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين وإحاطة المجلس بوضعية بعض التعاضديات والاتحادات وتقييم الصندوق التعاضدي التكميلي والعمل الاجتماعي، يتشكل من 26 عضوا رسميا يعينون لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويمثلون مختلف المصالح الإدارية والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وينعقد مرتين في السنة على الأقل.